بهايي كه رياض براي عادي‌سازي روابط با اسراييل از امريكايي‌ها طلب كرده است، شامل يك برنامه غيرنظامي هسته‌اي است ولي چنين معامله‌اي مستلزم آن است كه واشنگتن به دقت ميان نگراني‌هاي ديپلماتيك، حقوقي و اشاعه هسته‌اي توازن برقرار كند.
به گزارش رصدخانه انديشكده‌ها به نقل از انستيتو واشنگتن، از اظهارات غيررسانه‌اي وليعهد، محمد بن سلمان، رهبر بالفعل عربستان سعودي، اين پادشاهي سه چيز عمده در ازاي يك توافق عادي‌سازي با اسراييل مي‌خواهد: تضمين‌هاي امنيتي امريكا، دسترسي به تجهيزات و تكنولوژي برتر امريكايي و حمايت از برنامه هسته‌اي غيرنظامي داخلي. سومين خواسته، شايد مشكل‌ترين خواست عربستان از واشنگتن باشد، چرا كه شامل دسترسي به تكنولوژي غني‌سازي اورانيوم مي‌شود كه مي‌تواند براي توليد مواد منفجره هسته‌اي استفاده شود.
تضمين براي تسليح سعودي؟
اين درخواست سعودي‌ها متضمن تاسيس يك «آرامكو هسته‌اي» خواهد بود؛ فرآيندي مشابه با مشاركت تاريخي شركت‌هاي نفتي امريكا در دهه ۱۹۳۰ كه در نهايت باعث شد سعودي‌ها مالك بزرگ‌ترين شركت نفتي دنيا شوند. از قرار معلوم، رياض اين ايده را به مقامات امريكايي پيشنهاد داده تا از نگراني‌هاي آنها درباره استفاده تسليحاتي بالقوه بكاهد.
با اين حال، واشنگتن مسلما اظهارات هسته‌اي وليعهد عربستان در سال ۲۰۱۸ را در مصاحبه با برنامه ۶۰ دقيقه نيز به ياد دارد: جايي كه مدعي شد« عربستان سعودي به دنبال ساخت سلاح هسته‌اي نيست، اما بدون شك اگر ايران بمب هسته‌اي بسازد، ما هم در سريع‌ترين زمان اين كار را خواهيم كرد». بعضي‌ها شايد اين اظهارنظر را حرفي في‌البداهه تلقي كنند و به اندازه يك بيانيه سياسي جدي نگيرند، اما مصاحبه يادشده از پيش ضبط شده بود و در بحبوحه سفري مهم به واشنگتن كه اولين سفر محمد بن سلمان پس از وليعهدي بود، منتشر شد. افزون بر اين، در سال ۲۰۰۹، عموي او ملك عبدالله نيز، همين پيام را به دنيس راس فرستاده ويژه امريكا داده بود.
رياض دقيقا چه مي‌خواهد؟
شاهزاده عبدالعزيز، وزير انرژي سعودي، برادر ناتني وليعهد، در ژانويه امسال به ايده مشخص عربستان سعودي اشاره كرد و در يك كنفرانس محلي گفت: «رياض، تمام چرخه سوخت هسته‌اي را مي‌خواهد كه شامل توليد كيك زرد، اورانيوم كم‌عيار و توليد سوخت هسته‌اي هم براي مصرف ملي و هم البته براي صادرات مي‌شود». عبارت احتمالا مشكل‌آفرين «تمام چرخه سوخت هسته‌اي» است كه تلويحا به اين معناست كه عربستان سعودي مي‌خواهد سوخت مصرف‌شده را بازفرآوري كند كه در آن صورت، مي‌تواند پلوتونيوم انفجاري را به عنوان يك محصول فرعي توليد كند.
در نهايت، بسيار بعيد است كه محمد بن سلمان توافقي را بپذيرد كه در آن كمتر از آنچه واشنگتن در توافق هسته‌اي ۲۰۱۵ به ايران داد، به عربستان سعودي بدهد. در واقع، گفت‌وگوهاي امريكايي- سعودي در اين باره حول سياست‌هاي منطقه‌اي ايران و برنامه غني‌سازي پيشرفته آن بوده كه در فرض، براي سوخت رآكتورهاي غيرنظامي است.
طرح‌هاي هسته‌اي فعلي عربستان سعودي شامل پيشنهاد ساخت دو رآكتور هسته‌اي غيرنظامي مي‌شود كه با كوتاه آمدن از پيشنهاد شانزده رآكتور هسته‌اي در سال ۲۰۱۳ همراه است. براساس منطق رياض، استفاده از ذخاير اورانيوم بومي اين كشور (كه تازه كشف شده است) براي تغذيه رآكتورها و توليد برق، اين كشور را قادر خواهد ساخت كه بيشتر نفت خود را صادر كند؛ نفتي كه ارزان‌ترين شيوه توليد در دنيا را دارد و درآمد آن كماكان براي تامين مالي جهت تبديل عربستان سعودي به يك اقتصاد سبزتر و متنوع‌تر در دهه‌هاي آتي ضروري است. اما در اندازه و كيفيت ذخاير اورانيوم عربستان محل ترديد است. در ماه آوريل، بلومبرگ گزارش داد كه «اكتشاف ذخاير سعودي تاكنون مقرون به صرفه نبوده است». اين ارزيابي بر اساس يك گزارش تفصيلي از سوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صورت گرفته است. افزون بر اين، مقامات امريكايي پيش‌تر درباره گام‌هاي گزارش‌شده عربستان در جهت هسته‌اي شدن ابراز نگراني كرده‌اند. در ۴ آگوست ۲۰۲۰، وال استريت ژورنال از قول مقامات ناشناس نقل كرد كه چين تاسيساتي در صحراي عربستان براي تبديل سنگ معدن اورانيوم به كيك زرد ساخته است كه يك مرحله مياني پيش از غني‌سازي است. روز بعد هم، نيويورك‌تايمز از قول منابع ناشناس گزارش داد كه دو ساختمان در نزديكي رياض احتمالا «تاسيسات هسته‌اي» هستند كه از سوي سعودي‌ها اعلام نشده است. اگر عربستان پيش از اين تاسيسات غني‌سازي را ساخته باشد، تكنولوژي لازم را از كجا گرفته است؟ مقامات غربي مطلع اذعان مي‌كنند كه عربستان سعودي چهارمين مشتري غيرعلني عبدالقديرخان، دانشمند هسته‌اي درگذشته و اشاعه‌دهنده پاكستاني هستند. عبدالقديرخان در سال ۲۰۰۱ بازنشسته شد و اين مساله نشان از آن دارد كه همكاري‌هاي او با عربستان سعودي بيش از بيست سال پيش اتفاق افتاده است.
گزينه‌هاي امريكا
با توجه به آنكه موقعيت ايران بستري كلي براي مذاكرات امريكا و سعودي فراهم مي‌كند، هر گونه پيشرفت فني تهران مي‌تواند همه‌چيز را يك‌شبه تغيير دهد. اما اگر وضع موجود تداوم يابد، ابهام جاري حول محدوده توانمندي‌هاي ايران و توافق احتمالي امريكا و ايران مي‌تواند فرصت‌هايي را براي ديپلماسي با رياض فراهم كند. معاف كردن تاسيسات موجود سعودي مي‌تواند راهي به جلو باشد. افزون بر اين، شاهزاده عبدالعزيز در ژانويه اظهار كرد كه: «عربستان سعودي قصد دارد از منابع ملي اورانيوم خود از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با شركاي راغب، مطابق تعهدات بين‌المللي و استانداردهاي شفافيت، بهره‌برداري كند». هرچند به نظر مي‌رسد كه اين خلاف ايده امريكا مبني بر نظارت مستقيم بر فعاليت‌هاي سعودي به عنوان بخشي از «آرامكوي هسته‌اي» باشد، اما تلويحا به معناي در نظر گرفتن نقشي كلي براي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است كه در وين مستقر است و ديدبان ارشد هسته‌اي در دنياست. در حال حاضر، عربستان سعودي توافقي سطح پايين با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دارد، اما «پروتكل الحاقي» را كه به بازرسي‌هاي سرزده امكان مي‌دهد، امضا نكرده است. يك راه رياض براي تقويت اطمينان امريكا به سناريوي «آرامكوي هسته‌اي» اين است كه به بازرسي‌هاي دقيق‌تر و مداوم از سوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تن دهد، همان‌گونه كه بيش از ۱۴۰ كشور تحت پروتكل الحاقي اين كار را انجام داده‌اند. يك ملاحظه ديگر موقعيت اسراييل است كه هنوز به بيان ديدگاهي رسمي و واحد درباره برنامه هسته‌اي بالقوه سعودي نپرداخته است. در ماه ژوئن، يسراييل كاتس، وزير انرژي اسراييل در سازمان ملل با چنين برنامه‌اي مخالفت كرد. با اين حال، تساحي هنگبي مشاور امنيت ملي اسراييل طي يك مصاحبه، ريسك‌هاي احتمالي اين موضوع را كم‌اهميت جلوه داد. قابل توجه است كه اسراييل در سال ۲۰۰۹ با پيشنهاد اردن براي ساخت يك نيروگاه هسته‌اي به دليل نگراني‌هاي مرتبط با ايمني آن مخالفت كرد. در واقع وجود يك رآكتور در ساحل درياي سرخ عربستان سعودي در محدوده آتش حوثي‌ها قرار دارد.
مطالبات مرتبط با صنعت هسته‌اي و برنامه غني‌سازي سعودي، دولت بايدن را نيز در موقعيت دشواري قرار مي‌دهد. واشنگتن از مدت‌ها پيش وقتي با كشورهاي منطقه درباره همكاري هسته‌اي غيرنظامي مذاكره مي‌كرد، غني‌سازي را متكي به قوانين امريكا ممنوع كرده است. مثلا امارات متحده را متقاعد كرد كه از اين كار صرف‌‌نظر كند و با بلندپروازي اردن براي پيگيري برنامه غني‌سازي تجاري مخالفت كرد. در واقع، چارچوب حقوقي امريكا براي همكاري هسته‌اي غيرنظامي، ماده ۱۲۳ قانون انرژي اتمي ۱۹۵۴ است كه مطابق آن، واشنگتن موافقت‌نامه‌هايي را با بيست‌وسه كشور امضا و طي آن صريحا غني‌سازي و بازفرآوري را ممنوع كرده است.
با اين حال استثناهايي وجود داشته است كه مهم‌ترين آن هند است. اوايل امسال نيز، امريكا در توافقي با هدف مصون كردن متحدان خود از تحريم‌ها عليه روسيه كه بزرگ‌ترين توليدكننده سوخت هسته‌اي غيرنظامي در جهان است، غني‌سازي را در موافقت‌نامه هسته‌اي غيرنظامي با بريتانيا، كانادا، فرانسه و ژاپن گنجاند. احتمالات و چشم‌اندازهاي منطقه‌اي تعيين‌كننده در صلح اسراييل و سعودي كه مي‌تواند معادلات را در منطقه تغيير دهد، با اين نگراني از سوي امريكا دنبال مي‌شود كه اگر واشنگتن در بحث برنامه هسته‌اي به رياض كمك نكند، ممكن است كه عربستان سعودي در جايي ديگر به دنبال برنامه هسته‌اي خود برود و اين بدين معناست كه تضمين‌هاي كمتر، ممكن است دولت بايدن را به سمت چشم‌اندازي منعطف‌تر نسبت به غني‌سازي سوق دهد.
واشنگتن همزمان كه عادي‌سازي روابط بين رياض و تل‌آويو را تشويق مي‌كند، تلاش دارد سياست‌هاي متوازني را اختيار كند تا گزينه‌هاي ديپلماتيك امريكا را حفظ و نگراني‌هاي اشاعه در خاورميانه را برطرف كند. اين بدين معناست كه پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران اين احتمال را تقويت مي‌كند كه ديگر كشورهاي منطقه نيز، فعالانه بديل‌هاي هسته‌اي خود را پيگيري كنند. باور عمومي اين است كه مصر، عربستان سعودي، تركيه و امارات پايگاه تكنولوژيك براي چنين تلاش‌هايي را در اختيار دارند و روسيه، چين و حتي فرانسه احتمالا با كمك اضافي به آنها موافقت كنند. براي نمونه، پاريس در ماه جولاي موافقت‌نامه همكاري هسته‌اي با رياض را امضا كرد.