بنفشه سام‌گيس
عصر دوشنبه؛ 22 آبان و ساعاتي بعد از جلسه غيررسمي نمايندگان كارگران با وزير تعاون و فراكسيون كارگري مجلس، از علي بابايي كارنامي كه رياست اين فراكسيون را برعهده دارد، مي‌پرسم: «مجلس براي واداشتن دولت به ترميم مزد كارگران چه كاري مي‌خواهد انجام بدهد؟»
كارنامي مي‌گويد: «مجلس نمي‌تواند كاري براي ترميم مزد كارگران انجام دهد جز اينكه به دولت تذكر بدهد كه جامعه هدف، در تنگناهاي اقتصادي قرار گرفته و مزد، از ضروريات سفره مردم است.»
اين جواب، صريح‌ترين اعتراف نهاد قانونگذار كشور به ناتواني از درافتادن با بدعت‌هاي دولت سيزدهم بود. در اين 240 روزي كه از سال جاري پشت سر گذاشتيم، نه نمايندگان جامعه كارگري توانسته‌اند دولت را بابت قطار قول‌هاي به‌سرانجام نرسيده‌اش خطاب قرار دهند چون معلوم نبوده تبعات اعتراضي كه به مذاق دولت و هوادارانش خوش نيايد، ره به كدام نيزار خواهد برد و نه كابينه، شجاعت شنيدن اعتراضات هزاران كارگر لبريز از شرم فقر و رنج تنگدستي را داشته. دولت در اين 240 روز، مثل نوار كهنه ضبط صوت فقط يك جمله را تكرار كرده: «طبق قول وزير تعاون، به شرط افزايش حقوق كاركنان دولت در طول سال، مزد كارگران هم ترميم خواهد شد.» اين جمله تكراري دولت، مثل رسوبات به گل نشسته سيلاب، حالا نمايندگان مجلس را هم منفعل كرده و جواب‌هاي رييس فراكسيون كارگري، آن‌هم در اين روزهاي ملتهب از تب انتخابات و شعاربازي و هوادارسازي نامزدهاي نمايندگي در دور جديد فعاليت مجلس، اوج استيصال است.
جواب‌هاي كارنامي در ادامه حرف‌هايش با «اعتماد» نشان مي‌دهد كه حتي اين نماينده اصولگرا هم، مبهوت از اصرار كابينه سيزدهم بر تخلف و دور زدن قانون کار، رغبت به توصيه‌هاي پدرمآبانه و مدارا را از كف داده است: «دولت در اين 8 ماه و در جواب مطالبه ترميم مزد كارگران، همواره گفته كه در حال كنترل تورم است و اين استدلال را دارد كه براي افزايش مزد كارگران، بايد از جيب مردم بردارد كه البته بين استدلال دولت و مطالبات جامعه كارگري اختلاف وجود دارد و مجلس در تلاش است با برگزاري جلسات با مسوولان وزارت كار اين اختلافات را حل كند. ما در اين مدت بارها به دولت تذكر داده‌ايم كه برخلاف قول درباره كاهش قيمت 14 قلم كالاي اساسي به قيمت تابستان 1400، قيمت اين كالاها بيش از 40درصد افزايش داشته كه البته دولت در جواب ما مي‌گويد حداكثر تورم ايجاد شده در طول 7 ماهه امسال 25 الي 30درصد بوده اما با وجود اين حرف دولت، ما رقم‌هاي بانك مركزي و مركز آمار ايران به عنوان دو مرجع اعلام نرخ تورم و شاخص قيمت كالاهاي اساسي و همچنين موجودي سفره‌هاي مردم را هم
در دست داريم كه حتي اين رقم‌ها هم با حرف‌هاي دولت فرق دارد.»
طبق خبري كه روزهاي گذشته منتشر شده، قرار است هفته آينده جلسه جديد شورايعالي كار برگزار شود. جلسه قبلي شورا، 8 آبان بود و نمايندگان جامعه كارگري در اين شورا اميدوار بودند كه بعد از وقفه دو ماهه برگزاري جلسات شورا كه يك اقدام خلاف قانون هم محسوب مي‌شد، وزير تعاون به عنوان رييس شورا، بپذيرد كه سقف افزايش 27درصدي مزد كارگران با نرخ تورم 50درصدي
7 ماهه اخير همخواني ندارد و به ترميم مزد كارگران رضايت دهد كه چنين اتفاقي رخ نداد و علي خدايي؛ سخنگوي جامعه كارگري و يكي از نمايندگان كارگران در شورايعالي كار، در اعتراض به خارج شدن بحث مزد از دستور جلسه شورا، از شركت در اين جلسه خودداري كرد. خدايي، در گفت‌وگو با «اعتماد»، به تغييرات مثبت در جلسه هفته آينده هم خوشبين نيست و مي‌گويد كه اگر روند مذاكرات جلسه آتي هم برمبناي ترميم مزد نباشد، همچون جلسه 8 آبان و در حمايت از 15 ميليون كارگر، از شركت در اين جلسه خودداري مي‌كند ولو كه به حذف او از تركيب نمايندگان جامعه كارگري در شورايعالي كار منجر شود. خدايي در اين گفت‌وگو، اعتراض صريحي به گفتار وزير تعاون دارد؛ وزيري كه مي‌خواهد با «قول»، ناتواني دولت در تحقق وعده‌هايش را توجيه كند.
در جلسه اسفند ماه شورايعالي كار، وزير تعاون به نمايندگان جامعه كارگري قول داد كه در صورت افزايش حقوق كاركنان دولت در طول سال، مزد كارگران هم ترميم شود. در اين جلسه البته هيچ اشاره‌اي به رقم رفاهيات مناسبتي كاركنان دولت نشد؛ رفاهيات، يك مزيت ريالي و نقدي است كه به هيچ كارگري تعلق نمي‌گيرد اما در افزايش رقم دريافتي كارمند دولت تاثير مهمي دارد. با اين تفاوت سطح دريافتي كارگران و كاركنان دولت، عدالت مزدي چطور معنا پيدا مي‌كند؟
طي 7 ماهه اخير و تا امروز، بارها به وزير كار و دولت و مجلس گفته‌ام كه بايد از توافقات و حرف‌هاي جلسه اسفند ماه شورايعالي كار عبور كنيم. در آن جلسه، ادعاي وزير كار و تمام اركان دولت اين بود كه مي‌خواهند تورم را در سال جديد مهار كنند و به همين دليل، افزايش مزد كارگران نبايد از 27درصد بيشتر باشد. غير از اين ادعا كه نشدني بود، اتفاق ديگر آن جلسه كه تا امروز هم چندان مايل نبوديم آن را اعلام كنيم، اين بود كه متاسفانه دولت در محاسبات دستمزد، يارانه‌اي كه بابت حذف برخي يارانه‌هاي انرژي به كل جامعه پرداخت مي‌كند را هم در رقم دستمزد پرداختي به كارگران وارد كرد و مي‌گفت مابه‌التفاوت ناشي از ايجاد تورم به دليل حذف يارانه و حذف ارز ترجيحي، دوباره از طريق يارانه‌هاي معيشتي و حمايتي به جيب مردم بازمي‌گردد و بنابراين، دريافتي كارگر از اين طريق هم افزايش خواهد داشت و به همين دليل افزايش دستمزد نبايد بيشتر از 27درصد باشد. امروز و با گذشت 7 ماه از سال جاري جواب ما به اين سياست دولت اين است كه اين يارانه، به جيب همه مردم برگشته و بنابراين، پرداختي اختصاصي به جامعه كارگر نبوده كه دولت بتواند اين رقم را به عنوان بخشي از مزد و دريافتي كارگر تعريف كند. سوال مهم هم اين است كه آيا دولت مطمئن است رقم ريالي تورم ناشي از حذف انرژي و حذف ارز ترجيحي، معادل همين يارانه‌هاي پرداختي به مردم بوده كه بتواند كسري مزد كارگر را جبران كند؟
اطلاع دارم تا پايان تابستان، تعداد زيادي از كارگران، همان يارانه‌اي كه دولت قول داده بود از طريق كالابرگ به سفره خانوار برگردد را دريافت نكرده‌اند.
قانونگذار در ماده 41 قانون كار مي‌گويد «مزد» تعيين شده بايد حداقل‌هاي يك زندگي را تامين كند. قانونگذار در ماده 41 از يارانه به عنوان جبران كسري مزد نام نمي‌برد و حتي اگر يك كارگر، مثلا از محلي، اجاره‌بهايي دريافت مي‌كند يا مثلا بعد از پايان ساعت كار، به دستفروشي مشغول مي‌شود، از نگاه قانونگذار، اجاره‌بها يا درآمد حاصل از دستفروشي، رقم جبران كسري مزد كارگر نيست بلكه تاكيد قانونگذار اين است كه «مزد» و آنچه كه كارگر در ازاي كار در يك بنگاه واحد به عنوان مزد دريافت مي‌كند، بايد رقمي باشد كه هزينه ماهانه يك خانوار با بعد متوسط 3.3 نفر را تامين كند. آنچه مسلم است، در جلسات اسفند ماه شورايعالي كار، نه تنها اين مولفه‌ها در تعيين دستمزد ملاك قرار نگرفت، طي اين 7 ماه هم صحبت‌هاي وزير كار در واكنش به درخواست نمايندگان جامعه كارگري براي ترميم مزد دچار تناقض بوده است. نمايندگان جامعه كارگري در شورايعالي كار، نيمه اول امسال از وزير درخواست كردند كه صرف‌نظر از توافقات جلسه اسفند ماه شورايعالي كار، به صورت مستقل و با توجه به تورم ايجاد شده و مشكلاتي كه براي تامين معاش كارگران به وجود آمده، رقم مزد سال جاري، اصلاح و ترميم شود و جواب به اين درخواست ما اين بود كه «طبق قانون، افزايش مزد فقط يك بار در سال است.» درخواست ما براي ترميم مزد كارگران، درحالي اين پاسخ را گرفت كه ماده 41 قانون كار مي‌گويد شورايعالي كار، همه ساله موظف است مزد كارگران را براساس معيارهاي مشخص در اين قانون تعيين كند. دولت با استناد به اين ماده قانون كار، اين‌طور تفسير كرد كه «همه ساله» به معناي «يك‌بار در سال» است درحالي كه مرجع تفسير قوانين، مجلس است و طبق نتايج استعلام از كميته قوانين مجلس، منظور از واژه «همه ساله» در ماده 41 قانون كار، نه به معناي «سالي يك‌بار» بلكه به معناي «حداقل سالي يك‌بار» است.
دولت سيزدهم از ماده 41 قانون كار چنين تفسيري دارد؟
بله. دولت فعلي در جواب درخواست نمايندگان جامعه كارگري، مي‌گويد طبق قانون كار، افزايش مزد سالي يك‌بار است. علاوه بر اينكه اين تفسير دولت از قانون، اشتباه است، پيشوند اين جواب اين بوده كه «اگر حقوق كارمندان دولت افزايش پيدا كند، حقوق كارگران را هم افزايش مي‌دهيم.» سوال نمايندگان جامعه كارگري از دولت اين است كه اگر قانونگذار به دولت اجازه نداده كه بيش از سالي يك‌بار، مزد كارگر را افزايش دهد، دولت چطور برخلاف قانون قول مي‌دهد كه «اگر مزد كارمند افزايش يافت مزد كارگر را هم افزايش خواهد داد؟» وزير كار در اين 7 ماه بارها از قول‌هايش حرف زده. آيا كشور قرار است با قول اداره شود؟ براي تعيين مزد كارگري، قانون كار تصويب شده و بايد برمبناي قانون تصميم بگيريم. نماينده جامعه كارگري براي ترميم يا اصلاح مزد كارگر درخواست داده و جواب وزير اين است كه اين درخواست، غيرقانوني است درحالي كه وزير در واكنش به همين درخواست غيرقانوني، بايد جلسه جديد شورايعالي كار برگزار كرده و نماينده جامعه كارگري به عنوان يكي از اضلاع مثلث سه‌جانبه شورايعالي كار را، در اين جلسه رسمي بابت غيرقانوني بودن اين درخواست متقاعد كند و اگر نماينده كارگران از پاسخ‌هاي دولت قانع نشد، وزير به عنوان رييس شورايعالي كار مي‌تواند براي اثبات حقانيت قانوني خود، از مرجع ذي‌صلاح استعلام بگيرد نه اينكه در رسانه‌ها از قول‌هاي خود حرف بزند. قول به چه معناست وقتي قانون كار و ساختار سه‌جانبه‌گرايي در شورايعالي كار داريم؟
البته اين قول كه از اساس، خلاف قانون بوده و مقايسه حقوق كاركنان دولت با مزد كارگران آن هم از زبان وزير كار، در طول 30 سال اخير بي‌سابقه است اما ظاهرا اين قول، مكتوب هم شده.
آقاي وزير يك بار در مجلس قسم خورده و قول داده. اگر امروز مي‌خواهد خلاف قانون عمل كند، اين قدرت غيرقانوني از كجا به ايشان تفويض شده كه فراتر از قانون قول مي‌دهد؟ متاسفانه اين روزها گرفتار بازي با كلمات و واژه‌هاي قانوني هستيم درحالي كه حرف ما به صراحت اين است كه آقاي وزير كار، شما متولي رفاه و فقر در اين كشور هستيد و حالا كه جامعه كارگري، گرفتار مشكلات معيشتي شده، صرف‌نظر از مصوبات شورايعالي كار، بياييد بنشينيم و براي حل مشكل اين قشر چاره‌اي بينديشيم اما به جاي جواب به اين حرف ما، وظايف قانوني، كنار گذاشته شده و در عوض، زمان به اين اختصاص يافته كه «من در آن جلسه اين قول را دادم، نماينده كارگر چرا اين حرف را زد، نماينده كارگر چرا آن حرف را نزد و....» متاسفانه ساختار امروز شورايعالي كار، به هيچ عنوان برمبناي سه‌جانبه‌گرايي نيست. نمايندگان جامعه كارگري در شورايعالي كار، يك وزن قانوني دارند اما آنچه شاهديم، برهم خوردن تعادل ساختار شوراست و به همين دليل، نمايندگان كارگران در جلسات شورايعالي كار، در اقليت قرار گرفته‌اند چون در اين جلسات، در مقابل سه نماينده جامعه كارگري و سه نماينده جامعه كارفرمايي، 4 نماينده از دولت حضور دارند كه نمايندگان دولت هم باتوجه به ماهيت كارفرمايي خودشان، در عمل، در گروه نمايندگان جامعه كارفرمايي قرار گرفته‌اند و عملكردي حتي تندتر از نمايندگان كارفرمايان دارند.
مثل جلسه اسفند ماه شورايعالي كار كه گفتيد به دليل مداخلات نمايندگان دولت در كاهش سقف مزد كارگري، نمايندگان كارفرمايان اصلا نيازي به صحبت و مذاكره نداشتند.
بله چون دولت فعلي در مقاومت براي افزايش مزد كارگر، عملكردي تندتر از نمايندگان كارفرمايان دارد. با اين شرايط، ساختار قانوني جلسات شورايعالي كار هم نامتوازن است و حقوق كارگران را تامين نمي‌كند. اين دولت حتي ساختار عرفي شورايعالي كار را هم از بين برده. ساختار عرفي شورايعالي كار اين‌گونه بود كه حمايتي از نمايندگان جامعه كارگري صورت مي‌گرفت و حرف‌شان شنيده مي‌شد و همين شنيده شدن، مي‌توانست بعضي چالش‌ها را حل كند و حالا متاسفانه اين ساختار هم از بين رفته و در مجموع، شرايط نمايندگان جامعه كارگري در شورايعالي كار، شرايط خوبي نيست.
اين اتفاقات در دومين سال فعاليت دولت سيزدهم رخ داده چون سال اول فعاليت دولت سيزدهم و در جلسه اسفند ماه 1400، نمايندگان جامعه كارگري در شورايعالي كار از روند برگزاري جلسه تعيين مزد راضي بودند و مي‌گفتند كه در اين جلسات عرف و قانون رعايت شده بود.
ما ناگفته‌هايي از جلسه اسفند 1400 داريم. تفاوت جلسه اسفند 1400 شورايعالي كار با جلسه 1401 اين بود كه در جلسات سال 1400 وزير اقتصاد حضور نداشت و دولت سيزدهم براي اولين‌بار به درستي به تكليف قانوني عمل كرد. طبق ماده 167 قانون كار، ساختار شورايعالي كار متشكل از سه نفر نماينده كارگران، سه نفر نماينده كارفرمايان، وزير كار به عنوان رييس شورا و دو فرد بصير و مطلع در حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي با انتخاب وزير كار و تاييد هيات وزيران است. طبق تاكيد اين ماده قانون، دو فرد بصير و مطلع، نبايد نماينده دولت باشند و بنابراين، قانون كار براي نماينده دولت جايگاهي در شورايعالي كار تعريف نكرده و فقط وزير كار به عنوان رييس شورا در اين ساختار حضور دارد و روند جلسات شورا بايد برمبناي مذاكره گروه كارگر و كارفرما و تحت نظارت دو فرد بصير و مطلع در حوزه اجتماعي و اقتصادي باشد تا نقش تضامني دولت رعايت شود و تصميمات شورا آسيب اجتماعي و اقتصادي ايجاد نكند. اتفاق سال‌هاي اخير اين بوده كه سه وزير اقتصادي دولت كه فاقد نگاه اجتماعي هستند، به جلسات شورايعالي كار مي‌آيند.
وزير صمت و وزير اقتصاد.
حتي وزير كار هم يك وزير اقتصادي است. زماني كه قانون كار تصويب شد، وزارتخانه‌اي به نام وزارت تعاون نداشتيم بلكه وزارت كار و امور اجتماعي با مسووليت ايجاد شغل و رفع فقر داير بود. در دهه 1380 با تجميع وزارت رفاه و وزارت تعاون، وزارت كار هم به يك وزارتخانه اقتصادي تبديل شده و ديگر، وزارتخانه اجتماعي نيست. به همين دليل نه فقط در حوزه كارگري بلكه در اكثر حوزه‌ها با جاي خالي نگاه اجتماعي روبه‌رو هستيم و نگاه اقتصادي به تمام مسائل غلبه كرده. بنابراين، افزايش مزد كارگر، صرفا از منظر تاثيرگذاري بر نرخ تورم بررسي مي‌شود و تاثير مزد ناكافي بر افزايش اعتياد، افزايش طلاق، افزايش خودكشي و افزايش حوادث كار ناديده گرفته شده چون هيچ نگاه اجتماعي به مساله دستمزد وجود ندارد و حتي مسوولان هم با نگاه اقتصادي درباره مساله دستمزد صحبت مي‌كنند. در جلسات اسفند 1400 براي اولين‌بار در طول تاريخ تعيين دستمزد كارگري در كشور، دولت نقش بي‌طرفانه خود در جلسات شورايعالي كار را ايفا كرد و آقاي عبدالملكي (اولين وزير تعاون در دولت سيزدهم) فقط به عنوان رييس شورا در جلسات حضور داشت و دو گروه نمايندگان كارگر و كارفرما، تحت نظارت يك كارشناس حوزه اجتماعي با يكديگر مذاكره مي‌كردند و وزير اقتصاد هم در اين جلسات نبود. مذاكرات مزدي اسفند 1400، براي اولين‌بار يك روند منطقي داشت و نتيجه (افزايش 57.4درصدي مزد كارگران) باعث رضايت جامعه كارگري بود و هيچ تاثير منفي بر اشتغال كشور نداشت. اما بعد از مذاكرات مزدي سال 1400 اتفاقاتي رخ داد كه نمايندگان جامعه كارگري براي حفظ آرامش كارگران، آن را بازگو نكردند؛ دقيقا سه روز بعد از آغاز سال نو، دولت از تصميم به افزايش 57.4درصدي مزد كارگران پشيمان شد. دولت بيش از 10 يا 15 جلسه با حضور وزير اقتصاد و رييس سازمان امور استخدامي و حتي معاون رييس‌جمهور با ما برگزار كرد و وزير اقتصاد با وجود آنكه عضو شورايعالي كار نبود اما در اين جلسات حاضر مي‌شد و دولت در مذاكرات طولاني و بي‌دليل، به انواع روش‌ها از ما خواست كه به كاهش مزد رضايت بدهيم كه نمايندگان جامعه كارگري قبول نكردند و بنابراين، افزايش 57.4درصدي دستمزد كارگران در تمام طول سال 1401 به قوت خود باقي بود و كاهشي نداشت. البته لزومي ندارد بابت اين ميزان افزايش مزد، به آقايان مدال اعطا شود چون در مذاكرات مزدي سال بعد، اين روند را جبران كردند!
پيش‌زمينه‌اش با حرف‌هاي رييس بانك مركزي بود كه افزايش مزد كارگران را عامل افزايش تورم اعلام كرد و نمايندگان دولت هم در جلسه پاياني شورايعالي كار در آخرين روزهاي اسفند 1401، نمايندگان جامعه كارگري را تهديد كردند كه در صورت امضا نكردن مصوبات مزدي و مخالفت با سقف افزايش 27درصدي دستمزد سال 1402، افزايش 20درصدي حقوق كاركنان دولت براي كارگران هم اعمال خواهد شد.
اسفند سال گذشته و در جلسات شورايعالي كار، دولت با تمام قوا حاضر شد چون در طول سال 1401 تلاش دولت بر اين بود كه ساختار قانوني شورايعالي كار را از بين ببرد كه به دليل مقاومت نمايندگان جامعه كارگري، دولت در اين زمينه موفق نشد.
دو روز قبل، خبري از برگزاري جلسه آتي شورايعالي كار در هفته پاياني آبان ماه منتشر شد. تا چه حد خوشبين هستيد كه در جلسه هفته آينده، مطالبه واقعي جامعه كارگري كه همان ترميم مزد است، مطرح شده و راي بگيرد و به اجرا برسد؟
طبق قانون كار، جلسه شورايعالي كار بايد ماهانه برگزار شود و دستور جلسات هم صرفا بحث دستمزد نيست اما طي ماه‌هاي اخير و با توجه به مطالبه جامعه كارگري، درخواست نمايندگان جامعه كارگري در شورايعالي كار اين بوده كه موضوع ترميم مزد در دستور كار جلسه قرار بگيرد. در جلسه 8 آبان، مساله دستمزد در دستور كار جلسه نبود كه من هم باتوجه به روايت‌هايي كه شنيده بودم، در اعتراض به همين مساله، در جلسه شركت نكردم. فكر مي‌كنم و مي‌توانم مطمئن باشم كه در جلسه آتي (هفته آينده) هم شركت نخواهم كرد چون به نظر نمي‌رسد كه دولت به پذيرش درخواست نمايندگان جامعه كارگري و ترميم مزد راضي شده باشد. اميدوارم تحليل من اشتباه باشد و موضوع ترميم مزد در دستور كار جلسه شورايعالي كار قرار بگيرد تا بنده هم در جلسه حاضر شوم و به وظيفه‌ام به عنوان نماينده جامعه كارگري عمل كنم.
سال گذشته، جلسات شورايعالي كار به مدت 5 ماه، از زمان استعفاي آقاي عبدالملكي از وزارت تعاون تا نيمه آبان و حدود يك ماه بعد از انتصاب وزير جديد برگزار نشد درحالي كه نمايندگان كارگري بارها تاكيد داشتند كه جلسات كميته تعيين دستمزد در شورايعالي كار، زودتر از پايان سال برگزار شود. از نيمه دوم سال، من اين فرض را در گزارش‌هايم مطرح مي‌كردم كه دولت مشغول وقت‌كشي است تا بررسي دستمزد را به همان موعد سنتي جلسات شورايعالي كار و روزهاي پاياني سال برساند. فكر مي‌كنم امسال هم دولت همين تصميم را دارد؛ تا 8 آبان امسال، به مدت بيش از دو ماه جلسه شورايعالي كار برگزار نشده بود و در جلسه هفته اول آبان هم دستور كار، مساله مزد نبود و هيچ معلوم نيست جلسه هفته بعد چه دستور كاري داشته باشد. آيا اين فرض درست است؟
تحليل شما دور از واقعيت نيست. سال گذشته هم ما نسبت به برگزار نشدن جلسات شورايعالي كار معترض بوديم و در پايان سال متوجه شديم تاخير در برگزاري جلسات، عامدانه بوده تا روند مذاكرات به همان نتايجي كه ديديد منجر شود. امسال هم شاهد اتفاقات مشابه هستيم منتها آقايان بايد درنظر بگيرند كه نمايندگان جامعه كارگري در شورايعالي كار، امسال با تجربه روند مذاكرات پارسال در جلسات حضور خواهند يافت و درباره همراهي با دولت تصميم خواهند گرفت. اميدوارم مطالبه نمايندگان جامعه كارگري براي ترميم مزد هر چه زودتر به سرانجام برسد و در غير اين صورت، پيش‌بيني من اين است كه مذاكرات پايان سال، مذاكرات سختي خواهد بود چون نمايندگان گروه كارگري، با اين احساس كه خواسته‌هاي‌شان مورد توجه واقع نشده، ممكن است ديگر همراهي مورد انتظار آقايان را با روند مذاكرات نداشته باشند. البته اين نظر شخصي من است مشروط به اينكه در جلسات حضور داشته باشم. بقيه اعضاي گروه كارگري هم براي هر تصميمي مختارند.
مي‌دانيد كه دولت، آيين‌نامه مصوب سال 1387 را در دست دارد و برمبناي ماده 5 اين آيين‌نامه، حتي اگر نمايندگان كارگري هم مصوبات مزدي را امضا نكنند، رقم مزد مورد توافق نمايندگان كارفرمايي و دولت به عنوان اكثريت موافق، مصوب و ابلاغ خواهد شد.
اين بحث، ديگر نياز به توضيح و تفسير من ندارد. دولت چنين قدرتي را دارد و با استناد به قانون مي‌تواند اين كار را انجام دهد منتها كارگران هم ابزارهاي شناخته شده و شناخته نشده‌اي براي استيفاي حق‌شان دارند و فكر مي‌كنم مهم‌ترين نياز همه دولت‌ها، پايگاه مردمي‌شان است. وقتي كارگر، بدون توجه به قانون، براي مطالبه حقش مي‌ايستد، زماني است كه اعتبار پايگاه مردمي دولت هم مخدوش شده كه البته اميدوارم شرايط به اين وضع نرسد.
در گفت‌وگويي كه با رييس فراكسيون كارگري مجلس داشتم، نظر مجلس درباره ترميم مزد كارگران را جويا شدم كه گفت به دولت تذكر مي‌دهيم چون وضعيت موجود، خلاف قول دولت براي مهار تورم بوده و مجلس در تلاش است اختلاف نرخ تورم و سفره‌هاي مردم و واقعيت‌هاي جامعه را كاهش دهد. عملكرد دو ساله مجلس براي استيفاي مطالبات جامعه كارگري را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
ممكن است مجلس هم در اين زمينه تلاش كند ولي من به عنوان جامعه هدف اين تلاش‌ها و تذكرها، چيزي سر سفره‌ام احساس نكرده‌ام و حتي در تعاملات‌مان هم تغييري در رفتار دولت نديده‌ام و به همين دليل، نمي‌توانم قضاوت كنم كه تلاش آقايان مثمرثمر هست يا خير. جمله پاياني‌ام را، خطاب به خودم، دولت، كارفرمايان و باقي شركاي اجتماعي نمايندگان كارگري در شورايعالي كار مي‌گويم؛ فراموش نكنيم كه درنهايت، سفره كارگران با نان پر مي‌شود و نه با مصاحبه و عدد و رقم و آمار.
دولت در محاسبات دستمزد مي‌گفت مابه‌التفاوت ناشي از ايجاد تورم به دليل حذف يارانه و حذف ارز ترجيحي، دوباره از طريق يارانه‌هاي معيشتي و حمايتي به جيب مردم بازمي‌گردد و بنابراين، دريافتي كارگر از اين طريق هم افزايش خواهد داشت و به همين دليل افزايش دستمزد نبايد بيشتر از 27درصد باشد.
ساختار امروز شورايعالي كار، به هيچ عنوان برمبناي سه‌جانبه‌گرايي نيست. نمايندگان جامعه كارگري در شورايعالي كار، يك وزن قانوني دارند اما آنچه شاهديم، برهم خوردن تعادل ساختار شوراست و به همين دليل، نمايندگان كارگران در جلسات شورايعالي كار، در اقليت قرار گرفته‌اند. دولت فعلي در مقاومت براي افزايش مزد كارگر، عملكردي تندتر از نمايندگان كارفرمايان دارد. با اين شرايط، ساختار قانوني جلسات شورايعالي كار هم نامتوازن است و حقوق كارگران را تامين نمي‌كند.
افزايش مزد كارگر، صرفا از منظر تاثيرگذاري بر نرخ تورم بررسي مي‌شود و تاثير مزد ناكافي بر افزايش آمار اعتياد، افزايش آمار طلاق، افزايش آمار خودكشي و افزايش آمار حوادث كار ناديده گرفته شده چون هيچ نگاه اجتماعي به مساله دستمزد وجود ندارد.