گروه اقتصادي
موج جديد توجيه شرايط اقتصادي ايران با ادعاي تامين كسري بودجه 480 هزار ميليارد توماني بدون «چاپ پول» يا «استقراض از بانك مركزي» وارد فاز تازه‌اي شده است. به نظر مي‌رسد در فضاي ارايه «آمار قطره‌چكاني»،صحبت كردن با «عدد و رقم »جاي خود را به اظهارات مبهم داده است.
اما اين «عدد و رقم »به ما چه مي‌گويد و چگونه مي‌توان ادعاي تامين كسري بودجه بدون چاپ پول را باور كرد؟
عدد اول: رشد پايه پولي
در ادوار دولت‌ها، دولت دوم احمدي‌نژاد ركورددار رشد خلق پول است. اما دولت سيزدهم عدد تازه‌اي ثبت كرده كه در 15 سال گذشته بي سابقه بوده است.
بانك مركزي در آمار مستقلي تاييد كرده كه رشد نقطه به نقطه پايه پولي در ماه اول امسال، نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسيده. عددي كه بيشترين ميزان اين شاخص در تمام ادوار است. اين اتفاق در حالي رخ داده كه در اين ماه مانده بدهي دولت به بانك مركزي ۶۵ هزار ميليارد تومان افزايش داشته كه از عوامل اصلي رشد پايه پولي اعلام شده است. در كنار اين موارد، نسبت پول به نقدينگي كه نشان‌دهنده ميزان سياليت نقدينگي است نيز به ۲۶ درصد رسيده كه بيشترين ميزان تاريخي خود را نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه رشد نقدينگي در اسفند ماه سال گذشته حدود 30 درصد گزارش شده بود و اين مساله نشان‌دهنده افزايش سرعت خلق پول نسبت به سال گذشته است.
عدد دوم: بدهي دولت
هفته گذشته، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي از رشد ۶۱ درصدي بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي در سال ۱۴۰۱ نسبت به شهريور ۱۴۰۰ خبر داد. بدهي‌هاي دولت در بازه زماني ياد شده با رشدي ۳۰ درصدي به 1248هزار ميليارد تومان اوج گرفته است.
نكته جالب توجه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اينكه آمارها نشان مي‌دهد نسبت بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي در انتهاي پاييز سال گذشته به ۳۰.۶ درصد رسيده است. چرا مي‌گوييم «جالب توجه»؟ چون هرچه شكاف بين بدهي دولت و توليد ناخالص داخلي بيشتر شود، «ركود» گسترده‌تر مي‌شود. اين فرايند موجب مي‌شود تا دولت براي جبران بدهي‌هاي خود اقدام به چاپ پول كند و بقيه‌اش را هم همه مي‌دانند: چاپ پول بدون پشتوانه مساوي است با نوسان نرخ تورم.
عدد سوم: بدهي شركت‌هاي دولتي
گويا استقراض از منابع مازاد شركت‌هاي دولتي براي جبران كسري بودجه روشي است كه تيم اقتصادي دولت در پيش گرفته و بارها هم به اين موضوع پرداخته شده. شركت‌هاي دولتي كه عمدتا زيان‌ده و حتي در مواردي ورشكسته هستند و پولي در بساط ندارند كه به دولت قرض دهند. گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرده نشان مي‌دهد كه بدهي شركت‌هاي دولتي با رشدي ۹۰ درصدي به 1891 هزار ميليارد تومان رسيده است.
دليل افزايش بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها به‌خصوص در اين يك سالي كه تيم اقتصادي دولت و البته رسانه‌هاي همسو، به صورت دسته‌جمعي معتقدند كه استقراضي صورت نگرفته اين است كه شركت‌هاي دولتي به عنوان يك «ضربه‌گير» بين دولت و شبكه بانكي عمل كرده‌اند. شركت‌ها پول (اعتبار) را از بانك‌ها قرض گرفته و در رديف «بدهي»در صورت‌هاي مالي خود گنجانده‌اند و دوباره دولت سراغشان آمده و از آنها «قرض» گرفته است و در صورت‌هاي مالي دولت در رديف «بدهي» قرار گرفته است!
عدد چهارم: بدهي بانك‌ها
گزارش بانك مركزي كه در تيرماه امسال منتشر شد نشان مي‌دهد كه بدهي بانك‌هاي تخصصي به بانك مركزي طي يك سال گذشته به ۵۱.۴ هزار ميليارد تومان رسيده. اين عدد ۱۰.۷ درصد نسبت سال گذشته بيشتر است. چرا اين اتفاق افتاده؟ خيلي ساده است: شركت‌هاي دولتي براي ايجاد بدهي چاره‌اي جز روي آوردن به نظام پولي ندارند. آنها به سراغ بانك‌ها رفته‌اند كه همين الان تحت فشار وام‌هاي تكليفي هستند. بانك‌ها هم خود را بدهكار بانك مركزي كرده‌اند. در نهايت اين فرايند تبديل به رشد چاپ پول مي‌شود كه البته آمار تازه‌اي در دسترس نيست اما آمار آخري كه اعلام شده از ركوردزني در اين شاخص خبر مي‌دهد.
عدد پنجم: برداشت از صندوق توسعه ملي
ميانگين برداشت از منابع صندوق توسعه ملي در دولت دهم (دولت دوم احمدي‌نژاد) ماهانه ۴۵۳ ميليون دلار، در هشت‌ساله دو دولت روحاني ماهانه نزديك به ۷۰۰ ميليون دلار و در دولت سيزدهم (يك سال و نيم) ۱۲.۱ ميليارد دلار در ماه بوده است. اين آماري است كه توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس ارايه شده و در همين صفحه در «اعتماد» به آن پرداختيم. بايد توجه داشت كه تبديل ارزهاي نفتي به ريال خود نيازمند عمليات اعتباري بالا بردن پايه پولي است.
عدد ششم: نقدينگي
گزارش ديروز بانك مركزي نشان مي‌دهد كه نقدينگي در پايان مرداد ماه به مرز 7000هزار ميليارد تومان نزديك شده است. البته جزیيات اين آمار ارايه نشده و صرفا دو نمودار در اين باره منتشر شده است. بانك مركزي مدعي شده رشد نقدينگي طي پنج ماهه نخست امسال به ميزان قابل توجهي كمتر از رشد نقدينگي هدف‌گذاري شده براي اين مدت بوده است. در واقع بانك مركزي مي‌گويد رشد نقدينگي كه مرداد پارسال در عدد 37.8 درصد بوده را حالا در مرداد امسال به حدود 27 درصد رسانده است. بانك مركزي مدعي شده كه اين كار را با «اجراي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها و كنترل رشد خلق پول بانك‌ها» انجام داده است.
بله، روي كاغذ رشد نقدينگي كنترل شده و «ركود» سنگيني بر اقتصاد ايران حاكم شده است. اين كار هم براي پايين آوردن تورم بسيار بالاي ايران ضروري است. اما همين عددها باز هم نكته منفي ديگري را نشان مي‌دهند.
حجم نقدينگي در مرداد ماه نسبت به تير ماه سال جاري 161هزار ميليارد تومان بالاتر رفته است. عددي كه بالاترين ميزان رشد ماهانه نقدينگي در طول يك سال بوده است!
بانك مركزي در آمار نصفه و نيمه‌اي كه اعلام كرده مي‌گويد كه «سهم پول از نقدينگي» كاهش پيدا كرده و در مرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته به 25.1 درصد رسيده كه 6دهم درصد كمتر شده است. اما بايد توجه داشت كه همين عددي هم كه اعلام شده، 2.6 درصد بيشتر از عددي است كه در مرداد دو سال پيش وجود داشت!
سناريوهاي پيش روي نرخ تورم
تا پايان سال چه خواهد بود؟
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به افزايش سرعت چاپ پول كه از ابتداي سال 1402 شدت گرفته است به «اعتماد» گفت: علت اصلي اين اتفاق كسري بودجه دولت است كه براي تامين آن ناچار به چاپ پول شده. هم‌اكنون اين مورد تنها ابزاري است كه براي دولت براي تامين كسري بودجه‌اش باقي مانده است.
افزايش چاپ پول برخلاف شعارهاي گذشته دولت است
اين كارشناس اقتصادي در ادامه به «اعتماد» گفت: در طول يك سال گذشته شاهد آن بوديم كه دولت براي آنكه نشان دهد استقراض كمتري از بانك مركزي داشته به صورت غيرمستقيم و از بانك‌ها استقراض كرده است و بانك‌ها هم كمبود ذخايرشان را از بانك مركزي تامين كرده‌اند كه نتيجه اين رويه منجر به افزايش بدهي دولت و چاپ بيشتر پول مي‌شود.
افقه ادامه داد: شواهد نشان مي‌دهد كه دولت در اين مدت نتوانسته كسري مالي خود را از طريق اوراق قرضه و يا اوراق بدهي و خارج از كشور تامين كند و ناچار به چاپ بيشتر پول و در نتيجه افزايش تورم شده است البته اين اقدام دولت برخلاف شعارهايي است كه پيش از انتخابات و يا در طول دو سال گذشته مي‌داد.
چاپ پول، افزايش تورم را به دنبال دارد
اين اقتصاددان افزود: دولت سيزدهم همواره بر اين موضوع تاكيد داشته كه براي استقراض به بانك مركزي مراجعه نخواهد كرد و پايه پولي را هم افزايش نخواهد داد اما امروز كه در شهريور ماه 1402 قرار داريم مي‌بينيم كه نه پايه پولي كمتر شده و نه تورم افتي داشته است.
افقه تصريح كرد: در صورتي كه دولت چاپ پول را افزايش دهد نتيجه‌اي جز رشد نرخ تورم و تداوم آن ندارد و متاسفانه نرخ تورم 40 درصدي اين روزها به قدري عادي‌سازي شده كه به نظر مي‌رسد دولت هم اين موضوع را پذيرفته كه اين رقم بايد باشد. اين در حالي است كه اين ميزان تورم براي كشورهاي ديگر بسيار غيرعادي است اما به اندازه‌اي در سال‌هاي اخير تورم 40 درصدي و بالاتر تكرار شده و تداوم داشته كه به راحتي مسوولان از كنار آن رد مي‌شوند.
الزام بر حذف موانع توليد داخلي
اين كارشناس اقتصادي گفت: تداوم تورم افت ارزش پول ملي و بي‌ثباتي قيمت‌ها را به دنبال دارد و سرمايه‌گذاران داخلي را هم براي سرمايه‌گذاري در كشور بي‌رغبت مي‌كند و روند خروج سرمايه و فرار سرمايه را هم بيشتر خواهد كرد و در نتيجه اقتصاد را در دور باطل رشد تورم، كسري بودجه و خروج سرمايه از كشور قرار مي‌دهد.
افقه در پاسخ به اين پرسش كه چرا دايما دولت‌ها دست به چاپ پول مي‌زنند و بدهي بيشتري را ايجاد مي‌كنند، ادامه داد: دولت‌ها يا بايد موانع توليد داخلي را كم كنند و موارد بازدارنده را بردارند تا توليد ملي افزايش پيدا كند و درآمدهاي كشور عادي شود تا بتوانند از طريق اخذ ماليات تامين درآمد كنند و يا اينكه در بخش تجارت خارجي فعال‌تر شوند تا بتوانند نفت را بفروشند تا بودجه دولت را تامين كنند اما به دليل آنكه دولت تاكنون نتوانسته مشكلات تحريمي را حل كند و موانع توليد هم كم نشده است به ناچار كسري بودجه هم تداوم پيدا كرده است.
بهترين روش براي تامين كسري بودجه دولت استقراض از مردم است
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در صورتي كه در كوتاه‌مدت تحريم‌ها رفع نشوند اين روند در خصوص چاپ پول و افزايش تورم ادامه خواهد يافت و در ميان‌مدت و بلندمدت هم اگر موانع ساختاري براي توليدات داخلي برطرف نشود و توليد داخل افزايش نيابد اين روند در سال‌هاي آتي باز هم ادامه‌دار خواهد بود. افقه در خصوص راه‌حل كنوني براي اين مشكل افزود: بهترين روش براي تامين كسري بودجه دولت استقراض از مردم است اما با سودي كه دولت براي اوراق قرضه در نظر گرفته است آن هم در شرايطي كه تورم كشور به 46 درصد رسيده و سود اين اوراق حدود 20 درصد باقي مانده است مسلما مردم هم از اين اوراق براي خريد استقبالي نخواهند كرد ضمن آنكه روابط خارجي هم تا امروز بهبودي پيدا نكرده، بنابراين در كوتاه‌مدت براي اين مساله هيچ راه‌حلي وجود ندارد مگر آنكه تحريم‌ها را بردارند و بايد گفت تنها راه‌حل اين مساله سياسي است و نه اقتصادي.