مصطفي ترك‌همداني از وكلاي مركز وكلاي قوه قضاييه در روزهاي اخير با انتشار دادنامه صادر شده عليه او توسط شعبه ۱۰۲۵ دادگاه كيفري در مجتمع قضايي كاركنان دولت خبر از شكايت قاضي سابق، سعيد مرتضوي عليه خود داده كه منجر به صدور محكوميت بدوي او به يك‌سال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ ۱۵ ميليون تومان جزاي نقدي شده است.
اين خبر البته چندان در رسانه‌ها بازتاب زيادي پيدا نكرد، اما دوباره نام سعيد مرتضوي را به ذهن‌ها و زبان‌ها آورد. مردي كه در سال‌هاي دهه 70 و 80 يكه‌تاز بود و به‌رغم همه فراز و فرودها هنوز مي‌تواند با يك شكايت وكلا را روانه زندان كند و البته يد طولايي در پيروزي در پرونده‌هاي مختلف دارد.
مصطفي ترك‌همداني در سال 1395 و بعد از غائله پرونده تامين اجتماعي و سعيد مرتضوي، وكالت عباس پاليزدار و تعداد ديگري از شاكيان مرتضوي مديرعامل اسبق سازمان تامين اجتماعي را بر عهده داشت.
عباس پالیزدار،عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاييه بود. او بعدها شكايتي از سعيد مرتضوي نيز تنظيم كرد. ترك‌همداني در برهه‌هاي مختلف وكالت پاليزدار را برعهده داشته است.
پاليزدار در سال 1395 مدعي شده بود كه مرتضوي در چند وهله از او دعوت به همكاري داشته است.
ترك‌همداني همچنين با شكايت «سعيد مرتضوي» در سال 1397 به دليل به خاطر آنچه «نام بردن از او در مصاحبه‌اي پيش از قطعي شدن حكمش» عنوان شده به 6ماه حبس تعزيري و شلاق محكوم شده بود، اما بعد از رفتن به زندان با عفو رهبري آزاد شد.
با شكايت جديد مرتضوي از ترك‌همداني، اين وكيل دادگستري به حبس و محكوميت منجر شد. حالا نام ترك‌همداني در ليست اسامي قرار گرفت كه با شكايت سعيد مرتضوي حكم محكوميت گرفتند. طرف ديگر اين داستان هم اما نكات خواندني دارد. پرونده‌هايي كه سعيد مرتضوي در آنها شاكي نيست، اما نامش برده شده يا به عنوان متهم يا به عنوان خاطي. پرونده‌هايي كه در تاريخ ثبت شدند، اما بعضا تعيين تكليف نشده‌اند. مهم‌ترين اين پرونده‌ها چهار گزارش تحقيق و تفحص در 4 دوره مجلس است كه به صورت متوالي باعث قرائت نام سعيد مرتضوي از تريبون خانه ملت شد؛ گزارش‌هايي كه مرتضوي در آن با عناوين مختلف حضور داشت.
مجلس ششم؛ مرتضوي دادستان
طي 4 دوره متوالي مجلس- از ششم تا نهم- و در 4 تحقيق و تفحص از پرونده‌ها، موضوعات و نهادهاي مختلف كشور، همواره نام سعيد مرتضوي ثبت شده است.
نخستين‌بار كه نام سعيد مرتضوي در گزارش‌هاي تحقيق و تفحص از مجلس شنيده شد، دوره ششم مجلس بود.
كميته تحقيق و تفحص از مرگ زهرا كاظمي -خبرنگار ايراني‌تبار مقيم كانادا كه در تيرماه سال 1382 وارد ايران شده بود- در مجلس ششم در پي مرگ اين خبرنگار تشكيل شد. محسن آرمين، رييس اين كميته در زمان قرائت گزارش تحقيق و تفحص در صحن علني صراحتا از نقش و مسووليت سعيد مرتضوي در اين پرونده نام برد. آرمين در نطقي كه در مجلس در جلسه علني درباره اين گزارش قرائت كرده، مي‌گويد: «قاضي مرتضوي بايد پاسخ دهد كه چرا زهرا كاظمي را بازداشت كرده و به چه استنادي آن را متهم به جاسوسي كرده است؟ به رييس‌جمهور عرض مي‌كنم اينكه هيات منصوب شما اگر گزارش دهند كه علت مرگ اين خبرنگار مرگ مغزي بوده، كافي است؛ اما بايد معلوم شود كه چرا مرتضوي مديركل دولت شما را ساعت‌ها احضار و موظف به مصاحبه مي‌كند؟ چرا قاضي مرتضوي پس از شنيدن خبر درگذشت متهم براي شناسايي عاملان احتمالي مرگ او دستور به بازجويي و دستگيري بازجويان نمي‌دهند؟» آرمين 15 سال بعد از قرائت اين گزارش در دي ماه سال 1397 در گفت‌وگويي با شرق تاكيد كرد: «به گمان بنده هر اتفاقي افتاده، در حضور آقاي مرتضوي افتاده است يا او مي‌داند كه چه اتفاقي براي زهرا كاظمي رخ داده است؛ زيرا اگر او خود بخشي از ماجرا نبود، نمي‌توانست چشمش را روي مرگ مغزي زهرا كاظمي ببندد. اين پرسش در آن پرونده همچنان بي‌پاسخ مانده است كه چرا آقاي مرتضوي به جاي پيگيري جنايتي كه رخ داده، كوشيده است حقيقت را پنهان و چنين وانمود كند كه او بر اثر مننژيت مغزي فوت كرده است.»
آرمين در ادامه انتقادات خود به سعيد مرتضوي در همين مصاحبه گفت: «ايشان دادستان و قاضي نبود. خود را فعال ما‌يشا مي‌دانست و فكر مي‌كرد هر كاري مي‌تواند بكند. البته تا حدودي حق هم داشت. او در حالي مرتكب اين قانون‌شكني‌ها مي‌شد كه در دادگاه انتظامي قضات پرونده داشت و محكوم هم شده بود. آن موقع آقاي آل‌اسحاق، رييس دادگاه انتظامي قضات به من گفت: آقاي مرتضوي اينجا پرونده محكوميت دارد.»
علي يونسي، وزير وقت اطلاعات اسفند ماه ۹۶ در گفت‌وگويي با روزنامه ايران گفته است: «پرونده زهرا كاظمي، دادستان وقت (سعيد مرتضوي) اصرار داشت كه وي جاسوس است. براي بررسي اين موضوع ما در وزارت اطلاعات دو كارشناس ضدجاسوسي اين وزارتخانه را مامور كرديم تا در هتلي با اين خانم مصاحبه كنند. اين كارشناسان، پس از مصاحبه با وي، رسما اعلام كردند كه به لحاظ فني و علمي، زهرا كاظمي جاسوس نيست، اما دادستان وقت تهران يعني آقاي سعيد مرتضوي بر اصرار خود باقي ماند و اين پرونده را از وزارت اطلاعات تحويل گرفت و به اطلاعات نيروي انتظامي واگذار كرد. زهرا كاظمي، گويا در فرآيند بازرسي، تحويل اشيا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجويي، به دليل مقاومت براي تحويل اشياي همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرد و سر او به جدول خيابان اصابت مي‌كند و منجر به خونريزي مغزي او مي‌شود كه چنانچه به موقع او را به بيمارستان منتقل مي‌كردند حتما او نجات مي‌يافت.»
محمد صحفي، معاون وقت مطبوعاتي اسبق وزارت ارشاد و رييس كميته تحقيق پرونده مرگ زهرا در گفت‌وگويي با خبرگزاري ايرنا كه هفتم آذرماه سال 1397 منتشر شده، گفته است كه «خانم كاظمي با مجوز وزارت ارشاد فعاليت مي‌كرد و به اصطلاح ميهمان اين وزارتخانه بود. بالطبع مرگ مشكوك وي در زندان براي دولت خيلي گران تمام شد و معلوم بود كه ماجرا نمي‌تواند يك اتفاق ساده باشد.»
مجلس هفتم؛ تحقيق و تفحص از قوه قضاييه و سرشاخ با اصولگرايان
نام سعيد مرتضوي در دوره هفتم مجلس هم در جريان تحقيق و تفحص از قوه قضاييه بر سر زبان‌ها افتاد.در پي قرائت گزارش، متن بيانيه‌اي از اعضاي هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه در خبرگزاري فارس منتشر شد كه در آن اقدامات سعيد مرتضوي دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات كنكور دستياري «انتحار قضايي» توصيف شده بود. اين بيانيه به امضاي الياس نادران، حسين نجابت، عليرضا زاكاني، مهدي كوچك‌زاده، فاطمه آجورلو، نيره اخوان‌بيطرف، حسن كامران و طباطبايي‌نژاد اعضاي اين هيات رسيد.
عليرضا زاكاني يكي از اعضاي اين هيات و از اصلي‌ترين چهره‌هاي پيگير پرونده مرتضوي بود. زاكاني مرتضوي را متهم كرد كه با از بين بردن آثار جرم و مفقود كردن پرونده‌هاي فروش سوالات كنكور از سراسر كشور موجب «كور كردن سرنخ‌هاي مربوط به پرونده فروش سوالات كنكور» شده است. به گفته زاكاني، دادستان تهران در جلسه كميسيون اصل نود مجلس بيش از ۱۰ بار اعلام كرده بود كه اين پرونده توسط يك سرباز و در قبال اخذ مبلغي رشوه ربوده شد.
سعيد مرتضوي و تحقيق و تفحص از قوه قضاييه اما سر درازي پيدا كرد و چند عضو اين هيات از مرتضوي شكايت كردند.
نخستين‌بار در همان سال 1387 پيمان حاج محمود عطار به همراه ديگر اعضاي كميته هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه از سعيد مرتضوي شكايت كردند. او وكيل پايه يك دادگستري از مركز امور مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضاييه و همچنين مشاور حقوقي كميته تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاييه بود كه بعدها به همراه پاليزدار و اعضاي هيات دستگير شد.
در سال 1392 عطار در توضيح سابقه شكايات خود از سعيد مرتضوي در گفت‌وگو با پايگاه خبري الف گفته است: «در تابستان ۱۳۸۷، در پي انتشار كميته تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه، به دستور آقاي مرتضوي بنده و آقاي پاليزدار دستگير و پس از مدت‌هاي طولاني بازداشت در سلول انفرادي، از زندان آزاد شديم. در همان زمان ما عليه سعيد مرتضوي و همكاران وي در دادسراي انتظامي قضات و دادسراي كاركنان دولت شكايت كرديم. پس از تعليق آنان از سمت قضايي درحال حاضر پرونده در شعبه پانزدهم دادسراي كاركنان دولت عليه آقاي مرتضوي تحت عنوان مشاركت در بازداشت غيرقانوني مطرح و در حال رسيدگي است. شكايت دوم، شكايت ما عليه وي به اتهام افترا و نشر اكاذيب تحت اين عنوان كه نامبرده همه ما را باند ضدامنيتي خطاب كرده بود، صورت گرفت. شكايت سوم نيز كه اينجانب و همكارم مصطفي ترك‌همداني (وكيل آقاي عباس پاليزدار) به دادسراي كاركنان دولت داديم، شكايت از سعيد مرتضوي بابت اختلاس و تصرف غيرقانوني اموال سازمان تامين اجتماعي است، چون ما وكلاي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه هستيم و حق بيمه خود را به سازمان تامين اجتماعي واريز مي‌كنيم، بنابراين به عنوان بيمه‌گذار سازمان تامين اجتماعي مي‌توانيم نسبت به حيف و ميل اموال اين سازمان شكايت كنيم.»
در همان ايام مجلس هفتم، 208 نماينده مجلس در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه وقت، آيت‌الله هاشمي شاهرودي، خواستار تشكيل دادگاهي صالح، بي‌طرف و علني براي رسيدگي به اتهامات سعيد مرتضوي، دادستان تهران شدند.
مجلس هشتم؛ كميته حقيقت‌ياب
از بازداشتگاه كهريزك
در پي ماجراي فجايع بازداشتگاه كهريزك پس از حوادث مربوط به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دهم در سال 1388، مجلس هشتم كميته‌اي براي رسيدگي به اين مساله مسوول شد. گزارش اين كميته حقيقت‌ياب در دي ماه سال 1388 در جلسه علني براي نمايندگان و رسانه‌ها قرائت شد. در متن گزارش اين كميته كه در رسانه‌هاي مختلف منتشر شده است، آمده: «فرد آمر در انتقال بازداشت‌شدگان به كهريزك، سعيد مرتضوي، دادستان وقت تهران معرفي و تاكيد شد كه انتقال بازداشت‌شدگان 18 تير به كهريزك با «دستور و اصرار» سعيد مرتضوي، دادستان وقت تهران، صورت گرفته است.»
كميته ويژه مجلس هشتم در اين گزارش اعزام تعداد ١4٧ نفر از دستگيرشدگان در 18 تير 1388 به بازداشتگاه كهريزك را اشتباه و غيرقانوني خواند و مسووليت اين امر را نيز با سعيد مرتضوي اعلام كرد. سعيد مرتضوي در پاسخ به اين گزارش كميته حقيقت‌ياب، جوابيه‌اي منتشر كرد و گزارش مجلس را «تبليغاتي، سياسي، تخريبي و ابهام‌آور» خواند و نوشت: «با تاكيد اينجانب مبني بر اينكه فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب و بلوا و تخريب اموال عمومي به كهريزك اعزام شوند، از حدود ٣٠٠ نفر از بازداشت‌شدگان، 153 نفر آنان به اوين اعزام شدند و ١4٧ نفر بازداشت‌شدگان بر اساس گزارش نيروهاي در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهيم اتهامات وارده و به دليل نبود مكان خالي در اوين و اضطرار زماني مذكور، به كهريزك اعزام شدند.»
خانواده‌هاي قربانيان بازداشتگاه كهريزك نيز در پي اين گزارش تاكيد كردند كه فرزندان آنها كه در حوادث 18 تير 88 دستگير و به كهريزك منتقل شدند، «جوانان و دانشجويان اين كشور بودند كه نقشي در ايجاد آشوب نداشتند».
مرتضوي گزارش مجلس را رد كرد و در تير ماه 1390 ادعا كرد از تمامي اتهام‌هاي حوادث كهريزك تبرئه شده است، اما محسني‌اژه‌اي دادستان كل كشور و سخنگوي وقت قوه قضاييه در مرداد ماه 1390، اعلام كرد پرونده مرتضوي دادستان سابق تهران همچنان باز است و تبرئه سعيد مرتضوي در حوادث كهريزك را تكذيب كرد.
اندكي بعد رييس جديد قوه قضاييه، صادق آملي‌لاريجاني، مرتضوي را از سمت دادستاني تهران عزل كرد.
اين بركناري موجب شد تا 216 تن از نمايندگان مجلس، طي بيانيه‌اي از دستگاه قضايي كشور براي اين بركناري تشكر و قدرداني كنند. در اين بيانيه آمده بود: «جنايت‌هاي انجام شده در كهريزك حادثه تلخي بود كه قلب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر جمهوري اسلامي و همه ملت را سوزاند و برخورد قوه قضاييه نسيم التيام‌بخشي است كه اميد را در دل مردم زنده ساخت.»
با اين وجود اندكي بعد خبر انتصاب سعيد مرتضوي به رياست ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر با واكنش جدي نمايندگان مجلس مواجه شد. محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت دهم تنها اندكي بعد از قرائت گزارش كهريزك در دي ماه 1388 با حكمي او را به عنوان رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعيين كرد. علاوه بر اين خود مرتضوي، انتصاب علي‌اكبر حيدري‌فرد- دادياري كه دستور انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه كهريزك را داده بود- به عنوان مشاور سعيد مرتضوي در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با انتقاد جدي نمايندگان مجلس هشتم همراه شد.
علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در همان زمان، در نامه سرگشاده‌اي به رييس قوه قضاييه به انتصاب قاضي مرتضوي به عنوان رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعتراض كرد و نوشت: «سعيد مرتضوي، قاضي دادگستري و دادستان سابق عمومي و انقلاب تهران به موجب گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي دوره هفتم از قوه قضاييه در خرداد ماه سال 1387 و همچنين گزارش اخير كميته حقيقت‌ياب مجلس شوراي اسلامي، متهم به ارتكاب جرايمي شده است كه طبق قانون بايد در يك مرجع قضايي ذي‌صلاح و خارج از نوبت رسيدگي شود. با توجه به اينكه نامبرده با حفظ سمت قضايي خود متاسفانه از سوي رياست محترم جمهوري، به‌رغم اطلاع از اتهامات ايشان، به عنوان رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب شده است و رسيدگي به اتهامات منتسب به مشاراليه مندرج در دو گزارش فوق‌الذكر مستلزم تعليق ايشان از سمت قضايي و لغو مصونيت قضايي وي است.»
خبرگزاري خانه ملت در همان زمان نوشت كه نزديك به 60 نماينده ديگر مجلس هشتم نيز در نامه‌اي به رييس‌جمهور خواستار بركناري مرتضوي از اين سمت شدند و در نامه‌اي مجزا در مورد انتصاب دولتي مرتضوي به دستگاه قضا هشدار دادند كه مبادا «متهم به آمريت فاجعه كهريزك» از تعقيب جدي و بي‌طرفانه مصون بماند.
انتصاب سعيد مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي در اسفند ماه 1390، موضوع استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي را در مجلس هشتم مطرح كرد. الياس نادران، احمد توكلي و علي مطهري سه نماينده تهران از شاخص‌ترين چهره‌هاي پيگير اين استيضاح بودند.
خبرگزاري خانه ملت درباره استيضاح شيخ‌الاسلامي در همان ايام نوشته است: «در دور اول، طرح استيضاح شيخ‌الاسلامي، وزير وقت كار و امور اجتماعي روز استيضاح و تنها با قول شرف مرتضوي مبني بر استعفايش منتفي شد و نمايندگان امضاي خود را پس گرفتند. اما با گذشت چند هفته از اين موضوع، همچنان سعيد مرتضوي استعفا نداد و در منصب رييس صندوق تامين اجتماعي باقي ماند. ماجراي قول شرف نيز به اين قرار بود نامه دكترغلامعلي حدادعادل مبني برپذيرش استعفا از سوي سعيد مرتضوي باعث شد تا مجلس هشتم در دقيقه 90 براي جلوگيري از ايجاد تنش بين دو قوه، مورد استيضاح را پيگيري نكند، اما مرتضوي به قول شرف خود وفادار نماند. در اين زمان بود كه محمدرضا رحيمي، معاون احمدي‌نژاد تاكيد كرد كه دولت مرتضوي را براي اين سمت مناسب تشخيص داده و حتي «بيش از گذشته» از او حمايت خواهد كرد.»
احمد توكلي، نماينده وقت مردم تهران در واكنش به عدم استعفاي مرتضوي و شكستن قول شرف وي گفت: يك قاضي معلق مديرعامل تامين اجتماعي مي‌شود كه ما در تلاشيم با قوانين موجود در ديوان عدالت اداري او را پايين بكشيم و با كمك ديوان عدالت، مرتضوي را عزل مي‌كنيم. در نهايت اما محمدرضا باهنر، نايب‌رييس اول مجلس شوراي اسلامي روز 28 اسفندماه 1390- روز بعد از برگزاري مراسم معارفه مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي- اعلام كرد كه درخواست استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين كشور به‌طور غيررسمي به هيات رييسه مجلس تحويل داده شده است. 15 فروردين 1391 طرح استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مخالفت با انتصاب سعيد مرتضوي با 20 امضا به هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي ارايه شد. در اين نامه مواردي مثل حوادث بازداشتگاه كهريزك، پرونده دانشگاه آزاد، سوءاستفاده از موقعيت‌هاي شغلي و تعليق از قضاوت درباره سعيد مرتضوي گفته شد. در روز استيضاح نيز محمود احمدي‌نژاد با نمايش يك فيلم كوتاه و بدون صدا مدعي ايجاد ارتباط بين مساله سعيد مرتضوي و استيضاح وزير كار شد كه البته مجلس در نهايت حكم به عدم اعتماد به شيخ‌الاسلامي داد.
مجلس نهم و تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي
تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي در مجلس نهم، چهارمين گزارشي است كه در ادوار پيوسته مجلس تهيه شده و نام سعيد مرتضوي در آن ثبت شده است.
متن اين گزارش در سيزدهم آذرماه سال 1392 در رسانه‌ها منتشر شده و در متن گزارش «سيد حسين دهدشتي، احمد توكلي، سامري، قاضي‌پور، صالحي‌نسب، آغاجري، نعمتي، موسوي‌لارگاني، عثماني، زمانيان، حيدرپور» به عنوان متقاضيان اصلي اين تحقيق و تفحص معرفي شدند.
خبرگزاري ايرنا در همان روز در اين باره نوشته است: «در اين گزارش كارت هديه 500 ميليون ريالي به معاون اول دولت قبل، مسوولان برخي رسانه‌ها در دولت دهم تا هديه 100ميليارد ريالي به سرپرستان وقت وزارت تعاون، هديه سكه‌هاي طلا به مسوولان وقت سازمان تامين اجتماعي و همچنين يك ميليارد و 335 ميليون ريال كارت هديه به 37 نفر از نمايندگان مجلس قيد شده است.»
سيد سعيد زمانيان‌دهكردي، عضو كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي در گفت‌وگو با فرارو در تاريخ دوازدهم آذر سال 1392 درباره اين تحقيق و تفحص و در پاسخ به اين سوال كه آيا تخلفاتي در حوزه رياست سابق سازمان تامين اجتماعي هم صورت گرفته است؟ گفت: «همه اين تخلفات نشات گرفته از سوءمديريت حاكم بر سازمان تامين اجتماعي بوده و اين امر براي ما احصا شده است.»
نادر قاضي‌پور ديگر عضو كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي نيز در همين تاريخ در گفت‌وگو با فرارو با طرح اين سوال كه چك 17 هزار ميليارد توماني تامين اجتماعي در دست بابك زنجاني چه مي‌كند؟ گفت: «آقاي بابك زنجاني در زمان رياست آقاي مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي يك شبه بخشي از كارخانجات شستا را كه حدودا 50 هزار ميليارد تومان قيمت دارد به 17 هزار ميليارد تومان خريداري كرده است.»
همچنين سيد حسين دهدشتي ديگر عضو كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي نيز در همان زمان در گفت‌وگو با فرارو گفت: «تخلفات مختلفي در سازمان تامين اجتماعي انجام شده است. به‌طور مثال عزل و نصب‌هايي كه در سيستم سازمان و به خصوص هيات‌مديره‌ها صورت گرفته خارج از ضوابط بوده است.»
وي افزود: «بي‌ثباتي مديريتي يكي ديگر از مواردي بود كه بعضا عمر برخي مديريت‌ها سه تا شش ماه بود كه ضربات جبران‌ناپذيري به سيستم وارد مي‌كرد.برخي افراد نورچشمي و ناوارد و وصل به برخي جريانات خاص را در برخي شركت‌ها گذاشتند و هيچ‌گونه نظارتي وجود نداشته كه خود منشا بسياري از مفاسد شده است.»
اين نماينده مجلس درباره تخلف صورت گرفته در سازمان در ارتباط با بابك زنجاني گفت: «تفاهم و توافقي كه ميان آقاي مرتضوي و بابك زنجاني صورت گرفته مصوبه هيات‌مديره را نداشته است و مقدمات قانوني به هيچ‌وجه انجام نشده و چك‌هايي رد و بدل كردند كه خلاف قانون بوده است.البته در نهايت اين توافق فسخ شده اما به هر حال مقدمات كار در سازمان تخلف محرز قانوني بوده است.»
دهدشتي در پاسخ به اين سوال كه آيا آقاي مرتضوي تخلفاتي در سازمان مرتكب شده‌اند؟ گفت: «بله؛ ايشان صراحتا تخلفاتي را انجام دادند. خيلي از عزل و نصب‌هاي سيستم صرفا با نظر ايشان انجام مي‌شده است.»
اندكي بعد سعيد مرتضوي در پرونده تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان و برگزاري جلسات دادرسي بسيار، به اتهام تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال سازمان تامين اجتماعي به جهت پرداخت و اختصاص اين وجوه از محل بودجه غيرشمول به اشخاص متعدد به تحمل 70 ضربه شلاق تعزيري محكوم و اين محكوميت در دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز تاييد شد.
بعد از صدور اين محكوميت، سازمان تامين اجتماعي دعوايي را تحت عنوان مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم در شعبه 208 حقوقي تهران عليه مرتضوي مطرح مي‌كند كه دادگاه براي رسيدگي موضوع را به كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع مي‌دهد و نهايتا كارشناس دادگستري اعلام مي‌كند اقدامات مرتضوي خلاف مقررات نبوده و در نتيجه ضرر و خسارتي به تامين اجتماعي وارد نشده است و دادگاه هم حكم بر بي‌حقي تامين اجتماعي مي‌دهد و حكم مزبور نيز در تجديدنظر تاييد مي‌شود.
مرتضوي نيز همين حكم را مبناي تقاضاي اعاده دادرسي خود در ديوان عالي كشور قرار مي‌هد و شعبه 29 ديوان نيز پس از بررسي پرونده، تقاضاي مديرعامل اسبق سازمان تامين اجتماعي را وارد تشخيص و پرونده را به دادگاه تجديدنظر هم‌عرض براي رسيدگي مجدد به پرونده ارجاع مي‌دهد.
نهايتا شعبه 75 دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از بررسي پرونده مزبور، مرتضوي را به استناد اسناد و مدارك ارايه شده و حكم شعبه 208 دادگاه حقوقي و حكم شعبه 29 ديوان عالي كشور از اتهامات تصرف غيرقانوني در اموال تامين اجتماعي تبرئه مي‌كند. از چهارمين پرونده تحقيق و تفحص مجلس كه مرتضوي در آن متهم معرفي مي‌شود هم هيچ حكمي عليه او باقي نمي‌ماند و آخرين حكم در اين رابطه محكوميت وكيلي است كه پيگيري كار برخي شكات اين پرونده را بر عهده داشته است، آن هم با شكايت خود سعيد مرتضوي!