پاسخ وزارت نفت به يك گزارش:
عملكرد مثبت نفت در تحقق اهداف اقتصادي دولت غيرقابل انكار است
در پي درج گزارشي پيرامون «كسري بودجه دولت در چهارماه اول امسال» در روزنامه دوم آبان‌ماه «اعتماد» روابط عمومي وزارت نفت پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عيناً منتشر مي‌شود.
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و آرزوي توفيق، نظر به انتشار گزارشي با عنوان «258 هزار ميليارد تومان كسري بودجه در 4ماهه اول سال» مورخ 2/8/1402 در آن جريده و طرح پاره‌اي مطالب خلاف واقع، توضيحاتي جهت اطلاع و تنوير افكار مخاطبان روزنامه آرمان ملي ارسال مي‌گردد. لذا مقرر فرماييد وفق ماده 23 قانون مطبوعات، توضيحات ارسالي در همان صفحه و با همان فونت انتشار يابد.
نظر به انتشار گزارشي با عنوان «258 هزار ميليارد تومان كسري بودجه در 4 ماهه اول سال» مورخ 2/8/1402 در روزنامه اعتماد و طرح پاره‌اي مطالب خلاف واقع، توضيحاتي جهت اطلاع و تنوير افكار مخاطبان آن جريده ارايه مي‌شود:
1- افزايش توليد و تبع آن افزايش صادرات نفت پس از روي كار آمدن دولت سيزدهم به گواه گزارش نهادهاي مرجع نظارتي داخلي و همچنين گزارش‌هاي مكرر و متنوع منابع رصدكننده خارجي درخصوص افزايش حجم و درآمدهاي نفت صادراتي ايران در 2 سال اخير، موضوعي غيرقابل انكار و روشن‌تر از خورشيد است به گونه‌اي كه حتي كشورهاي متخاصم نيز نمي‌توانند چشم خود را روي اين واقعيت ببندند. طرح موضوع كسري بودجه به دليل عدم تحقق درآمدهاي نفتي از آنجا ناشي مي‌شود كه گزارش‌هاي مربوط بر اساس بيش‌برآورد قيمت درج نفت در بودجه سنواتي تهيه شده است. در عين حال حجم نفتي كه در قالب بند «ي» بودجه در قالب تهاتر صادر شده در ساختار بودجه منعكس نشده و ظاهرا اين‌طور نشان داده مي‌شود كه نفت كمتري فروش رفته در حالي كه اين مقدار نفت تهاتر شده ولي در بودجه ديده نمي‌شود.
2- وضعيت فروش نفت ايران در تمام آمارهاي مراجع بين‌المللي انعكاس يافته و جمهوري اسلامي ايران هم‌اكنون جايگاه سومين توليدكننده نفت اوپك را بعد از مدت‌ها پس گرفته است. طبيعي است با توجه به مقدار ثابت مصارف داخلي، بدون افزايش صادرات نفت امكان افزايش توليد وجود نداشته است. بنابراين با توجه به افزايش رقم صادرات با قطعيت مي‌توان گفت افزايش توليد نفت محقق شده است.
3- هرچند موضوع بيش‌برآورد قيمت و به تبع آن افزايش درآمدهاي نفتي در بودجه 1401 و 1402 مانع فهم دقيق افزايش توليد و صادرات نفت در سال‌هاي مذكور شده است اما بايد گفت اگر اين افزايش صادرات و درآمدهاي نفتي نبود به هيچ‌وجه امكان پرداخت بدهي‌هاي خارجي و تعهدات ارزي دولت قبل و از سوي ديگر تعهداتي از جمله افزايش حقوق كاركنان دولت، معلمان، پزشكان، بازنشستگان و امثال آن وجود نداشت. اين تعهدات به خصوص در سال آخر دولت قبل (1400) به گونه‌اي بود كه بسياري از كارشناسان معتقد بودند حتي با برداشته شدن كامل تحريم‌ها و صادرات حداكثري نفت و ميعانات گازي، امكان تاديه اين تعهدات وجود نخواهد داشت و كشور در چاه عميق تعهدات مالي سقوط خواهد كرد. اين موضوع به صراحت در سخنان اخير جناب آقاي اسحاق جهانگيري، معاون اول سابق دولت قبل نيز كه در رسانه‌ها انتشار يافت اينگونه آمده است «به آقاي رييسي گفتم بدون برجام يك روز خوش در كشور نخواهيد داشت» اين سخنان به وضوح نشان مي‌دهد كه دولت قبل دقيقا مي‌دانست چيزي را دارد تحويل دولت سيزدهم مي‌دهد كه در تصورشان دولت سيزدهم عاجز از مديريت آن است، حال آنكه به فضل الهي و حمايت رهبري معظم و پشتيباني آحاد ملت شريف و بزرگ ايران، به‌رغم وجود مسائل و ابرچالش‌هاي به ارث رسيده به دولت سيزدهم، كشور مسير خود را در 2 سال اخير طي نموده است.
4- براساس گزارش‌هاي مركز آمار ايران و بانك مركزي، بخش نفت در سال گذشته بيشترين رشد اقتصادي را در ميان بخش‌هاي مختلف كسب كرده است. در بهار امسال نيز رشد بخش نفت 7/19 درصد بوده كه باز هم با فاصله بالاترين رشد را در ميان بخش‌هاي مختلف اقتصاد ملي به خود اختصاص داده است. ثبت اين ميزان رشد اقتصادي در بخش نفت در سال گذشته و بهار امسال خود گواه مستقل ديگري است كه به روشني نشان مي‌دهد «توليد و صادرات نفت بيشترين تاثير مثبت و رشد را بر توليد ناخالصي داخلي ايران داشته است». اين گزارش نهادهاي رسمي كشور فارغ از نگاه سياسي و جناحي و با ديدگاه كارشناسي و براساس معيارهاي علمي ثابت تهيه و تنظيم مي‌شود و اگر روزنامه اعتماد به استناد گزارش همين مراجع عملكرد دولت‌هاي قبل را كه پايگاه سياسي‌شان نزديك است مثبت ارزيابي مي‌كنند اكنون نمي‌توانند با سياسي‌كاري و زير سوال بردن گزارش همين نهادهاي حاكميتي، دولت سيزدهم را به شعارزدگي متهم كنند، زيرا در اين صورت اعتبار و صلاحيت خود را نيز زير سوال مي‌برند.
توضيح ضروري «اعتماد»: گزارش ياد شده بر مبناي اطلاعات ارايه‌شده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر شد و هيچ گونه دستكاري در آمار و ارقام نشده است. بنابراين اطلاق لفظ «خلاف واقع» به اين گزارش جاي سوال دارد. ضمن اينكه در گزارش «اعتماد» به «بيش‌برآورد منابع» در بودجه نيز اشاره شده بود كه در پاسخ وزارت نفت نيز همين موضوع تلويحاً تاييد شده است.