به بهانه رفتار دولت علیه بخش خصوصی و فشار بر حسین سلاح‌ورزی
ترس‌از« رستمی » که خود‌شان ساخته‌اند
مريم شجاعي
تلاش ناكام دولت سيزدهم براي نفوذ در اتاق ايران، در پيوند با هياهويي كه مخالفان سنتي اتاق در رسانه‌ها به راه انداختند، از آن رستمي ساخته است كه يكي مي‌خواهد شاخش را بشكند، يكي دور مي‌ايستد و رجز مي‌خواند و عاقله مرداني نيز مي‌خواهند از كنارش بگذرند. حكايت اين روزهاي بخش خصوصي با درخواست دولت براي نفوذ در آن، همين‌قدر رقت‌انگيز شده است. در طول سال‌هاي پس از انقلاب، اعضاي اتاق ايران 9بار براي انتخاب هيات رييسه خود جلسه برگزار كرده و از آن جز خبري كوتاه، بيرون نيامده بود، گاهي كه رقابت از سطح افراد به ائتلاف‌ها و گروه‌ها كشيده مي‌شد، اخبار جاي خود را به گزارش‌ها مي‌دادند، اما به هر حال، كمتر كسي از شهروندان تهراني مي‌دانست كه اتاق بازرگاني كجاست و وظيفه آن چيست؟ در دهمين دوره انتخابات هيات نمايندگان و بعدها هيات رييسه اتاق ايران، در خرداد سال جاري، تلاش دولت براي مداخله‌جويي در پارلمان بخش خصوصي، آن را به يك مساله ملي بدل ساخت. به لطف مخالفان اتاق كه گمان مي‌كردند در پيوند با تلاش دولت براي تصاحب اتاق از اين نمد كلاهي براي آنان دوخته خواهد شد، چنان بمباران رسانه‌اي در حاشيه اتاق بازرگاني درگرفت و از رييس آنچنان چهره‌اي ساخته شد كه نام حسين سلاح‌ورزي را از يك چهره اقتصادي به يك چهره سياسي بدل ساخت و مسائل مربوط به اتاق ايران با حساسيت بيشتري در افكار عمومي تعقيب شد.
رستمي با نام اتاق بازرگاني كه برساخته كم‌تدبيري دولت و بي‌تعهدي برخي فعالان اقتصادي جامانده از انتخابات بود، مثل هر پديده مورد توجه ديگري، رنگ امنيتي به خود گرفت و فرياد وااسلاماي گروهي را بلند كرد كه رانت حاصل از حضور رييس اتاق در شوراهاي حاكميتي، خطرناك است و دارنده آن بايد چك‌هاي امنيتي مورد انتظار را پاس كرده باشد. كسي هم به اين سوال پاسخ نداده است كه براساس كدام شواهد و قرائن درجه و ميزان فساد حاصل از رانت اطلاعاتي در مديران دولتي كمتر از فعالان بخش خصوصي است؟
به هر روي، دهمين دوره انتخابات اتاق ايران زير بي‌عملي مديراني كه هم دوست داشتند چهره موردنظر دولت بر صدر آن بنشيند، هم بهانه دندانگير و قانع‌كننده‌اي براي رد كردن منتخب فعالان اقتصادي نداشتند و هم كسي حاضر به قبول مسووليت ردصلاحيت رييس منتخب آن نشد، براساس يك آيين‌نامه محكم برگزار و با مشاركت بالاي فعالان بخش خصوصي نيز برگزار شد.
از آن روز اتاق ايران در حال انجام وظايف خود است، به گواه گزارش عملكرد 120 روزه اين اتاق، در همين فاصله آقاي رييس با حدود 50 سفير و وابسته اقتصادي و سياسي ايراني و خارجي ديدار كرده و نمايندگان اتاق در حدود ۳۵۰ نشست و شورا و مجمع حاكميتي شركت كرده‌اند. آنها در راهروهاي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس، نظرات خود درباره قانون برنامه هفتم را پيش مي‌برند و انتصابات و تجديد ساختار و تشكيل شوراهاي مشورتي متعدد نظير شوراي بهبود روابط با عربستان و چين، فارغ از هياهوهاي بيروني در حال برگزاري است. دولت اما در همين مدت، درگير تشتتي بي‌نظير براي مواجهه با رستمي است كه در ذهن خود زاييده است. وزراي دولت كماكان به اتاق ايران پا نمي‌گذارند اما نمايندگان دو قوه ديگر در حال حل مسائل بخش خصوصي كشورند.
به نظر مي‌رسد كه دولت آن‌قدر كه نگران رانت اطلاعاتي اعضاي اتاق است، نگران اقتصاد و معيشت مردم، شرايط بحراني منطقه، خروج سرمايه‌ها از كشور و بي‌اعتمادي بخش خصوصي نيست.
در بخش خصوصي، برخلاف دولت هيچ قهرمان تخيلي و نجات‌بخشي وجود ندارد. حسين سلاح‌ورزي راهي آهسته و پيوسته را براي رسيدن به كرسي رياست اتاق ايران طي كرده است. او از رياست اتاق لرستان به قائم‌مقامي دبير شوراي گفت‌وگو رسيد و از آنجا به عضويت هيات رييسه اتاق ايران درآمد. فعالان اقتصادي، سلاح‌ورزي را به عنوان آدمي صاحب راي و نظر مي‌شناسند و خبرنگاران او را چهره‌اي پاسخگو و در دسترس مي‌دانند. راي بالاي هيات نمايندگان اتاق ايران در روزي كه بسياري تلاش كردند تا آنان را از راي خود به وي بازدارند، حاصل چنين شناختي بود. اما به نظر مي‌رسد كه براي دولت سخت است كه بپذيرد بخش خصوصي، عملگراست و هيچ رستمي در آن نيست.