آيا با تغيير سياست‌هاي تجاري صنعت ايران رشد مي‌كند؟
اثر تعرفه‌هاي واردات بر اشتغال صنعتي
منصور عسگري
رشد اقتصادي ناشي از صنعتي شدن با اثرات تكاثري و هم‌افزايي كه بر اقتصاد كشورها و ساختار توليدي آنها دارد به ارتقاي سطح زندگي و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي منجر مي‌شود. بخش صنعت در مقايسه با فعاليت‌هاي سنتي، امكانات سريع‌تري را براي پيشرفت تكنولوژي در فرآيندهاي توليد فراهم مي‌كند. در واقع رشد و توسعه بيشتر از طريق بخش‌هايي صورت مي‌گيرد كه با داشتن روابط با بخش‌هاي بالادستي (پيشين) و بخش‌هاي پايين‌دستي (پسين) موجبات رشد فعاليت‌هاي توليدي و در نتيجه رشد اشتغال، درآمد و توسعه را فراهم مي‌سازند. ارتباط پسين و پيشين بسيار قوي بين بخش صنعت با ساير بخش‌هاي اقتصاد از جمله كشاورزي، نفت، انرژي و ساختمان وجود دارد؛ از اين رو قلمرو فعاليت بخش صنعت و اثرگذاري آن فراتر از اين بخش بوده و با به‌كارگيري فعاليت‌هاي بخش خدمات گسترده مي‌شود. بر اين اساس، آنچه در خصوص اهميت و نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصاد كشورها بيان شده است؛ ايجاد بستر و زيرساخت‌هاي لازم و كافي از منظر سياست‌هاي حوزه كلان كمك شاياني به رشد و توسعه ساير بخش‌ها خواهد كرد؛ به‌گونه‌اي كه مطالبات و پيش‌نيازهاي توسعه بخش صنعت از حوزه اقتصاد كلان تصريح و رويكردها و چارچوب‌هاي مطلوب براي حمايت از بخش صنعت به تصميم‌گيران و تصميم‌سازان حوزه اقتصادي منتقل شود.
به منظور ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ شده توسط دولت، تلاش‌هاي زيادي توسط اقتصاددانان صورت گرفته است. محور اين تلاش‌ها به‌طور عمده در جهت تنظيم يك الگو يا مدل اقتصادي است تا در آن روابط متقابل بين متغيرهاي كلان به‌طور سيستماتيك مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرند، مدل‌سازي، قلب تصميم‌گيري دولت، صنايع و موسسات پولي و مالي است. الگو‌هاي اقتصادي در راستاي رسيدن به اهدافي از قبيل؛ فهم نحوه عملكرد اقتصاد در فضاي بسته و باز، پيش‌بيني توسعه اقتصادي در سناريوهاي مختلف، فراهم آوردن يك چارچوب مشترك براي ارتباطات اقتصادي بين كشورها، ارزيابي آثار سياست‌هاي اقتصادي و رويدادهاي خارجي است. از سوي ديگر، در سياستگذاري اقتصادي، توجه به ارتباطات رو به گسترش بين‌المللي ميان كشورها و بازارها از اهميت فراواني برخوردار است و افزايش حجم تجارت بين‌الملل و همگرايي اقتصادي و مالي، حركت آزادانه سرمايه بين كشورها، حجم رو به رشد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و گسترش شركت‌هاي چند مليتي و غيره، گوياي افزايش ارتباطات بين‌المللي كشورهاست كه لزوم الگو‌سازي اقتصاد يك كشور را در فضاي باز اقتصادي آشكار مي‌سازد.
سياست‌هاي اقتصاد كلان از مسيرهاي مختلفي بخش حقيقي و اسمي اقتصاد و بالطبع متغيرهاي بخش صنعت و تجارت را متاثر مي‌سازد. سياست‌هاي پولي از كانال نقدينگي و اجزاي آن، سياست‌هاي ارزي از كانال نوسانات نرخ ارز و ساز و كار پوشش ريسك آن، سياست‌هاي مالي از طريق مخارج دولت و ماليات‌ها و سياست‌هاي اعتباري نيز از طريق نرخ سود، عرضه و تقاضاي تسهيلات به‌طور مستقيم و غيرمستقيم عملكرد بخش‌هاي مختلف اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهند. عدم هماهنگي بين سياست‌هاي اقتصاد كلان به گونه‌اي كه سياست‌هاي مالي از كانال كسري بودجه و سياست‌هاي تامين مالي از طريق بانك‌هاي تجاري منجر به بروز تورم‌هاي دو رقمي طي دهه‌هاي اخير شده كه پيامدهايي همچون كاهش قدرت رقابت‌پذيري توليد، كوتاه شدن افق سرمايه‌گذاري، افزايش منابع مالي مورد نياز براي سرمايه‌گذاري و... را به همراه داشته و سياست‌هاي تثبيت ارزي منجر به تشويق واردات و كاهش انگيزه صادرات و لذا كاهش رشد صنعتي شده است. همچنين سياست‌هاي محدوديت ارزي و عدم تامين منابع مالي ارزي به كاهش واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي مورد نياز صنعت و به‌تبع آن كاهش رشد توليدات صنعتي و رشد ارزش افزوده بخش مذكور منجر خواهد شد. در همين راستا در سال‌هاي اخير، ضرورت تدوين يك الگوي اقتصادسنجي كلان جهت تجزيه و تحليل آثار سياست‌هاي مختلف اقتصادي بر بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت وجود داشته كه موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، اقدام به تدوين يك الگوي اقتصادسنجي كلان براي ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي كرده است كه در اين مطالعه اثرات سياست‌هاي تجاري بر اشتغال بخش‌هاي منتخب صنعتي ارايه مي‌شود.
سياست‌هاي تجاري
سياست‌هاي تجاري بيان‌كننده راهبرد اساسي دولت در مورد بازرگاني خارجي است. اين سياست در تنظيم جريان تجارت و همچنين تخصيص منابع در اقتصاد نقش مهمي دارد. پس از جنگ جهاني دوم و تشكيل نظام برتن‌وودز دولت‌ها نقش اساسي در تنظيم تجارت ايفا كردند، به‌طوري كه از طريق مكانيسم ذخاير ارزي و كنترل واردات، صادرات و ترازپرداخت‌ها را برقرار مي‌كردند. پس از اين دوره سياست جايگزيني واردات رويكرد غالب سياست‌هاي تجاري بيشتر كشورها بود. به دنبال تغيير رويكرد سياست‌هاي تجاري از جايگزيني واردات به توسعه صادرات، حضور دولت‌ها در عرصه بازرگاني خارجي محدود شد.
سياست‌هاي تجاري ايران
ايران از جمله كشورهايي است كه هنوز به عضويت سازمان جهاني تجارت در نيامده است. با اين وجود طي سال‌هاي اخير، اين كشور گام‌هاي بلندي در جهت نزديك كردن نظام تجاري خود با مقررات اين سازمان كه در حال حاضر به يكي از بزرگ‌ترين و موثرترين سازمان‌هاي بين‌المللي در زمينه سياستگذاري تجارت جهاني تبديل شده، برداشته است. در اين راستا و به منظور تعامل هوشمند با اقتصاد جهاني و نظام تجاري چندجانبه، ايران طي سال‌هاي اخير اقدامات مثبت و تاثير‌گذاري را در عرصه تجارت و اقتصاد كشور انجام داده كه از آن جمله مي‌توان به اقداماتي نظير حذف موانع غيرتعرفهاي و تبديل آن به معادل‌هاي تعرفه‌اي، تصويب قانون تجميع عوارض وارداتي، حذف بيش از 90 درصد مجوزهاي ورود، تجديدنظر در قانون ماليات‌هاي مستقيم، كاهش نرخ ماليات بر درآمد شركت‌ها، تصويب قانون جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري، تصويب قانون تجارت الكترونيك، اصلاح مقررات صادرات و واردات، تسهيل تجاري و راه‌اندازي مركز اطلاع‌رساني بازرگاني، مكانيزه كردن امور گمركي، تقويت بخش خصوصي، تدوين رژيم تجاري و پيگيري مذاكرات ترجيحي تجارت آزاد در سطح دو جانبه و منطقه‌اي اشاره كرد.
نتايج تجربي
سياست‌هاي حمايتي و نرخ‌هاي تعرفه بالا يكي از ويژگي‌هاي بازر اقتصاد كشور بوده است با تغيير تعرفه‌ها، اگر كالاي وارداتي استفاده مصرفي داشته باشد به صورت مستقيم و اگر استفاده واسطه‌اي با سرمايه‌اي داشته باشد به صورت غيرمستقيم قيمت‌ها تغيير مي‌كند.
به نظر مي‌رسد دليل عمده تفاوت قيمت كالاهاي وارداتي در كشور و هزينه تمام شده واردات در كشور موانع تعرفه‌اي نيست، بلكه موانع غيرتعرفهاي واردات (مانند تعداد مجوزهاي لازم براي واردات، زمان لازم براي اخذ مجوز‌ها، رانت واردات كالاهاي خاص براي گروه‌هاي خاص و ...) هم بايد بررسي شود. بنابراين استفاده از سياست تعرفه‌اي براي جبران افزايش نرخ ارز و كنترل قيمت كالاهاي وارداتي و ايجاد شوك به بازار داخلي نتوانسته است اهداف مورد نظر را محقق سازد. به‌طوري كه در سال‌هايي كه شوك نرخ ارز به اقتصاد وارد شده سعي شده است با كاهش نرخ تعرفه آثار منفي آن جبران شود. هر چند كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه و ماشين‌آلات از نرخ تعرفه پايين برخوردار بودند ليكن متوسط نرخ تعرفه آنها نيز در مقايسه با كشورهاي ديگر بالا بوده است.
تاثير نرخ تعرفه بر اشتغال صنعتي
براي ارزيابي اثرات سياست‌هاي تجاري بر اشتغال فعاليت‌هاي منتخب مطالعه كلان‌سنجي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، نرخ‌هاي تعرفه واردات بخش صنعت را در هر سال 5 درصد تغيير داده و اقدام به شبيه‌سازي اثرات اين سياست بر اشتغال بخش صنعت به تفكيك 40 فعاليت شده است. لازم به ذكر است برآوردها با توجه به مباني نظري و آمار و اطلاعات (4) 1398- (1) 1381 صورت گرفته است.
نتايج نشان مي‌دهد اشتغال فعاليت‌هاي «آماده‌سازي و ريسندگي الياف نساجي»، «توليد روغن‌ها و چربي‌هاي گياهي و حيواني»، «توليد كود شيميايي و تركيبات نيتروژن»، «توليد الياف مصنوعي»، «ساخت ملزومات و وسايل پزشكي و دندانپزشكي»، «توليد ابزار دستي موتوردار، توليد ساير ماشين‌آلات با كاربرد عام»، «توليد موتور و توربين»، «توليد ساير فرآورده‌هاي شيميايي» و «توليد ماشين‌آلات متالوژي» به ترتيب بيشترين تاثيرات مثبت را از افزايش نرخ‌هاي تعرفه مي‌پذيرند، با افزايش 100 درصد در نرخ تعرفه واردات فعاليت «آماده‌سازي و ريسندگي الياف نساجي» ميزان اشتغال در اين فعاليت با فرض ثبات ساير شرايط به‌طور متوسط 61 درصد افزايش خواهد يافت. اشتغال فعاليت‌هاي «توليد ماشين‌آلات كشاورزي و جنگلداري»، «توليد ماشين‌آلات استخراج معدن و ساختمان»، «توليد مواد شيميايي اساسي»، «توليد نشاسته و فرآورده‌هاي نشاسته‌اي»، «توليد قطعات و لوازم الحاقي وسايل نقليه موتوري» و «توليد تجهيزات روشنايي برقي» به ترتيب بيشترين تاثيرات منفي را از افزايش نرخ‌هاي تعرفه مي‌پذيرند، با افزايش 100 درصد در نرخ تعرفه واردات فعاليت «آماده‌سازي و ريسندگي الياف نساجي» ميزان اشتغال در اين فعاليت با فرض ثبات ساير شرايط به‌طور متوسط 8 درصد كاهش خواهد يافت.
دانشيار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني