كمبود معلم در مدارس ايران كار را به جايي رسانده كه والدين نقش معلم را ايفا مي‌كنند، اما ريشه مشكل كجاست؟
«منهاي ۷۹هزار معلم»
گروه اجتماعي
«آن دوستاني كه اكنون ما را نقد مي‌كنند، خودشان مي‌دانند چه كار كردند. پذيرش دانشگاه فرهنگيان را به زير ۴۰۰۰ نفر آورديد. ما هم نمي‌خواهيم بگوييم شما چقدر به مردم جفا كرديد. لااقل شما ديگر سكوت كنيد و اين كم‌توجهي به دانشگاه فرهنگيان تا يك زماني يك ناترازي ايجاد كرد كه اكنون معادل منهاي ۷۹ هزار معلم است.»؛ اين بخشي از سخنان همين دو روز پيش وزير كنوني آموزش و پرورش ايران است كه عملكرد كوتاهش در اين وزارتخانه فرياد و انتقاد بسياري را به همراه داشته چه از منتقدان دولت كنوني و چه حتي حاميان آن. خلاصه ماجرا اين است كه امسال كمبود معلم در مدارس ايران كار را به جايي رسانده كه چندين هزار كلاس درس بدون معلم مانده و در برخي موارد و براساس اطلاعات مخاطبان در تماس با «اعتماد»، بعضي از والدين و در چندين مورد زنان خانه‌دار به درخواست رياست مدرسه، كار مديريت كلاس و به اصطلاحي معلمي را برعهده گرفتند. اين مساله حالا به سطح بالاي تصميم‌گيري و قانونگذاري كشور هم كشيده و از يك طرف مجلس و از طرفي ديگر هم سران سه قوه در هفته گذشته به اين موضوع ورود كرده و تلاش كردند مشكل را به شيوه خود حل كنند هر چند كه تازه‌ترين خبرهاي رسمي همچنان از كمبود چندين هزار معلم حكايت دارد. «سيدجواد حسيني»، وزير پيشين آموزش و پرورش در اين يادداشت تازه به ريشه اين مساله پرداخته و ادعاي تازه وزير آموزش و پرورش را بررسي كرده است. اگرچه اين يادداشت تا حد فراواني مساله را ريشه‌يابي و وضعيت را شفاف مي‌كند، اما «اعتماد» در روزهاي آتي گفت‌وگو و يادداشت‌هايي از صاحب‌نظران اين حوزه و همچنين وزراي پيشين آموزش و پرورش را بازتاب خواهد داد.
كمبود معلم؛ مقصر كيست؟ موثر كدام است؟
در فضاي جامعه و شبكه‌هاي اجتماعي اين روزها، دو مساله آموزش و پرورش يك كلاس‌هاي بدون معلم و دوم تعطيل كردن مدارس به دليل عدم انجام ماموريت‌شان كه در بيان آقاي پناهيان مطرح شده بود، دست به دست مي‌چرخد كه سعي خواهم كرد طي دو يادداشت اين دو موضوع را تحليل كنم. ابتدا در خصوص كمبود معلم خصوصا با توجه به نقشي كه كيفيت معلم در ارتقاي كيفيت مدرسه و نظام تعليم و تربيت ايفا مي‌كند، توضيح خواهم داد پژوهش‌هاي بين‌المللي در حوزه آموزش و پرورش نشان مي‌دهد نقش معلم در كيفيت آموزش و پرورش و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان نقش اساسي و اول را داراست. جان هتي، مدير موسسه پژوهش در دانشگاه ملبورن استراليا و يكي از موثرترين افراد دنيا در تعليم و تربيت با بررسي ۱۵ ساله و مطالعه بيش از ۵۰۰۰ پژوهش كه حدود ۲۴۰ ميليون دانش‌آموز و انواع نظام‌هاي آموزش و پرورش را بررسي كرده بود با روش تحليل عاملي ١۵٩ عامل موثر در كيفيت عملكرد دانش‌آموزان را بررسي كرد. نتيجه اين مطالعه نشان مي‌دهد سه عامل اصلي كه در كيفيت نظام تعليم و تربيت نقش موثري دارند، عبارتند از: اتخاذ رويكردي از آموزش با محوريت علم، ذهن و مغز و تربيت، توجه به فلسفه علوم و دانش و كيفيت معلمين. در اين ميان كيفيت معلمين با فاصله زياد از بقيه عوامل اصلي‌ترين عامل موثر در عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان محسوب مي‌شود .به همين دليل معلمان را كارگزاران اصلي توسعه و تحول جامعه مي‌نامند. اكنون كمبود معلم در نظام تعليم و تربيت ايران آن هم بعد از گذشت يك ماه از سال تحصيلي موضوع مهمي است كه فارغ از اينكه كدام دولت و كدام وزير مقصر است دو نگاه همواره در خصوص تامين معلم وجود داشته است. اولين نگاه تربيت معلمان باكيفيت مثلا در زمان تصدي دكتر مهرمحمدي در دانشگاه فرهنگيان كه از صاحب‌نظران تعليم و تربيت كشورند در مجموع چنين نگاهي وجود داشت كه ما نبايد كيفيت معلم را فداي به‌كارگيري فله‌اي معلمان كنيم و در نگاه دوم استخدام نيرو و جذب دانشجويان براي تامين معلم و گسترش بي‌رويه دانشگاه فرهنگيان براي تامين نيروي انساني آموزش و پرورش نگاه غالب بود. در دولت اول آقاي احمدي‌نژاد به يك‌باره حدود 120 هزار نيروي انساني باتجربه و توانا با 5 سال ارفاق بازنشسته پيش از موعد شدند و در دولت دوم 160 هزار نيروي شركتي و نوعا خدماتي با سنين بالا و غيرمعلم و اكثر آنها به استخدام آموزش و پرورش درآمدند. طبيعي است كه راه اصولي نگاهي تركيبي است كه در آن هم كيفيت معلم و هم نياز آموزش و پرورش در نظر گرفته شود، نگاهي كه در دوره وزارت دكتر فاني و حاجي‌ميرزايي نشانه‌گيري و دنبال شد. اول با گذراندن مصوبه‌اي راهبردي به‌كارگيري هرگونه نيرو جز از مسير دانشگاه فرهنگيان ممنوع شد (سال 1399مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، اين مصوبه راه‌هايي كه به‌كارگيري نيروهاي غيركيفي و شبه‌معلم را به آموزش و پرورش باز كرده و باعث شده بود قانون به‌كارگيري و استخدام نيرو يازده بار الحاقيه بخورد را بست تا از اين منظر كمك بزرگي به به‌كارگيري معلمان كيفي كند. از سوي ديگر براي پاسخگويي به نياز آموزش و پرورش دو مسير ديگر را هم گشود، به‌كارگيري نيرو از طريق آزمون‌هاي ماده ٢٨ و ١. فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي ديگر كه در صورت قبولي در آزمون پس از گذراندن دوره‌هاي آموزشي از دانشگاه فرهنگيان به‌كارگيري شوند، چون به قول دكتر فاني پيچيدن يك نسخه واحد براي تامين نيروي انساني آموزش و پرورش و منحصر كردن آن به دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي و منع به‌كارگيري فارغ‌التحصيلان ساير دانشگاه‌هاي مرتبط با آموزش و پرورش يك خطاي استراتژيك است، زيرا 1- ظرفيت پذيرش دانشگاه فرهنگيان سالانه 17500 نفر است و نياز ما بيشتر از اين تعداد است. 2- دانشگاه فرهنگيان از اعضاي هيات علمي كمي برخوردار است. شاخص هيات علمي با شاخص وزارت علوم فاصله زيادي دارد. 3- فضا و تجهيزات دانشگاه فرهنگيان زيبنده يك مركز آكادميك نيست. 4- در بسياري از شهرها و استان‌ها، فارغ‌التحصيلان از دانشگاه‌هاي معتبر وجود دارند كه با جذب آنها و گذراندن دوره يكساله مي‌توان از وجودشان بهره برد. در دولت قبل عمده بهره‌برداري از ظرفيت دانشگاه فرهنگيان، از ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگيان استفاده شد. همه ساله آزمون اين سازمان براي متقاضيان ورود به آموزش و پرورش برگزار مي‌شود. دوم مجموعه نيروهايي كه قبلا به طريقي غير از روش‌هاي مطلوب آموزش و پرورش به‌كار گرفته شده‌اند با شرايطي تعيين تكليف و تبديل وضعيت شوند و با اين رويكرد ضمن تكميل ظرفيت دانشگاه‌هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي، از ظرفيت ساير دانشگاه از مسير آزمون و گذراندن دوره دانشگاه فرهنگيان براي پاسخ كيفي به نياز آموزش و پرورش از يك سو و تعيين تكليف ساير نيروها كه مدت‌ها بلاتكليف و خصوصا با شيوه‌هاي غيرضابطه‌مند به كار گرفته شده بودند از ديگر سو مشكل كمبود معلم سامان يافته و تدبير شده بود، اما در عين حال با توجه به نياز بالاي آموزش و پرورش براي خالي نشدن كلاس‌هاي درس در اول مهر به شكل موقت تا رسيدن به تامين معلم از طريق دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي شيوه‌هاي متفاوت ديگري خصوصا در زمان وزارت دكتر فاني با توجه به تنوع شرايط در كشور پهناور عزيزمان و تفاوت در ميزان تحصيلكردگان دانشگاهي و وضعيت اقتصادي خانواده‌ها و... تجويز و به اجرا گذاشته شد و در دوره‌هاي بعدي هم جهت رفع مشكل كمبود معلم استمرار يافت . در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه هم با اتخاذ رويكرد مدرسه‌محوري (شامل انعطاف‌پذيري، مشاركت‌جويي و تفويض اختيار) از روش‌هاي متنوع براي آموزش دانش‌آموزان استفاده شده و در طول برنامه ارزشيابي مي‌شود. 1-آموزش 80 درصد دانش‌آموزان به صورت سنتي با به حداقل رساندن تنوع مدارس. 2- 15 درصد در مدارس غيردولتي، 3- 2درصد خريد خدمات: خريد ظرفيت مدارس غيردولتي با هدف تعديل تراكم در كلاس، 4- 2درصد مدارس مشاركتي، عقد قرارداد با موسسين خوشنام مدارس غيردولتي، آورده ما، فضا و تجهيزات، آورده موسس: معلم و مدير و 5- يك درصد مدارس سرانه‌اي: اعتبار معادل تعداد دانش‌آموزان مدرسه ضرب در سرانه هر دانش‌آموز در دوره‌هاي گذشته. مديران كل آموزش و پرورش استان‌ها با آمايش سرزميني و تحليل دقيق شرايط وضعيت كلاس‌ها و نياز به معلم را احصا و با حضور در وزارتخانه با عقد تفاهمنامه‌اي دقيق تامين معلم از طرق گوناگون تضمين مي‌شد اينكه كدام شيوه تامين و به‌كارگيري معلم در نظام تعليم و تربيت مطلوب‌تر است، بحثي پردامنه است كه بايد توسط متخصصان به بحث گذاشته و تحليل علمي شود و راه‌هاي مطلوب شناخته و به اجرا گذاشته شود، اما اينكه يك ماه از سال تحصيلي بگذرد و بيش از ٢۵ هزار كلاس درس بدون معلم باشد نشان از عدم آگاهي و اشراف مسوولان فعلي آموزش وپرورش به مسائل آموزش و پرورش و نيز عدم احاطه ايشان به نظام برنامه‌ريزي در اين وزارتخانه پهن پيكر دارد و مطلوب آن است كه به جاي احاله موضوع به گذشتگان و دولت‌هاي قبل به فكر چاره‌اي درست و انديشه‌اي موثر براي جبران مافات باشند. وزير محترم آموزش و پرورش اخيرا كليپي را جهت تنوير افكار عمومي در خصوص كمبود معلم و ساماندهي نيروي انساني ضبط و پخش كرده‌اند كه كمبود معلم و كلاس‌هاي بدون معلم پس از يك ماه از گذشت سال تحصيلي را اول به‌طور كلي به دولت‌هاي قبل نسبت داده‌اند و ساماندهي نيروي انساني را در سال جديد تاريخي‌ترين ناميده‌اند. در اين خصوص چند نكته قابل توجه است: اول اينكه به قول خود ايشان افزايش دانش‌آموز و معلم كه خلق‌الساعه اتفاق نمي‌افتاد، بنابراين سال گذشته و ساليان گذشته هم با كمبود معلم و افزايش دانش‌آموز مواجه بوده‌ايم ولي پس از يك ماه از سال كلاس بدون معلم نداشته‌ايم به ايشان مي‌گويم راست مي‌گوييد كمبود معلم و افزايش دانش‌آموز خلق‌الساعه روي نمي‌دهد، اما ضعف و بحران مديريت چرا.
اين بحران مديريت در عدم شناخت درست از تراز نيروي انساني آموزش و پرورش، عدم پيش‌بيني درست ميزان كلاس‌هاي درسي و عدم شناخت مطلوب ميزان بازنشستگي از يك سو و راه‌اندازي كلاس‌هاي با تراكم ٣۵ نفر و تعطيلي يك‌شبه كلاس‌هاي دانشجو- معلماني كه دو سال از تحصيل خود را در دوران كرونا گذرانده‌اند و امسال فرصتي بود كه جبران كلاس‌هاي مجازي كنند و فرستادن اوليا و بازنشستگاني كه گاه بيش از ده سال از دوران بازنشستگي‌شان گذشته و نيز عدم توزيع مناسب كتب درسي از سوي ديگر نمونه‌هايي از اين تاريخي‌ترين ساماندهي است كه وزير محترم از آن سخن به ميان آورده‌اند. خوب است از وزير محترم بپرسيم علاوه بر اين نكاتي كه از اين ساماندهي تاريخي آورديم، از نوآوري‌هاي اين نوع مديريت داهيانه هم براي‌مان بگويد تا چراغ راهي براي آيندگان باشد. ماده ٢٨ و ١ كه اجازه مي‌دهد از ساير دانشگاه‌ها وفق آزمون و پس از قبولي با گذراندن دوره دانشگاه فرهنگيان نياز‌هاي آموزش و پرورش مرتفع شود كه از مصوبات همان دولت قبلي است كه از نظر شما عامل اصلي كمبود معلم است. استفاده از تمام ظرفيت دانشگاه فرهنگيان از دوره آقاي خنيفر كليد خورد و به انجام رسيد كه شما حداكثر كارتان اهتمام به همان روش بوده است، روشي كه در قالب آن فقط در دوره وزارت دكتر حاجي‌ميرزايي ۲۴۰ هزار نيرو به استخدام آموزش و پرورش درآمدند و شما آشكارا و خلاف واقع گفته‌ايد بيشترين نيرو را در طول دوران آموزش و پرورش به استخدام در آورده‌ايد، خريد خدمات آموزشي را هم حذف كرديد دوباره با زحمت براي جبران كمبودهاي معلمي مجوزش را از دولت گرفتيد و آن را افتخار خود فرض مي‌كنيد. اين طرح هم كه در زمان دكتر فاني شروع شد و استمرار يافت و نزديك بيست هزار معلم در اين قالب به كار گرفته شده‌اند. ادعاي ديگر آقاي وزير به‌كارگيري بهترين نيروها در قالب آزمون‌هاي استخدامي و ماده ٢٨ و ١ است. نمي‌دانم سنجه بهترين نيروها از نظر ايشان چيست، البته به برخي از آنها اشاره كرده‌اند كه ۴٠ درصد نيروهای آزمون از دانشگاه‌هاي معتبر دولتي‌اند در حالي كه در تمام دوره‌هاي قبلي اين روش وجود داشته و اين نسبت بيشتر از ۵۰ درصد بوده است، اما از سوي ديگر گزينش‌هاي سخت ايدئولوژيك كه منجر به ناكامي بخشي از نيروهاي كيفي در استخدام آموزش و پرورش شده‌اند، بسيار وجود داشته است كه خسارتي جبران‌ناپذير براي تعليم و تربيت ايران به حساب مي‌آيد. آقاي وزير به عدم استخدام در برخي سال‌هاي پيشين اشاره كردند كه بد نيست فلسفه آن را توضيح دهم. در سال ۱۳۹۳ موضوع ساماندهي نيروي انساني به عنوان يكي از راهبردهاي وزارت آموزش و پرورش مطرح شد و فلسفه وجودي آن بهينه‌سازي و بهروزي نيروي انساني در آموزش و پرورش بود. اولا قصد آن بود كه ميزان نيروهاي اداري به آموزشي از بي‌تعادلي خارج شود و ثانيا در آن زمان آمايش سرزميني انجام و مشخص شد كه به عنوان يك شاخص مهم بيش از ۵۰ هزار معلم نياز داريم و به همين نسبت معلم مازاد داريم. مازاد به اين مفهوم كه توزيع نامناسب نيروي انساني از حيث جنس، رشته، منطقه وجود داشت. در برخي مناطق نيروی مازاد داشتيم و در منطقه‌اي ديگر نياز وجود داشت. در برخي رشته‌ها معلم مازاد و در برخي ديگر به شدت به معلم نياز وجود داشت. در مناطقي نيروي زن مازاد و در مناطقي ديگر معلم مرد كمبود داشتيم. ساماندهي نيروي انساني ناظر بر اين موضوع بود كه با نگاهي بهره‌ورانه اين عدم تعادل‌ها را كه هزينه‌هاي اضافي به آموزش و پرورش تحميل مي‌كند به سمت تعادل و بهره‌وري هدايت كنيم. يادم هست با روش‌هاي متعددي اين ساماندهي محقق شد و فقط در استان خراسان رضوي در يك‌سال يكصد هزار ساعت حق‌التدريس كاهش يافت بدون آنكه كلاسي بدون معلم بماند در برخي سال‌ها كه معلم كمتر به استخدام در آمد، بهره‌وري نيروي انساني در قالب طرح ساماندهي به اجرا گذاشته شد.