مهدي بيك‌اوغلي
با پايان گرفتن جنگ تحميلي 8ساله از سال‌هاي پاياني دهه 60 و دهه 70 خورشيدي 2مدل مديريتي و اجرايي در ايران مجال خودنمايي پيدا كردند. نخست مدلي بود كه گروه‌هاي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو با محوريت موضوعاتي چون مردم‌سالاري، توسعه‌محوري، شايسته‌سالاري، تنش‌زدايي، مدارا، آزادي بيان، تعامل و... ارايه كردند و مدل دوم هم محتوايي بود كه طيف‌هاي اصولگرا با طرح موضوعاتي چون تقابل با جهان، در حاشيه قرار دادن بخش خصوصي، سيطره دولت بر همه شوون، محدودسازي ارتباطي، نظارت استصوابي و... ارايه كردند. نماد برجسته مدل اول حكمراني طي سال‌هاي 76 تا 84 مجال ظهور و بروز پيدا كرد (و پيش از آن دولت سازندگي) و مدل دوم حكمراني هم در زمان دولت‌هاي محمود احمدي‌نژاد و سپس ابراهيم رييسي نمايان شد. به نظر مي‌رسد اثرات هركدام از اين الگوهاي مديريتي به اندازه‌اي نمايان شده باشد كه مردم به راحتي بتوانند از ميان اين دو گفتمان يكي را براي به دست گرفتن سكان هدايت كشور برگزينند. مشكل اما از زماني آغاز مي‌شود كه امكان ارايه يكي از اين دو ديدگاه و دو گفتمان بر اثر رد صلاحيت‌هاي گسترده در جناح اصلاح‌طلب و ميانه‌رو از ميان مي‌رود و تنها اقليتي محدود از راديكال‌هاي راست (و نه حتي ميانه‌روهاي اصولگرا) فرصت عرض اندام در انتخابات را پيدا مي‌كنند. طبيعي است زماني كه مردم مدل مورد نظر خود در حكمراني را در انتخابات حاضر نبينند، ميل و رغبتي به حضور در انتخابات هم نداشته باشند. تجربه اما ثبات كرده هر زمان كه فرصت رقابت ايجاد شده مردم با مشاركت خود مدل مطلوب را انتخاب كرده‌اند. براي گفت‌وگو درباره همه اين موضوعات گفت‌وگويي با فاطمه راكعي، فعال سياسي اصلاح‌طلب ترتيب داديم تا روايتي از يك فقدان براي مخاطبان تدارك ديده شود. فقداني كه باعث شده روند توسعه در كشورمان با توقفي خودخواسته مواجه شود. راكعي در اين روايت به سال‌هاي ابتدايي انقلاب سرك مي‌كشد و روند استحاله برخي مفاهيم بلندبالا را تصويرسازي مي‌كند.
پس از انتشار اخبار احراز صلاحيت‌هاي اخير، شما به چه موضوعاتي فكر كرديد و چه مواردي از ذهن شما گذشت؟
پس از رخدادهاي سال گذشته، بسياري از تحليلگران و فعالان سياسي تصور مي‌كردند نظام حكمراني صداي مطالبات مردم را شنيده و حداقل به صورت نسبي، گشايش‌هاي نسبي به نفع مطالبات مردم انجام دهد. اتفاقا مقامات بلندپايه نظام هم در اين زمينه وعده‌هايي را مطرح كرده و از ضرورت گفت‌وگو و گشايش فضا سخن گفتند. مبتني بر اين وعده‌ها در آن زمان بسياري از فعالان سياسي از مردم خواستند كه به جاي فعاليت‌هاي ميداني و اعتراضي، يك فرصت ديگر در اختيار سيستم سياسي قرار دهند تا زمينه اصلاح نارسايي‌ها از طريق فعاليت‌هاي حزبي، مدني و سياسي را فراهم سازند. اما هر اندازه از رخدادهاي اعتراضي سال قبل بيشتر فاصله گرفتيم، دوري مسوولان از وعده‌ها بيشتر نمايان و تلاش‌ها براي انسداد فضاي سياسي، ارتباطي و انتخاباتي و حتي صنفي بيشتر شد.
رد صلاحيت‌ها اما چه پيامي براي جامعه دارد؟
اين نوع برخورد نهادهاي رسمي در ارتباط با انتخابات و ردصلاحيت‌هاي گسترده كه دامنه آن حتي متوجه چهره‌هايي چون دكتر مسعود پزشكيان با آن سابقه درخشان انقلابي، مردمي بودن و سال‌ها حضور در مجلس شوراي اسلامي به عنوان نماينده مردم و كارنامه پاك و شفاف ايشان شده، تنها يك معنا دارد و آن اينكه تنها زمينه فعاليت براي يك گروه و طيف راديكال فراهم شده و ساير گروه‌ها، طيف‌ها و جريانات از انتخابات رانده شده‌اند. اين طيف اقليتي از يك گروه سياسي هستند كه رفتارهاي راديكالي از خود نشان مي‌دهند. طيف راديكال جناح راست كه از آنها با عنوان جبهه پايداري ياد مي‌شود، تنها گروهي هستند كه اجازه مشاركت فعال در انتخابات را پيدا كرده‌اند. حلقه حضور و مشاركت فعالان سياسي و احزاب در انتخابات به اندازه‌اي تنگ شده كه نه فقط طيف‌هاي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو با تيغه تيز ردصلاحيت‌ها از گردونه انتخابات خارج شده‌اند، بلكه ساير نحله‌هاي اصولگرايي، از جمله اصولگرايان سنتي، نواصولگرايان و... نيز كمتر مجال خودنمايي در انتخابات را پيدا مي‌كنند. به همين دليل حتي در پرونده چهره‌هايي چون علي لاريجاني هم مهر ردصلاحيت كوبيده مي‌شود و از دور انتخابات باز مي‌ماند. سايه سنگين جبهه پايداري امروز نه فقط در پارلمان كشور بلكه در دولت، صدا و سيما و... نيز افتاده است و در ادامه اهداف ديگري را دنبال مي‌كند.
اگر اشتباه نكنم، منظور شما اين است كه سيطره راديكال‌هاي جناح راست بر بخش‌هاي گوناگون مديريت و سياستگذاري در قالب يك پروژه در حال اجراست؟
خالص‌سازي يا يكدست‌سازي نهادهاي مديريتي كه امروز در سطح رسانه‌اي از آن با عنوان «پروژه خالص‌سازي» ياد مي‌شود در واقع يكي از قطعات پازلي است كه از دهه‌ها قبل (پس از رحلت امام) آغاز شده است. اين گروه خود را فراتر از قانون مي‌دانند و بلافاصله پس از حضور در نهادهاي قدرت، تلاش كردند اهداف خود را در قالب تصويب قوانين لازم و دستورالعمل‌هاي لازم عينيت بخشند. يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي پروژه طيف‌هاي راديكال جناح راست، حذف فيزيكي رقباست، چون آگاهند كه در ميدان انتخابات و رقابت قادر به شكست و حذف اصلاح‌طلبان و گروه‌هاي ميانه‌رو نيستند، تلاش مي‌كنند با تيغه تيز ردصلاحيت‌ها، ميداني بدون رقيب را براي خود بسازند.
روز و روزگاري برخي تئوريسين‌هاي اين طيف راديكال از اجراي مدل چيني در سياست ايران سخن مي‌گفتند و ادعا مي‌كردند همان‌طور كه 8ميليون نفر در حزب كمونيست چين مي‌تواند به 1.5ميليارد نفر چيني حكومت كند، يك طيف معدود از راديكال‌هاي جناح راست هم مي‌تواند بر 85ميليون ايراني مسلط شود و راه و چاه را مشخص كند. اما آيا جامعه ايراني پذيراي چنين وضعيتي هست يا نه؟
جامعه ايراني به لحاظ وجود قوميت‌ها، مذاهب مختلف، فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي متفاوت به هيچ‌وجه جاي مناسبي براي پياده‌سازي ايده خالص‌سازي و حاكميت تك‌صداي اقليت بر اكثريت نيست. تجربه تاريخي جامعه ايراني اين را مي‌گويد. چه در زمان حمله اسكندر، چه در زمان حمله اعراب و سپس حمله مغول به ايران، مردم ايران توانستند مطالبه، خواسته و سبك زندگي خود را پيش ببرند. در هيچ برهه‌اي از تاريخ اين سرزمين شاهد تكيه اقليت بر اكثريت نبوده‌ايم و اين عموم مردم بوده‌اند كه نهايتا خواسته خود را ديكته ساخته‌اند. افراد و جرياناتي كه خواب تسلط كامل راديكال‌ها بر مردم را مي‌بينند، درك درستي از تاريخ اين سرزمين و ويژگي‌هاي آن ندارند چه برسد قبول اقليت مشعشعي كه ايده‌ها و اهدافش هيچ تناسبي با سنن مردم اين سرزمين از جمله مدارا، شايسته‌سالاري، تعامل با ديگري، تنش‌زدايي و فرهنگ‌دوستي ندارند. افراد و جرياناتي كه به جاي مدارا، به دنبال حذف رقيبند، به جاي تعامل مدام فرياد دشمني سر مي‌دهند، به جاي شايسته‌سالاري، قوم‌گرايي و به جاي تعامل با جهان پيراموني به دنبال ديوار كشيدن دور جامعه و كشورند، ارتباطي با اكثريت مردم ايران ندارند. اكثريت مردم ايران اسلام را به دليل آيين مهرورزي و پيام توسعه آن پذيرفتند. همان‌طور كه در سال 57 هم امام (ره) در نوفل لوشاتو، پيام قانون‌گرايي، مهرورزي، شايسته‌سالاري و توسعه پايدار كشور را سر دادند و بر قلب مردم نشستند. قانون اساسي مصوب در سال 58 هم به حريم شخصي افراد، حق آزادي بيان، مشاركت گروه‌ها و احزاب مختلف در تصميم‌سازي‌ها، به رسميت شناختن حق اعتراض و... تاكيد داشت. اين ميثاقي است كه بين مردم و امام (ره) منعقد شد. در اين ميثاقنامه هرگز اشاره‌اي به نظارت استصوابي و رد صلاحيت‌هاي گسترده به نفع يك جناح خاص اشاره نشده بود. هر طيف و گروهي كه بخواهد تغييري در قانون اساسي سال 58 ايجاد كند بايد نظر مردم را دوباره جويا شود و راي اكثريت را اخذ كند.
به هر حال همين افراد و جريانات با رويكردهاي سلبي، ساختارهاي تصميم‌ساز كشور را به دست مي‌گيرند و سرنوشت مردم جامعه را تعيين مي‌كنند؟
شك نكنيد ساختار تقنيني كه از درون آن قرار باشد، ايده‌هايي چون طرح صيانت، محدودسازي احزاب و اصناف و... بيرون بيايد در ميان عموم مردم ضمانت اجرايي پيدا نمي‌كند. مگر غير از اين است كه پيش از اين هم قوانيني چون مقابله با ماهواره، طرح صيانت و .... مصوب شدند اما هرگز ضمانتي براي اجرا پيدا نكردند؛ همان‌طور كه تلاش دولت براي راه‌اندازي گشت ارشاد راه به جايي نبرد. مطمئن باشيد هر طرحي كه نسبتي با مطالبات مردم نداشته باشد، اجرايي نخواهد شد. مجلس آينده هم اگر مجلس يك اقليت محدود با ايده‌هاي سلبي باشد، با پاسخ قاطع مردم مواجه مي‌شود.
از چه زماني رويكردهاي ايجابي قانون اساسي جاي خود را به ايده‌هاي سلبي به نفع يك اقليت معدود داد؟
پس از فوت امام (ره) بود كه روند برخي استحاله‌ها آغاز شد. از انتخابات مجلس چهارم ابتدا برخي نمايندگان مجلس سوم، فاقد صلاحيت معرفي شدند و پس از آن در هر دوره دايره نظارت‌هاي سلبي تنگ‌تر و تنگ‌تر شد تا جايي كه امروز در بطن انتخابات مجلس دوازدهم به نظر مي‌رسد جز يك اقليت راديكال از جناح راست، ديگر هيچ فرد و جرياني امكان مشاركت ندارد. در كشوري مانند ايران با تمدن روشن و چندفرهنگي و چندصدايي، نمي‌توان تصور حاكميت يك اقليت بر اكثريت را داشت.
اگر قرار بود روند عادي تحولات كشور شكل مي‌گرفت، كشور امروز چه شرايطي داشت؟
شاخص‌هاي اقتصادي در سال‌هاي مياني دهه 70 خورشيدي تا ميانه‌هاي دهه 80 كاملا گوياي همه‌چيز است. دولت اصلاحات و مجلس ششم توانستند شاخص‌هاي اقتصادي را به بهترين شرايط خود برسانند. از سوي ديگر سياست تنش‌زدايي دولت اصلاحات و مجلس اصلاح‌طلب ششم باعث شد تا زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي و حضور شركت‌هاي بين‌المللي براي سرمايه‌گذاري در كشور فراهم شود. در حوزه فرهنگ، بهار مطبوعات و نشر، سينماي شكوفاشده و... شكل بگيرد. ضمن اينكه در بخش‌هاي امنيتي هم سايه سنگين جنگ از سر كشور برداشته شد. اظهارات اخير آقاي ظريف حاكي از آن است كه در سال 2003 ميلادي امريكا قصد داشت قبل از حمله به عراق، به ايران حمله كند، گزاره‌اي كه باعث شد اين حمله شكل نگيرد، انسجام داخلي برآمده از راي بالاي مردم به سيد محمد خاتمي بود. در اين برهه تاريخي است كه تحليلگران به اين نتيجه مي‌رسند در صورت تداوم اين روند ايران مي‌تواند به قدرت اقتصادي منطقه در سال 1404 بدل شود. حضور دولت احمدي‌نژاد در سال 84 و سر دادن شعارهاي پوپوليستي اما اين مسير را نيمه‌كاره مي‌گذارد. كشور دچار تحريم‌هاي گسترده مي‌شود و 800ميليارد دلار درآمدهاي نفتي صرف امور پوپوليستي و غير توسعه‌اي مي‌شود. مجلس هفتم هم به جاي طرح‌هاي توسعه‌اي، طرح تثبيت قيمت‌ها را نهادينه مي‌سازد. به اعتقاد تحليلگران، دولت سيزدهم، دولت سوم احمدي‌نژاد و مجلس يازدهم در امتداد مجلس هفتم است. اين دو نگاه و اين دو مسير پيش روي مردم ايران است و اگر اجازه انتخاب به مردم داده شود، مسير اصلاح را انتخاب خواهند كرد، چون از اين واقعيت‌ها آگاه هستند اجازه حضور به چهره‌هاي برجسته اصلاح‌طلب داده نمي‌شود؛ چون مي‌دانند انتخاب مردم چه خواهد بود. اما ايران براي همه ايرانيان است و بايد مطالبات اكثريت مد نظر قرار گيرد.
شما اشاره كرديد بعد از رحلت امام (ره) جرياني تلاش كرد منويات خود را بر قانون اساسي غالب سازد. در مورد اين جريان توضيح بيشتر مي‌دهيد؟
معتقدم امتداد ايده‌هاي آقاي مصباح و همفكران ايشان و جماعتي كه با عنوان انجمن حجتيه شناخته مي‌شوند، امروز در قالب جبهه پايداري و برخي طيف‌هاي راديكال جناح راست، ظهور و بروز پيدا كرده است. امام، راي مردم را داراي اصالت و ميزان مي‌دانستند اما اين جريانات شأني براي راي مردم قائل نيستند و آن را فاقد اصالت مي‌دانند. اظهارات فراواني از امام (ره) وجود دارد كه در آنها خطاب به مجلس موسسان، خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان تاكيد دارند، خواسته مردم حتي اگر به نظر آقايان اشتباه باشد، بايد در راس تصميم‌سازي‌ها قرار بگيرد. اما اين تفكر در ادامه جاي خود را به ديدگاه‌هايي داده كه معتقد است، راي و خواسته مردم هيچ اصالتي نداشته و مي‌تواند كنار گذاشته شود. سرنوشت محتوم اين كشور حركت در مسير اصلاحات و تن دادن به مطالبات و خواسته‌هاي مردم است. بايد فرصتي برابر در اختيار جريانات مختلف قرار داده شود تا خود را عرضه كرده و از مردم راي بگيرند. پيروزي به قيمت حذف رقيب نهايتا نه به نفع كشور است و نه به نفع نظام و مردم.
ردصلاحیت چهره هایی چون مسعود پزشکیان با آن سابقه درخشان تنها یک معنا دارد و آن اینکه زمینه مشارکت تنها برای یک قشر و گروه فراهم است.
خالص سازی یا یکدست سازی نهادهای مدیریتی در واقع یکی از قطعات پازلی است که از دهه ها قبل( پس از رحلت امام) آغاز شده است.
جامعه ایرانی به لحاظ وجود قومیت ها، مذاهب مختلف، فرهنگ ها و تمدن های متفاوت به هیچ وجه جای مناسبی برای پیاده سازی ایده خالص سازی و حاکمیت تک صدای اقلیت بر اکثریت نیست.
امتداد ایده های آقای مصباح و همفکران ایشان وانجمن حجتیه ، امروز در قالب جبهه پایداری و برخی طیف های رادیکال جناح راست، ظهور و بروز پیدا کرده است.
اظهارات فراوانی از امام (ره) خطاب به مجلس موسسان، خبرگان و اعضای شورای نگهبان وجود دارد که معتقدند خواسته مردم حتی اگر به نظر آقایان اشتباه باشد، باید در راس تصمیم‌سازی ها قرار بگیرد.
دولت اصلاحات و مجلس ششم توانستند شاخص های اقتصادی را به بهترین شرایط خود برسانند.
حضور دولت احمدی نژاد در سال 84 و سر دادن شعارهای پوپولیستی اما این مسیر را نیمه کاره می‌گذارد. کشور دچار تحریم های گسترده می شود و 800میلیارد دلار درآمدهای نفتی بر باد می رود.
رادیکال های راست چون از انتخاب مردم آگاهند، دست به حذف رقیب می زنند.