امر قضا را به قوه قضاييه بسپاريد شما كار خودتان را انجام دهيد
مگر غير از اين است كه براي مرتكبين هر نوع خلافي در جامعه، قوانين حقوقي و كيفري از طرف قانونگذار تعيين شده است؟ كجاي قانون گفته است كه اگر كسي مرتكب جرمي شد، ميتوان او را به كل از كارش منع كرد؟ سازمان سينمايي بايد نسبت به شفافسازي اين موضوع اقدام كند. اگر چنين امري نيز خارج از اختيارات قانوني مديران دولتي بوده، قوه قضاييه بايد سازوكاري را براي بخشهاي مختلف دولتي ابلاغ كند كه افراد و مديران بدون هماهنگي با اين نهاد عالي، اقدامات خودسرانهاي را در جامعه صورت ندهند. از طرفي مديران وزارت ارشاد در چنين مواردي بايد به اتحاد و همدلي با جامعه هنري كشور انديشه كنند نه اينكه با اينگونه اطلاعرسانيها بخواهند وجهه خود و هنرمندان كشور را زير سوال ببرند...!! هر گونه اتفاقي در هر زمينهاي و به هر شكل و دليلي براي هنرمندان و سينماگران اين كشور ايجاد شود، وزارت ارشاد در وهله اول موظف است با ابتكار عملي فرهنگي، نسبت به يافتن راهكاري براي حل آن اقدام كرده و جامعه را با يكسري رفتارها و آموزههاي ديني و فرهنگي به اتحاد و آرامش و همدلي دعوت كند، نه اينكه خود بلندگو دست گرفته و اعتبار خود و هنرمندان كشور را خدشهدار كند. هنرمندان سينما در هر سطحي سرمايههاي فرهنگي و ملي اين كشورند و نبايد بهگونهاي رفتار شود كه فاصله بين وزارت ارشاد و هنرمندان بيشتر شود. هنوز خيلي از مشكلات پيش افتاده و حتي ابتدايي جامعه سينمايي لاينحل و بر زمين مانده كه مديران اين سازمان بايد براي بهبود آن اقدام كنند . پس چرا براي آنها اقدامي نميشود؟ آيا به اندازهاي كه مديران سازمان سينمايي با حساسيت تمام اينگونه موارد را (حال قانوني يا غيرقانوني) برجسته ميكنند، به همان ميزان به وضعيت رفاهي و زندگي هنرمندان سينما نيز انديشه ميكنند؟
اينگونه رفتارها در شأن جامعه اسلامي نيست و غير از ايجاد سوءتفاهم، شكاف، اختلاف، كينه و... بين هنرمندان سينما ثمر ديگري ندارد .اميدواريم مديران سينمايي مراقب رفتارهاي خود باشند و ضمن عمل به ديگر وظايف مهم خود، سعي كنند همدلي را اشاعه كنند نه اختلاف را...!! به جاي اينكه بروند سراغ افرادي كه در دو سال گذشته به اسم فرهنگ، با ساخت و توليد فيلمهاي نازل و بيمحتوا، سينماي كشور را دچار آسيب و بحران جدي كردهاند، به مواردي ميپردازند كه معلوم نيست با حوزه وظايف آنها ارتباط قانوني پيدا ميكند يا نه؟ قوه قضاييه و حقوقدانان حوزه فرهنگي كشورمان بايد اين موضوع را قويا مشخص كنند كه آيا قانوني داريم كه در اينگونه موارد، يك وزارتخانه دولتي بتواند افراد را به كل از كسب و كارش محروم كند؟ چنين رفتارهايي ميتواند اتحاد ملي را در جامعه دچار خدشه كرده و به خروج بيشتر نخبگان از كشور منجر شود كه قطع يقين به سود منافع ملي كشورمان نخواهد بود.مستندساز و منتقد