آخرين ارمغان برجام

گروه ديپلماسي|پايان 16 سال تحريم‌هاي تسليحاتي سازمان ملل عليه ايران، آخرين تحفه توافق برجام بود كه ديروز چهارشنبه محقق شد. طبق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد و براساس برجام، در 18 اكتبر (26 مهر) محدوديت‌هاي اعمال‌شده در خصوص فعاليت‌هاي مربوط به موشك‌هاي بالستيك ايران كه آخرين بخش محدوديت‌هاي نظامي سازمان ملل عليه ايران نيز بود، منقضي شدند. بر اساس بند ۳ و ۴ ضميمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، هشت سال پس از تاريخ روز قبول توافق كه براي ديروز (18 اكتبر / 26 مهر) است به عنوان زمان لغو بخشي از تحريم‌ها و محدوديت‌هاي تسليحاتي ايران لحاظ شده بود. پايان تحريم‌هاي تسليحاتي مورد استقبال ويژه مسوولان و دستگاه‌هاي مسوولان كشورمان نيز قرار گرفت. در مهم‌ترين واكنش، علي باقري، معاون سياسي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در رشته توييتي در صفحه اجتماعي ايكس نوشت: «۲۶ مهرماه، مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت، همه محدوديت‌هايي كه به صورت ناعادلانه در مورد فعاليت‌ها و نقل‌وانتقالات مرتبط با موشك‌هاي بالستيك به/ از جمهوري اسلامي ايران وضع شده بود، خاتمه پيدا مي‌كند و ايران ديگر موضوع هيچ محدوديتي در چارچوب شوراي امنيت نيست.» محمد اسلامي رييس سازمان انرژي اتمي نيز در همين زمينه گفت: طبق سند برجام امروز روز لغو تحريم‌هاي تسليحاتي است و به‌طور طبيعي اگر اتحاديه اروپا به اين تعهد خود عمل نكند يعني همچنان قابل اطمينان نيستند و نمي‌شود به توافق‌هاي‌شان اعتماد كرد. وزارت خارجه كشورمان نيز همزمان با پايان محدوديت‌هاي قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت با صدور بيانيه‌اي 8‌بندي به شرح جزييات اين موضوع پرداخت.

داستان آغاز و پايان 16 سال تحريم تسليحاتي

ماجراي اعمال محدوديت‌هاي تسليحاتي بر ايران در شوراي امنيت، به سال 86 و در گرماگرم مساله‌ساز شدن پرونده هسته‌اي ايران باز مي‌گردد. در اين مقطع امريكا و كشورهاي اروپايي با طرح ادعاهايي، فعاليت‌هاي نظامي و موشكي ايران را به برنامه هسته‌اي ارتباط دادند. از اين مقطع به بعد سلسله‌اي از تحريم‌هاي شوراي امنيت در ابعاد مختلف اقتصادي، نظامي و بانكي به صورت دومينوار عليه تهران تصويب شد. قطعنامه‌ ۱۸۰۳ شوراي امنيت (۱۳ اسفند ۱۳۸۶)، قطعنامه‌ ۱۸۳۵ شوراي امنيت (۶مهر۱۳۸۷) و قطعنامه‌ ۱۸۸۷ شوراي امنيت (۲مهر ۱۳۸۸) مهم‌ترين قطعنامه‌هايي بودند كه علاوه بر تحريم‌هاي اقتصادي و فني، محدوديت‌هاي نظامي و تسليحاتي عليه ايران نيز مشمول مي‌شدند. در ابتداي امر تحريم‌ها بيشتر به ممنوع كردن خريد و فروش سلاح‌هاي متعارف به ايران مربوط مي‌شد اما به تدريج ابعاد آن به بحث موشكي نيز كشيده شد. تحريم‌هاي ضدايراني شوراي امنيت با قطعنامه‌ 1929 شوراي امنيت در خرداد 1389 به اوج رسيد. در اين قطعنامه شوراي امنيت به موجب بند ۸ اين قطعنامه همه كشورها را ملزم كرد تا «از تدارك، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم هرگونه تانك رزمي، خودروهاي زره‌پوش نبرد، دستگاه‌هاي توپخانه با كاليبر بالا، هواپيماهاي جنگي، هليكوپترهاي ويژه حمله، كشتي‌هاي جنگي، موشك يا سامانه‌هاي موشكي» يا مواد مربوط به آنها مشتمل بر قطعات يدكي، به هر طريق، جلوگيري كنند. اين تحريم‌ها، در كنار تمامي تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا و اروپا فشار مضاعفي را بر تهران وارد كرده بود تا اينكه مذاكرات فشرده هسته‌اي ايران با كشورهاي 1+5 در 23 تيز 1394 به نتيجه رسيد. برنامه جامع اقدام مشترك در 18 اكتبر 2015 (26 مهر 1394) تصويب شد. بعد از امضاي توافق قطعنامه 2231 در شوراي امنيت كه برجام پيوست آن است، تعيين شد همه قطعنامه‌هاي پيشين كه تحريم‌هاي گسترده‌اي را عليه برنامه‌ هسته‌اي و مناسبات مالي، بانكي و ارتباطي ايران ايجاد كرده بود، مشروط به اجراي مفاد برجام از سوي ايران لغو شود. بند پنجم پيوست دوم اين قطعنامه موعدي 5 ساله را براي لغو تحريم‌هاي تسليحاتي ايران در نظر گرفت. يعني زمان 18 اكتبر 2020 به عنوان موعد لغو بخش اول تحريم‌هاي تسليحاتي ايران مطرح شد. با فرا رسيدن اين موعد، دولت دونالد ترامپ، تلاش بسياري انجام داد كه اين تحريم‌ها را عليه ايران تمديد كند. در واقع، دولت وقت امريكا چند هفته پيش از به پايان رسيدن موعد لغو تحريم‌هاي تسليحاتي 2020 تلاش كرد با طرح قطعنامه‌اي در سازمان ملل متحد، تحريم تسليحاتي ايران را تمديد كند اما اين قطعنامه حتي بعد از رايزني‌هاي بسيار دولتمردان امريكا راي نياورد. حتي ترامپ در پي شكست در به تصويب رساندن اين قطعنامه به فعال كردن مكانيسم ماشه كه يكي از سازوكارهاي حل اختلاف برجام به شمار مي‌آيد، متوسل شد اما اين كار هم با مخالفت شركاي توافق هسته‌اي از جمله چين و روسيه روبه‌رو شد. با اين حال رييس‌جمهوري امريكا با‌ وجود همراهي نكردن ساير اعضاي برجام بازگشت خودكار تحريم‌هاي سازمان ملل را اعلام كرد و همچنين تلاش كرد با صدور يك فرمان اجرايي تمهيداتي را براي مجازات ناقضان تحريم تسليحاتي ايران در نظر بگيرد. با تمام اين تفاسير، راند آخر لغو تحريم‌هاي تسليحاتي ايران بر اساس قطعنامه 2231 به 8 سال بعد از تصويب برجام يعني اكتبر 2023 (مهر 1402) موكول شده بود.

جزييات لغو تحريم‌هاي تسليحاتي غيرالزام‌آور

در بيان جزييات دقيق و معناي لغو كامل تحريم‌هاي تسليحاتي ايران در 18 اكتبر 2023 توجه به چند نكته ضروري است. نخست اينكه مهم‌ترين كانون تحريم‌هاي لغوشده، در ارتباط با برنامه موشك‌هاي بالستيك ايران است. در بند ۳ پيوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ كه برجام پيوست آن است، آمده است: از ايران خواسته مي‌شود تا هشت سال پس از «روز قبول توافق» يا تا زماني كه آژانس گزارشي مبني بر تاييد «نتيجه‌گيري گسترده‌تر» ارايه كند، هركدام زودتر حادث شود، هيچ فعاليتي مرتبط با موشك‌هاي بالستيكي طراحي‌شده براي قابليت حمل سلاح‌هاي هسته‌اي، شامل پرتاب با استفاده از چنين فناوري‌هاي موشك‌هاي بالستيك، صورت ندهد. البته نكته مهم اين است كه فعاليت‌هاي موشكي ايران تا قبل از اين هم تناقضي با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ نداشته‌اند زيرا در اين قطعنامه با ادبياتي غيرالزام‌آور از ايران «خواسته شده» از كار روي موشك‌هايي كه «براي داشتن قابليت حمل كلاهك هسته‌اي» طراحي شده‌اند، خودداري كند. دومين مساله مهم اين است كه در بند غيرالزام‌آور، محدوديت پيرامون ساخت و توليد موشك‌هاي با قابليت حمل كلاهك مطرح شده بود. بعد از ديروز، ديگر ايران هيچ‌گونه محدوديت بين‌المللي‌اي در ارتباط با موشك‌هاي بالستيك كه قابليت حمل سلاح هسته‌اي دارند، نخواهد داشت. البته نكته شايان توجه اين است كه مقام‌هاي سياسي و نظامي كشورمان همواره با صراحت اعلام كرده‌اند كه هيچ برنامه‌اي براي ساخت چنين موشك‌هايي ندارند چرا كه هيچ فعاليتي در اين زمينه نيز ندارند. سومين نكته مهم اين است كه ديگر هيچ بازيگري در سطح جهاني، مجبور نيست قبل از خريد و انتقال موشك‌ها، پهپادها و فناوري‌هاي نظامي ايران از شوراي امنيت مجوز كسب كند. اين در شرايطي است كه قبل‌تر اين امر ممكن نبود و مشمول مجازات شوراي امنيت مي‌شد. در سطح چهارم، از ديروز ديگر، توقيف اموال و محدوديت‌هاي مالي عليه برخي افراد و نهادهاي جمهوري اسلامي ايران كه در ارتباط با برنامه هسته‌اي وضع شده بود، بدون هيچ قيد و شرطي پايان پيدا مي‌كند. طبق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت، پايان اين محدوديت‌ها، نيازمند تصويب قطعنامه، صدور بيانيه يا هيچ اقدام ديگري در سطح شوراي امنيت نبوده و به صورت خودكار محقق مي‌شود. نكته پنجم نيز اين است كه تمام اين محدوديت‌ها و تحريم‌ها بعد از ۲۶ مهرماه به صورت خودكار لغو خواهند شد. حتي تحريم‌ها از فهرست وبسايت سازمان ملل حذف خواهد شد؛ مگر اينكه شوراي امنيت سازمان ملل در جلسه‌اي با صدور يك قطعنامه با لغو اين بندها مخالفت كند.

اروپا عليه برجام و قطعنامه 2231

پايان تحريم‌هاي تسليحاتي بين‌المللي عليه ايران در شرايطي است كه كشورهاي اروپايي در موضعي واحد و با نقش قطعنامه 2231 شوراي امنيت، پذيرش لغو تحريم‌ها را رد كردند. شوراي اروپا روز سه‌شنبه و يك روز قبل از موعد نهايي (17 اكتبر / 25 مهر) در بيانيه‌اي تاكيد كرد: «شوراي اروپا تصميم گرفته گام‌هاي ضروري را براي حفظ محدوديت‌ها تحت «رژيم منع اشاعه اتحاديه اروپا عليه ايران» اتخاذ كند. در اين بيانيه كه روز سه‌شنبه ۲۵ مهر روي سايت شوراي اروپا قرار گرفت، آمده است: «شورا همچنين توافق كرد محدوديت‌هاي فردي يا مرتبط با بخش‌ها را كه تحت رژيم تحريم‌هاي اتحاديه اروپا وجود دارد، به ويژه مرتبط با اشاعه هسته‌اي ايران و همچنين تحريم‌هاي تسليحاتي و موشكي حفظ كند». انگليس نيز به همراه فرانسه و آلمان پيش‌تر گفته بودند كه به دليل آنچه «تداوم پايبندي نكردن ايران به تعهداتش در توافق هسته‌اي» مي‌خواندند، تحريم‌هاي سازمان ملل عليه آن را حفظ مي‌كنند. البته اين بيانيه با واكنش ناصر كنعاني سخنگوي وزارت امور خارجه همراه بود. كنعاني، تصميم شوراي اتحاديه اروپا مبني بر عدم اجراي تعهداتش در موعد سال هشتم اجراي برجام را نقض صريح تعهدات اتحاديه و ۳ كشور اروپايي ذيل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ و عملي همراه با سوءنيت خواند و آن را محكوم كرد. حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران نيز پيش از اين، با ارسال دو نامه خطاب به «جوزپ بورل» در ظرفيت وي به عنوان هماهنگ‌كننده كميسيون مشترك برجام، مباني غيرقانوني بودن قصد سه كشور اروپايي و متعاقبا تصميم اتحاديه اروپا براي عدم انجام تعهدات سال هشتمي خود را تشريح و مواضع ايران را در اين خصوص، به اطلاع ساير اعضاي برجام رسانده است.

پاياني صوري يا دستاوردي بزرگ براي ايران

در يك سوي ماجرا، مطابق با قطعنامه شوراي امنيت تحريم‌هاي تسليحاتي ايران به‌طور كامل پايان پيدا كرده است. در سوي ديگر ماجرا، بر همگان روشن است كه نه امريكا و نه اروپا حاضر به پذيرش اين موضوع نيستند و همچنان تلاش مي‌كنند تحريم‌هاي تسليحاتي ايران - به ويژه در موضوع موشكي- را حفظ كنند. حال پرسش جدي اين است كه آيا واقعا پايان تحريم‌هاي تسليحاتي ايران بر اساس قطعنامه 2231 يك دستاورد است يا تنها يك لغو محدوديت صوري؟ آيا همچنان همانند سابق محدوديت‌ها بر برنامه‌هاي موشكي ايران و نيز مبادلات نظامي ساير كشورها با ايران قابل اجرا است يا خير؟ در بررسي اين موضوع بايد توجه داشت كه ارجاع كشورهاي غربي به موضوع عدم اجراي برجام از سوي ايران، خالي از منطق حقوقي است چرا كه تهران تمامي گام‌هاي خود را در كاهش تعهدات ذيل مواد ۲۶ و ۳۶ برجام برداشته است. همچنين، در بُعد حقوقي اقدام كشورهاي اروپايي در خصوص حفظ تحريم‌هاي موشكي (حتي بدون كليد زدن مكانيسم ماشه) نقض فاحش قطعنامه ۲۲۳۱ است و به معناي تداوم سياست كشورهاي غربي در حفظ فشار بر ايران از طريق برجام تلقي مي‌شود. با تمام اين تفاسير، مي‌توان در بُعد حقوقي روز 18 اكتبر 2023 را يك دستاورد بزرگ براي ايران ارزيابي كرد چرا كه امريكا و اروپا به وضوح مي‌دانند كه هرگونه تحريم تسليحاتي آنها تنها پشتوانه يك‌جانبه دارد و فاقد هر گونه حمايت بين‌المللي خواهد بود. در بُعد سياسي و ديپلماتيك نيز 18 اكتبر يك دستاورد بزرگ براي ايران خواهد بود. با پايان تحريم‌هاي تسليحاتي غيرالزام‌آور شوراي امنيت، در آينده تهران مي‌توان با فراغ بال بيشتر قراردادهاي تسليحاتي، فروش، واردات و تحقيقات فني - نظامي خود را در داخل و در ارتباط با ساير كشورها انجام داد. بنابراين با تمام ايرادات و نواقص، در هشتمين سال تصويب برجام، مي‌توان گفت آخرين تحفه آن ديروز چهارشنبه برچيده شد.