كدام ضرورت؟

اصل مبرهن قانون نويسي در خانه ملت بر مبناي برآيند نظرات آحاد ملت و با نظارت ملت بر روند قانون‌نويسي است. موضوعي كه در روند بررسي لايحه حجاب گم شد و مشكلات اساسي و ايرادات جدي به روند بررسي اين لايحه در مجلس يازدهم وارد است. لايحه‌اي كه بدون تناسب با اصل 85 قانون اساسي با استناد به اين اصل به كميسيوني با كمتر از 10 عضو رفت و با نظر و راي اين تعداد نماينده، براي بالغ بر 80 ميليون ايراني قانون نوشته شد. اصلي‌ترين وجوه تضاد ماهيت اين لايحه با الزامات استفاده از اصل 85 قانون اساسي اين بود كه اين لايحه در نوبت نمانده بود كه نگراني از به تعويق افتادن آن مطرح باشد، چرا كه در روال عادي با مديريت هيات رييسه مجلس اين لايحه مي‌توانست به صحن بيايد و به صورت معمول و علني با راي همه نمايندگان بررسي شود، اما یک جريان سياسي مانع اين موضوع شد، چرا كه از واكنش افكار عمومي به مفاد و پيشنهادهایی كه در پي تصويب آن بودند، واهمه داشت. 
علاوه بر اين تفسير از ضرورت اصل 85 مساله زمان و فوريت تصويب يك قانون را مطرح مي‌كند در حالي كه در مورد لايحه حجاب «فوريت» و «مشكل زمان» وجود نداشت و اين بازه زماني در اختيار مجلس يازدهم بود تا لايحه در صحن بررسي شود و نمايندگان وارد بررسي جزييات شوند فلذا از هيچ جهت و نگاهي اين لايحه واجد شرايط بررسي از طريق اصل ۸۵ نبود.
سومين نكته اينكه بررسي لايحه مطابق اصل 85 باعث تحويل آن به كميسيوني با كمتر از 10 عضو شد كه طبق آيين‌‌نامه داخلي مجلس اگر دو‌سوم تعداد نمايندگان عضو كميسيون يعني ۸ نفر به هر موضوع و پيشنهادي راي بدهند، براي تصويب آن كافي است. بنابراين مي‌توانيم در نظر بگيريم كه قانوني به اين اهميت در بسياري از بخش‌ها با راي 8 نماينده مجلس يازدهم تصويب شده است.
علاوه بر موارد فوق كه نشان مي‌دهد استناد به اصل 85 براي بررسي اين لايحه خلاف قانون بوده است محتواي لايحه و شكل بررسي آن ايرادات اساسي دارد كه هر يك از اين ايرادات، مي‌تواند مبناي تصميم شوراي محترم نگهبان براي بازگشت آن به مجلس باشد.
متاسفانه كميسيون قضايي مجلس يازدهم با سرعت زياد با همان سبك و سياق سابق بر اين، لايحه را بررسي و گزارش نهايي را در معرض يك راي‌گيري كلي در صحن مجلس قرار داد.
مساله ديگر تورم جدي تعداد مواد اين لايحه در مجلس است. لايحه‌اي كه ابتدا ۹ ماده بود در جريان بررسي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به بالغ بر ۷۰ ماده رسيد كه از نظر قانوني اين ابهام وجود دارد چطور اين اندازه گسترش پيدا كرد و اين حجم از تورم تعداد مواد اين لايحه با ابهامات قانوني روبه‌رو است.
بار مالي اجراي مفاد اين مصوبه در صورت تبديل آن به قانون نيز مساله ديگري است كه مي‌تواند از اساس بودجه سال آينده را تحت تاثير قرار بدهد.
رييس فراكسيون مستقلين مجلس يازدهم