گزارش‌هاي «اعتماد» و پوشش رسانه‌اي خواسته داوطلبان به نتيجه رسيد
بازگشت كنكورِ سه سال آينده به روال پيشين
گروه اجتماعي| پوشش گسترده اخبار و جزييات مربوط به كنكور سراسري در چند سال گذشته از سوي گروه رسانه‌اي «اعتماد» منجر به تماس‌هاي مداوم داوطلبان با اين رسانه و مطرح كردن دغدغه‌ها و خواسته‌هاي خود شده كه در تصميم تازه مجلس يكي از خواسته‌هاي پرمخاطب به نتيجه رسيده و نمايندگان مصوب كردند كه كنكور سه سال آينده به شيوه پيشين برگزار شود.
جزييات مصوبه تازه نمايندگان مجلس به اين صورت است كه كنكور سال‌هاي ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال سال‌هاي قبل از كنكور ۱۴۰۲ برگزار شود و اين به معناي حذف اثر قطعي معدل است. در جلسه علني ديروز مجلس، نمايندگان ماده دو طرح اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور را تصويب كردند. براساس خبر رسمي پايگاه اطلاع‌رساني مجلس، تغييرات و اصلاحات انجام شده، به اين صورت است كه «ماده ۲- تبصره (۵) ماده (۵) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود. وزارت آموزش و پرورش مكلف است تمام زيرساخت‌هاي لازم جهت اعمال تاثير قطعي معدل در تعيين تراز و رتبه شركت‌كنندگان در كنكور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم كند و تا موعد ياد شده كنكور سال‌هاي ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال كنكور سال‌هاي قبل از سال ۱۴۰۲ برگزار مي‌شود.» همچنين نمايندگان ماده يك اين طرح را حذف كردند كه در آن آمده بود: «ماده ۱- بند (الف) ماده (۱) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب ۱0/۶/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود: الف- سابقه تحصيلي: نمرات تعدادي از دروس عمومي و تخصصي دوره متوسطه دوم است كه دروس آن توسط شوراي عالي آموزش و پرورش مشخص مي‌شود. آزمون دروس مزبور براساس اصول سنجش و اندازه‌گيري توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسري، نهايي و استاندارد مطابق مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش برگزار مي‌شود.»
اگرچه حالا نظر قطعي مجلس مشخص است و نمايندگان تاثير قطعي معدل در سه سال پيش‌رو را قطعي حذف كرده‌اند و در صورت تاييد شوراي نگهبان اجرا خواهد شد، اما اين تصميم مخالفاني هم داشت و ديروز صحن علني مجلس شاهد اين اختلاف‌نظر بود. مخالفان كليات طرح اصلاح قانون كنكور اين پرسش را طرح كردند كه آيا ما مي‌خواهيم كنكور همچنان باشد و مافياي كنكور در پشت صحنه به فعاليت خود ادامه دهند و در ادامه موافقان كليات اين پرسش را طرح كردند كه آيا در مدارسي كه مبالغ كلان از دانش‌آموز مي‌گيرند عدالت رعايت مي‌شود و معدل به‌حق به دانش‌آموز تعلق مي‌گيرد. جمع‌بندي و راي اكثريت اما با نگاه دوم بود و حالا در صورت تصويب شوراي نگهبان در سه سال آينده معدل، تاثير قطعي بر كنكور نخواهد داشت. اين تصميم البته يكي از خواسته‌هاي داوطلبان كنكور بود كه در هفته‌هاي گذشته با تماس‌هاي مكرر خود، از روزنامه «اعتماد» خواسته بودند اين موضوع را پيگیري و پوشش دهد. «اعتماد» هم در چندين يادداشت و گزارش به اين موضوع پرداخت؛ گزارش «كارزار پشت كارزار براي تاثير تراز» به قلم محمد باقرزاده آخرين گزارش از اين پوشش رسانه‌اي است كه در آن دغدغه و نگراني داوطلبان مختلف رسانه‌اي شد. علاوه بر اين چندين گزارش «اعتماد» درباره تقلب گسترده در كنكور دو سال گذشته و ادامه تحصيل برخي دانشجويان متقلب، از گزارش‌هاي مرتبط با اين پرونده است كه در صحن علني مجلس هم از سوي تعدادي از نمايندگان به آنها استناد يا اشاره شد. با اين تصميم تازه مجلس حالا بايد منتظر تصميم شوراي نگهبان ماند كه البته به روايت برخي نمايندگان، احتمال مخالفت شورا با اين تصميم مجلس پايين است.