عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: دولت و مجلس افتضاح تناقض ادعاي فروش بي‌سابقه نفت در دوره پسا برجام با يكي از بي‌سابقه‌ترين سطوح كسري مالي در يكسال را ميان خود پاسكاري مي‌كنند! وقتي آمارهاي بي‌پايه و غيردقيق را ابزاري براي افزايش روحيه خود و ديگران دانستيد! بدانيد كه حقيقت تا ابد پنهان نمي‌ماند! فرشاد مومني با بيان اينكه اگر بحث‌هاي جاري ميان نمايندگان مجلس و دولت را طي حدود ۱۲ روز گذشته ببينيد، خواهيد ديد تا چه ميزان غيرمحترمانه و گاه حتي هتاكانه با يكديگر سخن مي‌گويند و هر كس تلاش مي‌كند توپ تعارض ميان تبليغات حكومت با داده‌هاي رسمي را به زمين ديگري بيندازد، خاطرنشان كرد: دولت و مجلس اين افتضاح كه از يك‌سو ادعا مي‌شود ما بي‌سابقه‌ترين سطوح فروش نفت در دوره پسابرجام را داشته‌ايم و از طرف ديگر با يكي از بي‌سابقه‌ترين سطوح كسري مالي در يكسال روبه‌رو هستيم را ميان خود پاسكاري مي‌كنند! اين اصلا علامت خوبي نيست.
فرشاد مومني كه در نشست «رمزگشايي از پيوندهاي ميان رانت‌جويان و نظام بودجه‌ريزي كشور» كه در موسسه مطالعات دين و اقتصاد برگزار شد، سخن مي‌گفت، با بيان اينكه در يك ماه آينده از نظر قانوني دولت بايد سند لايحه بودجه سال آينده را تقديم مجلس كند، تصريح كرد: متاسفانه به‌رغم همه تلاش‌هاي انديشه‌ورزان توسعه‌خواه كشورمان، به شكل مطلوب و بايسته، تاثير سازنده و اعتلابخش محسوسي روي كيفيت برنامه ميان‌مدت كشورمان پديد نيامد، بنابراين با استمرار آن مناسباتي كه انقطاعي ميان بودجه و برنامه توسعه پديدار مي‌شود و وجوه ظاهري و شكلي، به وجوه كاركردي ترجيح داده مي‌شود، طبيعتا بيشترين اميد اصلاح را بايد روي ارتقاي درك عالمانه عمومي درباره مسائل بنيادي نظام بودجه‌ريزي خود قرار دهيم.
كدام رانت بد نيست؟!
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد، با تاكيد بر اينكه مفهوم رانت به خودي خود مفهومي مذموم نيست و نحوه و كانون اصابت به رانت است كه تعيين مي‌كند ما كشور را به سمت رونق و اعتلا پيش مي‌بريم يا به سمت نابرابري، فساد و اضمحلال، خاطرنشان كرد: هرجا ردي از توسعه مشاهده مي‌شود، آنجايي است كه كانون‌هاي اصلي اصابت رانت، به تجهيز لازم براي انباشت سرمايه‌هاي انساني و تقويت بنيه توليد ملي اختصاص پيدا مي‌كند. اينها رانت‌هاي اعتلابخش و ارزش‌افزا هستند.
واگذاري ارزشمندترين
دارايي‌هاي بين‌نسلي با عنوان مولدسازي!
مومني يادآور شد: در ماجراي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، متاسفانه آدم‌هاي غير وارد يا ذي‌نفع در امور فساد، دايما تلاش مي‌كردند صورت مساله را تغيير دهند. صورت مساله اين بود كه هيچ كس از منطق ارز ۴۲۰۰ توماني در ميان كارشناسان مستقل دفاع نمي‌كرد، اما مي‌گفتند وقتي مي‌خواهيد بگوييد حذف ارز ترجيحي، اين اسم رمز تشديد سياست‌هاي تورم‌زا و محروم كردن بخش‌هاي بزرگي از جمعيت، از اينكه با قيمتي كمتر فاجعه‌آميز به ابتدايي‌ترين نيازهاي اساسي‌شان دسترسي داشته باشند. شما ژست ضدرانتي مي‌گيريد، اما تحت عنوان «مولدسازي»، ارزشمندترين دارايي‌هاي بين‌نسلي را بدون نظارت‌هاي بايسته و با قيمت‌هاي غيرشفاف به گروه‌هاي نامشخص واگذار مي‌كنيد!
مگر خصوصي‌سازي، آميزه‌اي از جهل
و فساد و منافع شوم نبود؟
مومني تاكيد كرد: معناي آن اين است كه ما به تجربه در حال مشاهده اين هستيم كه صدها بار ذيل پرچم‌هاي خيلي خوب، كارهاي خيلي بد انجام شده است و بعدها روشن شده كه آميزه‌اي از جهل و فساد و منافع شوم پشت اين قضايا بوده است. مگر ماجراي خصوصي‌سازي غير از اين بود! اين حجم از گزارش‌هاي رسمي كه منتشر شده را ببينيد! ۱۰ سال بعد از فاجعه‌هاي پرفساد و بحران‌ساز خصوصي‌سازي سازمان برنامه در سال ۷۷ گزارشي منتشر كرد و اعلام كرد ما امروز مي‌فهميم كه همه آن عواملي كه باعث مي‌شد بنگاه‌هاي بزرگ دولتي به خوبي كار نكنند، اجازه خوب كار كردن به بنگاه‌هاي خصوصي را هم نمي‌دهند. همه بحث اين بود كه شما اول موانع را برطرف كنيد بعد راجع به مالكيت تصميم بگيريد! براي حكومت قبيح است كه پاكدامن‌ترين خيرين مدرسه‌ساز اعتراض كنند كه چرا مدارسي كه ما ساخته‌ايم را در ليست مولدسازي گذاشته‌ايد!
اين استاد اقتصاد با بيان اينكه اكنون راجع به مولدسازي، بي‌محابا رقم‌هاي وحشتناكي را مي‌نويسيد، بدون اينكه هيچ برنامه‌اي براي نحوه تخصيص آن وجود داشته باشد و هيچ برنامه‌اي براي نظارت بر آن داشته باشيد و بدون اينكه به هشدارهاي اصحاب دانش و تجربه درباره آن فسادهاي غيرعادي گوش كنيد، تصريح كرد: چقدر بايد براي يك حكومت داعيه‌دار فرهنگ قبيح باشد كه يكي از پاكدامن‌ترين و برجسته‌ترين مديران خيريه‌هاي مدرسه‌ساز اعتراض كند كه شما از مدارسي كه ما ساخته‌ايم و از منابع بين‌نسلي ساخته نشده، در ليست مولدسازي‌تان گذاشته‌ايد! عنوان اين است كه مي‌خواهيد منابع بلااستفاده حكومت را به شكل خردورزانه كار بگيريد، اما تعرض به مدارسي مي‌شود كه خيريني به حكومت اهدا كرده‌اند كه بچه‌هاي معصوم و بي‌پناه مردم، بدون مدرسه و معلم نباشند.
بي‌سابقه‌ترين جهش قيمت ارزاق عمومي
بعد از جنگ جهاني دوم
بنابر گزارش جماران؛ رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد با تاكيد بر اينكه ماجراي رانت اين است كه مي‌گفتند ما مي‌خواهيم ارز ترجيحي كالاهاي اساسي را حذف كنيم، چون رانت اعصاب ما را خرد مي‌كند، اما وقتي ما با عدد و رقم ثابت كرديم شوك تورمي ناشي از اين اقدام و اندازه رانت ضد توسعه‌اي كه ايجاد مي‌كند، چند ده برابر رانتي است كه شما از آن تبري مي‌جوييد، اصلا مسير بحث را تغيير دادند و شد، آنچه شد! بعد از آنكه آن اتفاق‌هاي فاجعه‌آميز افتاد كه در دوره اين دولت و در اثر آن خطاي فاحش، بي‌سابقه‌ترين جهش در افق كوتاه‌مدت قيمت ارزاق عمومي از جنگ جهاني دوم تاكنون پديدار شده، چند بار در سخنان عمومي گفتم، كساني در برابر نظر كارشناسان مشفق كه تاكيد مي‌كردند اين كارها را نكنيد، وعده‌هاي در باغ سبز نشان مي‌دادند! حداقل براي يك بار هم كه شده آنها را مواخذه كنيد!
ادعاهاي غيرعادي مسوولان
اعتبار حكومت را زير سوال مي‌برد
مومني ادامه داد: نمي‌خواهيم بگوييم آنها را از مقام‌شان عزل كنيد، حداقل گوش آنها را بپيچانيد و به آنها بگوييد ديگر حرف بي‌ضابطه نزنند، چون هر بار كه ما وارد تصميم‌گيري‌هاي كليدي، چه در حيطه برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت يا بودجه‌ريزي مي‌شويم، آنها كه ذي‌نفع هستند پنهان هستند و مسوولان اقتصادي كشور در هيات كساني كه تازه متولد شده‌اند و چيزي از مسائل اقتصادي نمي‌دانند، ادعاهاي غيرعادي مي‌كنند! يك بار آنها را سر جاي‌شان بنشانيد و به آنها بگوييد بسيار قبيح است! يك مقام مسوول اقتصادي وقتي حرف‌هاي غيرعادي مي‌زند، صرف‌نظر از اعتبار آن شخص، اعتبار نهاد حكومت زير سوال مي‌رود.
حداقل از تجربه فروپاشي شوروي
درس بگيريد!
وي تاكيد كرد: در هر دوراني كه توزيع قدرت در ايران به سمت عادلانه‌تر شدن رفته، ما كارنامه‌هاي افتخارآميز اقتصادي رقم زده‌ايم. اين بسيار عجيب است. منطقش از دريچه ادبيات توسعه كاملا روشن است؛ وقتي توزيع قدرت عادلانه باشد هيچ بخشي از ساختار قدرت به نفعش نيست كه فسادهاي بزرگ و سوءاستفاده‌هاي بزرگ مرتكب شود. اگر عزيزان از تجربه‌هاي ايران نمي‌خواهند درس بگيرند حداقل تجربه فروپاشي اتحاد شوروي را ببينند! در حكومتي كه ادعاي كمونيستي داشت مافياهايي كه بازار غيررسمي اقتصاد را تحت كنترل داشتند و همه از اشراف آقازاده‌ها و شاهزاده‌ها بودند به روايت «آندره فونتن» اندازه گردش مالي‌شان، ۱۲درصد توليد ناخالص ملي اتحاد جماهير شوروي بود.
CIA داده‌هايش از بسياري
از داده‌هاي رسمي خودمان جامع‌تر است
اين اقتصاددان، با بيان اينكه امين شما مردم هستند و الا داده‌هاي كشور ما را خارجي‌ها خيلي بهتر از ما دراختيار دارند، اظهار داشت: اكنون وارد سايت سي‌آي‌اي (CIA) شويد، داده‌هايش از بسياري از داده‌هاي رسمي ما جامع‌تر و روزآمدتر است. چند سال است كه گزارش روند افزايش سهم واسطه‌گري‌هاي مالي را حذف كرده‌اند! اين گزارش چه ربطي به استكبار جهاني دارد! جز اين است كه شما باب يك‌سري كارهاي ناشايست را باز مي‌كنيد يا آن را گسترش مي‌دهيد! اكنون مدتي است داده‌هاي مربوط به اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي را حذف كرده‌اند! چه كسي از اين قضيه نفع مي‌برد! و ده‌ها داده اطلاعاتي ديگر! ماجراي رانت‌هاي ضدتوسعه‌اي با اين پنهانكاري‌ها و تاجرباشي‌ها و منافع خارجي‌ها پيوند دارد.
وي ادامه داد: ما مي‌گوييم اين مولدسازي كمر ايران را خواهد شكاند و عده‌اي مي‌گويند برخي پيدا شده‌اند كه با كارهاي اصولي دولت مخالفت مي‌كنند! از آنها مي‌پرسم يك برنامه‌اي كه آن كارهاي اصولي را دقيقا به صورت پروژه‌هاي مشخص روشن كرده باشد و تضمين‌هاي اينكه آنچه مي‌فروشي به سمت اقدامات مثبت كاناليزه شود نشان دهيد، ما جزو هواداران شما مي‌شويم. در غير اين صورت، اين هشدار را مي‌دهم كه حكومت گرامي حواسش به تجربه دوره قاجار و پهلوي باشد. در كتاب ميكاييل عظيمي نشان داده شده، بعد از اينكه هرچه قابل فروش بود را فروختند، در تجربه دوره قاجار ناموسي‌ترين امور يك حكومت را هم به خارجي‌ها واگذار كردند!