با تصويب مجلس، قيمت‌گذاري دولتي به استثناي كالاهاي اساسي يارانه‌اي و كالاها و خدمات انحصاري و عمومي ممنوع شد. در مصوبه مجلس، كالاها و خدمات عمومي، كالاها و خدماتي است كه دولت تنها عرضه‌كننده آنها بوده و توليد و عرضه آن در تملك و اختيار دولت است و منافع حاصل از فروش آن نيز مستقيما در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. در اين مصوبه، كالاها و خدمات انحصاري نيز صرفا كالاها و خدماتي است كه بازار آنها توسط شوراي رقابت به عنوان مصاديق بازارهاي انحصاري تشخيص داده شده است.
در واقع مصوبه مجلس با اينكه روي كاغذ يك «گام اصلاحي» براي قيمت‌گذاري محسوب مي‌شود اما در عمل، با استثناهايي كه صورت داده، يك كار «شعاري» است. به‌طور مثال، در تعريف «كالاها و خدمات عمومي» كالايي مانند «انرژي» كه مانند همه كالاهاي ديگر بايد بر اساس «عرضه و تقاضا» تعيين قيمت شود، وجود دارد كه جزو استثناها قرار گرفته است.
اين در حالي است كه سالانه حجم بالايي از بودجه عمومي دولت‌ها با يارانه انرژي و قيمت‌گذاري دستوري «بلعيده» مي‌شود. يا در بخش كالاي انحصاري، همين امروز موضوع قيمت‌گذاري خودرو را پيش روي خود داريم كه اين هم استثنا شده است. در واقع مشخص نيست به جز كالاي اساسي، يا كالاي انحصاري يا كالاي عمومي چه چيز ديگري باقي مي‌ماند تا قيمت‌گذاري دستوري نشود جز محصولات و كالاهايي كه توسط بنگاه‌هاي توليدي شبه‌دولتي به بازارها عرضه مي‌شود و مورد نياز مردم است؟
در ساليان اخير كه فشار اقتصادي تحريم‌ها اثر خود را بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور نشان داده است، راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدتي همچون كنترل قيمت‌ها در بخش‌ها و صنايع مختلف هم مطرح شد كه البته به اذعان بسياري از كارشناسان اقتصادي، اين فرآيند اشتباه نه تنها فايده‌اي براي قشر مصرف‌كننده كالا يا خدمات نداشت بلكه به صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي كه مشمول فرآيند كنترل قيمت بوده‌اند، آسيب‌هاي جدي وارد كرده است.
به گونه‌اي كه اين صنايع كه مشمول كنترل قيمتي بوده‌اند يا زيان‌هاي بزرگي را در صورت‌هاي مالي خود شناسايي كرده‌اند يا اينكه با دادن يارانه‌هاي دولتي و وام‌هاي مختلف هنوز سرپا هستند.
هر چند مداخلات اقتصادي از سوي دولت‌ها به منظور مقرون به صرفه‌تر كردن كالاها، خدمات و... براي مصرف‌كنندگان صورت گرفته اما با انتقاداتي هم روبرو بوده و به نوعي اين كنترل در قيمت‌گذاري از سوي دولت اثرات معكوسي هم به دنبال داشته است و صنايع مختلف از صنايع خودروسازي گرفته تا توليد لاستيك و صنايع غذايي و ... خود را از نرخ‌گذاري‌هاي دستوري دولت متضرر مي‌دانند و با حذف اين سياست اشتباه و كشف قيمت محصولات صنايع از سوي مكانيزم بازار، مي‌توان به افزايش درآمد و و رشد سود بنگاه‌ها در آينده اميدوار شد.
اما برخي ديگر اين مصوبه را در شرايط تحريمي درست نمي‌دانند و حذف قيمت‌گذاري دستوري را تنها در يك بازار رقابتي منطقي مي‌دانند. چرا كه اجرا كردن فرآيند كنترل قيمت‌ها اغلب زماني اعمال مي‌شود كه دولت‌ها احساس كنند مصرف‌كنندگان توان خريد كالاها و خدمات را ندارند و دولت‌ها معمولا براي جلوگيري از افزايش قيمت، سقف قيمتي براي توليدكنندگان تعيين مي‌كنند همانند همين شرايط تحريمي و تورمي كه كشور اين روزها با آن درگير شده است.
استثنا كردن برخي از بخش‌ها
در نرخ‌گذاري مشكل‌زاست
قدرت‌الله امام‌وردي، اقتصاددان و استاد دانشگاه ضمن مثبت ارزيابي كردن اين مصوبه به «اعتماد» گفت: شكل‌گيري اين تفكر در جامعه كه اقتصاد دستوربردار نيست تفكري كاملا درست است چرا كه اقتصاد اصول و قوانيني دارد كه بايد براساس آن هم پيش رفت و اصل اين حركت نمايندگان مجلس هم كاملا درست است اما اينكه در اين مصوبه كالاهاي اساسي يارانه‌اي و كالاها و خدمات انحصاري و عمومي را مستثنا اعلام كرده‌اند باز هم مشكل‌زا مي‌شود.
امام‌وردي در ادامه افزود: زماني كه تعريف مشخصي از كالاهاي اساسي، يارانه‌اي يا انحصاري و عمومي نداشته باشيم باز هم دست دولت در نرخ‌گذاري‌ها باز است و هر زمان دولت بخواهد قيمت كالايي را مشخص كند ممكن است آن را در قالب همين عنوان‌هاي انحصاري و عمومي و ... اعلام كند و اين حركت به سمت اقتصاد بازار را باز هم كند و نبايد منتظر اتفاق خاصي با اين مصوبه در اين دولت باشيم.
كمك‌هاي حمايتي دولت مهم هستند
و نه ورود به حوزه قيمت‌گذاري
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: دولت تنها بايد در مقوله‌هايي حضور داشته باشد كه در نظام بازار دخالتي ندارند چرا كه حضور دولت براي نرخ‌گذاري در حوزه كالاهاي اساسي، انحصاري و عمومي و مستثنا شمردن آن از سوي مجلس به نوعي نقض غرض است و با وجود اين استثناها باز هم از هدف اصلي دور مي‌شويم.
امام‌وردي افزود: اگر قرار است دولت از اقشار ضعيف و آسيب‌پذير جامعه حمايت كند بايد به گونه‌اي باشد كه در مكانيسم بازار دخالتي نداشته باشد و بايد با پرداخت يارانه و كمك‌هاي حمايتي و نه ورود به حوزه قيمت‌گذاري كالاها انجام شود.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: وضع قوانين در مجلس اگر قرار است نقش بازدارنده‌اي براي حضور دولت‌ها در بخش قيمت‌گذاري باشد بايد اين نوع استثناها هم حذف شود تا به نتايج مطلوب در اقتصاد دست پيدا كنيم.
هرگونه دخالت دولتي
بازار را مختل مي‌كند
او ادامه داد: هرگونه دخالت دولتي باز هم به اختلال در بازارها منجر مي‌شود چرا كه اين بازارها به صورت زنجيروار به هم متصل هستند و زماني كه در يك بازار به نام انحصاري يا كالاهاي اساسي دخالتي صورت مي‌گيرد خود به خود كليه مواد اوليه كالاها هم تحت‌تاثير قرار مي‌گيرند.
امام‌وردي افزود: به عنوان مثال؛ هر چند با اين مصوبه قيمت‌گذاري دو حوزه سيمان و فولاد را كنترل مي‌كنند اما صنايع پسين و پيشين آن را در نظر نمي‌گيرند كه آنها هم خواهي نخواهي تحت‌تاثير اين نرخ‌گذاري‌ها قرار مي‌گيرند، بنده معتقدم دولت نبايد در خصوص نرخ‌گذاري‌ها هيچ دخالتي داشته باشد و اصلا هم فرقي ندارد اين تصميم در شرايط تحريمي گرفته مي‌شود يا تورمي، زيرا كشوري مثل آلمان پس از جنگ جهاني دوم هم به سمت اقتصاد بازار و عدم كنترل دولت در بازار حركت كرد كه موفق هم شد.
تعيين قيمت خودرو در شوراي رقابت و بر اساس قيمت تمام‌شده است
آلبرت بغوزيان، اقتصاددان در اين خصوص به «اعتماد» گفت: هرچند هميشه عده‌اي به قيمت‌گذاري دستوري منتقدند و آن را باعث زيان صنايع عنوان مي‌كنند اما اينكه به عنوان مثال؛ گفته مي‌شود خودرو شامل قيمت‌گذاري دستوري بوده و دولت قيمت آن را تعيين مي‌كرده درست نيست و در واقعيت اينگونه نبوده چرا كه خودرو در شوراي رقابت و بر اساس قيمت تمام‌شده و فرمول‌هايي كه تعيين شده محاسبه مي‌شده است.
اين اقتصاددان افزود: بنده عضو تجديد نظر در شوراي رقابت هستم و بايد گفت دولت اصلا تعيين‌كننده قيمت خودرو نبوده و شاهد بوديم زماني كه شوراي رقابت به مساله خودرو ورود پيدا كرد قيمت خودرو كاهش پيدا كرد در غير اين صورت اگر قيمت خودرو در بورس كالا مشخص مي‌شد قيمت‌ها نجومي مي‌شد و اينكه قيمت‌ها بايد بر اساس قيمت تمام‌شده تعيين شود و سوال اين است كه در كجاي دنيا قيمت خودرو در بورس مشخص شده است.
بايد ديد اين مصوبه
در عمل قابليت اجرايي دارد يا خير
بغوزيان ادامه داد: زماني كه 90 درصد توليدات به صورت انحصاري و در دست دو خودروساز داخلي است چطور مي‌توان اين محصول را رقابتي دانست اما شوراي رقابت براي اين نرخ‌گذاري‌ها دستورالعمل دارد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به تحريم‌ها در كشور ادامه داد: كشوري كه در شرايط تحريمي به سر مي‌برد و يكسري از صنايع هم انحصاري هستند و برخي هم از اين شرايط انحصاري به وجود آمده در حال سوءاستفاده هستند چرا بايد دولت اجازه اين موضوع را به اين صنايع بدهد تا هرگونه كه مي‌خواهند براي محصولات خود نرخ‌گذاري داشته باشند؟
بغوزيان با اشاره به تورم‌هاي بيش از 40 درصدي در كشور تصريح كرد: اينكه دولت در اين شرايط بي‌تفاوت باشد تا هر قيمتي از سوي صنايع به ويترين‌ها بيايد و سفره مردم كوچك‌تر شود اصلا منطقي به نظر نمي‌رسد و اينكه نمايندگان مجلس هم در اين شرايط اين ماده را تصويب كرده‌اند به نظر بنده كاملا كلي بوده كه در عمل شايد اصلا قابليت اجرا شدن هم نداشته باشد.
حذف نرخ‌گذاري دستوري در بازار رقابتي
معنا پيدا مي‌كند
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: بنده هم بر اين باورم كه قيمت‌گذاري دستوري اصلا درست نيست اما اين موضوع (حذف نرخ‌گذاري دستوري) تنها در يك بازار رقابتي معنا پيدا مي‌كند و نه در بازارهاي انحصاري زيرا دولت در اينگونه بازارها نمي‌تواند بي‌تفاوت باشد و بايد به نوعي بر منصفانه بودن قيمت‌ها نظارت داشته باشد.بغوزيان تصريح كرد: اگر هم انتقادات به بخش تعيين افزايش اجاره‌بهاي 25 درصدي بود و اينكه مالكين نبايد بيش از ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته به اجاره ملك اضافه كنند كه به نفع مستاجران بوده و نه اينكه هر موجري هر قيمتي را كه بخواهد تعيين كند، در همه كشورهاي دنيا هم دولت‌ها بر نرخ اجاره نظارت دارند و بايد بر اساس يك تناسبي قيمت‌ها افزايش پيدا كند.
توقع حذف دولت از نظارت بر بازارها
توقعي غيرعادلانه است
اين اقتصاددان با اشاره به اجرا شدن سياست‌هاي حمايتي از سرمايه‌داران گفت: در كشوري كه تورم وجود دارد تمامي دارندگان سرمايه از مالكين خودرو گرفته تا آپارتمان‌ها و ... با تورم موجود هر روز بر دارايي‌شان افزوده مي‌شود و اين مصوبه تنها به نفع خودروسازان و موجران است اما بايد ديد آيا عواقب اين موضوع را هم در نظر گرفته‌اند يا خير.
او افزود: البته همه اين مشكلات به دليل رشد تورم در كشور است اما زماني كه تورم مستمر و متناوبي در كشور وجود دارد دولت چگونه بايد از قشر ضعيف جامعه و مستاجران حمايت كند؟ و اينكه توقع اين باشد كه دولت از بخش نظارتي كنار گذاشته شود امري غيرعادلانه به نظر مي‌رسد.