معاون وزير صمت: سامانه يكپارچه خودرو حذف نميشود
با انتشار ويديویی در اخبار تلويزيوني كشور، خبري مبني بر حذف سامانه يكپارچه خودروها منتشر شده است كه بر اساس آن، هر چند كه اين مقام مسوول در وزارت صمت، تاكيد ميكند كه خودروها به صورت مستقيم و مستقل توسط خودروسازان عرضه خواهد شد، اما عرضه در قالب سامانه يكپارچه خواهد بود و تنها مشتري پس از انتخاب محصول مورد نظر از طريق سايت سامانه، براي واريز وجه به درگاه پرداخت خودروساز هدايت شده و تنها ديگر خبري از نوبتدهي و قرعهكشي نوبتدهي نيست اما برخي شيطنتهاي رسانهاي منجر به اين شد كه سامانه يكپارچه به كلي حذف شده است. در اين رابطه، منوچهر منطقي، معاون صنايع حملونقل وزارت صمت، در گفتوگو با ايسنا، ضمن تكذيب حذف سامانه يكپارچه، اظهار كرد: ايجاد شفافيت، تخصيص عادلانه و ارتقاي رضايت مصرفكننده، نظارت بر عرضه و تقاضا و همچنين تنظيم بازار از جمله دستاوردها و كاركردهاي سامانه يكپارچه تخصيص خودرو است كه با همكاري شوراي رقابت، سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، معاونت صنايع حملونقل وزارت صمت و شركتهاي صنايع خودروسازي حاصل شده است. وي يادآور شد: عرضه قطرهچكاني خودرو، عدم ايجاد رويه واحد براي خودروسازان و تخصيص خودرو بهصورت گزينشي براي گروه خاصي از مشتريان در بخش خصوصي، عدم امكان نظارت بر فرآيند فروش خودروسازان بر مبناي مجوزهاي صادره، عدم اجراي دقيق موازين تعيين شده در كميته خودرو براي واگذاري (نظير كنترل اطلاعات هويتي) و بهصورت كلي عدم اجراي شفاف فرآيند تخصيص خودرو طي سالهاي گذشته كه با فقدان ضمانت اجرايي لازم نيز همراه بوده است، فرآيند نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را با اختلال مواجه كرده بود. معاون صنايع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: در اين بين، چند شركت صنايع خودروسازي بخش خصوصي نيز محصولاتي را به فروش رسانده و در موعد مقرر به مشتريان تحويل نداده بودند كه باعث نارضايتي گسترده خريداران و بعضا تشكيل پروندههاي قضايي براي آن شركتها شده بود؛ بر اين اساس از اواخر سال ۱۴۰۰ با تذكرات و بازخوردهاي متعدد نهادهاي قضايي و نظارتي، منجر به ابلاغ بخشنامه هشتبندي رييسجمهوري با تاكيد بر ايجاد شفافيت، افزايش رضايتمندي مردم و بهبود وضعيت صنعت خودروسازي كشور شد.