برنامه هفتم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و آموزش و پرورش
سيدجواد حسيني
برنامه هفتم توسعه پس از جلسات مكرر در كميسيون تلفيق نهايي شد و طي نامه‌اي براي رييس مجلس ارسال شد بررسي شاخص‌هاي عملكردي اين برنامه نشان مي‌دهد گرچه نگاه مثبتي به برخي قلمروها در آموزش و پرورش وجود دارد اما همچنان درب بر همان پاشنه‌اي مي‌چرخد كه مي‌چرخيد و اين‌گونه چرخش‌ها تحولي كيفي در آموزش و پرورش را موجب نخواهد گرديد. اگر از منظر زير نظام‌هاي سند تحول بنيادين به شاخص‌هاي عملكردي برنامه هفتم نگاه كنيم در بخش زير نظام منابع انساني ٢۴درصد راهكارهاي عملي سند تحول در اين حوزه قرار گرفته است و در كنار زير نظام رهبري و مديريت نقش پيشران تحول را ايفا مي‌نمايد در برنامه هفتم با شاخص‌هاي عملكردي ذيل مواجه مي‌شويم:
نسبت هيات علمي به دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگيان به عنوان موتور محرك نيروي انساني به‌ازاي هر ٣٠ دانشجو يك هيات علمي، اينكه 80درصد اعضاي هيات علمي در طول برنامه به استاديار و بالاتر ارتقا يابند، نيز نسبت مربي پرورشي به دانش‌آموز (١۵٠ دانش‌آموز يك مربي) و اينكه هيچ مدرسه بالاي هفتاد و پنج دانش‌آموز بدون مربي پرورشي نباشند و نيز در حوزه تربيت‌بدني به‌ازاي ٢٨٠ دانش‌آموز يك مربي تربيت‌بدني، همچنين توجه به ميزان مديران و معلماني كه مسير رشد و كسب صلاحيت‌هاي لازم را با دريافت گواهي معتبر از آموزش و پرورش طي كرده‌اند به ميزان ۶٠درصد و درنهايت به صفر رسيدن تراكم كلاس‌هاي بالاي
٣۵ دانش‌آموز در كلاس درس در دوره ابتدايي و متوسطه اول. همچنين نگاه غيرمتوازن به عرصه تربيت‌بدني و مربيان پرورشي كه اتفاقا كارشان به شدت در هم تنيده است و بهره‌و رانه‌ترين فعاليت‌هاي تربيتي در حوزه تربيت‌بدني محقق مي‌گردد با نصاب يك به صدوپنجاه مربي پرورشي در مقابل يك به دويست و هشتاد مربي تربيت‌بدني غيرقابل توجيه مي‌باشد و اينكه در طول برنامه هفتم ۶٠درصد معلمان و مديران گواهي معتبر كسب صلاحيت‌هاي حرفه‌اي را كسب كنند نكته در خور توجهي است اما آن سوي اين حكم پيام‌هاي ديگري را دربر دارد. اول اينكه همچنان چهل درصد ديگر معلمان و مديران بدون كسب صلاحيت‌هاي حرفه‌اي يا دست‌كم بدون اينكه اطمينان خاطر داشته باشيم كه اين صلاحيت‌ها را دارند همچنان به كار تعليم و تربيت مشغول باشند. دوم اينكه قطعا اين چهل درصد در مدارس دولتي عادي استمرار فعاليت خواهند داد كه از هر مدرسه ديگري بيشتر به شايستگي‌ها و صلاحيت‌هاي حرفه‌اي نيازمندند. نكته مهم‌تر تراكم دانش‌آموزان ابتدايي در كلاس بايد ١ به ١۴ باشد اكنون ١ به ٢۶/۵ است و در احكام برنامه آورده‌اند كه در پايان برنامه كلاس با تراكم بالاي ٣۵ نفر نداشته باشيم متاسفانه اين سطح از نگاه كم‌انگارانه به حوزه آموزش كودكان در دوره ابتدايي و متوسطه اول به فرض تحقق شاخص، تحول و كيفيتي را محقق نخواهد ساخت. در ساحت تجهيزات و فضاهاي آموزشي و تربيتي آمده است كه در طول برنامه هفتم سرانه فضاهاي آموزشي به ۶/١ متر و فضاي ورزشي هم به يك متر افزايش يابد و نيز درصد كلاس‌هاي هوشمند و فناور پايه به ۶٠درصد و مقاوم‌سازي و بازسازي كلاس‌هاي فرسوده و غيراستاندارد به هشتاد درصد و استاندارد‌سازي سامانه‌هاي گرمايشي و سرمايشي به صددرصد افزايش يابد. اين در حالي است كه در سند تحول بنيادين ٨/٣ متر سرانه فضاي آموزشي را استاندارد فضا براي دانش‌آموزان فرض كرده است و از سوي ديگر انتظار مي‌رفت بعد از دوران كرونا كه نظام تعليم و تربيت به سمت فناوري‌هاي نوين چه در بعد نرم‌افزاري وجه سخت‌‌افزاري رشد چشمگيري نمود در طول برنامه هفتم همه مدارس به اين فناوري‌ها مجهز شوند درحالي كه ۶٩درصد مدارس براي تجهيز به اين فناوري‌ها، هدف‌گذاري شده‌اند. در حوزه دانش‌آموزان و پوشش تحصيلي و مهارت‌آموزي و فعاليت‌هاي علمي فرهنگي بر شركت حداقل سالانه يك‌بار دانش‌آموزان در جشنواره‌ها يا فعاليت‌هاي علمي-فرهنگي، بازتوليد بسته‌هاي يادگيري مبتني بر اسناد تحولي به ميزان ۵٠درصد، تمركز بر ۶ ميليون دانش‌آموز كه پس از فارغ‌التحصيلي دوره متوسطه دوم دست‌كم يك مهارت شغلي، هنري وورزشي را بياموزند و رشد آموزش‌هاي مهارتي و فني- حرفه‌اي به ميزان ۵٠درصد دانش‌آموزان متوسطه دوم، پوشش تحصيلي صددرصدي دانش‌آموزان و افزايش دو و نيم نمره‌اي، نمرات آزمون‌هاي نهايي و نيز برگزاري آزمون‌هاي جامع كيفيت به ميزان چهار بار در پايان دوره‌هاي تحصيلي تاكيد شده است كه در پايان برنامه هفتم بايد محقق شود. به نظر مي‌رسد پوشش صددرصدي تحصيلي دانش‌آموزان، برگزاري آزمون‌هاي جامع كيفيت در پايان دوره‌هاي تحصيلي و آموزش حداقل يك مهارت در پايان دوره دوم متوسطه در دانش‌آموزان از جهات برجسته احكام برنامه هفتم در اين حوزه باشد اما عدم توجه به تعليم و تربيت تمام ساحتي از جمله مشاركت و نقش‌پذيري دانش‌آموزان و نيز غفلت از حوزه‌هاي هنري و زيبايي شناختي و عدم توجه به هنرستان‌ها و رشته‌هاي كاردانش به ويژه به‌روز‌رساني آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي مدارس و هنرستان‌ها حلقه مفقوده‌اي است كه بايد مورد توجه و تمركز قرار مي‌گرفت. در جمع‌بندي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده است كه سهم آموزش و پرورش از بودجه كشور به صورت پلكاني در طول برنامه به ١۵درصد افزايش يابد گرچه افزايش بودجه آموزش و پرورش از بودجه كل كشور از ١١درصد كنوني به ١۵درصد گام‌هاي رو به جلو تلقي مي‌شود اما مي‌دانيم كه حداقل استاندارد بودجه آموزشي از بودجه كشور 20درصد است كه با اين سطح استاندارد فاصله دارد و ديگر اينكه همين سهم در دوران دفاع مقدس تا ١٨درصد هم افزايش يافت و حداقل انتظار آن است كه اگر نمي‌توانيم سهم آموزش و پرورش از بودجه را به نساب استاندارد برسانيم حداقل آن را به دوران جنگ ارتقا دهيم. همچنين احكامي چون سهم دولت از هزينه‌هاي آموزشي كه اكنون حداكثر هفتاد درصد است را افزايش دهيم. در كشورهاي اسكانديناوي و ژاپن اين سهم ٩٩درصد است يا سهم بودجه از كيفيت بخشي كه هم‌اكنون در خوشبينانه شرايط ۵درصد است به ٣٠درصد افزايش يابد . همچنين سهم گستره بودجه از پوشش تحصيلي كه بين ۶۵ تا ٧٠درصد است را به صددرصد افزايش دهيم. نكته آخر اينكه به فرض تحقق همه شاخص‌هاي كاركردي برنامه هفتم، غالب آنها در راستاي ارتقاي كيفيت آموزشي است درحالي كه ارتقاي كيفيت يكي از آرمان‌هاي سند تحول بنيادين است و سه آرمان بزرگ ديگر يعني تعميق هويت، توسعه عدالت آموزشي و بسط و نهادينه‌سازي مشاركت و شكستن قفس‌هاي آهنين مقاومت در اثر نظام به شدت بروكراتيك و متصلب و متمركز مورد بي‌مهري قرار گرفته و به خانه فراموشي سپرده شده‌اند. همچنين چالش اصلي آموزش و پرورش از حيث سازماني و اداري اين است كه به‌رغم دامنه پهن پيكر و گسترده‌اش با قوانين عامي اداره مي‌شود كه سازمان‌هاي بسيار كوچك مانند هواشناسي و اين مساله فرصت‌هاي بسيار مهمي در ابعاد گوناگون تحول از اين سازمان را مي‌ستاند، به نظر مي‌رسد گنجاندن احكامي مبني بر تدوين و تصويب قانون خاص براي نظام تعليم و تربيت مانند وزارت علوم و فناوري اطلاعات براي وزارت آموزش و پرورش، ضرورتي انكارناپذير است.