كارتخوان‌ها از فروشگاه‌ها برداشته مي‌شوند؟
مهدي اميدوار سخنگوي هيات رييسه اتاق اصناف با بيان اينكه واحدهاي صنفي به تازگي مجبور به پرداخت كارمزد در مقابل هر تراكنش از كارتخوان‌ها شده‌اند و اين به جز پرداخت ماليات و «خواب پول» در حساب بانك مركزي و ديركرد واريز پول به حساب واحد صنفي است، گفت: برخي از كسب و كارها از جمله واحدهاي صنفي استفاده از كارتخوان‌ها را ديگر به‌صرفه نمي‌دانند و اين بيم مي‌رود كه بخشنامه ۴ تير ۱۴۰۲ بانك مركزي مبني بر اينكه «تمامي دارندگان دستگاه‌هاي كارتخوان -به استثناي نانوايي‌ها و سوپرماركت‌ها- و درگاه‌هاي پرداخت اينترنتي، ملزم به پرداخت كارمزد از هر تراكنش شده‌اند»، بار ديگر مصرف‌كنندگان را مجبور به پرداخت پول كاغذي به واحد صنفي يا استفاده از راهكارهاي جايگزين كند.
وي تاكيد كرد: اين مهم، همچنين مانعي بر فرآيند شفاف‌سازي تبادلات مالي است؛ موضوعي كه چند سالي است از سوي دولت با جديت دنبال مي‌شود.
به گفته اميدوار، لازم است براي كارفرمايان و كاركنان واحدهاي صنفي -همچون بسياري از كشورها- فضايي ايجاد شود كه در مقابل پرداخت كارمزد تراكنش كارتخوان، شاهد شرايط بُرد-بُرد باشند. بخشي از اين كارمزدها براي ارايه تسهيلات يا كارت‌هاي اعتباري واحدهاي صنفي واريز شود تا واحدهاي صنفي احساس مزيت كنند و بدانند اگر پولي را به شبكه بانكي مي‌پردازند در ازاي آن خدمات متناسبي را نيز دريافت خواهند كرد.
وي تاكيد كرد: اين تصميم‌گيري بدون مشورت اتاق اصناف ايران و خلاف قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار است. ما گلايه داريم كه چرا در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به اصناف و بازار از نظر مشورتي ما استفاده نمي‌كنند تا بعد از اجراي طرح، دچار واهمه و نگراني از پيامدهاي آن نباشيم؟
سخنگوي اتاق اصناف ايران تصريح كرد: با همفكري مي‌توان تصميم‌گيري‌هاي بهتري كرد و آسيب‌هاي احتمالي هر طرح را با راهكارهايي جايگزين به حداقل رساند. متاسفانه بيشتر وقت اتاق اصناف ايران صرف رايزني با تصميم‌سازان در جهت اصلاح طرح‌هايي مي‌شود كه پيش‌تر بدون مشورت با منتخبان صنفي اجرايي شده است و صدمات جبران‌ناپذيري بر واحدهاي صنفي و اقتصاد كشور مي‌زند. صدماتي كه هيچ‌وقت جبران نمي‌شود و خسارت آن را خانوارهاي ايراني به عنوان مصرف‌كننده و به عنوان شاغلان صنفي مي‌بينند.
اميدوار با بيان اينكه با وجود دستورات رييس‌جمهوري نسبت به اعتماد به اتاق‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي اما در بدنه‌هاي كارشناسي دولت، اعتمادي به اصناف نمي‌شود، اظهار كرد: ما معتقديم اگر قرار است خدمات ويژه الكترونيكي بر بستر جامعه اجرا شود ابتدا بايد در آن حوزه فرهنگ‌سازي شود؛ ضمنا سرمايه‌گذاري دولت و بانك‌ها براي اصلاح زيرساخت‌ها و تقويت آن ضروري است. به گفته وي شركت‌هاي واسطه كه كارهاي بانك‌ها را انجام مي‌دهند پول كلاني از واحدهاي صنفي مي‌گيرند و در مقابل خدماتي به سه ميليون واحد صنفي ارايه نمي‌كنند. بنابراين پرسش اينجا است كه چرا بايد واحدهاي صنفي اين مبالغ هنگفت را بپردازند و آيا اين همان ماليات مخفي نيست؟ اميدوار همچنين گفت: بانك‌ها نبايد نگاه درآمدزايي به تراكنش كارتخوان‌ها داشته باشند، چراكه اين ازجمله خدمات بانك‌ها است. در كشورهاي توسعه يافته و نيمه توسعه يافته، بانك‌ها براي اينكه بتوانند بستر رضايتمندي مشتري را افزايش دهند، خدمات ويژه‌اي ارايه مي‌دهند. اما در كشور ما بانك‌ها نسبت به خدماتي كه ارايه مي‌كنند مي‌خواهند نگاه درآمدزايي داشته باشند؛ طبيعي است كه اين اقدام عدم رضايت مشتري را در پي داشته باشد. به گفته سخنگوي هيات رييسه اتاق اصناف ايران بانك‌ها در حوزه‌هاي اشتغالزايي و كسب و كار وام مناسبي ارايه نمي‌دهند. سرمايه در گردش براي خريدهاي اقساطي واحدهاي صنفي هم تامين نمي‌شود و مجموعه بانك‌ها چون هيچ خدمات ويژه‌اي به اصناف نمي‌دهند، از اين رو است كه مي‌گوييم بايد درصدي از اين كارمزدها به مجموعه اصناف، اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف به ويژه در حوزه بازرسي و نظارت كه خروجي آن باز هم به نفع جامعه است، برگردد.
وي ادامه داد: اين ضرورت از آن رو است كه تبصره ۷ ماده ۷۲ و يك در هزار ماليات براي اصناف به نحو شايسته‌اي اعمال نمي‌شود. اين درحالي است كه رييس‌جمهوري در استان‌هاي مختلف از اعتماد به اتاق‌هاي اصناف و اتحاديه‌ها صحبت مي‌كنند. با تخصيص درصدي از درآمدهاي حاصل از كارمزد تراكنش‌هاي بانكي به امر بازرسي اصناف، بستر اجتماعي-اقتصادي رقابت سالم فراهم مي‌شود كه البته لازم است به اتاق اصناف ايران واريز تا در اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها براساس ضوابطي تقسيم شود تا دغدغه نهادهاي حاكميتي درخصوص بازرسي‌ها رفع شود.