تجمع اعتراضي درمانگران اعتياد به تصميمات جديد وزارت بهداشت

بنفشه سام‌گيس 

اقدام دوباره معاون درمان وزارت بهداشت براي واگذاري توزيع داروهاي ترك اعتياد به داروخانه‌ها و لغو محدوديت تاسيس مركز ترك اعتياد، بار ديگر اعتراض درمانگران اعتياد را به دنبال داشت و ديروز بيش از 1000 نفر از مسوولان فني و صاحبان مراكز ترك اعتياد، در اعتراض به تصميمات غيركارشناسانه وزارت بهداشت تجمع اعتراضي برگزار كردند. طبق آيين‌نامه جديد معاونت درمان وزارت بهداشت كه هفته پاياني مهر ماه به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ابلاغ شده، ابلاغيه سال 1397 درباره محدوديت تاسيس مراكز ترك اعتياد، لغو شده در حالي كه طبق ابلاغيه اين معاونت در اسفند 1397، صدور مجوز تاسيس مراكز درمان اعتياد تا زمان بازبيني آيين‌نامه‌ها و ارتقاي سامانه «آيداتيس» (نرم‌افزار مديريت اطلاعات درمان سوءمصرف مواد) متوقف شده بود. در آيين‌نامه جديدي كه به امضاي سعيد كريمي؛ معاون درمان وزارت بهداشت رسيده، قرار است از اين پس داروهاي ترك اعتياد در داروخانه‌ها توزيع شده و روانپزشكاني كه در مطب خود، پذيراي بيماران اعصاب و روان و از جمله بيماران مبتلاي اعتياد هستند، بيماران معتاد را براي دريافت داروي ترك اعتياد به داروخانه‌هاي سطح شهرها ارجاع دهند. اين آيين‌نامه، در حالي از سوي معاون درمان وزارت بهداشت ابلاغ شده كه سامانه آيداتيس از ابتداي امسال قطع بوده و ثبت اطلاعات مربوط به بيماران و حتي نحوه دريافت داروهاي درمان اعتياد در اين سامانه ميسر نيست. ابلاغ آيين‌نامه جديد معاون درمان وزارت بهداشت و طرح دوباره «آزادسازي توزيع داروهاي ترك اعتياد در داروخانه‌ها»، نگراني درمانگران اعتياد بابت خطر نشت مهار ناشدني داروهاي ترك اعتياد را هم تشديد كرده در حالي كه مسوولان وزارت بهداشت، طي سال‌هاي اخير همواره مدعي بوده‌اند كه ضعف نظارت بر فعاليت مراكز ترك اعتياد، نشت اقلامي همچون متادون و بوپرونورفين كه رايج‌ترين داروهاي ترك اعتياد در كشور است را دامن زده و البته در جواب اين ادعا، درمانگران اعتياد هم مي‌گويند كه اگر نظارت بر يك مركز ترك اعتياد با خدمات محدود و مراجعان مشخص، دچار ضعف و باعث چالش نشت دارو است، سازمان غذا و دارو به عنوان متولي توزيع دارو در كشور، با كدام ابزار و با چه تعداد بازرس مي‌خواهد بر داروخانه‌هاي توزيع‌كننده داروهاي ترك اعتياد كه مراجعان نامحدود و خدمات دارويي بسيار گسترده دارند، نظارت كرده و از نشت داروهاي مخدر به بازار سياه جلوگيري كند؟ طبق مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر، تمام تصميمات مربوط به درمان اعتياد بايد در كميته درمان اين ستاد بررسي و تصويب شود و اين مصوبات، صرفا پس از موافقت تمام اعضاي ستاد و تصويب نهايي در حضور دبيركل ستاد، قابليت اجرا خواهد داشت در حالي كه آيين‌نامه جديد معاون درمان وزارت بهداشت كه روز 25 مهر ماه امسال به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ابلاغ شده، بدون اطلاع كميته درمان و دبير خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده است. به همين سبب بود كه روز 30 مهر ماه، اسكندر مومني؛ دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در نامه مفصلي خطاب به وزير بهداشت، نسبت به اين اقدامات خودسرانه معاون درمان اين وزارتخانه واكنش نشان داد. در بخش‌هايي از اين نامه رسمي كه نسخه‌اي از آن در اختيار «اعتماد» قرار گرفته، مومني خطاب به وزير بهداشت نوشته است: «كنترل در نظام توزيع داروهاي مخدر و پيشگيري از نشت و سوءمصرف آن داراي اهميت فوق‌العاده‌اي است. قطعي سامانه آيداتيس و عدم امكان ثبت ميزان تجويز و مصرف داروهاي آگونيست در مراكز ترك اعتياد و تاثير مستقيم آن بر تعيين صحيح سهميه مراكز و تغيير فرآيند توزيع داروهاي آگونيست، باعث نارضايتي بسياري از مراكز درمان اعتياد شده است. تسريع در برطرف شدن مشكلات مراكز و بيماران بر اثر فقدان شرايط ثبت اطلاعات مصرف داروي بيماران در مراكز يا فعال كردن سامانه آيداتيس مي‌تواند نگراني‌ها و التهابات موجود در اين حوزه را برطرف كند. اين درخواست قبلا با نامه‌هاي متعدد از سوي معاونت كاهش تقاضا و اداره كل درمان ستاد به معاونت درمان وزارت بهداشت اعلام شده و لذا مستدعي است با توجه به اهميت موضوع و جلوگيري از نشت متادون، دستور فرماييد اقدامات لازم در جهت رفع مشكلات سامانه آيداتيس مبذول فرمايند.»

مومني در اين نامه خطاب به وزير بهداشت، تاكيد كرده كه هر گونه فرآيند درماني براي توزيع داروهاي درمان اعتياد، در صورت تصويب در جلسه كميته درمان ستاد و در صورت ابلاغ نهايي از سوي دبير خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر امكان اجرا در كشور خواهد داشت.

تغييرات هدفمند در روند درمان اعتياد به نفع كدام گروه و جناح است؟

منابع آگاه به «اعتماد» گفته‌اند كه طي سه سال اخير، اقدامات هدفمندي در وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي كشور براي كاهش يا محدود كردن دامنه فعاليت مراكز درمان اعتياد كه به شكل «مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد DIC» يا «مراكز ترك اعتياد» و براي ترك اعتياد داوطلبانه مشغول به كار هستند، صورت گرفته كه اين اقدامات، در مغايرت كامل با پروتكل‌هاي مصوب كميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و همچنين، ناقض برنامه‌هاي «درمان داوطلبانه» بوده و به نظر مي‌رسد قصد اصلي مجريان اين اقدامات، بستر‌سازي براي توسعه اردوگاه‌هاي درمان اجباري است. طبق گفته اين منابع آگاه، از جمله اين اقدامات كه در درازمدت تاثيرات مخربي بر روند درمان داوطلبانه خواهد داشت، تنزل جايگاه اداري و تصميم‌گيري مديران حوزه درمان اعتياد در وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي كشور است از جمله اينكه به دنبال درخواست سازمان برنامه و بودجه از سازمان بهزيستي كشور، از اوايل تابستان امسال، مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور كه يك مجموعه مفصل شامل معاونت اعتياد، معاونت پيشگيري از آسيب‌ها، معاونت مشاوره و معاونت پيشگيري از معلوليت‌ها بوده، با تصميم رئوس سازمان بهزيستي كشور به حالت تعطيل درآمده و مسووليت‌هاي اين مركز به معاونت‌هاي مختلف واگذار شده به اين معنا كه بخش پيشگيري از معلوليت، به معاونت توانبخشي واگذار شده، مشاوره و پيشگيري از اعتياد به معاونت سلامت اجتماعي سپرده شده و قرار است معاونت پيشگيري از آسيب‌ها هم به‌طور كامل حذف شود در حالي كه از مرداد امسال و بعد از انتصاب عليرضا زاكاني به عنوان دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور مديريت آسيب‌هاي اجتماعي محلات تهران، مديران حوزه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي، حالا بايد به شهردار تهران هم پاسخگو باشند. منابع آگاه همچنين به «اعتماد» گفتند كه از ابتداي امسال ميزان اعتبارات و حمايت از مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد كه يكي از بسترهاي فعال در حوزه درمان داوطلبانه است، كاهش قابل توجهي داشته اما در عوض، اقدامات براي صدور مجوز فعاليت اردوگاه‌هاي درمان اجباري در سراسر كشور كه به شكل پيمانكاري و زيرنظر نهادهاي خاص اداره مي‌شوند و همچنين، ظرفيت پذيرش در اين اردوگاه‌ها، افزايش يافته است. طبق آخرين اطلاعاتي كه «اعتماد» كسب كرده، قرار است دولت امسال به ازاي هر معتاد بي‌خانمان يا بيمار معتادي كه پس از بازداشت در خيابان، به اردوگاه‌هاي درمان اجباري منتقل مي‌شود تا دوره حبس 3 الي 6 ماهه يا يكساله خود را سپري كند، بابت هر روز نگهداري اين فرد در اردوگاه، 60 هزار تومان به پيمانكار صاحب اردوگاه و طرف قرارداد با نهادهاي خاص پرداخت كند در حالي كه تعداد اردوگاه‌هاي درمان اجباري به بيش از 84 مركز در كل كشور رسيده و به‌طور مشخص در استان تهران، ظرفيت اردوگاه‌هاي درمان اجباري تا سطح نگهداري بيش از 25 هزار نفر افزايش يافته اما در سوي مقابل، امسال دولت به ازاي حمايت پس از بهبودي و ترخيص هر فرد بهبوديافته بي‌خانمان، روزانه 20 هزار تومان به سازمان بهزيستي كشور پرداخت مي‌كند و كل توان پناهگاه‌هاي شبانه‌روزي براي اسكان موقت بهبوديافتگان بي‌خانمان در استان تهران، امسال از 200 نفر بيشتر نيست و بنابراين، بهبوديافتگاني كه از اردوگاه‌هاي درمان اجباري مرخص مي‌شوند، به دليل اينكه اغلب طرد شده از خانه و خانواده هستند، دوباره به چرخه اعتياد بازمي‌گردند تا اتلاف بودجه عمومي و تغذيه پيمانكاران از منابع دولتي، يك چرخه تكراري در بي‌ساماني فرآيند درمان اعتياد در كشور باشد. تغيير رويكردها در حوزه درمان داوطلبانه اعتياد البته فقط به سازمان بهزيستي محدود نشده و منابع آگاه در وزارت بهداشت به «اعتماد» گفتند كه از سال 1399، مديريت و خدمات درمان اعتياد كه در اداره سلامت روان وزارت بهداشت متمركز بود، به اداره پيوند اعضا و گروه بيماري‌هاي غيرواگير وزارت بهداشت واگذار شده است. طبق گفته اين منابع آگاه، از پاييز 1400 و به دنبال حضور وزير جديد در وزارت بهداشت، ارايه خدمات براي توسعه درمان داوطلبانه اعتياد به كمرنگ‌ترين سطح در دهه اخير رسيده و به خصوص در سال جاري، ميزان بودجه‌دهي به حوزه درمان داوطلبانه اعتياد، از پايين‌ترين اولويت در مجموع اعتبارات وزارت بهداشت برخوردار بوده كه از مجموع اين تغييرات، بوي مرگ مراكز درمان اعتياد به مشام مي‌رسد.