اختصاص 6 ماده از برنامه هفتم توسعه، به ارتقاي نظام آموزش و پرورش

گزارشي با عنوان «نگراني از پرونده‌سازي براي معلمان‏ و برنامه هفتم» مورخ 16/7/1402 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است براساس ماده 23 قانون مطبوعات و به ‌منظور رفع ابهام و روشن‌ شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع ‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.

اختصاص 6 ماده از برنامه هفتم توسعه به ارتقاي نظام آموزش و پرورش

ضمن قدرداني از طرح ديدگاه‌هاي آن روزنامه درباره برنامه هفتم توسعه، به آگاهي مي‌رساند: در فصل 19 لايحه برنامه هفتم توسعه تقديمي دولت به مجلس شوراي اسلامي، موضوع ارتقاي نظام آموزشي در قالب شش ماده شامل مواد 86 تا 91 كه به ترتيب به تعيين اهداف كمّي سنجه‌هاي عملكردي ارتقاي نظام آموزش؛ ‎‏‏‏سرمايه انساني و ارتقاي كيفيت نيروي انساني؛ آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعليم و تربيت كشور؛ كيفيت و عدالت تربيتي؛ بازماندگان از تحصيل؛ نظام مديريتي و آموزش و پرورش به مثابه امر ملي؛ ‏الزامات و تكاليف مهمي را براي تحقق اهداف و برنامه‌ها و همچنين براي رفع مشكلات و معضلات بيان شده در مطلب آن روزنامه، پيش‌بيني كرده است. خوشبختانه اين موارد در رسيدگي‌هاي كميسيون تلفيق و همچنين صحن علني مجلس شوراي اسلامي‏، مورد پذيرش واقع شده است و با الحاقاتي، توسط نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تكميل شده است كه ان‌شاءالله با تصويب نهايي و اجراي موارد پيش‌ گفته در طول سال‌هاي اجراي برنامه و با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌مدخل، اهداف كمي و كيفي پيش‌بيني شده محقق خواهد شد. ‎‎همچنين در مطلب روزنامه از تشكيل پرونده الكترونيكي آموزشي، رشدي و تربيتي براي دانش‌آموزان صحبت شده كه اين موضوع براساس اسناد بالادستي همچون سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بوده و در راستاي هدايت صحيح تحصيلي و شغلي دانش‌آموزان است. همچنين در ابتداي مطلب گفته شده: «مصاحبه‌شونده معتقد است اين برنامه بيش از آنكه گرهي از كار فروبسته نظام آموزش و پرورش را باز كند، بيشتر به دنبال قالبي كردن رفتار معلمان و دانش‌آموزان است و بيم آن مي‌رود كه براي آنان پرونده‌سازي صورت بگيرد.» به نظر مي‌رسد اين ديدگاه، بيشتر يك قضاوت غيرمسوولانه است، زيرا از يك‌سو در سند تحول بنيادين، نگاه به اين مقوله تبيين شده و از سوي ديگر موضوعي كه هنوز به مرحله تدوين دستورالعمل و شيوه اجرا نرسيده است، بايد به صورت منصفانه‌تري مورد قضاوت قرار بگيرد.

مركز روابط‌عمومي و امور بين‌الملل