برنامه هفتم «مساله‌محور» است
گزارشي با عنوان «ماجراي يك برنامه توسعه‌اي ضدمحيط زيست» مورخ 5/6/1402 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
با وجود قوانين دايمي موجود، مشكلي از جهت وجود قانون براي حفاظت از محيط زيست در طول برنامه هفتم وجود نخواهد داشت.
ضمن قدرداني از توجه ارزشمند آن روزنامه به مسائل محيط زيست و توسعه كشور، در خصوص مطلب منتشر شده، توضيحات زير را به استحضار مي‌رساند:
1- سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه به عنوان مبناي لايحه برنامه هفتم، تهيه برنامه را «مساله‌محور» قرار داده و به مواردي پرداخته است كه با هدف‌گذاري و تصويب قوانين لازم و با اقدامات لازم در طول يك برنامه، بخشي از مسائل كشور برطرف مي‌شود.
2- موضوع محيط زيست در بيشتر موارد، داراي قوانين دايمي متعددي است كه با اجراي آنها، مشكلات عديده موجود در اين بخش حل و فصل مي‌شود و نيازي به قانون‌گذاري مجدد در اين زمينه وجود ندارد.
3- عمده‌ترين مشكلات محيط زيستي در حال حاضر، موضوع آب و تأثيرات مصارف بيش از حد آن و همچنين مشكلات موجود در حفاظت از منابع طبيعي از جمله جنگل‌ها و مراتع است كه در ذيل فصل هفتم لايحه برنامه هفتم با موضوع «امنيت غذايي و ارتقاي توليد محصولات كشاورزي» و فصل هشتم آن با موضوع «نظام مديريت يكپارچه منابع آب»، احكام مورد نياز براي حفاظت و در عين حال بهره‌برداري درست از آنها، پيش‌بيني شده است.
4- بر اساس تجارب حاصل از برنامه‌هاي قبل، بندهاي (الف) و (ب) ذيل ماده 22 لايحه برنامه هفتم توسعه از شفافيت، جامعيت، دقت و نظام‌مندي مطلوبي براي اجرايي نمودن و اثرگذاري بيش از پيش «ارزيابي اثرات محيط زيستي» و «ارزيابي راهبردي محيط زيست» در كشور برخوردار هستند. موارد مربوط به ارزيابي اثرات محيط زيستي و ارزيابي راهبردي محيط زيست به شرح ذيل در لايحه برنامه هفتم توسعه پيشنهاد شده است: «ماده 22- با هدف رعايت استانداردهاي محيط زيستي، اقدامات زير انجام مي‌شود: الف- كليه طرح (پروژه)هاي بزرگ جديد و طرح‌هاي توسعه‌اي بزرگ كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي، بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزمين از جمله مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي اجرايي مي‌شود، مي‌بايست قبل از اجرا براساس شاخص‌ها، ضوابط و معيارهاي محيط‌زيستي كه به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست مي‌رسد، توسط مشاوران ذي‌صلاح مورد ارزيابي اثرات محيط‌زيستي قرار گرفته و در صورت تأييد مشاور حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان حفاظت محيط‌زيست تعيين تكليف شود. عدم تعيين تكليف ظرف مدت مقرر به منزله تأييد مي‌باشد. آيين‌نامه اجرايي اين حكم شامل شاخص‌ها، ضوابط و معيارهاي محيط‌زيستي، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ب- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند طرح‌هاي كلان توسعه‌اي خود را مورد ارزيابي راهبردي محيط زيستي قرار داده و گزارش آن را براي تأييد به سازمان محيط‌زيست ارسال نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين موضوع، ظرف مدت چهارماه پس از ابلاغ برنامه، توسط سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.»
با عنايت به موارد ياد شده، هر چند براي موضوع محيط زيست، سرفصل متمركزي در لايحه برنامه هفتم توسعه پيشنهاد نشده است، ولي با وجود قوانين دايمي موجود و در صورت تصويب احكام مورد نياز مرتبط پيشنهاد شده در ذيل ساير فصول لايحه برنامه در مجلس شوراي اسلامي، مشكلي از جهت وجود قانون، براي حفاظت از محيط زيست در ابعاد مختلف در طول برنامه هفتم وجود نخواهد داشت.
مركز روابط‌عمومي و امور بين‌الملل