تقسيم شهر به قطعات بدون هويت
بهروز مرباغي
امروز ديگر براي اغلب شهرسازان و مديران شهري ثابت شده كه توسعه محله‌اي معتبرتر از تجربه يكصد سال گذشته در جهت تقسيم شهر به قطعات بدون هويت است. دنياي متمدن غرب، پس از تجربه نه چندان موفق گذشته، دوباره رو به تعريف مجدد و حمايت از گزاره محله و توسعه محله‌اي آورده. در چنين مقطعي، لازم است دوباره به ساختارهاي محله‌اي توجه كنيم و راه را اشتباه نرويم. در اين برهه، نخستين پرسش آن است كه آيا ساختارهاي محله‌اي امري ثابت و ابدي هستند يا مرتب تغيير مي‌كنند. مثلا آيا محله اودلاجان را با روش كدخدامنشي يكصد سال پيش مي‌توان اداره كرد؟ آيا لوطي‌هاي آن زمان امروز نقشي در شهر دارند؟ هيمنه و سايه پهلوانان محله كجا رفته؟ آيا نسبت سكونت و تجارت در يكصد سال پيش محله با امروز يكي است؟ اگر روزگاري بدنه خيابان سيروس را بنگاه‌هاي معروف شادماني مي‌پوشاندند، آيا از آنها امروز خبري هست؟ حرفه چلنگري و آهنگري در محله آيا حرفه مسلط است؟ سنگ‌بري‌هاي اول و لبه كوچه مروي كه بيشتر سنگ مزار توليد مي‌كردند، آيا در اودلاجان امروز جايي دارند؟ تركيب اجتماعي جمعيت محله چه تغيير عمده‌اي كرده و امروز ما با كدام اقشار و طبقات مواجهيم؟ چرا مساجد آن زمان عموما به اسم افراد بود ولي امروز نيست؟ و پرسش‌هاي ديگر.
همه اين موارد حاكي از آن است كه محله و شهر مرتب در حال تغيير است. هم از لحاظ اقتصادي و اجتماعي و هم از لحاظ كالبدي و سازمان فضايي. بنابراين احتمالا نمي‌توان به پايداري ساختارهاي محله‌اي در درازمدت، بدون تغييرات متناسب با شرايط زمان، دل بست. علايق مردم تغيير كرده و نيازهاي متنوع زيادي مطرح شده و علاوه بر اينها، با تغيير نظامات سياسي و حكمراني در دنيا و جامعه معيارهاي همزيستي و همسايگي در محله‌ها هم تغيير كرده. امروز به هيچ‌وجه نمي‌توان با لوطي و كدخدا محله را اداره كرد. امروز، تك‌تك اهالي محله شخصيت خود را دارند و بر استقلال و حقوق خود پاي مي‌فشارند. امروز نهادهاي عمومي و سامانه‌هاي جمعي هستند كه محله و افراد را دور هم جمع مي‌كنند. حكومت‌ها هم فقط در شرايطي مي‌توانند مديريت و حكومت خود را بر محله‌ها و شهرها تسري دهند كه اين نهادها را به رسميت بشناسند. در بسياري از موارد، حكومت‌ها دنبال خنثي‌سازي نهادها و تشكل‌ها در شهرها هستند و در همين راستاست كه لزومي به تشكيل اتحاديه‌هاي صنفي و حرفه‌اي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد نمي‌بينند. مي‌كوشند مردم هم خود را بي‌نياز از آنها بدانند. حتي صدور مجوزهاي كسب‌وكار را نه به عهده اتحاديه‌هاي صنفي، بل به دست خود دولت مي‌سپارند. اين‌گونه اقدام‌ها كه در ظاهر براي آسايش مردم است، در درازمدت سازمان‌هاي مردمي را بلاوجه مي‌كند و مردم در هر شغلي كه باشند، مشكلات را نه ناشي از سازمان صنفي خود، بل تقصير دولت مي‌دانند.
معمار و مدرس دانشگاه