استراتژي بانك مركزي براي بهبود وضعيت اقتصادي چقدر كارايي داشت؟
سياست «تثبيت» و بازگشت به رشد ماهانه نقدينگي
گروه اقتصادي| بانك مركزي بدون ارايه آمار و ارقام مشخص از وضعيت نقدينگي و اجزاي آن، گزارشي با عنوان «پيش‌بيني‌پذير شدن اقتصاد با اجراي سياست تثبيت» منتشر كرده كه از لابه‌لاي آن مي‌توان به اطلاعاتي از ميزان نقدينگي تا پايان شهريور ماه امسال دست پيدا كرد. البته رييس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي روز گذشته به مراكش رفته‌اند تا در اجلاس صندوق بين‌المللي پول حضور پيدا كنند و اطلاعات ارايه شده نيز به صورت «يكطرفه» و بدون توضيحاتي خاص در قالب يك مصاحبه مطبوعاتي ارايه شده است. بانك مركزي در مقاله نسبتا طويلي كه در روي وبسايت خود قرار داده، عنوان كرده كه «رشد نقدينگي در پايان شهريور ماه سال جاري به 26.9درصد رسيده كه اين رقم دقيقا منطبق بر مسير رشد نقدينگي هدف‌گذاري شده براي سال 1402 مي‌باشد.» و پيش‌بيني كرده كه «هدف تعيين شده براي رشد نقدينگي در پايان سال (25درصد) حاصل شود.»
مطابق اطلاعاتي كه اين مقاله عنوان كرده، بانك مركزي در دولت سيزدهم براي كنترل رشد نقدينگي اجراي چهار سياست را در دستور كار قرار داده است:
1- كنترل خلق پول بانكي از طريق تنظيم و اعمال جدي كنترل رشد ترازنامه بانك‌ها
2- تشكيل كميته نقدينگي و برگزاري هفتگي و مستمر جلسات آن
3- هدايت نرخ سود در بازار بين بانكي حول نرخ سياستي و در محدوده دالان نرخ سود بازار
4- افزايش نسبت سپرده قانوني در سطح شبكه بانكي به ميزان نيم واحد درصد
بانك مركزي در مقاله «بيانيه مانند» خود اضافه كرده كه «ماحصل اقدامات دولت و بانك مركزي در زمينه مديريت بازار ارز و كنترل رشد نقدينگي طي يك سال و نيم گذشته و علي‌الخصوص پس از اجراي سياست‌هاي تثبيت اقتصاد كلان در تحولات نرخ تورم و رشد اقتصادي عينيت يافته است. براساس آمارهاي بانك مركزي، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدكننده كه در اسفند ماه سال گذشته (1401) متاثر از تحولات بازار ارز و افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي به بيشترين مقدار خود در يك سال اخير رسيد و رقم 42.4درصد را ثبت نموده بود، ليكن تنها پس از گذشت چند ماه از اعمال سياست تثبيت اقتصادي توسط بانك مركزي در اواخر سال گذشته و ثبات در بازار ارز در ماه‌هاي اخير، تحولات تورم نقطه به نقطه شاخص قيمت توليدكننده روند نزولي به خود گرفته و به 32.4درصد در شهريور ماه سال جاري كاهش يافته است. از آنجا كه شاخص بهاي توليدكننده به نوعي شاخص پيش‌نگر شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي مي‌باشد، انتظار مي‌رود ادامه‌دار شدن روند كاهشي تحولات اين شاخص منجر به كاهش تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي تا پايان سال گردد.»
نگاهي دقيق‌تر به شاخص‌ها
محاسباتي كه طبق اين داده‌ها انجام شده نشان مي‌دهد كه نقدينگي در شهريور امسال به 7 هزار و 98 هزار ميليارد تومان رسيده است. طبق داده‌هاي موجود، رشد نقدينگي در شهريور امسال نسبت به اسفند سال گذشته 12درصد بوده است. اين درحالي است كه رشد اين متغير در شهريور 1401 نسبت به اسفند 1400 برابر با 15.8درصد ثبت شده بود. بنابراين مي‌توان ديد كه سياست «تثبيت» كه بانك مركزي آن را دليل اين اتفاق دانسته، توانسته تاحدودي رشد نقدينگي را در بازه 6 ماهه اخير كنترل كند. اما براي ارزيابي دقيق‌تر اين مساله لازم است تا رشد نقطه‌اي و ماهانه نقدينگي نيز بررسي شود. اين اتفاق تبيين دقيق‌تري از شرايط فعلي اين شاخص مهم در كشور به همراه دارد، چراكه رشد نقطه به نقطه نشان مي‌دهد كه مقدار يك متغير در هر ماه چقدر نسبت به همان ماه در سال قبل تغيير كرده است. شاخص نقدينگي در شهريور امسال نسبت به شهريور سال گذشته 26.9درصد رشد داشته است. مقايسه مقداري اين شاخص نيز حاكي از آن است كه در يك سال منتهي به شهريور امسال هزار و 500 هزار ميليارد تومان به نقدينگي افزوده شده است بنابراين به نظر مي‌رسد كاهش شديد رشد نقطه‌اي نقدينگي متوقف شده است.
شاخص ماهانه رو به افزايش است
اما اگر شاخص نقدينگي در نيم سال اول 1402، رو به كاهش گذاشته، در مقياس ماهانه عملكرد ديگري در اين باره ديده مي‌شود. به طور دقيق‌تر، از خرداد 1402 رشد ماهانه نقدينگي روند رو به رشدي به خود گرفته و به 1.8درصد رسيده است. پس از تجربه يك كاهش در تير ماه، اين شاخص تا پايان تابستان امسال به روند صعودي خود ادامه داده است. برآوردها نشان مي‌دهد كه رشد ماهانه نقدينگي در مرداد امسال 2.3درصد و در شهريور امسال 3.6درصد بوده است. در واقع نقدينگي از 6 هزار و 851 هزار ميليارد تومان در مرداد به 7 هزار و 98 هزار ميليارد تومان در شهريور رسيده و 247 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين بيشترين رشد ماهانه ثبت شده در نيم سال اخير بوده است. در سال جاري رشد نقدينگي در هر ماه نسبت به اسفند سال قبل در سطح پايين‌تري نسبت به سال‌هاي قبل خود در حال حركت است؛ اما در مقابل كاهش شديد رشد نقطه به نقطه اين شاخص در شهريور ماه امسال متوقف شده و رشد ماهانه آن نيز براي دومين ماه متوالي افزايشي بوده و ركورد 6 ماهه اخير را ثبت كرده است.
البته براي تحليل درست آنچه زير پوست فرآيندهاي پولي نظام اقتصادي ايران مي‌گذرد، نياز به آمار دقيق و با جزييات و فضاي كارشناسي مبتني بر آمار و ارقام است. اتفاقي كه باتوجه به تاخير در اطلاع‌رساني و بسنده كردن به مقاله‌هاي يكجانبه روابط عمومي محور، از جامعه كارشناسي گرفته شده است. بانك مركزي سه محور اصلي «سياست‌هاي تثبيت» خود را كنترل رشد نقدينگي، پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد و بازار ارز و بازنگري در مقررات عنوان و اضافه كرده كه «در راستاي تثبيت بازار ارز مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخي متناسب با شرايط و واقعيت‌هاي اقتصادي كشور تعيين گردد و براي يك دوره مشخص نيازهاي واقعي اقتصاد در حوزه توليد و سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي داخلي و نيز كالاهاي مصرفي و ضروري مورد نياز خانوارها با اين نرخ پاسخ داده شود. بر اين اساس تلاش بانك مركزي در چارچوب سياست‌هاي تثبيت اقتصادي به سه حوزه عمده كنترل مصارف ارزي، افزايش منابع ارزي قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفيت ديپلماسي اقتصادي و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طريق پيش‌بيني‌پذير نمودن وضعيت اقتصادي معطوف گرديد.»