استمداد براي نجات جان چهل ماهيگير بلوچ
پروسه محاكمه را در اين كشور در ابهام و شرايطي نامشخص از سر مي‌گذرانند. باوجود آنكه اين چهل نفر به اتهام تجاوز به مرزهاي آبي سومالي همچنان در وضعيتي بلاتكليف به سر مي‌برند و نيز هنوز هيچ‌يك از مقامات وزارت خارجه نسبت به اين رخداد واكنش نشان نداده اما طي يك فايل تصويري از روند محاكمه ماهيگيران بلوچ كه توسط خانواده‌هاي ايشان منتشر شده «عبدالرحيم تباوار» به نمايندگي از ساير هم‌حبسان خود در يكي از جلسات دفاعيه در حضور قاضي اظهار مي‌دارد كه ورود آنها به آب‌هاي بين‌المللي با مجوز قانوني بوده است. اگرچه نمي‌توان چندان به صحت و سقم يا حتي نادرستي اظهارات بيان شده در جلسه دفاعيه نماينده اين چهل ماهيگير بلوچ استناد كرد اما همين چند روز پيش يكي از مقامات وزارت خارجه كشور از ماهيگيران و هموطنان خواسته بود تا ضمن داشتن تجهيزات و مدارك لازم براي پرداختن به صيادي در آب‌هاي بين‌المللي نسبت به اطلاع از قوانين بين‌المللي و رعايت حقوق كشورها نيز تاكيد كرده بود. به هر جهت آنچه حائز اهميت است و قابل توجه حال چه عدم آگاهي ماهيگيران بلوچ از قوانين و مقررات بين‌المللي و ناآشنايي به حقوق كشورها بوده باشد يا كه ورود ناخواسته و نيز حتي تجاوز به مرزها و عدم پايبندي به قانون هر چه هست در اين ميان نقص اين رخداد به دستگاه‌هاي متولي نيز برخواهد گشت كه بايد بخشي از آن را نشأت‌يافته در ضعف آموزش‌هاي لازم جست و نيز اينكه فقدان صيانت و نظارت كافي بر پروسه صيد و صيادي. علي‌ايحال هرچه بوده باشد اين امر تاكنون موجب به مخاطره افتادن جان چهل شهروند ايراني و سبب آسيب ديدن خانواده‌هاي ايشان شده كه مي‌بايست دستگاه ديپلماسي بيش از پيش نسبت به آزادي شهروندان خويش تلاش نمايد و نتيجه را به افكار عمومي گزارش دهد. طبق آمار، سيستان‌و‌بلوچستان بالاترين نرخ بيكاري در كشور را داراست و حال جوانان و شهروندانش براي فرار از بيكاري و به اميد يك زندگي بهتر دل به دريا مي‌زنند و تنها راه غلبه بر مشكلات معيشتي و اقتصادي را همين مجال مي‌دانند كه طي سال‌هاي اخير از اين قِبل خسارات و تاوان فراوان ديده‌اند به گونه‌اي كه حال از يك خانواده چند نفر در روستاهاي مختلف بلوچستان جان خود را از همين طريق از دست داده‌اند يا اينكه هم‌اكنون از يك روستا ده‌ها نفر در زندان‌هاي كشورهاي داراي مرزهاي آبي مشترك به سر مي‌برند و سال‌هاست خانواده‌ها از سرنوشت نزديكان خود هيچ اطلاعي در دسترس ندارند. حال در اين ميان ممكن است اين پرسش نيز مطرح شود كه چرا ماهيگيران بلوچ براي صيد به آب‌هاي ساير كشورهاي هم‌مرز تجاوز مي‌كنند كه پاسخ آن را بايد در صدور مجوز صيد ترال يا همان ماهيگيري صنعتي جست كه طي سال‌هاي اخير براي صيادان كشتي‌هاي صنعتي چيني صادر شده است و طبق نظر كارشناسان بر اثر آن به اكوسيستم دريايي آسيب‌هاي فراواني وارد و گونه‌هاي باارزش آبزيان و ماهي‌ها به كلي ناياب شده و بسياري نيز در خطر نابودي قرار گرفته‌اند. و در پايان بايد توجه داشت كه آمار ماهيگيران بلوچ زنداني در كشورهاي داراي مرز آبي به اين چهل نفر ختم نمي‌شود چراكه اگرچه تاكنون آمار دقيقي از تعداد صيادان و جاشوهاي زنداني در كشورهاي مختلف از جمله امارات، قطر، پاكستان و نيز كشورهاي آفريقايي در دسترس نيست اما هم‌اكنون تعداد بسياري از اين ماهيگيران در كشورهاي يادشده به جرم تجاوز به مرزهاي آبي و عدم پايبندي به قوانين بين‌المللي زنداني هستند و از سرنوشت برخي از آنها ساليان متمادي است هيچ اطلاعي در دست نيست و نيز اينكه بسياري از آنها به اسارت باندهاي تبهكار درآمده‌اند و در قبال آن مبالغ هنگفتي را مطالبه مي‌كنند كه از توان خانواده‌هاي كم‌بضاعت ايشان خارج است.