اتاق ايران:
ابلاغيه‌اي براي بركناري سلاح‌ورزي دريافت نكرده‌ايم
اتاق ايران اعلام كرد: پيرو خبر منتشرشده در خبرگزاري‌ها به نقل از وزير محترم صنعت، معدن و تجارت در خصوص ابلاغ صورت‌جلسه‌اي- با محتواي نامشخص، احتمالا با تنظيم خارج از جلسه و امضاي دست‌گردان- از شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران، تاكنون يعني ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۰ آبان‌ماه هيچ صورت‌جلسه‌اي به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران واصل يا ابلاغ نشده است. همزمان، ايلنا به نقل از عباس علي‌آبادي گزارش داده كه وي در حاشيه رويداد تجهيز و يكپارچه‌سازي واحدهاي نظارت و بازرسي اتاق اصناف ايران، درباره انتخابات غيرقانوني اتاق بازرگاني، گفته است: نظر من همان راي شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني است كه اخيرا ابلاغ شده است. اشاره وزير صمت به مصوبه‌اي است كه نمايندگان دولت در شوراي نظارت بر انتخابات اتاق مدعي امضاي آن هستند و بر اساس آن اتاق ايران مكلف شده است در راستاي اجراي مصوبه مذكور، اقدامات لازم را براي برگزاري مجدد انتخابات با قيد فوريت به انجام رسانده و نتيجه را به دبيرخانه منعكس كند. اتاق ايران همچنان معتقد است كه جلسه هفته گذشته شوراي عالي نظارت بر اتاق بدون نتيجه تمام شد و در عين حال وزير اقتصاد مي‌گويد امضاي صورتجلسه ابطال انتخابات اتاق بازرگاني ايران قانوني است. مجادله بر سر انتخابات اتاق ايران در حالي نزديك به 5 ماه طول كشيده كه هيچ‌يك از طرفين حاضر به پذيرش، نظر ديگري ندارند. عمده اختلافات در اين مورد به موضوع «تاييد صلاحيت» حسين سلاح‌ورزي، رييس فعلي اتاق ايران برمي‌گردد. وزارت صمت مي‌گويد: وزارت اطلاعات صلاحيت سلاح‌ورزي براي حضور در انتخابات را تاييد نكرده است. محمود اوليايي، رييس كميسيون مسووليت اجتماعي و حاكميت شركتي اتاق ايران، در گفت‌وگو با ايلنا در خصوص خبرهاي منتشرشده در ارتباط با بركناري رييس اتاق ايران گفت: طبيعتا نمايندگاني كه در اتاق ايران خدمت مي‌كنند، عصاره فعالان و فرهيختگان بخش خصوصي هستند كه از بين اتاق استان‌ها و از فعالان اقتصادي شهرستان و استان انتخاب شده يا بخشي هم نمايندگان تشكل‌ها هستند كه در اتاق ايران فعال شده‌اند. از همين روي، آراي اين افراد داراي وزن و ارزش بسياري است. ايستادگي در مقابل راي اين تعداد از نمايندگان بخش خصوصي، قطعا تاثير خوبي در شرايط فعلي روي فعاليت و انگيزه فعالين اقتصادي ندارد. احساس مي‌كنند نمايندگان‌شان ناديده گرفته شده‌اند. وي افزود: اين سوال بين مردم هم مطرح است كه چرا بايد آقاي سلاح‌ورزي بركنار بشوند؟ ايشان هم شايستگي شخصي دارند و هم منتخب نمايندگان بخش خصوصي هستند. آيا اين اعمال قدرت است؟ سليقه شخصي يا جناحي است؟ اين سوالات در ذهن عامه مردم وجود دارد و اين پرسش‌ها را از ما هم به عنوان فعالان اقتصادي دارند. به نظر من هزينه اين كار براي مجموعه كشور بسيار بالاست. اصلا تصميم درستي نيست. رييس كميسيون مسووليت اجتماعي و حاكميت شركتي اتاق ايران گفت: متاسفانه در شرايط فعلي كه تحت تحريم هستيم و از نظر اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، جامعه در سطح مطلوب نيست، حفظ يكپارچگي و وحدت اهميت دارد. سياست‌گذاران كلان كشور بايد به اين موضوع دقت داشته باشند كه اگر اين وحدت ايجاد نشود و سرمايه اجتماعي وجود نداشته باشد، طبيعتا مسيري را براي توسعه نمي‌توان متصور شد. محمود اوليايي گفت: مساله بركناري رييس اتاق ايران يكي از وقايعي است كه باعث چندصدايي بين جامعه و فعالين اقتصادي و حتي حاكميت مي‌شود و شكاف عميقي بين آنها ايجاد مي‌كند. در بخشي از فعالان اقتصادي شكاف ايجاد و باعث شده موضع‌گيري‌هايي در اين راستا شكل گيرد. عملا به خواست يك جناح، به جاي حفظ يكپارچگي، به سمت ايجاد شكاف بيشتر حركت مي‌كنيم.