دولت‌ها با چه روش‌هايي از كارگران در برابر تورم حفاظت مي‌كنند؟
اين روزها بحران هزينه‌هاي زندگي به‌شدت به كارگران آسيب زده است. بحران جهاني تورم از سال ۲۰۲۱ شروع شد و تا سال ۲۰۲۲ ادامه يافته است. در نهايت تورم شتابان قدرت خريد دستمزدها را خالي كرد. گزارش دستمزد جهاني ۲۰۲3-۲۰۲2 سازمان جهاني كار فاش كرد: دستمزدهاي حقيقي در سطح جهاني تنها در نيمه اول سال ۲۰۲۲ ميلادي با ۱ درصد كاهش به‌طور متوسط مواجه بوده‌اند. كاهش قدرت خريد دستمزدها با دستمزدهاي واقعي در سراسر اقتصادها ادامه يافته است. مطالعات نشان مي‌دهد طي سه سال اخير در دوره پسا كرونا، با احتساب كاهش قدرت خريد حقيقي، ارزش مزد كشورها تقريبا ۴ درصد در سال منتهي به سه ماهه اول ۲۰۲۳ كاهش يافته است. بسياري از دولت‌ها سعي كردند با ارايه حمايت‌هاي مالي، به عنوان مثال براي قيمت گاز و برق، خانوارها و شركت‌ها را از بدترين عوارض تورم مصون بدارند. اما اقدامات بانك‌هاي مركزي - افزايش نرخ‌هاي بهره با سرعتي كه در چهار دهه گذشته ديده نشده است- اين تلاش‌ها براي كاهش تاثير تورم بر كارگران شاغل را خنثي ساخت.
به گزارش جماران، بانك‌هاي مركزي بر اين عقيده‌اند كه تورم بالا نشانه‌اي از انبساط بيش از حد اقتصاد جهاني است كه در مقابل آن بايد افزايش ميزان ارزش اعتبارات بانكي رقم بخورد تا بتوان تقاضاي كل را تحت‌تاثير قرار داد. اين نهادهاي مركزي با اين شيوه به دنبال مهار تورم هستند.
پس از پايان كرونا و پس از جنگ روسيه و اوكراين، قيمت انرژي، مواد غذايي و كالاها دوباره افزايش يافت. موج سوم تورم زماني رخ داد كه كسب‌وكارها از روند عمومي گسترش تورم سود بردند. اين امر نه تنها براي انتقال هزينه‌هاي فزاينده توليد روي دوش كارگران و حقوق‌بگيران تاثير منفي داشت، بلكه حاشيه سود بالا باعث افزايش دوباره قيمت كالاهاي مصرفي شد. واقعيت اين است كه سياست پولي نمي‌تواند در مورد اين «شوك‌هاي عرضه» كمك كند. اصلي‌ترين ابزاري كه بانك‌هاي مركزي در اختيار دارند، دستكاري هزينه اعتبارات بانكي (نرخ بهره تسهيلات و وام‌هاي آنها) است. اين امر با ايجاد ركود اقتصادي اگرچه كمك به توليدكننده محسوب مي‌شود اما با از بين بردن مشاغل به كارگران ضربه مي‌زند، اما جنگ روسيه و اوكراين اين سياست را نيز خنثي كرد. در هر صورت، سياست‌هاي پولي سخت‌تر مانع بزرگي بر سر راه سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفتي خواهد بود. از اين رو براي پايان دادن به وابستگي بيش از حد خود به سوخت‌هاي فسيلي نياز داريم تا اقتصادمان را كمتر مستعد تورم كنيم.
پنج گام براي محافظت از كارگران در برابر فشارهاي تورمي
ما به سياست‌هاي اقتصادي جديدي براي مهار تورم نياز داريم كه در آن دولت‌ها و شركاي اجتماعي، بازارها را در مسير درست هدايت كنند، در حالي كه بانك‌هاي مركزي در جايگاه دوم قرار مي‌گيرند. در مرحله اول، دولت‌ها نبايد تنها بر حمايت مالي عمومي پس از شروع تورم تمركز كنند. آنها بايد در وهله اول از تورم جلوگيري كنند. اين امر مستلزم يك سياست قيمتي براي محافظت در برابر كسب‌وكارهايي است كه از شوك هزينه عمومي براي افزايش سود با بالا بردن قيمت‌ها بيشتر از افزايش هزينه استفاده مي‌كنند. اين بدان معنا نيست كه دولت‌ها بايد اقتصاد را با تعيين قيمت براي تك تك محصولات يا خدمات مديريت كنند. با اين حال، به اين معني است كه قيمت كالاها و خدمات كليدي و ضروري، بايد در مواقع لزوم محدود شود. به عنوان مثال، زماني كه قيمت گاز در بازارهاي بين‌المللي افزايش يافت، اسپانيا قيمت گاز را براي استفاده در توليد برق محدود كرد و نتايج خوبي بر تورم كلي داشت. علاوه بر اين، سياست كنترل قيمت داراي مزيت اضافي بسيج كردن مصرف‌كنندگان در برابر طمع تجاري فرصت‌طلب است. مصرف‌كنندگاني كه از «تورم طمع» شركتي آگاه هستند به اين راحتي گران شدن همه‌چيز را نمي‌پذيرند و در برابر افزايش قيمت محصولات مورد علاقه خود مقاومت مي‌كنند. دوم، نهادهاي قوي تشكيل دستمزد به همراه گفت‌وگوي اجتماعي قوي به كارگران اين امكان را مي‌دهد تا با چانه‌زني براي دستمزدهاي بالاتر، تورم را پشت سر بگذارند و به‌طور كلي، براي تقسيم عادلانه ثروت در هنگامه بحران آماده باشند. سوم، در كنار افزايش دستمزدها همگام با تورم، مزاياي امنيت اجتماعي نيز بايد ارتقا يابد، به ويژه براي جلوگيري از فقر كودكان، ما نياز به يك پوشش گسترده حمايت اجتماعي داريم. افراد كم‌درآمد به‌طور نامتناسبي بحران هزينه زندگي را تحمل مي‌كنند زيرا سهم بيشتري از درآمد خود را صرف كالاهاي اساسي مانند انرژي و غذا مي‌كنند. در نتيجه، تلاش‌ها براي مقاوم‌سازي آنها به وسيله مزاياي اجتماعي دولتي در برابر فقر از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اتحاديه‌هاي كارگري نقش مهمي در فشار دادن دولت‌ها براي تقويت سيستم‌هاي مزاياي اجتماعي دارند، واقعيتي كه توسط تحقيقات صندوق بين‌المللي پول (IMF) نشان مي‌دهد كه ارتباط نزديكي بين تراكم اتحاديه‌هاي كارگري و ظرفيت سيستم‌هاي مزاياي اجتماعي براي بازتوزيع بيشتر درآمد نشان مي‌دهد. چهارم، ماليات‌ها بر سود بادآورده شركت‌ها - همانطور كه توسط كشورهايي مانند بريتانيا و اسپانيا بر بخش انرژي تحميل شده است - مي‌تواند سودآوري بيش از حد شركت‌ها را هدف قرار دهد و آن را دوباره بين كارگران، مزاياي اجتماعي (يا سرمايه‌گذاري در بخش عمومي) توزيع كند.