آن‌گونه كه داوود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه در روز ملي آمار اعلام كرده در 7 ماهه ابتداي سال جاري ۳۰درصد از منابع بودجه‌اي دولت تحقق پيدا نكرده كه علت اصلي عدم تحقق بودجه هم بيش‌برآوردي انتظارات از درآمدهاي نفتي و همچنين درآمدهاي حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مازاد بوده است. منظور درباره تحقق منابع و درآمدهاي بودجه سال جاري نيز گفته است: در مجموع تحقق منابع و درآمدها در 7 ماهه ابتدايي امسال ۷۰درصد بوده كه با آنچه در بودجه پيش‌بيني شده فاصله دارد كه يكي از دلايل آن بيشبرآوردها در حوزه درآمدهاي نفتي بوده به گونه‌اي كه درآمدهاي نفتي در بودجه ۶۲۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده و فرض بر اين بوده كه نفت را با قيمت۸۰ دلار و به ميزان ۱.۵ ميليون بشكه خواهيم فروخت، اما در بسياري از ماه‌هاي سال قيمت فروش و ميزان صادرات كمتر از اين ارقام بوده است.
نظام بودجه‌ريزي براساس چانه‌زني
و افزايشي است
اما اينكه چرا بودجه‌ريزي‌ها در كشور براساس واقعيات و منابع درآمدي پايدار صورت نمي‌گيرد را از وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه جويا شديم. او در اين باره به «اعتماد» گفت: آن‌گونه كه رييس سازمان برنامه و بودجه از عدم تحقق بودجه و بيشبرآوردها از انتظارات درآمدهاي نفتي عنوان كرده نشان مي‌دهد كه يك فاصله معناداري ميان درآمدها و هزينه‌هاي دولت وجود دارد، البته اين مساله از همان زمان كه لايحه بودجه به مجلس ارايه شد هم قابل پيش‌بيني بود. اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: همواره بودجه‌اي كه از سوي دولت‌ها ارايه مي‌شود سنخيتي با نظام بودجه‌ريزي برنامه محور ندارد و مبتني بر عملكردهاي واقعي نيست و همواره براساس چانه‌زني و افزايشي بوده و اغلب مبتني بر پيش‌بيني درآمدهايي است كه بخشي از آنها غيرواقعي هستند. طبيعي است كه با كسري بودجه روبه‌رو مي‌شويم و معمولا طرف هزينه‌ها كاملا به صورت واقعي ديده شده و در اجرا هم به بخشي از هزينه‌ها بنا به شرايط غيرمنتظره اضافه مي‌شود.
درآمدها هميشه غيرواقعي ديده مي‌شوند
شقاقي شهري تصريح كرد: از سوي ديگر طرف درآمدي هميشه غيرواقعي ديده مي‌شود و براساس نظام بودجه‌ريزي برنامه محور و عملكردي هم نيست و همين مساله هم موجب كسري بودجه مي‌شود.
او گفت: البته در بودجه سال 1402 دلايل آن از ابتدا كاملا روشن بود، اولا يك سرفصلي براي منابع درآمدي مطرح شد تحت عنوان مولدسازي دارايي‌هاي دولت كه در واقع نگرش اصلي فروش اموال دولتي بود كه در حدود 108 هزار ميليارد تومان برآورد شد؛ اما كاملا مشخص بود كه اين عدد محقق نخواهد شد و رويه قبل هم نشان داد كه فروش اموال دولت كار بسيار سختي است و تجربه گذشته هم از واگذاري بنگاه‌ها تجربه مثبتي نبود؛ چراكه مسائلي درخصوص بازپس‌گيري بنگاه‌ها مطرح شدند و شاهد بوديم بنگاهي كه در يك دولت واگذار شده بود در دولت ديگر باز پس گرفته شد و همين موضوع ذهنيتي منفي را در كشور به وجود آورد.
پيش‌بيني‌ها از فروش اموال دولتي
درست نبود
او ادامه داد: در كنار اين موارد شرايط ركود اقتصادي و عدم وجود يك محيط مناسب براي سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران و زير سوال رفتن سودآوري بنگاه‌ها هم دست به دست هم دادند تا تمايل براي خريد اموال دولت بسيار پايين باشد.
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: در گزارش اخيري هم كه از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه ارايه شد مشخص شد كه فاصله معناداري بين پيش‌بيني‌ها و واقعيات در فروش اموال دولتي وجود دارد و نكته بعدي اينكه درآمد حاصل از واگذاري بنگاه‌هاي دولتي هم با واقعيت همخواني نداشت.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: در طول 10 سال گذشته نيز بسياري از بنگاه‌هايي كه از لحاظ سودآوري و شرايط بنگاهي مطلوب بودند، واگذار شدند و امروز مي‌بينيم بنگاه‌هايي دراختيار دولت قرار دارد كه چندان تمايلي هم به خريد آنها وجود ندارد لذا درآمدي هم كه براي واگذاري بنگاه‌هاي دولتي ديده شده بود هم محقق نشده است.
درآمدهاي نفتي نصيب ايران نشد
او با اشاره به منابع درآمدي حاصل از فروش اوراق بدهي گفت: در اين شرايط اقتصادي كه روند نرخ بهره بانكي افزايشي است باز هم چندان تمايلي براي خريد اوراق بدهي وجود ندارد، موضوع بعدي هم درآمدهاي حاصل از نفت و گاز است، هر چند صادرات نفت ايران افزايشي بوده و طبيعتا درآمدهاي حاصل از صادرات نفت بيش از گذشته شده اما به دليل تحريم‌هاي موجود دولت نمي‌تواند درآمدهاي ارزي را به ريال تبديل كند و نهايتا استفاده از اين درآمدها به صورت كالايي است تا ايران بتواند مابه‌ازاي اين درآمدها از چين و هند كالا وارد كند و مي‌بينيم با وجود آنكه درآمدهاي نفتي ايران به دليل كاهش تحريم‌ها از سوي دولت بايدن بيشتر از گذشته شده اما باز هم اين درآمدها اصلا دراختيار بانك مركزي قرار نمي‌گيرد و به دليل تحريم‌هاي موجود ريالي نصيب دولت نمي‌شود.
شقاقي شهري ادامه داد: اما بيشترين بخشي كه درآمدهاي آن در اين مدت محقق شده، درآمدهاي مالياتي است و پيش‌بيني مي‌شود در اين حوزه درآمدها محقق شود، اما ساير درآمدهايي هم كه پيش‌بيني شده بود چندان محقق نشدند و طبيعتا تا پايان سال هم همين مساله تداوم خواهد داشت و از ابتدا هم مشخص بود كه غير از بخش ماليات درآمد ساير بخش‌ها يا محقق نخواهند شد يا با فاصله معنا داري از آنچه مطرح شده، تحقق يافته است.
با درآمدهاي نفتي تنها كالا واردكشور شده است
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه چرا ادعاها درخصوص فروش نفت محقق نشد، گفت: اتفاقا صادرات نفت ايران بيشتر از قبل شده و روند رو به رشدي هم داشته و درآمدهاي ارزي اين بخش هم كم نشده و قيمت نفت امروز حدود 85 تا 90 دلار شده است ضمن آنكه صادرات نفت ايران هم بيشتر از قبل شده، اما درآمدهاي حاصل از نفت اصلا دراختيار دولت نيست و تنها كاري كه دولت قادر است انجام دهد تنها واردات كالاست، لذا آنچه در بودجه ديده شده بود كه اين درآمدها در بودجه بنشيند اصلا انجام نشد.
او با بيان اينكه پيش‌بيني درآمدهاي ريالي فروش نفت در بودجه از ابتدا اشتباه بود، افزود: زماني كه اقتصاد كشوري در تحريم قرار دارد، ديگر اين امكان وجود ندارد كه اين درآمدها در حساب بانك مركزي بنشيند لذا ريالي هم از اين بخش حاصل نشده است.
مسير تامين كسري بودجه دولت چگونه تغيير كرد؟
شقاقي شهري با اشاره به كسري 258 هزار ميليارد توماني دولت تا پايان تير ماه نيز تصريح كرد: تا اواسط دهه 80 ميزان كسري بودجه دولت از طريق بانك مركزي تامين مي‌شد و زماني كه دولت با كسري بودجه روبه‌رو مي‌شد اين كسري را از بانك مركزي استقراض مي‌كرد كه نهايتا منجر به رشد پايه پولي هم مي‌شد و از اواسط دهه 80 به بعد يك مقاومت‌هايي در كشور شكل گرفت و ديديم كه آقاي طهماسب مظاهري، رييس اسبق بانك مركزي در آن زمان گفت؛ بانك مركزي را سه قفله مي‌كند و اجازه نمي‌دهد كه دولت از منابع بانك مركزي براي تامين مالي خودش استفاده كند.
او تصريح كرد: همين اين اتفاق باعث شد اقتصاددان‌هايي هم كه هميشه به اين مساله معترض بودند همصدا شوند و درنهايت به اين اجماع رسيدند كه دولت‌ها نبايد به دليل تورم كسري بودجه خود را از بانك مركزي تامين كنند و از همان زمان مسير تامين بودجه دولت از بانك مركزي به نظام بانكي تغيير كرد.
بار وعده‌هاي دولت در قالب
تسهيلات تكليفي به بانك‌ها منتقل مي‌شوند
شقاقي شهري ادامه داد: از همان تاريخ به بعد يك منبع مالي جديد براي دولت‌ها ايجاد شد و مي‌بينيم كه هر زمان با كسري بودجه مواجه مي‌شوند به سمت بانك‌هاي دولتي مي‌روند و بخشي از وعده‌هاي دولت در قالب تسهيلات تكليفي به انحاي مختلف ازسوي بانك‌هاي دولتي تامين مي‌شود و آنها موظف هستند اين وعده‌ها را عملي كنند و با توجه به اينكه بانك‌هاي دولتي به راحتي مي‌توانند خلق پول داشته باشند اين تسهيلات تكليفي را هم اجرا مي‌كنند.
اين اقتصاددان گفت: اما اين رويه دولت پيامدهايي را هم به دنبال دارد اول اينكه بدهي دولت و اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي هم افزايش مي‌يابد و ماحصل آن رشد تورم در اقتصاد مي‌شود و از ابتداي دهه 90 هم انحراف به اين سمت كشيده شد و مدام هم بدهي دولت به بانك‌هاي دولتي اضافه شد، به گونه‌اي كه اين بانك‌ها منبعي براي پوشش كسري‌هاي بودجه دولت‌ها شدند و به نوعي استقراض غيرمستقيم از بانك مركزي صورت مي‌گيرد. شقاقي شهري خاطرنشان كرد: متاسفانه خروجي بودجه‌ريزي غيرواقع‌بينانه كه با كسري بودجه همراه است همواره به افزايش تورم منتج شده است و امروز هم اگر تا پايان سال دولت مجددا به سمت بانك‌هاي كشور برود و تامين مالي داشته باشد تورم باز هم بالاتر مي‌رود.
او تصريح كرد: به عنوان نمونه در بحث ساخت مسكن ملي بانك‌هاي دولتي بايد براي ساخت همكاري داشته باشند و تحت فشار هم هستند و بايد در قالب تسهيلات تكميلي همكاري كنند كه سرانجام اين مساله منجر به افزايش ناترازي بانكي مي‌شود، لذا خروجي كسري بودجه دولت در هر دو حالت چه استقراض مستقيم يا غيرمستقيم از بانك مركزي منتج به افزايش بدهي دولت‌ها به بانك‌ها و بانك مركزي خواهد شد و تشديد ناترازي بانك‌ها را به دنبال دارد و سرانجامي جز افزايش تورم ندارد.
الزام بر اصلاح ساختار بودجه‌ريزي در ايران
شقاقي شهري با بيان اينكه ساختار بودجه‌ريزي در ايران اشكال دارد، افزود: در هيچ جاي دنيا بودجه‌ريزي‌ها براساس چانه‌زني نيست و در همه جاي دنيا بودجه‌ريزي‌ها برنامه محور بوده و تخصيص بودجه هم براساس برنامه، پيشرفت برنامه‌ها و عملكرد‌هاست و براي هزينه‌هاي پايدار هم درآمدهاي ناپايدار در نظر نمي‌گيرند، اين درحالي است كه براي هزينه‌هاي جاري در ايران درآمدهاي ناپايدار درنظر مي‌گيرند و از مولدسازي دارايي‌ها يا فروش بنگاه‌ها مي‌خواهند هزينه‌هاي جاري را پوشش دهند.
شقاقي شهري با اشاره به تهديد بسيار جدي نظام بودجه‌اي كشور در آينده‌اي نزديك گفت: كسري صندوق‌هاي بازنشستگي در آينده مشكلي جدي براي نظام بودجه‌اي ايران به وجود خواهد آورد، آن‌گونه كه اعلام شده تنها براي امسال بيش از 300 هزار ميليارد تومان دولت تعهد كمك به صندوق‌هاي بازنشستگي را دارد و اين ناترازي به سرعت در حال افزايش است و تا پايان اين دهه بيش از 50درصد بودجه عمومي دولت بايد صرف كسري صندوق‌هاي بازنشستگي شود كه الان اين نسبت در حدود 16درصد است.
بيش از 80درصد تامين مالي دولت
از بخش ماليات‌هاست
او افزود: در همه جاي دنيا بيش از 80درصد تامين مالي دولت از بخش ماليات‌هاست، اما در اقتصاد ايران اين نسبت در خوش‌بينانه‌ترين حالت حدود 40درصد است و مابقي آن بايد از بخش نفت و ساير درآمدها تامين شود، اين در حالي است كه كشور تحريمي درآمد نفتي ندارد و ساير درآمدها هم اصلا پايدار نيستند.
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: به اندازه‌اي هزينه‌هاي جاري كشور سرسام آور بالا رفته كه در سال‌هاي اخير تخصيص بودجه عمراني كشور به شدت افت داشته است و به دليل افت سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي زيرساخت‌هاي كشور هم فرسوده شده‌اند و استهلاك‌ها هم بالا رفته است. هر چند 5 سال پيش رهبري از مجلس خواستند تا ساختار بودجه را اصلاح كنند، اما همچنان نظام بودجه‌ريزي كشور مساله‌دار است. او گفت: متاسفانه نظام بودجه‌ريزي كشور بر پايه منابع درآمدي ناپايدار پايه‌ريزي شده و غيرواقعي است و برنامه محور هم نبوده و تخصيص‌ها هم براساس عملكردها نبوده‌اند و دولت‌ها نيز بي‌محابا به سمت تامين كسري بودجه از نظام بانكي مي‌روند و بحران صندوق‌هاي بازنشستگي را هم پيش رو داريم كه نگراني‌ها از كسري بودجه در سال‌هاي آينده را بيشتر كرده است.
شقاقي شهري: در اين شرايط اقتصادي كه روند نرخ بهره بانكي افزايشي است باز هم چندان تمايلي براي خريد اوراق بدهي وجود ندارد، موضوع بعدي هم درآمدهاي حاصل از نفت و گاز است، هر چند صادرات نفت ايران افزايشي بوده و طبيعتا درآمدهاي حاصل از صادرات نفت بيش از گذشته شده، اما به دليل تحريم‌هاي موجود دولت نمي‌تواند درآمدهاي ارزي را به ريال تبديل كند و نهايتا استفاده از اين درآمدها به صورت كالايي است تا ايران بتواند مابه‌ازاي اين درآمدها از چين و هند كالا وارد كند و مي‌بينيم با وجود آنكه درآمدهاي نفتي ايران به دليل كاهش تحريم‌ها از سوي دولت بايدن بيشتر از گذشته شده اما باز هم اين درآمدها اصلا دراختيار بانك مركزي قرار نمي‌گيرد و به دليل تحريم‌هاي موجود ريالي نصيب دولت نمي‌شود.
اما بيشترين بخشي كه درآمدهاي آن در اين مدت محقق شده، درآمدهاي مالياتي است و پيش‌بيني مي‌شود در اين حوزه درآمدها محقق شود، اما ساير درآمدهايي هم كه پيش‌بيني شده بود، چندان محقق نشدند و طبيعتا تا پايان سال هم همين مساله تداوم خواهد داشت و از ابتدا هم مشخص بود كه غير از بخش ماليات درآمد ساير بخش‌ها يا محقق نخواهند شد يا با فاصله معنا داري از آنچه مطرح شده، تحقق يافته است.