رييسجمهور در وزارت نفت تاكيد كرد
افزايش توليد و صادرات نفت بهرغم تحريمها ادامه دارد
رييسجمهور بخش نفت و گاز را بهترين بخش براي سرمايهگذاري دانست و از مديران مجموعه وزارت نفت خواست با تلاش براي جذب بيشتر سرمايه داخلي و خارجي به رشد توليد و افزايش كسب درآمد شتاب بيشتري بدهند.
سيد ابراهيم رييسي ديروز در ادامه نظارتهاي ستادي بر دستگاههاي اجرايي، به وزارت نفت رفت و پس از شنيدن گزارش وزير و مديران اين وزارتخانه از عملكرد دو ساله و همچنين طرح برخي موانع و مشكلات پيش رو، به بيان دستورات و خطمشيهاي مهمي در جهت ارتقاي كمي و كيفي عملكرد اين وزارتخانه پرداخت.
رييسجمهور با بيان اينكه سرمايهگذاري موتور محرك رشد اقتصادي است، بخش نفت و گاز را بهترين بخش براي سرمايهگذاري دانست و از مديران مجموعه وزارت نفت خواست با تلاش براي جذب بيشتر سرمايه داخلي و خارجي به رشد توليد و افزايش كسب درآمد شتاب بيشتري بدهند.
رييسي افزايش توليد و صادرات نفت بهرغم تحريمها و تهديدها را برگ زريني در كارنامه دو ساله دولت مردمي عنوان كرد و در ادامه جلوگيري از خامفروشي به عنوان يكي از مسائل مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب را از جمله وظايف مهم وزارت نفت برشمرد و افزود: فرآوري نفت خام به افزايش توليد، اشتغال و بهرهوري منجر خواهد شد.
«تاكيد بر عدم معطل نگهداشتن طرحهاي توسعهاي وزارت نفت به بهانه نظرات كارشناسي»، «تسريع در تكميل طرح جمعآوري گازهاي مشعل با استفاده از ظرفيت شركتهاي دانشبنيان» و «توجه ويژه به مديريت مصرف در كنار مديريت توليد» از ديگر نكات مهم مطرح شده از سوي رييسجمهور بود.
رييسي در ادامه موضوع «قاچاق سوخت» را از معضلات جدي كشور و مقابله با آن را وظيفه همه دستگاههاي مسوول با همكاري وزارت نفت دانست و گفت: اگر كشورهاي همسايه ما نيازمند سوخت هستند، بايد از مبادي رسمي و در قالب انعقاد قراردادهاي معين اقدام به خريد سوخت مورد نياز خود كنند تا هم از خسارات گسترده قاچاق جلوگيري و هم درآمد حاصل از آن صرف رفاه مردم منطقه شود.
رييسجمهور در ادامه بر ضرورت «نظارت و مراقبت جدي نسبت به حفظ پاكي و سلامت اقتصادي» وزارت نفت تاكيد و تصريح كرد: در مجموعههاي ثروتسازي نظير وزارت نفت بايد به شدت مراقب ورود دستهاي ناپاك و روابط ناسالم اداري بهويژه در انعقاد قراردادها بود.
رييسي عمل به مسووليتهاي اجتماعي وزارت نفت را از جمله اقدامات خوب اين وزارتخانه توصيف كرد و با تاكيد بر اولويتدهي به هزينهكرد اين منابع در توسعه مناطق نزديك به مراكز توليد و همچنين مراقبت از چانهزني افراد، نهادها و سازمانها در جذب اين منابع، وزير نفت را مكلف كرد با نظارت و كنترل هياتي متشكل از افراد مسوول نسبت به اجراي منضبط و نظاممند مسووليتهاي اجتماعي اقدام كند.
«ضرورت ايجاد يكپارچگي در بخشهاي بالادستي، مياندستي و پاييندستي پتروشيمي با هدف پيروي از سياستهاي كلي وزارت نفت»، «تاكيد بر رفع ناترازيها به ويژه در بخش بنزين و گاز و تبديل اين فرآوردهها به ثروت»، «برنامهريزي براي جذب و حمايت سرمايهگذار از بخش خصوصي با تضمين سرمايه و سود»، «هوشمندسازي حوزه نفت و گاز با بهرهگيري از ظرفيت شركتهاي دانشبنيان» و «عملياتي كردن مردميسازي در مجموعه وزارت نفت از طريق سهيم كردن مردم» از ديگر تاكيدات مهم رييسجمهور به مديران ارشد وزارت نفت بود.
رييسي در ادامه يكي از اطمينانبخشترين بخشها براي جذب و هدايت نقدينگي مردم به سمت توليد را مشاركت و سرمايهگذاري در ميادين مشترك نفت و گاز كشور دانست و گفت: بهرهبرداري از ميادين مشترك از اولويتهاي جدي دولت براي جذب سرمايهگذاري است و نبايد از اين منابع خدادادي متعلق به مردم غفلت كرد.
رييسجمهور در ادامه كيفيسازي توليد و حركت به سمت توليد محصولات باكيفيت اعم از بنزين و گازوييل را از ماموريتهاي مهم وزارت نفت دانست و تصريح كرد: وزارت نفت موظف است با نظارت جدي بر زنجيره توليد و توزيع، ميزان هدررفت انرژي را محاسبه و براي جلوگيري از آن در اين بخش و همچنين در عرصه مصرف به صورت توامان برنامهريزي كند.
رييسي در بخش ديگري از سخنان خود ارتقاي كيفيت محصولات پالايشگاهي، توسعه عمودي زنجيره توليد نفت و گاز، برنامهريزي جدي براي كنترل مصرف انرژي و اقدامات غيرقيمتي در راستاي انضباطبخشي به مصرف را مورد تاكيد قرار داد و خطاب به وزير و مديران ارشد وزارت نفت تاكيد كرد كه براي رفع موانع موجود در اجراي طرحهاي توسعهاي در بخش نفت و گاز اقدام كنند.
رييسجمهور همچنين با اشاره به ضرورت بازنگري در نوع ارتباط وزارت نفت با شركت ملي نفت، بر تجديدنظر فوري نسبت به قوانين و مقررات دست و پاگير در اين بخش با حفظ نظارتهاي قانوني تاكيد كرد. رييسي در بخش پاياني سخنان خود، ضمن دستور پيگيري رفع مسائل وزارت نفت با صندوق توسعه ملي، بر استمرار اقدامات و فعاليتهاي جهادي وزير و مديران در جهت ارتقاي اين وزارتخانه به جايگاه شايسته خود تاكيد كرد.