اعتراض تعدادي از اعضاي تعاوني مسكن دادگستري به 22 سال بلاتكليفي
گروه اجتماعي| جمعي از اعضاي تعاوني مسكن دادگستري خواستار تعيين تكليف مالكيت زمين‌هايي شدند كه از اواخر دهه 1370 و به دنبال پرداخت 2 ميليون و 500 هزار تومان وجه، قرار بود به ايشان واگذار شود اما با گذشت بيش از 20 سال، هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
اعضاي اين تعاوني مسكن، حدود 1700 نفرند و يكي از بازماندگان اعضاي تعاوني مسكن در گفت‌وگو با «اعتماد» در توضيح ماجرا و علت اعتراضات گفت: «طي سال‌هاي 1378 و 1379 زمين‌هايي كه به نام زمين‌هاي سيدضيا معروف بود و بالاي دشت بهشت و در جوار زندان اوين واقع شده، فروخته شد اما مدتي بعد، اين زمين‌ها را از خريداران پس گرفتند. بعد از مدتي، اين زمين‌ها در قالب 1725 سهم 100 متري و به ازاي دريافت 2 ميليون و 500 هزار تومان به ازاي هر سهم، به اعضاي تعاوني مسكن فروخته شد و دفترچه ثبت مشاعات هم به شكل دفترچه‌هاي منگوله‌دار به سهامداران دادند اگرچه در همان زمان هم در يك نوبت ديگر به بهانه اينكه زمين‌ها روي گسل قرار گرفته يا اينكه زمين‌ها اوقافي و ممنوع‌المعامله بوده، فروش زمين‌ها منتفي شد اما در نهايت، اعضا در قبال پرداخت وجه، صاحب زمين شدند. تمام معاملات نهادها بايد در كميسيون مستند‌سازي دولت تاييد شود و طي اين سال‌ها، اين معاملات هم بارها به كميسيون مستند‌سازي دولت رسيد اما تا امروز اين معاملات تاييد نشده و بنابراين، تكليف صاحبان زمين‌ها هم نامعلوم است كه آيا صاحب زمين خود هستند يا خير.» به گفته اين فرد كه يكي از بازماندگان اعضاي تعاوني مسكن دادگستري و از صاحبان همين زمين‌هاست، تا امروز حدود 160 نفر از اعضا فوت كرده‌اند. اين فرد در ادامه توضيحاتش درباره ادامه بلاتكليفي اعضاي اين تعاوني مسكن گفت: «در طول 22 سال، ارزش اين زمين‌ها چند برابر افزايش يافته و حدس ما اين است كه دليل مسكوت ماندن رسيدگي به پرونده اين زمين‌ها، افزايش ارزش ريالي ملك بوده و به همين دليل از تعيين تكليف اسناد در كميسيون جلوگيري شده است.»
اين فرد به «اعتماد» گفت كه اين پرونده از زماني كه ابراهيم رييسي، رياست قوه قضاييه را برعهده داشته معطل مانده در حالي كه برخي محكومان مالي كه زماني مسوولاني در قوه قضاييه بوده‌اند هم به دليل افزايش ارزش ريالي اين زمين‌ها بر اين پرونده دست گذاشته بودند. صاحبان اين زمين‌ها، امسال در چند نوبت تجمع اعتراضي برپا كرده‌اند و از مسوولان قواي مجريه و قضاييه خواسته‌اند تكليف اين پرونده بعد از 22 سال روشن شود. طبق گفته اين فرد، هفته اول شهريور و نيمه مهر امسال تعدادي از صاحبان زمين‌ها در مقابل سازمان زندان‌ها و نهاد رياست‌جمهوري تجمع آرام برگزار كرده‌اند كه بعد از دومين تجمع، درخواست معترضان به گوش مسوولاني در نهاد رياست‌جمهوري رسيده و طبق آخرين خبري كه به اعضاي تعاوني يا بازماندگان‌شان اعلام شده، همزمان با آخرين جلسه كميسيون مستند‌سازي دولت، اين پرونده با تاكيد بر رسيدگي سريع، از سوي نهاد رياست‌جمهوري به قوه قضاييه ارجاع شده است. اكنون و بعد از 22 سال، اعضاي تعاوني مسكن دادگستري يا بازماندگان، خواستار آن هستند كه طبق تاكيدات قرارداد مبني بر فسخ معامله به نفع خريدار در صورت ناتواني فروشنده در تسويه حقوق خريداران، وجوه به نرخ روز به خريداران بازگردانده شود.