طرح انتقال آب خليج‌فارس به صنايع جنوب كشور كه سال 95 مراحل اوليه خود را آغاز كرد، قرار بود علاوه بر تامين آب گل‌گهر در سيرجان، مس در سرچشمه رفسنجان و چادرملو يزد، به كمبود آب شرب استان هم كمك كند.
اين هدف براي چهار پروژه انتقال آب بعدي هم اعلام شده و دولت ادعا مي‌كند با يك تير دو نشان را هدف قرار داده؛ هم تامين آب صنايع و هم شرب استان‌هاي مقصد پروژه‌هاي انتقال آب. خط لوله‌اي كه اعلام شده به تامين آب 30 ميليون نفر در استان‌هاي شرقي كمك مي‌كند، آب را از درياي عمان به استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و رضوي منتقل مي‌كند و فعلا ۱۳ درصد پيشرفت كار داشته است و قرار است ۲۸۰ ميليون مترمكعب آب شيرين‌سازي‌شده را منتقل كند.
پروژه خط انتقال آب براي استان‌هاي يزد و كرمان نيز ۹۶ درصد پيشرفت دارد كه در سال گذشته خط دوم اين طرح آغاز شد و قرار است ۲۰۰ ميليون مترمكعب آب شيرين به فلات مركزي منتقل كند. خط بعدي انتقال آب براي استان اصفهان است كه براي رفع مشكل كمبود آب در بخش صنعت خواهد بود و ۴۰۰ ميليون متر مكعب آب براي اصفهان شيرين‌سازي خواهد شد كه در فاز اول ۲۰۰ ميليون مترمكعب است. طرح انتقال آب شرب به شهرهاي كرمان و رفسنجان هم با هدف رفع تنش آبي اين دو شهر صورت مي‌گيرد و به گفته دولت قرار است نياز آبي حدود يك ميليون نفر را تامين كند. دولت در شرايطي اعلام مي‌كند كه اين پروژه‌ها به تامين آب شرب هم كمك مي‌كند كه ميزان كمبود آب در استان‌هاي مقصد تقريبا سه برابر ميزان آبي است كه در پايان فازهاي اجرايي اين طرح‌ها منتقل خواهد شد. علاوه بر اين، هنوز مشخص نيست كه چطور قرار است آبي كه به كمك بخش غيردولتي به اين استان‌ها منتقل مي‌شود، از اين صنايع خريده و با چه هزينه‌اي تهيه شود؟ علاوه بر اين پروژه‌هاي انتقال آب چقدر در كاهش تنش آبي اين استان‌ها موثرند؟
«علي حاجي مرادي»، پژوهشگر انديشكده آب و محيط‌زيست دانشگاه صنعتي شريف، به «اعتماد» توضيح مي‌دهد كه نحوه تخصيص آب اين پروژه‌ها مي‌تواند روي كاهش تنش آبي استان‌هاي مقصد تاثيرگذار باشد يا خير؟ به گفته او پنج استان فارس، اصفهان، يزد، كرمان و خط انتقالي كه از استان سيستانوبلوچستان به سمت خراسان رضوي مي‌رسد، مقصد پروژه‌هاي انتقال آب انتخاب شده‌اند. در صورت بهره‌برداري از همه فازهاي اين پروژه‌ها در افق بلندمدت، در مجموع 1.2 ميليارد مترمكعب آب شيرين به اين پنج استان انتقال داده مي‌شود، با اين حال بايد در نظر بگيريم كه اين عدد چقدر با كسري آب اين استان‌ها فاصله دارد. مطابق با آنچه در قالب كارگروه ملي سازگاري با كم‌آبي در وزارت نيرو بررسي شده، فقط استان خراسان رضوي سالي 890 ميليون مترمكعب كسري منابع نسبت به وضع موجود مصارف دارد. ناترازي منابع و مصارف استان كرمان 1030 ميليون مترمكعب، اصفهان 680 ميليون مترمكعب، استان فارس هم 1115 ميليون مترمكعب. يزد 224 ميليون متر مكعب، سيستانوبلوچستان 303 ميليون مترمكعب، خراسان جنوبي هم 176 ميليون مترمكعب. در مجموع اين هفت استان كه مقصد اين پنج پروژه انتقال آب هستند، 4.4 ميليارد مترمكعب ناترازي بين منابع و مصارف آنها وجود دارد. مجموع كل تخصيص آب اين پروژه‌ها 1.2 ميليارد مترمكعب است كه در واقع نسبت آن كمتر از 28 درصد ناترازي آب اين هفت استان است. اين يعني همچنان در صورت بهره‌برداري كامل اين پنج پروژه هم فاصله معناداري با وضع موجود كسري نياز آبي آنها دارد.
او ادامه مي‌دهد: «اين پروژه‌ها مربوط به بخش خصوصي و شركت‌هاي صنايع فولادي و معدني كشور است كه با هدف تامين نياز فازهاي توسعه‌اي خودشان اجرا خواهند شد. درواقع پروژه‌هاي انتقال آب ارتباطي با دولت ندارد كه براي جبران كسري منابع آبي و سطحي اين استان‌ها روي آن حساب كند. تعدادي سرمايه‌گذار غيردولتي با هدف تامين نيازهاي آتي خود از محل اين منابع آب، برنامه‌ريزي كرده‌اند. به عنوان مثال تكليف كل آب انتقالي 135 ميليون مترمكعب خطي كه در اواخر دولت قبل با عنوان طرح انتقال آب از خليج فارس به استان‌هاي كرمان و يزد به بهره‌برداري رسيد، مشخص است؛ 60 ميليون مترمكعب براي گل‌گهر سيرجان، 45 ميليون مترمكعب براي مس سرچشمه و 30 ميليون مترمكعب هم براي چادرملو است به عنوان سهامداران سرمايه‌گذاري و اجراي آن است و آبي اضافه براي رفع مشكلات عمومي دولت در تامين آب موردنياز مردم ندارد. يا فاز دوم اين طرح كه اخيرا توسط رييس دولت سيزدهم هم كلنگ‌زني شد، قرار است 200 ميليون مترمكعب را در صورت بهره‌برداري كامل براي تامين 100 ميليون مترمكعب نياز صنايع استان يزد، پنج ميليون مترمكعب نياز صنايع استان كرمان و 50 ميليون مترمكعب نياز صنايع استان خراسان جنوبي در منتها‌اليه خط تامين كند.
خريد آب از بخش خصوصي به صرفه است؟
پژوهشگر انديشكده آب و محيط‌زيست دانشگاه صنعتي شريف مي‌گويد آبي كه قرار است به خراسان رضوي برسد، با سرمايه‌گذاري فولاد سنگان انجام مي‌شود. دولت به فولاد سنگان نياز آبي 50 ميليون مترمكعبي داده بود، اما براي اين شركت صرفه اقتصادي نداشته و قرار است روي خط انتقال آب 150 ميليون مترمكعبي سرمايه‌گذاري كند. اگر دولت مي‌خواهد روي اين 100 ميليون مترمكعب مازاد برنامه‌ريزي كند، بايد مانند يك مشتري خصوصي با هزينه هر مترمكعب 3.5 يورو آن را از سرمايه‌گذار بخرد. در واقع دولت روي كار ديگري حساب مي‌كند و اين پروژه‌ها هيچ نسبتي با او ندارند. پروژه‌هاي انتقال آب حتما كمك‌كننده است، اما به شركت‌هايي كه روي آن سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
حاجي‌مرادي دليل به صرفه بودن پروژه‌هاي انتقال آب براي اين صنايع را توضيح مي‌دهد و مي‌گويد: «هزينه تمام‌شده براي انتقال هر متر مكعب آب بسته به فاصله آن 1.2 تا 3.5 يورو است. اين صنايع برآورد كرده‌اند كه انتقال صنايع به كنار دريا هزينه بيشتري براي‌شان دارد و اگر آب را از دريا به سايت‌هاي خود منتقل كنند، هزينه كمتري خواهد داشت. خط انتقال آب به كرمان كه به بهره‌برداري رسيده، ظرفيت انتقال 4.4 مترمكعب بر ثانيه و به عبارتي حدود 135 ميليون متر مكعب آب را دارد و هدف آن تامين نياز صنايعي است كه روي آن سرمايه‌گذاري كرده‌اند و قرار نيست از آن آب براي جبران تراز منفي آبخوان رفسنجان و كرمان شود. حالا كه مطرح شده انشعابي از اين خط را به آب شرب رفسنجان برسانند، سرمايه‌گذار مي‌گويد قيمت تمام شده آن براي من دو يورو است، اگر مي‌پردازيد آن را در اختيار دولت قرار مي‌دهم. علاوه بر اين نمي‌توان روي آب با قيمت هر متر مكعب دو تا سه يورو براي تامين نيازهاي عمومي از قبيل بحث تامين نياز آب بخش كشاورزي حسابي باز كرد؛ چون هيچ كشاورزي توانايي پرداخت آن را ندارد، آن‌هم در شرايطي كه مي‌تواند به صورت تقريبا رايگان از چاه‌ها آب برداشت كند. به عبارتي وقتي در خوشبينانه‌ترين حالت ارزش اقتصادي محصولات كشاورزي توليدي در اين مناطق به ازاي هر مترمكعب آب مصرفي كمتر از 20 سنت برآورد مي‌شود، مصرف آب سه يورويي پاي زمين كشاورزي غيرممكن است. از سوي ديگر وقتي دولت حداكثر آب‌بهاي دريافتي از مصرف‌كننده آب شرب شهري را با اعمال تمامي ضرايب اضافه مصرف مندرج در قانون بودجه سال 1402، براي شهري مثل مشهد 4000 تومان تعيين كرده است، در اين شرايط اختلاف هزينه تمام‌شده اين مورد با هزينه فروش آب براي تامين 100 ميليون مترمكعب از خط انتقال براي شرب مشهد، سالانه بيش از بر 15 هزار ميليارد تومان خواهد شد.
آب منتقل‌شده مالك خصوصي دارد
او درباره ميزان واقعي انتقال آب اين پروژه‌ها در فازهاي اول بهره‌برداري مي‌گويد: «مساله ديگري كه بايد مورد توجه قرار داد اين هست، آنچه اكنون به عنوان خط بهره‌برداري‌شده در سال 1398 در مدار بهره‌برداري قرار دارد، ظرفيت انتقال 135 ميليون مترمكعب در سال را دارد و ظرفيت در دست اجراي ساير خطوط هم فاصله معناداري با عدد تخصيص آب دريافتي آنها دارد. به عنوان مثال آنچه به عنوان مكررا افتتاح خط انتقال آب درياي عمان به استان اصفهان در ابتداي سال 1403 ياد مي‌شود، انتقال موقت 3 تا 5 ساله 70 ميليون مترمكعب از انشعاب خط كنوني انتقال آب كرمان به سمت اصفهان است. به عبارتي فعلا 70 ميليون مترمكعب به اصفهان منتقل خواهد شد تا پس از بهره‌برداري كامل از خط سيريك اصفهان طي 3 تا 5 سال آينده اين ظرفيت به 200 ميليون مترمكعب افزايش يابد. بنابراين بنا بر همان دلايلي كه عرض كردم نه در ابتداي سال 1403 و نه حتي بعد از بهره‌برداري كامل از خط سيريك- اصفهان، نبايد انتظار خروشان شدن رودخانه زاينده‌رود را داشته باشند. چون اولا اينكه اين آب مالك خصوصي براي نيازهاي كنوني و طرح‌هاي توسعه خودش را دارد و ثانيا اينكه فاصله بر فرض 200 ميليون مترمكعب انتقالي با ناترازي 680 ميليون مترمكعبي منابع و مصارف استان اصفهان پابرجا باقي خواهد ماند. نبايد اين تلقي عمومي در جامعه ايجاد شود كه الان چشم‌انتظار نشسته‌اند كه صرفا با اجراي طرح‌هاي آب‌شيرين‌كن و انتقال آب تمامي مشكلات عمومي از قبيل خشكي تالاب گاوخوني، فصلي شدن رودخانه زاينده‌رود، بي‌آبي اراضي كشاورزي و فرونشست زمين حل و فصل شود. در حالي كه متاسفانه مي‌بينيم از زمان مطرح شدن مكرر اين طرح‌ها در فضاي رسانه‌اي و عمومي جامعه، پيگيري و جديت موردنياز تمامي برنامه‌هاي كنترل و كاهش مصرف آب به محاق رفته است.»
پروژه‌هاي انتقال آب، اكوسيستم دريا را تغيير مي‌دهد؟
حاجي‌مرادي درباره تاثير اين پروژه‌ها روي اكوسيستم خليج‌فارس و درياي عمان هم توضيح مي‌دهد و مي‌گويد: «همانطوري كه در فضاي عمومي داخلي كشور، هياهوي بزرگ‌تر از واقعيت اثربخشي اين پروژه‌ها در جبران كسري ناترازي منابع و مصارف آب به راه افتاده است، متاسفانه در سطح بين‌المللي هم گويي كه قرار است ايران كل آب خليج فارس را انتقال دهد. در حالي كه بنده عرض مي‌كنم اولا آن چيزي كه الان ايران شيرين‌سازي مي‌كند و انتقال مي‌دهد، كمتر از 3 درصد ظرفيت ساير آب‌شيرين‌كن‌هاي فعال در دورتادور خليج‌فارس است. دوم هم بعد از بهره‌برداري از طرح‌هايي كه تازه شروع شده‌اند هم حتي اين سهم در برابر ساير طرح‌هاي در حال اجرايي بقيه كشورهاي اطراف خليج فارس باز هم كمتر از 10 درصد باقي خواهد ماند. بنابراين ضمن تاييد نگراني از آينده وضعيت زيست‌محيطي خليج‌فارس، اعتقاد دارم نبايد راجع به سهم كشور ايران در اين رابطه بزرگ‌نمايي صورت گيرد.»