رييس قوه قضاييه با اشاره به عدم اثبات كيفرخواست‌ها در دادگاه‌ها:
يك جاي كار اشكال دارد
به اعتقاد رييس دستگاه قضايي اينكه در دادسرا كيفرخواست صادر شود و در دادگاه بدوي، موضوع به اثبات نرسد يا در دادگاه بدوي حكمي صادر شود اما در دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي، موضوع به اثبات نرسد، نشان مي‌دهد كه بالاخره در جايي اشكال وجود دارد.
به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، محسني اژه‌اي ديروز طي سخناني در نشست شوراي عالي قوه قضاييه از نيروهاي فراجا و مقامات قضايي استان البرز كه با انجام اقدامات مجدانه و شبانه‌روزي عوامل قتلِ كارگردان مشهور سينما و همسرش را شناسايي و دستگير كردند قدرداني به عمل آورد و گفت: در اينگونه موارد به سبب گمانه‌زني‌ها، غرض‌ورزي‌ها و اخبار كذبي كه انتشار مي‌يابد، چنانچه در شناسايي‌ها و دستگيري‌ها تاخير ايجاد شود، بر حجم بي‌اخلاقي‌ها و دروغ‌پردازي‌ها افزوده مي‌گردد اما وقتي به سرعت عوامل يك قتل شناسايي و دستگير مي‌شوند، جلوي خيلي از اقدامات گرفته مي‌شود؛ موردي كه در قضيه فوق‌الذكر شاهد آن بوديم.
«جلوگيري از اطاله دادرسي»، «تسريع در كارشناسي پرونده‌ها»، «عدالت در نظام ارجاع» و «شفافيت و نظارت‌پذير شدن فرآيند كارشناسي‌ها» از جمله تاكيدات رييس قوه قضاييه درخصوص مقوله كارشناسي پرونده‌هاي قضايي بود.
رييس قوه قضاييه در همين راستا گفت: امروز متاسفانه برخي كارشناسي‌ها «شفاف»، «دقيق» و «امانت‌دارانه» نيستند و اين امر مشكلاتي را براي مردم و دادگستري ايجاد مي‌كند و سبب تاخير در رسيدگي‌ها مي‌شود؛ لذا چنانچه يك كارشناسي از دقت و شفافيت و امانت‌داري برخوردار نبود، بايد كارشناس مربوطه را مورد بازخواست و مواخذه قرار داد.
محسني اژه‌اي يكي ديگر از مشكلات در حوزه كارشناسي‌هاي قضايي را ارجاع به فرد غيرمتخصص يا داراي تخصص كم دانست و گفت: پرونده‌هاي قضايي با عنايت به مفاد و مندرجاتي كه دارند بايد به كارشناسان همان حوزه مرتبط ارجاع شوند؛ اينكه پروندهاي با يك مضمون و محتواي مشخص به فردي غيرمتخصص براي كارشناسي ارجاع شود، سبب تاخير در رسيدگي و هزينه‌زايي براي مردم و دادگستري مي‌گردد.
رييس قوه قضاييه بر ضرورت تعيين زمان براي وصول نظريات كارشناسي نيز تاكيد كرد و گفت: قضات ما نوعا براي وصول نظريات كارشناسي، زمان تعيين نمي‌كنند حال آنكه بايد اين كار صورت گيرد و چنانچه يك كارشناس از ايفاد و ارايه نظريه كارشناسي در مهلت تعيين‌شده، استنكاف كرد بايد از او دليل خواسته شود؛ ضروري است اين حس مسووليت در كارشناسان ايجاد شود كه در موعد مقرر، نظريه كارشناسي خود را ارايه كنند تا از هرگونه تاخير در رسيدگي‌ها و ايجاد زحمت براي مردم و مراجعان به دادگستري‌ها جلوگيري شود.
محسني اژه‌اي در ادامه به تبيين و تشريح مقوله مهمِ توزيع عادلانه ارجاع به كارشناسان پرداخت و گفت: موضوع توزيع عادلانه ارجاع به كارشناسان از جمله موضوعات بسيار حائز اهميت است؛ چنانچه اين مهم تحقق يابد، هم مجموعه كارشناسان و هم قوه قضاييه منتفع خواهند شد و اگر توزيع عادلانه ارجاع كارشناسي محقق نگردد، علاوه بر آنكه از دقت در كارشناسي‌ها كاسته مي‌شود، شائبه‌هايي نيز ايجاد مي‌گردد و خداي‌ناكرده مفسده‌هايي به وقوع مي‌پيوندد؛ غير از دادگستري‌ها نيز بايد بگويم كه شنيده‌ها حاكي از آن است كه برخي دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌ها داراي ۲ الي ۳ كارشناس مشخص و معين هستند و موضوعات و پروندهاي خود را تماما به اين كارشناسانِ محدود ارجاع مي‌دهند؛ امري كه مي‌تواند شائبه‌برانگيز و فسادزا باشد!
محسني اژه‌اي مجددا و موكدا بر اهميت مقوله مبارزه با فساد و مفسد تاكيد كرد و گفت: مقامات قضايي ذيربط از جمله مسوولان سازمان بازرسي و دادستان‌هاي سراسر كشور بايد مقوله مبارزه مجدانه با فساد را در زمره اولويت‌هاي كاري خود قرار دهند؛ مبارزه با فساد امري است تعطيل‌ناپذير و دايمي و ما نيز علاه بر قاطعيت در مبارزه با فساد، بايد عالمانه و دقيق به اين قضيه بپردازيم.
رييس قوه قضاييه در ادامه نشست به رييس ديوان عالي كشور دستور داد تا نسبت به آسيب‌شناسي آن دسته از احكام و آراي صادره از محاكم بدوي و تجديدنظر كه در ديوان عالي كشور نقض مي‌شوند و همچنين خودِ آراي صادره از ديوان، اهتمام ويژه داشته باشد و چنانچه لازم است در اين حوزه مبادرت به اتخاذ و صدور تذكرات و تنبيهات و آموزش‌ها و تشويقات مقتضي نمايد. اينكه در دادسرا كيفرخواست صادر شود و در دادگاه بدوي، موضوع به اثبات نرسد؛ يا در دادگاه بدوي حكمي صادر شود اما در دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي، موضوع به اثبات نرسد، نشان مي‌دهد كه بالاخره در جايي اشكال وجود دارد؛ البته ممكن است بخشي از اين موارد طبيعي باشد؛ علي‌ايحال بايد كار در تمام مراحل و مراجع قضايي از استحكام و اتقان برخوردار باشد.
رييس قوه قضاييه بيان داشت: هر مقدار مرجع قضايي بالاتر باشد، اثر كار او نيز بيشتر و مشهودتر است لذا بايد حكم و راي آن نيز از اتقان و استواري بيشتري برخوردار باشد؛ بر همين اساس، آراي خودِ ديوان عالي بايد متقن‌تر و محكم‌تر باشد و به گونه‌اي نباشد كه از خودِ آراي ديوان درخواست اعاده دادرسي و اعمال ماده ۴۷۷ صورت گيرد يا آراي ديوان به لحاظ شكلي و ماهوي مورد ايراد حقوقدانان قرار گيرد؛ لهذا رييس ديوان عالي كشور به اين قبيل موارد اهتمام ويژه داشته باشد.