فرزين: بنگاهداري بانك‌هاي تجاري قابل قبول نيست
رييس كل بانك مركزي كه ارديبهشت ماه امسال گفته بود «بانك‌ها تا پايان شهريور ماه مهلت دارند تا موضوع ناترازي خود را حل و فصل كنند» حالا و در شرايطي كه مشخص نيست سرنوشت اين «اولتيماتوم» به كجا رسيده، گفته است: بانك‌ها به زودي در قالب فعاليت‌هاي تخصصي اعم از تجاري، توسعهاي، قرض‌الحسنه، جامع و انواع ديگر بانك‌هاي تخصصي دستهبندي خواهند شد و اساسنامه آنها نيز در همين چارچوب تغيير مي‌كند. «محمدرضا فرزين» در جلسه مشترك با مديران عامل بانك‌ها با اشاره به مزاياي تخصصي شدن بانك‌ها تصريح كرد: هر بانكي نمي‌تواند هر فعاليتي داشته باشد و بانك‌هاي توسعهاي، تجاري و قرض‌الحسنه در حوزه فعاليت تخصصي تعريف شده بايد فعال باشند و حتي تعدادي بانك جامع هم كه وجود دارند بايد براساس عقود مشخص و تفكيك شده در هر يك از اين حوزه‌ها فعال باشند. وي با اشاره به مهم‌ترين محور‌هاي اصلاحي در نظام بانكي خطاب به مديران عامل بانك‌ها، گفت: مديران شبكه بانكي بايد براي اجراي اين برنامه اصلاحي به بانك مركزي كمك كنند تا بحث ناترازي، تقويت كارايي و تقويت هدايت سپرده‌ها به سمت فعاليت‌هاي مشخص در سيستم بانكي اجرايي شود و قوانين و مقررات هم در اين زمينه كمك خواهد كرد. رييس كل بانك مركزي موضوع بنگاهداري بانك‌ها را از ديگر مشكلات شبكه بانكي عنوان كرد و افزود: در اين زمينه نميتوان نسخه واحدي براي همه بانك‌ها تجويز كرد و بايد براي هر بانك متناسب با حوزه كاري آن، شرايط تعريف شود، اما در عين حال فعاليت بنگاهداري بانك‌هاي تجاري قابل قبول نيست و بايد با فروش بنگاهها، از بنگاهداري خارج شوند. وي، بانك مركزي را نماينده حفظ حقوق سپرده‌گذاران در شبكه بانكي دانست و گفت: بانك مركزي علاوه بر نظارت بر بانك‌ها بايد از فرآيند اتفاقاتي كه در بنگاه‌هاي وابسته به بانك‌ها حادث مي‌شود نيز مطلع باشد، زيرا بنگاه‌هاي بانك‌ها هم با سپرده‌هاي مردمي ايجاد مي‌شوند و اين پول متعلق به مردم است. رييس كل بانك مركزي ادامه داد: نظارت بر انتصاب مديران و اعضاي هيات‌مديره شركتهاي متعلق به بانك‌ها و تعيين محدوده براي تعداد شركتها در ذيل هر شركت و همچنين پاسخگو بودن مديران و اعضاي هيات‌مديره اين شركتها در كميته حاكميتي شركتي، از ديگر مواردي است كه در بحث بنگاهداري بانك‌ها به طور حتم مورد توجه بخش نظارت قرار گيرد.