تاملاتي پس از يكسال
اساسا در جامعه ايران وجود نداشت. از اين جهت اين تاكيد را مهم دانستم كه تحليل پايان يافتن نا‌آرامي با ابزارهاي فيزيكي موجب برداشت‌هاي غلط و انحراف در تحليل خواهد شد.
در پاسخ به سوال دوم كه آيا اين جنبش پايان يافته؟ سنجش‌ها، مطالعات و شواهد رفتاري حكايت از آن دارد كه به‌رغم فروكش كردن در تظاهر فيزيكي ظرفيت ذهني آن كماكان باقي است.
۲. با گذشت يكسال از جنبش، نگرش‌ها و تفكرات اجتماعي- سياسي در بين روشنفكران، كنشگران اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و... دچار تغييرات قابل توجهي شده است. شواهدي از اين تغييرات نگرشي در بين ايرانيان خارج از كشور و تمايل به مهاجرت متخصصان از داخل به وضوح ديده مي‌شود. كنشگران سياسي و اجتماعي منتقد دچار تحولات نگرشي و فكري شده‌اند؛ از اصلاحات با حفظ چارچوب‌ها و ساختارهاي موجود تا تغيير‌خواهي در سطوح و شيوه‌هاي مختلف شكل گرفته است. حتي در ميان تفكرات اصولگرايان نيز شاهد تغييراتي از اصلاح‌گري در روش‌ها و سياست‌ها تا شدت دادن به سياست‌هاي وضع موجود هستيم. در اين ميان جريانات فكري خارج از كشور پيرامون جنبش به چند دليل ناكارآمدي خود را نشان دادند؛ نخست به‌طور كلي بخشي از اظهارات، متكي بر نظريه‌هاي علمي و مبتني بر فهم از جامعه ايران استوار نبوده و بيشتر داراي جنبه‌هاي تهييجي و مبتني بر تحريك جامعه بوده است كه خود به خود از كارايي نظري افتاده است. گروهي ديگر در خارج از كشور كه بنا بر نظريه‌هاي انقلاب، جنبش را تبيين مي‌كردند آنها نيز فاقد درك درستي از شرايط اجتماعي بوده و تطابق‌پذيري‌هاي بدون پشتوانه را ارايه مي‌كردند كه البته بخشي از اين نظرات مبتني بر هيجان‌زدگي غيرعلمي بود. بنابراين جريان‌هاي فكري خارج از كشور نيز دچار تحولات و بن‌بست‌هاي نظري شده‌اند.
۳. در جريان ناآراميها، نگراني در مورد مرجعيت رسانه كه بارها و پيش از آن درباره آن بسيار صحبت شده بود، كاملا به رخ كشيده شد. سياست‌هاي راديو و تلويزيون در سرمايه‌گذاري براي مخاطبان محدود و تكيه بر برنامه‌ريزي‌هاي تحكيمي گروه اجتماعي خاص از يك طرف، از سوي ديگر اعمال سياست‌هاي محدود‌كننده رسانه‌هاي نقاد، زمينه‌سازي براي كوچ مرجعيت رسانه شدند كه در اين روزها اين امر كاملا آشكار و قابل احساس است.
تجربه جنبش به ما نشان داد؛ رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور آنتن‌هاي‌شان با سياست‌هاي دولت‌هاي خارجي تنظيم مي‌شود، در غياب رسانه‌هاي آزاد و نقاد داخل، قدرت صداگذاري، جعل و جهت دادن به سمت ديدگاه‌هاي خود تاثيراتي در كوتاه‌مدت دارند. نگاه كنيد به مباحث ضدايراني از قبيل «زيادي بزرگ بودن ايران»، «ضرورت تجزيه ايران» و... كه در قالب جنبش، ايده‌سازي مي‌شوند. متاسفانه ارزش روزنامه‌نگاران نقاد داخلي نه تنها هيچ‌گاه شناخته نشد، بلكه با ايجاد محدوديت براي آنها، بستري براي صداگذاري جعلي بيشتر مهيا شد.
۴. مواضع بين‌المللي نشان داد در صورت عدم وجود سياست‌هاي منطقه‌اي و جهاني مناسب، تعاملي و تامين‌كننده منافع ملي، چگونه در شرايط وقوع ناآراميها نه تنها برخي از كشورها و به خصوص غربي‌ها تنور اين آتش را تندتر و سوزان‌تر مي‌كنند، بلكه از متحداني موسوم به شرق نيز فايده‌اي حاصل نمي‌شود. بنابراين اصلاح سياست داخلي با تكيه بر مردم و اصلاح سياست خارجي مي‌تواند آموزه‌اي از اين روزها باشد.
۵. نوشتم در پسا بحران، بدترين حالت در عدم درك علت‌ها، احاله دادن علل به مسائل نادرست و ناديده‌انگاري و از همه بدتر اصرار بر سياست‌هاي گذشته است. معتقدم پس از يكسال شواهدي از علت‌يابي‌هاي علمي به طور علني به چشم نمي‌خورد.
فقدان توسعه، فقر طولاني، آثار تحريم، تغييرات نسلي، ارزش‌ها و نگرش‌ها و عدم موافقت و حتي تعارض با سياست‌هاي اجتماعي و فرهنگي و محدود كردن آراي مردم، در مجموع تركيبي از عوامل علت‌ساز شدند.
۶. متاسفانه سياست‌گذاران بيش از آنكه صداي حقيقي و واقعي از جامعه را شنيده، تبيين و تبديل به سياست‌گذاري پاسخگوي شرايط نمايند، به صداهاي غيرواقعي و جعلي كه بيشتر از سمت خارج صداگذاري مي‌شد، پرداخته و مي‌پردازند. حتي در تبيين علت‌ها بيش از آنكه به صداهاي داخل توجه كنند، علت را در صداهاي جعلي خارج جست‌وجو كردند و مي‌كنند.
۷. در آخرين تامل اين يادداشت تاكيد دارم، هنوز ظرفيت‌هاي زيادي براي اصلاح و به سامان رساندن وجود دارد.
در اولين گام به جاي توجه به خارج به صداهاي داخل توجه كنيم. علت‌هاي پديده با تبيين‌هاي اقتصادي، سياسي و جامعه‌شناختي به دست مي‌آيد. بارها گفته شد نهادهاي مستقل و به خصوص انجمن‌هاي علمي دانشگاهي مهم‌ترين نهادها در فهم درست مساله هستند -كه متاسفانه اين روزها با اخراج يا اعلام پايان كار برخي اساتيد، با ناديده گرفتن انجمن‌هاي علمي درست در مسير برعكس عمل شده است-
گام دوم اصلاح در سياست‌هاي داخلي و مشاركت دادن مردم پيرامون صندوق‌ها است كه راه بي‌بديلي بوده و مي‌تواند باشد.
تحريك نكردن جامعه با اصرار بر سياست‌هاي تعارض‌آميز گذشته و حركت به سمت اصلاح سياست‌هاي فرهنگي و اجتماعي، ميدان دادن به نهادهاي مدني و استفاده از فرصت‌هاي باقي‌مانده جهاني براي بازگشت به برجام و نهايتا در پيش گرفتن سياست‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي راه‌هايي است كه بايد به طور اجتناب‌ناپذبر پيموده شود و متضمن همدلي رو به آينده خواهد بود.