افزايش سن بازنشستگي چرا از تجربيات گذشته عبرت نمي‌گيريم؟
مشابه همين شرايط براي ارز ترجيحي قابل مشاهده است؛ ارز ترجيحي در ارديبهشت 1401 در شرايطي حذف شد كه ماه‌ها اعلام مي‌شد كه ارز ترجيحي فسادآور است و يارانه آن فشار زيادي را به دولت وارد مي‌كند. اما دولت چند ماه بعد و در دي ماه 1401 دوباره سياست ارز ترجيحي را با قيمتي ديگر برگرداند. امري كه بيانگر شكست سياست حذف ارز ترجيحي بود و آن اقدام صرفا براي مدت كوتاهي به مديريت بودجه دولت كمك كرد اما براي بلندمدت مشكلي را حل نكرد.
بنابراين هر دو تجربه افزايش قيمت بنزين و حذف ارز ترجيحي، اگرچه براي مدت كوتاهي مشكلات دولت را كم كرد، اما در بلندمدت نه‌تنها مسائل دولت را حل نكرد بلكه آن را پيچيده‌‌تر هم كرد. علت اين مساله آن است كه مشكلات اقتصادي كشور، راه‌حل فني و تكنيكال ندارد و اين اقدامات صرفا اثرات كوتاه‌مدت دارد. اين سخن به معناي دفاع از قيمت‌گذاري دستوري نيست. اتفاقا مشكل در همان قيمت‌گذاري دستوري است اما تغيير سياست قيمت‌گذاري دستوري مستلزم تغييرات بزرگي در سياست‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي است و با اين اقدامات خرد و كوتاه‌مدت قابل حل نيست.
حالا با در نظر گرفتن اين دو تجربه شكست‌خورده، بهتر مي‌توان ايده افزايش سن بازنشستگي براي حل بحران صندوق‌هاي بازنشستگي را بررسي كرد. علل و عواملي كه منجر به شكل‌گيري بحران صندوق‌هاي بازنشستگي شدند، به مسائل كلان اقتصادي و همچنين نحوه مديريت اين صندوق‌ها بازمي‌گردد. لذا مي‌توان گفت كه ايده‌هايي نظير افزايش سن بازنشستگي، صرفا اقداماتي خُرد و فني است كه براي مدت كوتاهي بحران را به عقب مي‌اندازد اما آن را از بين نمي‌برد؛ همانطور كه افزايش قيمت بنزين در آبان 98 و حذف ارز ترجيحي در ارديبهشت 1401، مشكلي را در بلندمدت حل نكرد.
حال پرسش اينجاست كه چرا سياست‌گذاران و مدافعان اين طرح‌ها، از تجربيات گذشته عبرت نمي‌گيرند؟ چرا همچنان با اقدامات فني و خُرد مي‌خواهند مسائلي را حل كنند كه ريشه در سياست‌هاي كلان كشور دارد؟ آيا بهتر نيست به جاي اقداماتي كه صرفا مشكل و بحران را به عقب مي‌اندازد، تلاش كنند تا اين مسائل ريشه‌اي حل شود؟ آيا تزريق يك مُسكن به اقتصاد ايران، مي‌تواند عامل درد را از بين ببرد؟ تجارب گذشته نشان مي‌دهد كه اقدامات خُرد نمي‌تواند مسائل اقتصاد ايران را حل كند و بايد اصلاحات اساسي در ساختار حكمراني براي حل اين مسائل شكل بگيرد تا بتوان براي حل ريشه‌اي مشكلات اقدام كرد.
اما اين اقدامات خرد، حركت به سمت اصلاحات اساسي در ساختار حكمراني را به تعويق مي‌اندازد چون باعث مي‌شود ضرورت اين كار كمتر به چشم بيايد. بنابراين به نظر مي‌رسد راه‌حل اصولي كه هم منافع حكومت و هم منافع جامعه را در بلندمدت در پي خواهد داشت آن است كه به جاي تزريق مُسكن به ساختار اقتصادي بيمار، اجازه داده شود تا درد ناشي از اين مشكلات ساختاري به‌درستي و در نتيجه اين ضرورت در سطوح مختلف دولت و حاكميت احساس شود كه براي حل بحران‌هاي اقتصاد كشور، به جاي تعويق آن، بايد براي حل ريشه‌اي آن اقدام كرد. تا زماني كه اين اصلاحات ساختاري در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي صورت نپذيرد، اقدامات خُرد نيز كمكي به حل بحران نخواهد كرد و سياست‌گذاران بايد در جهت آن اصلاحات ساختاري تلاش كنند.