مصوبه مجلس درباره افزايش سن بازنشستگي كه با هدف خروج صندوق‌هاي بازنشستگي از بحران ورشكستگي انجام شده واكنش نيروي كار شاغل و بازنشسته كشور را برانگيخته است.
در يكي از اين واكنش‌ها، كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در بيانيه‌اي به افزايش سن و سابقه بازنشستگي انتقاد كرده است. در بيانيه اين كانون آمده است: در حالي كه جامعه شريف كارگري با دشواري‌هاي فراوان از قبيل عدم امنيت شغلي، عدم رعايت ايمني و بهداشت در محيط كار و تامين معيشت آبرومندانه براي ادامه زنده ماندن در شرايط سخت و طاقت‌فرسا مشغول به كار و تلاش براي توسعه و آباداني ايران اسلامي هستند، متاسفانه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان وكلاي ملت با تصويب افزايش سن و سابقه بازنشستگي كه خلاف حقوق مكتسبه كارگران بدون رعايت اصلاح سيستماتيك بيمه‌اي ذيل برنامه هفتم توسعه ضربه غيرقابل ترميم را به جامعه شريف كارگري كشور تحميل كرده است.
لذا كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور به نمايندگي از بخش عظيمي از كارگران مظلوم واقع شده در اين طرح اعتراض شديد خود را نسبت به اين تصميم ضد كارگري و بدون در نظر گرفتن شرايط زماني كه موجبات دلسردي و آزردگي كارگران سختكوش و تلاشگر را به وجود آورده است، اعلام كرده و در پايان از شوراي محترم نگهبان انتظار داريم با رد اين مصوبه غيرشرعي التيامي بر نگراني‌هاي عميق وارد شده بر پيكر كارگران عزيز كه سنگربانان عرصه كار و تلاش هستند را جبران كنند.
در عين حال، خسرو صادقي‌بروجني، پژوهشگر حوزه تامين اجتماعي نيز در واكنش به مصوبه مجلس كه تحت عنوان «اصلاحات پارامتريك صندوق‌هاي بازنشستگي» انجام شده در يادداشتي كه «ايلنا» منتشر كرده اين اصلاحات را «جمع كردن بحران صندوق‌هاي بازنشستگي به جاي حل آن» خوانده است. او نوشته است كه «براي طرح‌ريزي و توجيه اين طرح مقايسه‌هاي زيادي بين سن بازنشستگي در ايران و كشورهاي ديگر انجام شد. در اين مقايسه آنچه غايب بود، ميزان دستمزد شاغلان و كيفيت زندگي در ايران و ديگر مناطق جهان بود. به موانع اشتغال در ايران توجهي نشد. همان‌طور كسي به اين سوال پاسخ نداد كه دليل كاهش نرخ مواليد در ايران چيست؟ چه موانع ساختاري در اقتصاد كلان ايران موجب نرخ بيكاري بالا در ايران شده است؟ چرا خانواده‌ها تمايلي به بچه‌دار شدن ندارند و چرا براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي كاري وجود ندارد؟ هيچ يك از اقتصاددان‌هاي حامي دولت به هيچ يك از اين سوالات ساختاري پاسخ بنيادي ندادند و ساده‌ترين راه را انتخاب كردند: افراد بيشتر كار كنند و پس از بازنشستگي كمتر حقوق بگيرند تا دخل و خرج صندوق‌هاي بازنشستگي همتراز شود!»
حميد حاج‌اسماعيلي، كارشناس بازار كار نيز در اظهارنظري عنوان كرده كه «دولت و مجلس، به صورت يكجانبه و بدون مشورت با نمايندگان كارگران و كارفرمايان چنين تصميم بزرگي را گرفته‌اند.» او مي‌افزايد: مگر مي‌شود درباره چيزي كه زندگي انبوهي از مردم را تحت تاثير قرار مي‌دهد بدون اعتنا به نهادهاي مدني تصميم‌گيري كرد؟
اين كارشناس بازار كار افزود: اولين گام در اين اصلاحات بايد مديريت هزينه در اين صندوق‌ها باشد.مديريت هزينه لازم است با استفاده از فناوري‌هاي جديد براي وصول مطالبات تكميل شود. در شرايط كنوني وصول مطالبات به صورت سنتي، با نيروي كار زياد و بروكراسي پيچيده و فرآيند زمانبر صورت مي‌گيرد و در نتيجه فشاري مضاعف به صندوق‌ها وارد مي‌شود.
او با انتقاد به نحوه مديريت صندوق‌ها و نگاه سياسي به آنها تاكيد كرد: متاسفانه شايستگي و تخصص در انتصابات اين صندوق‌ها اصلا مدنظر نيست و حكم‌ها همگي بر اساس نگاه سياسي صادر مي‌شود. نتيجه اين وضعيت نيز در درگيري شديدي كه صندوق‌هاي بازنشستگي با ناترازي دارند، قابل مشاهده است.
حاج‌اسماعيلي به خبرآنلاين گفته است: چنين اقداماتي در شرايط كنوني بحران‌زاست. دولت همواره نهادهاي مدني و نمايندگان تشكل‌ها را ناديده گرفته و عواقب اين ناديده‌انگاري نيز در گسترش فقر و بحران در ميان بازنشستگان و سالمندان مشهود است. بهتر است اصلاحات را از پايان شروع نكنيد و به قواعد علمي و مديريتي تن بدهيد و خودتان را هم در سختي بيندازيد والا اين اقدامات نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت.
چه كساني در معرض اصلاحات جديد هستند؟
بيش از ۱۳ ميليون نفر از جمعيت شاغل ۲۳ ميليون نفري ايران، به واسطه شغل‌شان تحت بيمه قرار نمي‌گيرند و به عبارتي، اشتغال «غيررسمي» دارند. اين نسبت ۵۷ درصدي شاغلان غيررسمي باعث مي‌شود بسياري از سياستگذاري‌ها در زمينه‌هاي قانون كار، حداقل دستمزد، بيمه‌ها و بازنشستگي روي جمع كثيري از شاغلان تاثير مستقيمي نداشته باشند.
امتناع افراد از قرار گرفتن تحت پوشش بيمه و نظام بازنشستگي، به ناترازي بيشتر صندوق‌هاي بازنشستگي دامن مي‌زند، اما اين ناترازي خودش عامل نااطميناني و بي‌انگيزگي شاغلان براي پرداخت بيمه هم است.
با وجود اثرات مثبت اصلاحات پارامتريك مثل تغيير سن بازنشستگي، دامنه اثرات آن براي حل معضل عميق صندوق‌هاي بازنشستگي ناكافي است و اصلاحات ساختاري در اين راستا ضروري هستند. اما يكي از تغييراتي كه مي‌توانست با افزايش جريان ورودي صندوق‌ها، ناترازي ورودي و خروجي (حقوق پرداختي به بازنشستگان فعلي) را كاهش بدهد، افزايش جمعيت تحت پوشش است.
وب‌سايت «فرداي اقتصاد» در اين باره نوشته است: تبديل صندوق‌هاي بازنشستگي به حياط خلوت دولت و مديريت ضعيف آنها انگيزه‌ها براي اضافه شدن به نظام بازنشستگي را كاهش مي‌دهد. همچنين بخش غيررسمي بزرگ (كه محيط كسب‌وكار نامناسب، مداخلات زياد دولت و برخي قوانين بازار كار به آن دامن مي‌زنند) باعث مي‌شود خيلي از افراد حتي اگر بخواهند، نتوانند تحت پوشش بيمه قرار گيرند. اصلاحات اساسي در اين زمينه‌ها ضمن بهبودهاي مستقيمي كه در توليد اقتصادي ايجاد مي‌كنند، به كاهش بحران صندوق‌ها كمك مي‌رسانند. اما اگر چنين تغييراتي چه در ساختار و مديريت صندوق‌ها و چه در محيط كسب‌وكار ايجاد نشوند، تغييرات اخير قوانين بازنشستگي ممكن است استقبال از مشاركت در نظام بازنشستگي را از قبل هم كمتر كند. هم‌اكنون هم بسياري از بيمه‌پردازان حداقل مبلغ مقدار ممكن را مي‌پردازند و عملا اعتماد زيادي به صندوق‌ها ندارند كه به دوران بازنشستگي‌شان كمك جدي كنند.
هزينه بي‌كفايتي‌ها و مديران ناشايست
را از جيب مردم جبران مي‌كنند
مرتضي افقه، اقتصاددان نيز درباره اصلاح قانون بازنشستگي توسط مجلس و چالش‌هاي اساسي صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران گفت: ناترازي ريشه اصلي اين اصلاح قانون است، اما ناترازي ريشه‌هاي ديگري دارد كه با ابتكار مجلس آن ناترازي از بين نمي‌رود، بنابراين دو مشكل ايجاد مي‌شود؛ اول اينكه هم مشكل حل نمي‌شود، چون ريشه ناترازي سوءتدبير و ناكارآمدي سيستم اجرايي و اداري و انتصاب مديران غيرشايسته است.
وي افزود: از طرف ديگر در كشورهاي ديگر هم با مشكل بازنشستگي مواجهيم، اما اين كار بيكاري جوانان را افزايش مي‌دهد. الان نيروي كار آماده زيادي داريم كه منتظر باقي مي‌مانند. با اين كار عملا جوانان ۵ سال بايد منتظر اشتغال بمانند كه نتايج ديگري دارد. اصل قضيه نيز بر سر جاي خود باقي است. الان فقط به معلول قضيه دست زده‌اند.
اين استاد اقتصاد در ادامه درباره بي‌انگيزگي مردم براي پرداخت بيمه اشاره كرد: به نكته خوبي اشاره كرديد؛ بيمه‌پردازان خيلي سريع وارد محاسبات نمي‌شوند، اما اين محاسبات بالاخره انجام مي‌شود و بيمه‌گذاران با اين حساب و كتاب‌ها شايد ديگر انگيزه‌اي براي بيمه نداشته باشند. انتظار آقايان اين است كه چون ميانگين سن افزايش پيدا كرده است، مشكل حل مي‌شود و استدلال‌هاي خنده‌داري در مجلس وجود دارد. اصل ماجرا اين است كه بي‌كفايتي‌ها را به جيب مردم وصل مي‌كنند. در اين مدت نيز با افزايش ماليات بي‌تدبيري‌هاي‌شان را با درآمد مردم جبران كردند.
افقه درباره تداوم صندوق‌هاي بازنشستگي با روش فعلي گفت: اين سيستم صندوق بازنشستگي دوام ندارد به همين خاطر دنبال حل تحريم‌ها و افزايش درآمد هستند. اگر مشكلات اساسي حل نشود ناچار به آويزان شدن به درآمد نفتي و چاپ پول مي‌شوند. طي دهه‌هاي گذشته نيز با دوپينگ نفت مشكلات را كتمان مي‌كردند. راه‌حل‌هاي موقتي اين آقايان براي اصلاح اقتصاد نيز در نتيجه كم شدن درآمد نفتي است.