پاسخ وزارت اقتصاد به گزارشي درباره «مولدسازي»:
هيچ ملكي بدون انتشار اطلاعات و شفاف‌سازي عرضه نمي‌شود
در پي انتشار گزارشي در روزنامه اعتماد درباره روند كند مولدسازي دارايي‌هاي دولت، مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه وفق قانون مطبوعات، عينا منتشر مي‌شود. در پاسخ به گزارش مورخ 1402.7.29 روزنامه اعتماد با تيتر «چرخه كند مولدسازي با عرضه فقط يك ملك» توضيحات زير ارسال مي‌شود:
گزارش رسانه ياد شده بر مبناي اطلاعات نادرست و ناكافي از فرآيند مولدسازي دارايي‌هاي دولت تهيه شده و همين اطلاعات نادرست موجب شده تا اين ادعا مطرح شود كه چرخه كند مولدسازي با فروش آثار ملي، زمين‌هاي كشاورزي و محيط‌هاي فرهنگي آغاز شده است. تعداد املاك شناسايي‌شده در جريان مولدسازي دارايي‌هاي دولت ۱۸۰۰ ملك مازاد است كه اكنون آگهي عرضه 26 ملك در بورس كالا در سايت اصلي سازمان خصوصي‌سازي درج شده است. همچنين بنا بر اعلام اين سازمان، بيش از ۴۰ مورد ملك نيز قيمت‌گذاري شده است كه در هفته‌هاي آتي عرضه خواهد شد يعني مجموعا نزديك به ۷۰ ملك در اين مرحله عرضه مي‌شود. مبناي گزارش اين رسانه اطلاعاتي است كه در تالار مولدسازي درج شده است؛ اين اطلاعات به دليل به‌روزرساني‌ها و تغييراتي كه در سايت اعمال خواهد شد، اكنون به‌روز نشده است، اما اطلاعات مربوط به تمام 26 ملك آماده عرضه در سايت اصلي سازمان خصوصي‌سازي موجود است و براي هر يك از املاك عرضه شده در بورس كالا اطلاعاتي از جمله مستندات عرضه شامل نامه درخواست عرضه، وكالتنامه و اطلاعات بنگاه/ دارايي شامل گزارش ارزيابي، اطلاعات در سايت بورس كالا و سند ملك كاملا درج شده است. بنابراين هيچ عرضه‌اي بدون انتشار اطلاعات و شفاف‌سازي انجام نمي‌شود. هيچ مبلغي به حساب مجريان واريز نمي‌شود و هزينه‌هاي مربوط به كارشناسي، ارزش‌افزايي، آگهي در روزنامه، پذيرش در بورس كالا، انتقال سند و ساير هزينه‌هاي مولدسازي از محل درآمد حاصل از فروش آنها تامين مي‌شود و هيچ‌وجهي به حساب سازمان خصوصي‌سازي واريز نشده و نخواهد شد. در گزارش «مورد عجيب ارزش افزايي» درج شده در حالي كه آنچه عجيب است عدم اطلاع و ناآگاهي نگارنده گزارش از مفهوم ارزش افزايي است. ارزش افزايي يعني ايجاد ارزش افزوده در املاك مصوب و بر اساس آخرين قوانين و مقررات شهرسازي املاك به بهترين و مناسب‌ترين شكل ممكن تغيير كاربري پيدا مي‌كنند. به اين صورت كه اگر يك زمين كاربري مسكوني دارد متناسب با پهنه شهري و تقسيم‌بندي و ضوابط شهرسازي درخواست تغيير كاربري به تجاري و اداري براي حداكثر‌سازي منافع از ملك مطرح مي‌شود و در انطباق با شرايط شهرسازي پاسخ مثبت يا منفي به آن داده مي‌شود تا عايدي بيشتري به دستگاه داشته باشد و از خام‌فروشي املاك مازاد جلوگيري شود. اين موضوع هيچ ارتباطي به واگذاري و مصرف براي پروژه‌هاي عمراني ندارد و موضوعاتي منفك و جدا از هم است. از اهداف مولدسازي استفاده بهينه از اموال و املاك دولت و شركت‌هاي دولتي است و درباره «ريسباف» كه در گزارش به آن اشاره و ادعا شده كه قرار است ميراث فرهنگي و ملي فروخته شود نيز لازم به يادآوري است كه هرچند اين ملك متعلق به بانك ملي بوده و قرار بوده واگذار شود، اما با تغيير بهره‌بردار به ميراث فرهنگي منتقل شده و بايد ظرف مدت مشخصي به موزه منطقه‌اي اصفهان تبديل كند و در صورت عدم تحقق اين شرايط، واگذاري موضوعيت پيدا مي‌كند و در اين مورد نه تنها كارخانه ريسباف و بلكه هيچ اثر ملي ثبت شده‌اي در معرض مولدسازي قرار نگرفته است. نكته مهم ديگر كم اطلاعي نويسنده گزارش است و مويد اين مساله همان چيزي است كه خود وي هم در گزارش موضوع را اشاره كرده و آن بي‌اطلاعي منتقدين نسبت به اهداف مولدسازي، رويه‌ها، فرآيندها و اقدامات و عملكرد دولت است و به نظر مي‌رسد اگر منتقدين قبل از هرگونه انتقاد، عملكرد را مورد بررسي قرار دهند يا از خصوصي‌سازي به عنوان مجري پرس و جو كنند، آنگاه نقد آنها منصفانه خواهد بود و سازمان خصوصي‌سازي اين آمادگي را دارد كه به هر سوالي از سوي منتقدان و رسانه‌ها توضيح دهد و شفاف‌سازي كند تا مطالب منتشرشده مبين عملكرد واقعي مولدسازي باشد و از ايجاد شبهه و القاي موضوعات غيرواقعي جلوگيري شود. توضيح ضروري «اعتماد»: با توجه به فرآيند اطلاع‌رساني و نحوه تعامل روابط عمومي‌ها، گزارش «اعتماد» بر مبناي اطلاعات و داده‌هايي ارايه شده بود كه در وب‌سايت مرتبط با مولدسازي دارايي‌هاي دولت درج شده. بنابراين مشخص نيست كه منظور دولت از «اطلاعات نادرست و ناكافي» چيست؟ ضمن اينكه نويسنده اين جوابيه نيز با ادبياتي كه فراخور فضاي فرهنگي و روابط عمومي يك سازمان نيست، از «كم اطلاعي» نويسنده صحبت كرده‌اند كه خوب است خود آقاي وزير اقتصاد يا رييس سازمان خصوصي‌سازي اين «كم اطلاعي» را با برگزاري يك نشست يا گفت‌وگوي اختصاصي از بين ببرند. به‌طور مثال، درباره انتقادهايي كه به موضوع واگذاري آثار فرهنگي وارد شده، نويسنده جوابيه خود اذعان كرده‌اند كه اگر مورد اشاره شده در گزارش «اعتماد» تبديل به موزه نشود، واگذار خواهد شد! اين در حالي است كه اصل موضوع و انتقاد هم همين است كه اصولا چگونه مي‌توان اثري ملي كه ثبت هم شده واگذار كرد و در فهرست واگذاري قرار داد؟