پرونده مديركل سابق و آرزوي مردم
پس به جاي آنكه اميدوار به كسب آن حقوق از دست رفته باشند، اميدوار هستند كه در اين تضييع حقوقي ديگران و گروه‌هايي كه «خودي» محسوب مي‌شوند در موقعيت مشابه آنها قرار بگيرند. واقعيت‌هاي مشهود كف جامعه هم به روشني نشان مي‌دهد كه برداشت اين دسته از شهروندان از تضييع حقوق آنها و تبعيض قانوني بين آنها و گروه‌هاي خاص توهم يا برداشت اشتباه نيست و حقيقتا وجود دارد. كافي است فهرست پلمب كردن‌هاي فوري و سريع كسب و كارها و حتي مراكز درماني بابت موضوع حجاب، اعمال ممنوعيت‌هاي اجتماعي نظير محروميت‌هاي حرفه‌اي يا تحصيلي براي افراد، تشكيل پرونده‌هاي قضايي و حتي حمله به حيثيت افراد از تريبون‌هاي رسمي مانند نمازجمعه را در همين ماه‌هاي گذشته مرور كنيم. جامعه‌اي كه بابت موضوع حجاب و پوشش در چنين فشار و تنگناي انتظامي-قضايي قرار مي‌گيرد قطعا وقتي در برابر نمونه‌هايي چون پرونده مديركل سابق ارشاد گيلان و افعال ارتكابي وي قرار مي‌گيرد اين سوال را طرح مي‌كند كه اگر پاي دين، نظام اخلاقي جامعه و كيان خانواده در كار است كدام مورد شنيع‌تر و بنيان‌افكن‌تر بوده كه شاهد چنين تفاوتي در برخوردها هستيم؟ مردمي كه اتومبيل آنها شبانه بابت حجاب از زير پاي‌شان توقيف و خانواده آنها در شهر رها مي‌شوند، نمي‌توانند موقعيت فعلي و مسير پرونده مديركل سابق ارشاد گيلان را درك كنند و آن را بپذيرند. راه و مسير درست كم و بيش همان است كه درخصوص اين مدير سابق فرهنگي طي مي‌شود و حاميان و دغدغه‌مندان حقوق شهروندي بايد از اين نوع برخورد حمايت كنند، اما حرف اصلي اين است كه چنين قانونمداري نبايد منحصر به افراد خاص با سوابق خاص باشد و عموم مردم نيز بايد از همين حقوق قانوني و صحيح در موقعيت‌هايي كه مورد اتهام قرار مي‌گيرند، برخوردار باشند. بگذريم از اينكه آيا اساسا نوع نگاه متخلفانه و مجرمانه فعلي به مقوله‌اي چون حجاب داراي ايراد اساسي است. شكاف و تنش عمومي ناشي از چنين تبعيض حقوقي كه به جامعه وارد مي‌شود با هيچ سخنراني، توجيه شرعي و اعمال قدرتي قابل رفع نيست. جامعه امروز را نمي‌توان با خطابه يا فشار پليسي توجيه كرد و به آرامش رساند كه هم توقيف شبانه ماشين مردم و رها كردن خانواده‌ها در خيابان بابت حجاب و آن هم بدون ارايه سند، يك رفتار اخلاقي، شرعي و قانوني است و هم تامل چندين ماهه در پرونده يك مدير فرهنگي كه متهم به ارتكاب لواط است و فيلم آن را هم ملت ديده‌اند.