بانك مركزي پس از گذشت 10 ماه از سكوت آماري درباره تحولات بخش مسكن در پايتخت، روز گذشته آمارهاي تازه‌اي را در اين باره
منتشر كرد.
پس از اعلام رشد قيمت مسكن در تهران در آذر ماه سال گذشته، بانك مركزي همپاي مركز آمار، ديگر آمار مسكن را منتشر نكرد. مركز آمار، دو هفته پيش آمار تازه‌اي از قيمت مسكن در مناطق شهري و روستايي منتشر كرد و حالا، نوبت به بانك مركزي رسيده كه سكوت آماري خود را بشكند.
بر اساس اطلاعات جديدي كه بانك مركزي منتشر كرده، بازار مسكن در تهران، دچار تورم است اما از ركود سنگيني كه در تابستان دچار آن شده بود، اندكي خارج شده است. چنانكه در مهر ماه امسال تورم ماهانه ملك يك درصد اعلام شده و از آن سو، در 7 ماه نخست امسال 20 هزار و 957 معامله در بازار مسكن تهران انجام شده كه نسبت به مدت مشابه 1401 افتي 63 درصدي را نشان مي‌دهد.
به گفته بانك مركزي تحولات قيمت در بازار معاملات مسكن شهر تهران حاكي از روند حركتي متفاوت طي فصول اول و دوم سال جاري بوده است.
در همين ارتباط در سه ماهه اول اين سال، متاثر از تحولات قيمتي بازار ساير دارايي‌ها به ويژه نرخ ارز در بازار غيررسمي، سكه، طلا و خودرو، متوسط قيمت يك متر مربع واحد مسكوني معامله شده شهر تهران با رشد مثبت ماهانه
مواجه شده است.
در مجموع در خصوص تحولات بازار مسكن شهر تهران، در فصل بهار سال 1402 مي‌توان عنوان كرد تداوم رشد متوسط قيمت يك مترمربع بناي واحد مسكوني معامله شده و در عين حال كاهش قابل توجه حجم معاملات از ويژگي‌هاي بازار معاملات مسكن شهر تهران در اين فصل بوده است.
از تيرماه سال جاري با برقراري ثبات در بازار ارز و اقدامات موثر انجام‌شده در خصوص افزايش عرضه مسكن، از فشار‌هاي تورمي بازار مسكن كاسته شد كه اين موضوع نشان از بازگشت آرامش نسبي به اين بازار مي‌باشد.
مجموع اين عوامل موجب شد تا شاهد رشد منفي ماهانه متوسط قيمت يك متر مربع واحد مسكوني معامله شده در شهر تهران در 3 ماه فصل تابستان باشيم؛ به گونه‌اي كه رشد مزبور در ماه‌هاي تير، مرداد و شهريور به ترتيب معادل 2.2-، 1- و 0.6- درصد بوده است.
مطابق با آخرين آمار موجود، در مهرماه سال 1402 متوسط قيمت يك مترمربع واحد مسكوني معامله شده در شهر تهران بعد از تجربه رشد منفي در سه ماه متوالي مجددا با رشد مثبت هرچند اندك مواجه شده است؛ در عين حال حجم معاملات بازار مسكن در اين ماه نسبت به شهريورماه به ميزان 20 درصد افزايش يافته است.
افزايش شديد اجاره‌بها
گزارش بانك مركزي از شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و كل مناطق شهري در مهر ماه سال 1402 نشان‌دهنده رشد يكسان و معادل 4.2 درصدي اين شاخص مزبور نسبت به پايان تابستان است. در واقع با پايان گرفتن تابستان و كاهش تقاضا براي مسكن اجاره‌اي، همچنان اجاره‌بها به رشد قيمتي خود ادامه مي‌دهد كه اين وضعيت احتمالا به دليل تورم انتظاري و عمومي حاكم بر اقتصاد ايران است.
رشد شاخص اجاره‌بهاي مسكن اما در بازه نقطه به نقطه (مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته) به مراتب بالاتر بوده و ارقامي در سطح ركورد سه ساله را به جاي گذاشته است. اين شاخص در بازه نقطه به نقطه در تهران 54.7 درصد و كل مناطق شهري 60.8 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد كرده است.
رشد نزديك به 61 درصدي در بازه يك ساله در بخش اجاره مسكن در حالي رخ داده كه در دو دولت پياپي، مكانيزم قيمت‌گذاري دستوري و افزايش اجاره‌بهاي سالانه به ميزان 20 درصد در شهرهاي بزرگ به تصويب هيات دولت رسيده و ابلاغ هم شده بود اما موجران بي‌اعتنا به چنين مصوبه‌اي از قواعد ذاتي اقتصادي خود پيروي كرده و مطابق با تورم موجود، ميزان اجاره‌بها را نيز افزايش داده‌اند.
البته دولت سيزدهم قرار بود براي كنترل قيمت‌ها به ويژه در شهرهاي بزرگ سالانه يك ميليون واحد مسكوني نيز بسازد كه هنوز و با گذشت بيش از دو سال از شروع به كار دولت، اطلاعات مشخصي از اين وعده بزرگ دولت در دسترس نيست و كسي نمي‌داند كه چه تعداد از اين واحدها ساخته يا تحويل داده شده است.