نعمت احمدي راست قامت حقوق، آزادي و رسانه
به تحليل تضاد واقعيت اجتماعي و نظام حقوقي در ايران مي‌پرداخت. كمرنگ شدن مباني دانش واقعي حقوق و حذف تدريجي حقوقدانان دانشگاهي مستقل از نظام قضايي ايران و گسترش حضور روحانيون در قوه قضاييه، تسلط مباني فقهي سطحي و قشري و سيطره فارغ‌التحصيلان حوزه‌هاي علميه و مشابه آنها در مصادر سيستم قضايي ايران يكي از مسائل و مشكلات تباه‌كننده اوضاع كنوني جامعه است كه به نابودي سرمايه‌هاي اجتماعي و نااميدي بيشتر مردم منجر مي‌شود.همان‌گونه كه «عباس عبدي» در سه دهه پيش در مقالات و كتاب «مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي حقوق» اين مساله را در در طرح گزاره‌هاي «پاسخ‌هاي قديم» به «نيازها و پرسش‌هاي جديد» به روشني مطرح كرد، امروز نيز شاهد ايجاد چالش‌هاي اساسي و شكاف عميق بين حاكميت، دولت و ملت در اين خصوص هستيم .در فرآيند استحاله و تباهي نظام سياستگذاري و قانونگذاري در ايران با حذف استصوابي نخبگان از مصادر امور، خدشه به انتخابات آزاد، تضعيف مجلس و رسانه‌ها، نابودي كانون وكلاي مستقل و اركان نظام عدالت‌خواهي و تباهي قانونگذاري به ويژه در فرآيند تصويب لوايحي چون «قانون حجاب و عفاف» و «صيانت از فضاي مجازي » ترديدي در انهدام قريب‌الوقوع نظام حقوقي كشور باقي نمانده است .در اين مقال يادآوري رويداهاي گذشته نيز خالي از لطف نيست.
در تابستان ۱۳۷۹ روزنامه‌ها و مطبوعات به شكل گسترده مورد هجوم قوه قضاييه قرار گرفت و در نخستين روزهاي انتشار روزنامه همبستگي (تابستان ۱۳۷۹) كه خبر احضارم به عنوان مديرمسوول روزنامه به دادگاه منتشر شد، تعداد معدودي از وكلا بودند مثل نعمت احمدي، كامبيز نوروزي، صالح نيكبخت، غلامعلي رياحي، اميرحسين آبادي، محمد سيف‌زاده، محسن رهامي، بهمن كشاورز، عليزاده‌طباطبايي، رمضان حاجي‌مشهدي كه با شهامت پذيرفتند تا براي حضور در چنين دادگاهي اعلام وكالت كنند. در نخستين احضار براي اطلاع از نوع اتهام و تحقيقات مقدماتي بدون وكيل در خيابان ميرعماد به دادسراي كاركنان دولت رفتم كه رياست جلسه را جناب «محسني‌اژه‌اي» برعهده داشت. «رضا تهراني»، مديرمسوول سابق مجله روشنفكري «كيان» و يك نفر روحاني به نام «فاضل همداني» از روزنامه «صبح اميد» نيز احضار شده بودند، پرسش و پاسخ‌ها در حضور ديگر متهمان انجام مي‌شد. قاضي محترم نخستين ايراد را با موضوع مجوز تبديل از هفته‌نامه به روزنامه همبستگي طرح كرد كه با حضور شادروان «دكتر محمدرضا راه‌چمني» و ارايه مجوز از همان پرونده‌اي كه مدام در زير بغل داشت، رفع ابهام شد. در ايراد ديگر قاضي محترم نسخه‌اي از روزنامه را روي ميز گذاشت كه با تيتر نخست و عكسي از دكتر سيد عبدالكريم سروش مزين شده بود و گفت چرا مطلب ايشان بدين‌گونه منتشر شده. در پاسخ گفتم ايراد مطلب ايشان چيست؟ رييس محترم دادسرا بلادرنگ با عتاب فرمود آقاي سروش را مي‌شناسي؟ گفتم افتخار شاگردي ايشان در دانشگاه فردوسي مشهد و جلسات تهران و مطالعه كتاب‌ها را داشته‌ام. با دستور رييس اين پرونده به شعبه ۱۴۱۰ نزد قاضي سعيد مرتضوي ارسال شد و از آن پس بود كه شمار پرونده‌ها روزافزون شد تا به ۱۵۶ پرونده رسيد.
در اولين جلسه دادگاه شعبه ۱۴۱۰ قاضي مرتضوي گفت با توجه به افزايش پرونده‌ها حضور وكيل در اين دادگاه الزامي است و شما چه كسي را معرفي مي‌كنيد، بلافاصله گفتم من پس از كسب موافقت «كامبيز نوروزي» را به عنوان وكيل معرفي خواهم كرد .
جناب قاضي برافروخت و گفت مگر نمي‌داني كه ايشان نمي‌تواند و اصلا صلاح نيست وكيل شما باشد، چون براي شما خيلي بد مي‌شود. گفتم ايشان وكيل و حقوقدان مورد اعتماد من است. قاضي ويژه مطبوعات ادامه داد اصلا من به اين حرف‌ها كار ندارم اگر دقت كنيد اسم و فاميل «كامبيز نوروزي» نيز خودش يك نوع تهاجم فرهنگي است و من كه مات و مبهوت به خودم و عاقبت محاكمه در چنين دادگاهي مي‌خنديدم، ادامه دادم نعمت احمدي، رياحي، سيف‌زاده چطورند. مرتضوي گفت من اصلا وكالت اين افراد را نمي‌پذيرم ولي با وكالت «رمضان حاجي‌مشهدي» موافقم. رمضان حاجي‌مشهدي كه پيش از اين نيز با ارسال نوشته‌اي با لطف براي اين امر اعلام آمادگي كرده بود دعوت ما را پذيرفت. او قبلا وكالت شاعر بزرگ آزادي «احمد شاملو» را برعهده داشت و تا آخرين روزهاي سخت محاكمه در كنارم ايستاد و بعدها زحمت وكالت شادروان «رسول مهرپرور»،نماينده وقت مردم دري‌گز و محمد دادفر، نماينده وقت بوشهر كه با ارايه مطالب در روزنامه همبستگي محاكمه شدند را متحمل شد. در اكثر اين پرونده‌ها از مشورت نعمت احمدي و محسن رهامي و ديگر حقوقدانان آزاده كشور بهره مي‌بردم. نعمت احمدي هميشه با متانت طبع و مهرباني در كنار جامعه مطبوعاتي و فعالان سياسي بود و با شوخ طبعي با هر احضاريه به دادگاه در حالي كه خنده بر لبش جاري بود، مي‌گفت لطفا كارها و امور اوين (زندان) را به من بسپاريد.
روحش شاد.