آينده ايران در پرتو اين سياستگذاري‌ها
بنابراين به جاي پرداختن به اصلاح سياست‌ها و مصوبات قانوني نادرست و مديريت‌هاي رانتي و فشل، دنبال انتخاب راحت‌ترين كار، يعني افزايش دوره خدمت و دريافت بيشتر حق بيمه از مردم و پرداخت كمتر مستمري به آنان هستند. كاري كه در عمل در مورد بيمه‌هاي درمان آغاز شده است و اين بيمه سود چنداني براي بيمه‌گذاران ندارد. عوارض اين مصوبه در كاهش اميد به آينده و نيز تزلزل در وضعيت رواني شهروندان جبران‌ناپذير است. براي حل اين مساله ابتدا بايد مصوبات هزينه‌آور براي صندوق تامين اجتماعي و نيز وضعيت مديريت‌هاي رانتي و فشل و ناكارآمد ستادي و موسسات اقتصادي تابعه آنها را بررسي و اصلاح كرد، آنگاه با مشاركت صاحبان اصلي اين صندوق كه كارگران باشند، درباره اصلاحات مناسب و افزايش دوره اشتغال تصميم گرفت. در اين راه كارشناسان بيمه بايد تحليل‌هاي دقيق آكچوئري خود را منتشر كنند. متاسفانه حتي هنوز توجه ندارند كه تصميم اخير بر اشتغال جوانان و نيروي كار چقدر اثرات منفي خواهد گذاشت. در هر حال مساله اصلي ايران نه بيمه اجتماعي است، نه وضعيت بانك‌ها و نه هيچ‌چيز مشابه ديگر، همه اينها مهم هستند ولي مساله اصلي فقدان مديريتي به‌روز، علمي و كارشناس‌محور و شفاف و پاسخگو است. در غياب چنين مديراني در همه حوزه‌ها در حال سياستگذاري هستند. نكته جالب اين است سازمان‌هايي كه از مردم پول مي‌گيرند بايد بهتر از همه پاسخگو بوده و خدمات دهند ولي سه نهاد اصلي يعني اداره ماليات، تامين اجتماعي و گمركات بيش از ساير نهادها مورد اعتراض كارفرمايان و ارباب رجوع هستند.