در شرايطي كه دولت سيزدهم همواره تصوير مناسبي از عملكرد خود در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... ارايه مي‌دهد و منتقدان را با چوب عناد و دشمني مي‌تاراند، اما بررسي اعداد و ارقام برآمده از نهادهاي آماري همين دولت نشان مي‌دهد مشكلات ريشه‌داري در بطن تصميم‌سازي‌هاي مديريتي وجود دارد كه عدم توجه به آنها كشور را با بحران‌هاي جدي مواجه مي‌سازد. سعيد ليلاز به عنوان يكي از اقتصادداناني كه همواره ميان منافع ملي و عملكرد دولت‌ها تمايز قائل است، معتقد است حاكميت يكدست نه‌تنها نتوانسته بر مشكلات ريشه‌دار كشور در حوزه‌هايي چون فساد، ناترازي بانك‌ها، معضل بهره‌وري و... فائق آيد، بلكه در برخي موارد بر پيچيدگي مشكلات هم افزوده است. ليلاز با تكيه بر آمارهاي بانك مركزي با 5 خطر مهم فساد برآمده از افزايش معوقات ارزي و عدم وصول آنها، مشكل واردات بنزين، بي‌انضباطي‌هاي مالي، افزايش بدهي دولت به بانك مركزي و ناترازي بانك‌ها، افزايش واردات كالا و خدمات به حدود 93ميليارد دلار و... را مهم‌ترين چالش‌هاي كشور عنوان كه در ادامه كشور را با ابرچالش‌هاي مستمر مواجه مي‌كند.ليلاز با اشاره به اينكه همه اميد ما از يكدست شدن قدرت در ايران اين بود كه دولت بتواند وارد پروسه اصلاح در بانك‌هايي شود كه متعلق به حكومت هستند، اما دولتي نيستند، مي‌گويد: «اين آمارها نشان مي‌دهند دولت رييسي كوچك‌ترين توفيقي در حل مساله ناترازي بانك‌ها و فساد آنها نداشته است.»
شما معمولا با انتشار آمارهاي هر فصل در بخش‌هاي گوناگون عملكرد دولت، تحليلي درباره آمارها ارايه مي‌كنيد؛ عملكرد دولت را مبتني بر آخرين شاخص‌هاي آماري چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
جديدترين نماگرهاي اقتصادي كه مربوط به سه‌ماهه آخر سال1401 كه اخيرا منتشر شده در كنار برخي آمارهاي مثبت مانند تداوم رشد اقتصادي، بهبود وضعيت رشد ساختمان، افزايش درآمدهاي نفتي كشور، مثبت شدن نرخ تشكيل سرمايه و... تعدادي نكته منفي و خطرناك هم در بطن خود دارد؛ خوب است اين موارد به عنوان ابهام و پرسش و نهايتا هشدار خطاب به شخص رييس‌جمهوري و دولتمردان مطرح شوند. البته ممكن است دولتي‌ها هم توضيحي درباره اين آمارها داشته باشند كه مناسب است براي كم كردن نگراني‌هاي عمومي ارايه شوند. لازم است تاكيد كنم، هدف ما از اين انتقادات و ارزيابي‌هاي تحليلي، مچ‌گيري از دولت نيست، بلكه به دنبال ارزيابي موضوعات و حل مسائل كشور هستيم.
مي‌فرماييد اين موارد كه شما آنها را بسيار خطرناك مي‌دانيد شامل چه موضوعاتي هستند؟
يكي از اين آمارها كه بسيار نگران‌كننده است آن است كه معوقات وام‌هاي ارزي دريافتي در سال1401 از 8.8درصد سال 99 به 16.6درصد (در 3ماهه پاياني سال 1401) رسيده است. معني اين اعداد و ارقام آن است كه تقريبا هر شخص هر مقدار وام ارزي كه در سال 1401 گرفته را پس نداده است. اگر اين آمارها درست باشند (افزايش معوقات وام‌هاي ارزي از 8.8درصد در سال‌هاي 99 به 16.6درصد در سال 1401) يعني ظرف 2سال درصد وام‌هاي معوقه دو برابر شده است. به عبارت روشن‌تر در اين 2سال وام‌هاي ارزي كشور عودت داده نشده است. اين موضوع در شرايطي كه اقتصاد ايران بسيار متورم است و در اين 2سال بيش از 100درصد به نرخ ارز كشور اضافه شده است، نشان مي‌دهد كه منابع ارزي دولتي در ايران توسط برخي افراد و جريانات غارت شده است.
دولتمردان اغلب در برابر يك چنين اعداد و ارقام و انتقاداتي موضع‌گيري كرده و اعلام مي‌كنند اوضاع كلي كشور گل و بلبل بوده و وضعيت تحت كنترل است اما تحليل‌هاي شما چيز ديگري مي‌گويند.
من تا زماني كه به دلايل روشن نرسم، حرف نمي‌زنم و وقتي به اين اسناد مستند دست پيدا كنم، محكم پاي حرفم مي‌ايستم.
اما مردم عادي و فعالان اقتصادي معمولي كه نمي‌توانند به يك چنين وام‌هاي ارزي دسترسي داشته باشند، وقتي بانك‌ها براي يك وام 20ميليون توماني يا وام ازدواج، تضامين سنگيني دريافت مي‌كنند، چرا در خصوص وام‌هاي ارزي ضمانت‌هاي لازم اخذ نمي‌شود. در واقع اين افراد و جريانات وام‌گيرنده با تكيه بر چه ارتباطاتي از زير بار عودت وام‌هاي ارزي شانه خالي مي‌كنند؟
تجربيات كشور در سال‌ها و سنوات گذشته نشان داده كه وام‌گيرندگان ارزي از چنان قدرت مطبوعاتي، رسانه‌اي، تبليغاتي، سياسي و قضايي برخوردارند كه در اغلب موارد موفق شده‌اند دولت‌ها را (چه دولت‌هاي اصولگرا مثل دولت رييسي و چه دولت‌هاي ميانه‌رو مانند دولت روحاني) وادار كنند كه به قيمت روز در زمان دريافت وام، بدهي‌هاي خود را پس دهند. يكي از بزرگ‌ترين امواج فساد، دزدي و غارت سازمان‌يافته در اقتصاد ايران به خصوص ظرف 20سال اخير همين موضوع بوده است. مثلا فردي، وام ارزي به نرخ هر دلار 800 تومان دريافت كرده، بعد اين بابا، امروز كه دلار 50هزار تومان شده است، مدعي است كه بايد بدهي‌اش به نرخ دلار 800 توماني تقسيط شود ضمن اينكه ظرف 5سال هم اين بدهي عودت داده شود! مطلع هستم كه اين اتفاق تا به امروز افتاده و در ادامه هم خواهد افتاد. آقاي رييسي طي روزهاي اخير اعلام كرده كه هركس با هر موردي از فساد برخورد داشته، اعلام كند و مطمئن باشد دولت بدون رحم با آن برخورد مي‌كند؛ رييس دولت سيزدهم بايد بدانند كه اين موضوع يكي از بزرگ‌ترين امواج فساد و غارت در تاريخ ايران است، چرا كه هيچ‌كس وام ارزي دريافت شده را كه با منابع آن كالا وارد كرده يا كارخانه ساخته و... را به قيمت روز دريافت عرضه نكرده كه در زمان بازپرداخت بدهي بگويد بايد بدهي به قيمت زمان دريافت وام محاسبه شود.
بلكه اين طيف‌هاي سوداگر، اقلام، كالاها و دارايي‌هاي خود را با قيمت روز ارز عرضه كرده‌اند. معتقدم اين اقدام هيچ كم از غارت‌هاي ارزي دوره احمدي‌نژاد به مبلغ 22تا 30ميليارد دلار و دوره حسن روحاني به مبلغ حدود 30ميليارد دلار ندارد. به عبارت ديگر مي‌توان گفت پس از اين دو دولت (احمدي‌نژاد و روحاني) با موج سوم غارت ارزي در دولت رييسي روبه‌رو هستيم.اين غارت از منظر حجمي بسيار بزرگ‌تر از هر فساد ديگري است كه ممكن است بتوان تصور كرد.
اما مردم عادي كه به اين وام‌هاي ارزي دسترسي ندارند. چه طيف‌ها و گروه‌هايي از اين دارايي‌ها بهره‌مند شده‌اند؟
مشخص است كه گروه‌هاي خاصي به اين منابع دسترسي داشته و به قدرت‌هاي اجرايي، تقنيني و قضايي كه بتوانند دولت‌ها را وادار به عقب‌نشيني كنند، دسترسي دارند. بنابراين يكي از گزاره‌هاي مهمي كه در آمار نماگر شماره‌هاي 110 و 111 منعكس شده، همين غارت ارزي است.
دومين مورد خطرناكي كه در آمارهاي اخير بانك مركزي ديده مي‌شود همانطور كه در جلسه من با دكتر خاندوزي كه بعدا توسط حكومت افشا شد، مربوط به بحث واردات بنزين است. در آمارهاي يادشده، آمده است: طي سه ماه آخر سال 1401 براساس آمار بانك مركزي دولت 227ميليون دلار بنزين وارد كرده است. اين در حالي است كه يك چنين وارداتي همواره با تشكيك و تكذيب مقامات دولتي مواجه شده است. يعني به‌طور متوسط دولت از سال 1401 در هر روز 5.5 تا 6ميليون ليتر بنزين وارد كشور كرده است. بدون ترديد اين عدد در 6ماه اخير اگر افزايش پيدا نكرده باشد، كمتر هم نشده است؛ بنابراين ايران از ابتداي سه ماه پاياني 1401 تا امروز روزانه بين 4تا 5ميليون دلار بنزين وارد كرده است. اين در حالي است كه دولت رييسي، قويا هر گونه واردات بنزين را تكذيب مي‌كند، اما نماگرهاي اقتصادي اين روند را به نقل از آمارهاي بانك مركزي ثبت كرده‌اند. اين روند بسيار خطرناك است كه در آينده بدتر هم مي‌شود، چرا كه مصرف روزانه بنزين در ايران در حال افزايش است.
اما براي عبور از اين چالش و حل اين مساله چه بايد كرد؟هر زمان كه از دولت در خصوص موضوع حامل‌هاي انرژي سوال مي‌شود، نوع خاصي فرافكني در پاسخ‌ها مشاهده مي‌شود. در حالي كه با تحليل‌هاي شما مشاهده مي‌شود راهبردي كه دولت در خصوص بنزين در پيش گرفته به مراتب خطرناك‌تر از گران كردن نرخ بنزين است؟
همانطور كه در نشست با خاندوزي وزير اقتصاد هم اعلام كردم، دولت براي اين مساله 3 راه بيشتر ندارد؛ يا بايد بنزين را گران كند، يا بنزين را سهميه‌بندي كرده يا بنزين مورد نياز را از خارج وارد كند. از آنجا كه دولت مشروعيت سياسي كافي براي 2راه نخست (گران كردن بنزين و سهميه‌بندي آن) را ندارد، ناگزير شده تا اين مقدار سوخت را به مبلغ حداقل 4يا 5ميليون دلار در هر روز وارد كند. باز هم تكرار مي‌كنم، نكته خطرناك آن است كه چهره‌هاي اقتصادي دولت سيزدهم طي 8 الي 9ماه گذشته هر نوع واردات بنزين را تكذيب كرده‌اند.
موضوع انتقادات به همين دو مورد
خلاصه مي‌شود؟
خير، اين رشته سر دراز دارد؛ اين نماگرها در ادامه مي‌گويند كه در سال 1401 بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با رشد بيش از 3برابري مواجه بوده است. يعني اين بدهي‌ها بين 198 تا 200درصد افزايش يافته‌اند. اين افزايش‌ها مي‌تواند ناشي از ناترازي ذاتي بانك‌ها باشد؛ تمام شواهد هم نشان مي‌دهد دولت رييسي تا به امروز در برخورد با ناترازي بانك‌ها كاملا ناموفق بوده است.
مگر غير از اين است كه قرار بود با يكدست شدن حاكميت اين مشكلات حل و فصل شوند؟
دقيقا، همه اميد ما از يكدست شدن قدرت در ايران اين بود كه دولت بتواند وارد پروسه اصلاح در بانك‌هايي شود كه متعلق به حكومت هستند اما دولتي نيستند. اين آمارها اما نشان مي‌دهند، دولت رييسي كوچك‌ترين توفيقي در حل مساله ناترازي بانك‌ها و فساد آنها نداشته است. اين ناترازي 2 عامل دارد؛ نخست اينكه، دولت به‌طور غيرمستقيم براي براي تامين كسري بودجه‌اش به بانك‌ها فشار مي‌آورد كه بيشتر اقتصاددان‌ها هم روي اين موضوع تاكيد و تمركز دارند. عامل دوم هم فساد شبكه بانكي و وام‌هايي است كه بانك‌ها به گروه‌هاي ذي نفوذ در قدرت مي‌پردازند و هرگز هم اين وام‌ها را پس نمي‌گيرند.من نقش اين روند را در بروز مشكلات بسيار برجسته مي‌بينم. بنابراين ما با يك فساد سازمان يافته مواجهيم كه با وجود تهديدهاي شداد و غلاظي كه در خصوص برخورد با ناترازي بانك‌ها هم رييس كل بانك مركزي هم آقاي مخبر، وزير اقتصاد و هم شخص رييس‌جمهوري انجام داده‌اند، كوچك‌ترين اصلاح و بهبودي در آن رخ نداده است. با اين حساب و با اين روند نمي‌توان نرخ تورم را كاهش داد.
اين روند مخبر به همين موارد خلاصه نمي‌شود، مطابق آمارهاي بانك مركزي در سال 1401، دولت رييسي 17ميليارد دلار واردات خدمات انجام داده است. اين عدد باورنكردني است.
در واقع دولت رييسي تمام ركوردهاي قبلي را پشت سر گذاشته است؟
اين عدد واردات 2برابر سال 99 است كه در آن دولت روحاني به بي‌انضباطي مالي و از دست دادن منابع ارزي و... متهم شده بود. دولت رييسي فقط در سال 1401 بيش از 17ميليارد دلار واردات خدمات انجام داده كه 2برابر سال 99 است. بخش قابل توجهي از اين عدد، هزينه مسافرت‌هاي خارجي شده است. هنوز آمارهاي جزييات اين هزينه‌ها منتشر نشده، اما مي‌توان حدس زد و دانست كه بخش اصلي اين عدد صرف هزينه پرداخت ارز مورد نياز مسافرت‌هاي خارجي شده است. اين روند يكي از دلايل هدر رفت منابع ارزي گرانبهاي ايران است. آقاي رييسي در سال 1401 به گونه‌اي رفتار كرده كه انگار كشور تحت تحريم نيست و اين ريخت و پاشي غير قابل بخشش است.
اين هدررفت‌ها تنها مربوط به واردات خدمات مي‌شود يا واردات كالا به صورت مجزا بوده است؟
در سال 1401 ابراهيم رييسي پس از سال 90 با 75.4 ميليارد دلار ركورد واردات كالاي ايران را هم شكسته است. در سال 1401، حدود 75 ميليارد دلار و 400ميليون كالا وارد شده است كه 63 درصد نسبت به سال 99 دولت حسن روحاني بيشتر است.اين ميزان واردات كالا پس از سال 90 در دولت احمدي‌نژاد و يكسال قبل از آغاز تحريم‌هاي اقتصادي، سابقه نداشته است. اگر به اين آمارها تكيه كنيم، در حقيقت وارد يك دوره ريخت و پاش بخشش‌ناپذير منابع ارزي شده‌ايم.
دولتي‌ها اما استدلال مي‌كنند كه اين افزايش‌ها به دليل تجاوز روسيه به اوكراين و گران شدن قيمت‌هاي جهاني است؟
اين ابتذال كه گفته مي‌شود قيمت كالاها در اثر جنگ روسيه با اوكراين گران‌تر شده، نادرست و بي‌پايه و اساس است چرا كه در سال 1401 مدت كوتاهي قيمت‌ها نوسان پيدا كرده و گران شدند، اما در همان ماه‌هاي نخست جنگ قيمت‌ها به وضعيت قبلي بازگشتند.
از آنجا كه درآمد نفت يك درآمد تكيه‌ناپذير است و به دلايل سياسي، ژئوپليتيك و همين‌طور اقتصادي نمي‌توان بر تداوم آن حساب كرد، افزايش شديد واردات در دولت رييسي همان روال و روندهاي خطرناكي را به نمايش مي‌گذارند كه تمام دولت‌هاي ايران پس از وفور درآمدهاي نفتي به آن دچار شده و ايران را دچار جهش افزايش قيمت ارز در دوره‌هاي بعدي مي‌شدند. در واقع دولت در حال آينده‌خوري است و كاملا محتمل است فنر قيمت ارز با اين روند دوباره در برود و شاهد گران‌تر شدن قيمت ارز باشيم. دولت هيچ‌گونه ثبت، نگهداري يا افزايش قابل اعتناي منابع ارزي در اثر بالا رفتن درآمدهاي نفتي نداشته است. هر اندازه درآمدهاي ارزي كشور بالا رفته به همان اندازه بي‌انضباطي مالي اتفاق افتاده است. گويي انگار نه انگار كه 70 سال تجربه و دانش رسوب كرده در كشورمان وجود دارد؛ بيماري هلندي عينا در حال تكرار شدن است. اينها بخشي از روال‌ها و روندهاي بسيار خطرناكي است كه در حال وقوع هستند و از دولت آقاي رييسي و مقامات پولي و بانكي و اقتصادي كشور كه اولا به آنها رسيدگي كرده و سپس در خصوص آنها اطلاع‌رساني كنند.
معوقات وام‌های ارزی دریافتی در سال1401 از 8.8درصد سال 99 به 16.6درصد (در 3ماهه پایانی سال 1401)رسیده است. معنی این اعداد و ارقام آن است که تقریبا هر شخص هر مقدار وام ارزی که در سال 1401 گرفته را پس نداده است
وام گیرندگان ارزی از چنان قدرت مطبوعاتی، رسانه ای، تبلیغاتی، سیاسی و قضایی برخوردارند که در اغلب موارد موفق شده‌اند دولت‌ها را وادار کنند که به قیمت روز در زمان دریافت وام، بدهی‌های خود را پس دهند
ایران از ابتدای سه ماه پایانی 1401 تا امروز روزانه بین 4تا 5میلیون دلار بنزین وارد کرده است. این در حالی است که دولت رییسی، قویا هرگونه واردات بنزین را تکذیب می کند
دولت برای حل مشکل بنزین 3 راه بیشتر ندارد؛ یا باید بنزین را گران کند، یا آن را سهمیه‌بندی کرده، یا بنزین مورد نیاز را از خارج وارد کند. از آنجا که دولت مشروعیت سیاسی کافی برای 2راه نخست ندارد ناگزیر شده تا این مقدار سوخت را به مبلغ حداقل 4یا 5میلیون دلار در هر روز وارد کند
همه امید ما از یکدست شدن قدرت در ایران این بود که دولت بتواند وارد پروسه اصلاح در بانک‌هایی شود که متعلق به حکومت هستند اما دولتی نیستند.اما دولت موفق به اجرای این ضرورت نشده است
مطابق آمارهای بانک مرکزی در سال 1401، دولت رییسی 17میلیارد دلار واردات خدمات و 75.4میلیارد دلار واردات کالا انجام داده است. این عدد باور نکردنی است