ابلاغ سياست‌هاي كلي توسعه دريا محور از سوي رهبر معظم انقلاب
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يك اصل يكصد و دهم قانون اساسي و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست‌هاي كلي توسعه دريا محور را براي اقدام به روساي قواي سه‌گانه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كرد.
براساس اين ابلاغيه قوه مجريه موظف است با كمك مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه و با بسيج دستگاه‌هاي مسوول، برنامه جامع تحقق اين سياست‌ها را، شامل تقديم لوايح، تصويب مقررات و اقدامات اجرايي لازم در مهلت شش ماهه ارايه كند.
متن سياست‌هاي كلي توسعه دريا محور به اين شرح است:
درياها و خصوصا درياهاي آزاد و اقيانوس‌ها از مواهب الهي و ذخاير و منابع سرشاري براي زمينه‌سازي رشد علم و فناوري، افزايش كار و ثروت، تامين نيازهاي حياتي و توليد اقتدار و بستر مناسبي براي تمدن‌سازي مي‌باشند. ايران با موقعيت ممتاز جغرافيايي و قرارداشتن بين دو دريا و برخورداري از هزاران كيلومتر سواحل و نيز جزاير و ظرفيت‌هاي فراوان بر زمين مانده، لازم است با حضور موثر در ساحل، فراساحل، دريا و اقيانوس و بهره‌گيري از آن به عنوان يك پيشران و محور توسعه كشور، براي احراز جايگاه شايسته منطقه‌اي و جهاني در بهره‌گيري از دريا اقدام كند. از اين رو سياست‌هاي كلي توسعه دريا محور به شرح زير تعيين مي‌شود:
۱- سياستگذاري يكپارچه امور دريايي و تقسيم كار ملي و مديريت چابك و كارآمد دريا به منظور بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت‌هاي دريا، براي احراز جايگاه شايسته جهاني و رتبه اول در منطقه.
۲- توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي دريامحور و ايجاد قطب‌هاي توسعه دريايي پيشران در سواحل، جزاير و پس‌كرانه‌ها به گونه‌اي كه نرخ رشد اقتصادي در حوزه فعاليت‌هاي دريامحور (اقتصاد دريامحور) طي ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادي كشور باشد.
۳- تسهيل و توسعه سرمايه‌گذاري و مشاركت داخلي و خارجي با ايجاد زيرساخت‌هاي لازم نرم‌افزاري و سخت‌افزاري (حقوقي، اقتصادي، زيربنايي و امنيتي).
۴- تدوين طرح جامع توسعه دريامحور با پهنه‌بندي دريا، كرانه و پس‌كرانه و تعيين سهم و جغرافياي جمعيت، تجارت، صنعت، كشاورزي و گردشگري، خصوصا در سواحل و جزاير جنوب و بالاخص سواحل مكران با تاكيد بر هويت ايراني- اسلامي طي حداكثر يك سال پس از ابلاغ سياست.
۵- بهره‌برداري حداكثري و بهينه از ظرفيت‌ها، منابع و ذخاير زيست بوم دريايي با ممانعت از تخريب محيط زيست دريايي به خصوص توسط كشورهاي ديگر.
۶- تامين و ارتقاي سرمايه انساني و مديريت متعهد و كارآمد و ايجاد پشتوانه علمي، آموزشي و پژوهشي براي توسعه دريامحور و زيست‌بوم نوآوري و فناوري دريايي.
۷- توسعه همكاري‌هاي اقتصادي، تجاري و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بزرگ مقياس و دانش‌بنيان زيرساختي، توليدي و خدماتي با كشورهاي همسايه و ساير كشورها به منظور بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي دريايي و حضور موثر در معابر بين‌المللي و دستيابي به موقعيت قطب‌هاي منطقه‌اي.
۸- افزايش سهم كشور در حمل و نقل دريايي و ترانزيت با ايجاد و تقويت شبكه حمل و نقل تركيبي.
۹- حمايت از سرمايه‌گذاران بومي و محلي در طرح‌هاي توسعه‌اي و حمايت از فعالان اقتصادي و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط جوامع محلي در حوزه‌هاي مختلف از جمله صيادي، كشاورزي، صنعتي و گردشگري.