توضيحات رييس اتاق ايران درباره حضور نداشتن در مراسم «روز ملي صادرات»:
نامه رسمي درباره ممانعت از جلسات دولتي دريافت نكردم
چهارماه پس از انتخابات پرحاشيه اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران، شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني موضوعي كه در اين چهارماه مورد اختلاف ميان نمايندگان بخش خصوصي و دولت قرار گرفته يعني شخص رياست اتاق را امروز در جلسه‌اي بررسي مي‌كند. دو هفته پيش، احسان خاندوزي، وزير اقتصاد به عنوان عضو شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني اعلام كرد كه با توجه به آنچه «تخلفات صورت گرفته در برگزاري انتخابات اتاق بازرگاني ايران» ناميده شده، نظر دولت معطوف به رفع ابهامات انتخابات خرداد ماه است، لذا دعوتنامه‌اي براي اعضا به منظور رسيدگي به موضوع تخلفات انتخابات ارسال شده است.
اواخر خردادماه انتخابات هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران برگزار شد و «حسين سلاح‌ورزي» به عنوان رييس اين اتاق انتخاب شد. اما نمايندگان دولتي حاضر در اين انتخابات، انتخاب وي در سمت رييس اتاق ايران را غيرقانوني و مبتني بر تخلفاتي دانسته و از آن زمان به بعد، دولت حاضر نشده سلاح‌ورزي را به عنوان رييس اتاق ايران
به رسميت بشناسد.
دو روز پيش نيز در جريان برگزاري همايش روز ملي صادرات توسط سازمان توسعه تجارت كه زيرمجموعه وزارت صمت محسوب مي‌شود؛ سلاح‌ورزي به اين همايش دعوت نشد تا اختلاف‌نظرها در اين باره بيش از پيش مشاهده شود. حسين سلاح‌ورزي روز گذشته در حاشيه نشست هيات نمايندگان اتاق در اين باره سكوت خود را شكست و توضيحاتي ارايه داد. او گفت: «سال‌هاي زيادي است كه بخش عمده‌اي از برنامه‌ريزي‌ها براي برگزاري مراسم روز ملي صادرات برعهده اتاق بازرگاني است و در اين مراسم به تجليل از صادركنندگان بخش خصوصي و ارج نهادن به صادركنندگان غيرنفتي پرداخته مي‌شود، اما امسال ظاهرا دوستان دولت و وزارت صمت علاقه‌مند بودند كه اين مراسم را دولتي برگزار كنند و علاقه‌اي به حضور هيات رييسه اتاق نداشتند و ما هم توفيق حضور در اين مراسم را نداشتيم.»
سلاح‌ورزي همچنين در پاسخ به اين سوال كه «آيا درباره ممانعت از حضور در جلسات دولتي نامه‌اي رسمي دريافت كرده‌ايد؟»، گفت: «خير براي من يا اعضا چنين نامه‌اي ارسال نشده است، روايت‌هايي است كه حراست وزارت صمت چنين دستوري داده كه از اتاق دعوت نشود البته اگر چنين چيزي صحت داشته باشد مانند همان اعلام نظر درباره صلاحيت افراد، منطبق بر قانون نيست و اتاق حتما خارج از حاشيه‌ها فعاليت خود را بر انجام وظايف و ماموريت‌هاي خود متمركز كرده و كارها را پيش مي‌برد.»
رييس اتاق بازرگاني ادامه داد: «در گزارش عملكرد ۴ ماهه به عنوان راه روشن بيش از ٣۶٠ نماينده اتاق در مجامع مختلف تصميم‌گيري چه در دولت و چه در مجلس حضور پيدا كرده‌اند. ماموريت ما پيگيري مسائل و مشكلات بخش خصوصي است و اين كار را بدون پرداخت به حاشيه‌ها انجام مي‌دهيم هر چند كه با باز كردن پرونده‌هاي بي‌اساس در محاكم قضايي سعي در ايجاد مانع دارند، اما خوشبختانه با استقلال در دستگاه قضا يكايك اين پرونده‌ها اعلام برائت شده‌اند و منع تعقيب خورده‌اند. بنابراين كار خود را با قوت در راستاي كاهش مشكلات اقتصاد مردم و بخش خصوصي ادامه مي‌دهيم.»
سلاح‌ورزي تاكيد كرد: «البته قوه قضاييه اظهارنظري درباره انتخابات نكرده و از طريق مجاري مختلف عليه اتاق و هيات رييسه و بنده پرونده‌هايي مفتوح كردند و اين ادعا مطرح شده كه انتخابات غيرقانوني بوده و تشريفات رعايت نشده كه بعد از رسيدگي اين ادعاها ازسوي قوه قضاييه رد شده است.»