فرياد نمايندگان به خاطر قير

   قاليباف: هيات، دقت لازم را ندارد 

 نوروزي: مجلس در راس امور است يا هيات عالي؟

گروه سياسي |«مجلس در راس امور است يا هيات عالي (نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام)؟» اين پرسشي است كه روز گذشته نوروزي نماينده علي‌آباد در واكنش به ورود غير متعارف مجمع تشخيص مصلحت نظام در فرآيند قانون‌گذاري كشور طرح كرده است. اما مساله اينجاست كه نمايندگان اين فريادها را نه به خاطر دخالت نهادهاي بالادستي در موضوعاتي چون فيلترينگ فضاي مجازي يا قانون حجاب و عفاف يا قانون جديد انتخابات سر نداده‌اند، بلكه به اين دليل از هيات نظارت مجمع انتقاد كرده‌اند كه سهميه قير ارزان آنها را از 25هزار تن به 20هزار تن كاهش داده است!

 اعتراضاتي كه به اشكال و گونه‌هاي مختلف توسط ساير نمايندگان مجلس هم تكرار شده است. به عنوان نمونه محمد باقر قاليباف با طرح اين گزاره كه «هيات عالي نظارت دقت لازم را ندارد» به موضوع واكنش نشان داد و سپس كاظم دلخوش اباتري با صداي بلند اعلام كرد: «چرا قانون را شخم مي‌زنند.» اما اين براي نخستين‌بار نيست كه مجمع تشخيص به موضوعاتي ورود مي‌كند كه ذيل وظايف بنيادين مجلس قرار دارد. بسياري از فعالان سياسي و تحليلگران پس از افزايش انتقادات نمايندگان از هيات عالي نظارت مجمع به نمايندگان مجلس يازدهم كنايه زدند كه وقتي مجلس شأن خود را رعايت نكرده و حق قانون‌گذاري انحصاري خود را در اختيار نهادهايي چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي و... قرار داد، طبيعي است كه نبايد از يك‌چنين ورودهاي غير متعارفي به فرآيند قانون‌گذاري گلايه و شكايت داشته باشد. براي نخستين‌بار اين رشيد جلالي كوچي نماينده استان فارس بود كه با انتشار تویيتي نسبت به دخالت‌هاي گاه و بيگاه مجمع در روند قانون‌گذاري هشدار داد و نوشت: «مجمع يك بدعت را آغاز كرده؛ مصوبات مجلس را بدون اينكه اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان باشد، رد يا حذف مي‌كند.» او در ادامه نوشته است: «در برخي مسائل، لابي‌هايي پشت پرده باعث ورود مجمع تشخيص به مصوبات مجلس مي‌شود» جلالي كوچي زماني اين تویيت را منتشر كرد كه هيات عالي نظارت مجمع بند مربوط به واردات 70 هزار خودروي خارجي را بعد از تصويب مجلس و عدم ايراد شوراي نگهبان حذف كرد! به اعتقاد بسياري از نمايندگان اين نوع ورود مجمع، در اختيار گرفتن حق قانون‌گذاري مجلس بود و در ادامه مي‌توانست تبعات خسارت باري به دنبال داشته باشد. اين‌بار اما دليل فرياد نمايندگان نسبت به دخالت‌هاي هيات نظارت، مرتبط با موضوعي است كه نمايندگان حساب بسياري روي آن باز كرده بودند. موضوع استفاده از قير ارزان و تهاتري يكي از تصميمات مجلس يازدهم بود كه مخالفت‌ها و انتقادات بسياري را حتي ميان دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي برانگيخته بود. نمايندگان وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي، نيروي انتظامي وبسياري از نهادهاي امنيتي و نظارتي خواستار حذف اين تصميم شده بودند و اجراي آن را همراه با رانت و فساد بسياري ارزيابي كرده بودند. مجلس يازدهم اما بدون توجه به اين مخالفت‌ها و هشدارها، روند تصويب اين تصميم را در دستور كار قرار دادند. هيات عالي نظارت مجمع اما با استفاده از اختياراتي كه مجلس قبلا آن را در اختيار آن نهاد قرار داده بود، وارد ميدان شد و ابتدا تلاش كرد كل مصوبه را كن لم يكن اعلام كند اما زماني كه فشارهاي نمايندگان افزايش يافت؛ آن را از 25هزار تن به 20هزار تن كاهش دادند. در واقع فرياد نمايندگان مجلس براي كاهش سهميه رايگان قير است كه به آسمان بلند شده است.
همين مخالفت كافي بود تا ناگهان صداي نمايندگان را به آسمان بلند كند.نخستين چهره‌اي كه نسبت به اين تصميم مجمع واكنش نشان داد؛ رحمت‌الله نوروزي نماينده علي‌آباد بود كه در جلسه علني ديروز مجلس يازدهم در تذكري اظهار كرد: يكي از مهم‌ترين موضوعات بحث تامين قير براي پروژه‌هاي عمراني است كه اين مصوبه در هيات نظارت رد شد حال اينكه موضوع تامين قير براي بهسازي و نوسازي راه‌هاي روستايي و مدارس و ۱۴۰۰ شهر كوچك و ۶۰ هزار روستا است. وي خطاب به قاليباف گفت: طبق فرموده امام و رهبري مجلس شوراي اسلامي در راس امور است؛ شما بايد از كيان و مصوبات مجلس دفاع كنيد. انتظار مردم دفاع مجلس شوراي اسلامي از حق روستاييان است. مجلس شوراي اسلامي در راس امور است نه هيات عالي نظارت؛ رييس مجلس بايد در جلسه سران قوا از مصوبه مجلس شوراي اسلامي دفاع كند كه براي روستاييان و عمران و آباداني كشور است.
انتقادات از هيات عالي نظارت اما به اين نماينده ختم نشد و كاظم دلخوش هم از ديگر منتقدان رويه هيات نظارت بود. نماينده صومعه‌سرا نيز در تذكري اظهار كرد: كار هيات عالي نظارت، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلان و نه شخم زدن قانون است. ما در مجلس شوراي اسلامي قانون مي‌نويسيم و به تاييد شوراي نگهبان هم مي‌رسد اما هيات عالي نظارت قانون را شخم مي‌زند. وظيفه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص، نظارت بر حسن اجراست نه شخم زدن قانون. وي افزود: مجلس مصوبه‌اي را مي‌گذارد، شوراي نگهبان تاييد مي‌كند اما شوراي عالي نظارت آن را لغو مي‌كند. در مصوباتي مانند ايجاد مناطق آزاد جديد، مصوبه شفاف‌سازي، واردات خودرو و تهاتر نفت اين چندگانگي در رفتار مجمع تشخيص و هيات عالي نظارت را مي‌بينيم كه يك مصوبه‌اي را تاييد ولي در مرتبه ديگر مصوبه مشابه را رد مي‌كند. دلخوش اباتري گفت: در مصوبه قير گفتند كه چون قاچاق مي‌شود، آن را رد كرده‌اند و سپس از ۲۵ هزار تن به ۲۰ هزار تن كاهش دادند. مگر فقط قير است كه قاچاق مي‌شود؟ بنزين، گوسفند، دارو و ... قاچاق نمي‌شود؟وي با تاكيد بر اينكه پروژه‌هاي عمراني خوابيده است، بيان كرد: اين برخوردهاي دوگانه تخلف است. آقاي قاليباف نگذاريد مصوبات مجلس باطل شود.

آقاي رييس هم مخالف است

واكنش رييس مجلس به اعتراضات نمايندگان هم با نوعي همصدايي همراه بود. محمدباقر قاليباف رييس مجلس در پاسخ به اين تذكر و اخطار گفت: اولا كه نقش هيات عالي نظارت مجمع، هم نظارت بر حسن اجراست و هم نظارت بر قانون‌گذاري؛ اما چگونگي كار و اجراي آن مهم است. اينكه در هنگام بررسي، دقت لازم را ندارند، من هم خودم به آن انتقاد دارم؛ براي اين ۳ قانوني كه از سوي مجمع رد شد، با اعضاي هيات عالي و مجمع جلسه مي‌گذارم؛ آيين‌نامه مجمع تشخيص هم در درست بررسي است كه چگونه انجام شود. رييس مجلس تصريح كرد: درباره مصوبه قير هم مجمع قانون را رد نكرده بلكه اصلاح كرده است به جاي ۲۵ هزار تن قرار شد ۲۰ هزار تن قير تخصيص داده شود. قير به صورت ۱۰۰‌درصد و به قيمت هر تن ۷.۵ ميليون تومان تخصيص يافته است.