تسهيل فضاي كسب و كار و تعامل مداوم با فعالان اقتصادي؛ دو رويكرد محوري وزارت اقتصاد
مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ 17/08/1402 روزنامه اعتماد با تيتر «فضاي كسب و كار نامساعدتر شد»، توضيح داد: استناد اين گزارش، پايش محيط كسب و كار از سوي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است كه از داده‌هاي پيمايشي حاصل از ادراك سنجي از 2 هزار و 822 فعال اقتصادي زيرمجموعه سه اتاق به دست آمده كه البته نتايج آن قابل تامل است و دولت در تعامل با بخش خصوصي به‌طور مداوم مشكلاتي كه در اين گزارش اشاره شده را رصد و رسيدگي مي‌كند.
اما اگر بخواهيم درباره مساعد شدن يا نشدن فضاي كسب و كار قضاوت دقيق‌تري داشته باشيم، مي‌توان نگاهي به گزارش‌هاي فصلي امنيت سرمايه‌گذاري مركز پژوهش‌هاي مجلس داشت كه با استفاده از آمارهاي رسمي منتشر شده و در دسترس و نيز ارزيابي ۵۶۲۲ فعال اقتصادي نمونه از ميان فعالان اقتصادي همه استان‌هاي كشور تدوين مي‌شود.نتيجه گزارش مركز پژوهش‌ها، ارزيابي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ايران براي فصل بهار ۱۴۰۲ و محاسبه هفت نماگر مربوطه است.
براساس محاسبات انجام شده شاخص كل امنيت سرمايه‌گذاري در ايران كه با استفاده از دو مجموعه داده‌هاي پيمايشي و آماري تهيه مي‌شود در فصل بهار ۱۴۰۲ كميت ۵.۷۳ از ۱۰ (۱۰ بدترين حالت) سنجيده شده و در زمستان ۱۴۰۱ كمّيت آن ۶.۱۰ بوده است. گفتني است مقدار عددي اين شاخص در مطالعه فصل پاييز، تابستان و بهار ۱۴۰۱ به ترتيب۶.۸۲، ۶.۸۲ و ۶.۵۱ ارزيابي شده بود كه نشان مي‌دهد امنيت سرمايه‌گذاري با وجود آنكه در بازه بهار تا پاييز ۱۴۰۱ در روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده، اما با تثبيت برخي از متغيرها و مثبت‌تر ارزيابي شدن برخي از مولفه‌ها، روند نامناسب شدن آن متوقف و به مقدار قابل توجهي در دو فصل اخير به سمت بهتر شدن حركت كرده و به نوعي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در بهترين وضعيت خود در سه سال گذشته قرار گرفته است.بر اين اساس عامل اصلي روند بهبودي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در بهار 1402، به ميزان زيادي مناسب‌تر ارزيابي شدن مولفه‌هاي پيمايشي از سوي فعالان مشاركت‌كننده در پايش بوده است اما از آنجا كه در بهار سال 1402 با نوسانات شديد نرخ ارز در بازه زماني سنجش مواجه نبوده‌ايم و شاخص تورم مصرف‌كننده نيز چندان دچار افزايش نبوده است، بنابراين مولفه‌هاي آماري نيز در بهار 1402، با كميت عددي 4.19 وضعيت مناسب‌تري را نسبت به زمستان 1401 (4.41) از خود نشان داده‌اند.
اين موضوع يعني ثبات نرخ ارز و افزايشي نبودن شاخص تورم مصرف‌كننده در تابستان نيز ادامه داشته و قاعدتا اين وضعيت رو به بهبود امنيت سرمايه‌گذاري در تابستان نيز تداوم يافته است. علاوه بر اين لازم به يادآوري است كه سال‌ها در كشور معضل صدور مجوزها پيش روي سرمايه‌گذاران و فعالين اقتصادي وجود داشت و تا پيش از دولت سيزدهم، اگر يك جوان مي‌خواست مجوزي را دريافت كند بايد ماه‌ها بلكه سال‌ها در صف دريافت مجوز مي‌ايستاد يا بعضا با رويه‌هاي فسادآميزي مواجه مي‌شد، در حالي كه دريافت مجوز از اولويت‌هاي هر فعاليت اقتصادي در هر جاي دنيا بود.اولين گامي كه دولت سيزدهم برداشت، شفاف كردن تمام شروط مجوزها در تمام دستگاه‌هاي صادر‌كننده مجوز كشور و حذف امضاهاي طلايي بود. بر اين اساس از ابتداي راه‌اندازي درگاه ملي مجوزها تاكنون بيش از يك ميليون مجوز از اين طريق صادر شده است.
در سال 1401 صرفا مجوزهاي دستگاهي از طريق درگاه صادر مي‌شد، اما در سال 1402 مجوزهاي صنفي نيز به درگاه اضافه شد. در تكميل اين روند صدور خودكار مجوزهاي معطل مانده از سوي درگاه ملي مجوزها آغاز شد و اين اطمينان وجود دارد كه متقاضي صدور مجوز و راه‌اندازي كسب و كارها با معطلي، امضاهاي طلايي و مفاسد ديگر مواجه شوند.