مقابله با رفتارهاي فراقانوني

هر جامعه‌اي براي رشد، تعالي و پيشرفت نيازمند قانون‌گرايي و گردن نهادن همه اركان كشور در برابر قانون است. در اين مسير، هر اقدام، هر برنامه و هر سياستي نيازمند تقنين و دستورالعمل‌هاي قانوني است. طي روزهاي اخير موضوع فعاليت حجاب‌بان‌ها در متروها و برخي ديگر از مناطق شهري، ابهامات بسياري را ايجاد كرده است. اصل مساله امر به معروف و نهي از منكر در قانون منعكس شده است. اما بايد توجه داشت در قانون اساسي قيد شده كه مردم نسبت به دولت و حاكميت و دولت نسبت به مردم مسوولند و مي‌توانند امر به معروف داشته باشند. نگاه يك‌طرفه، سليقه‌اي و يك‌سويه به بحث امر به معروف مي‌تواند تبعات مخربي به دنبال داشته باشد. همانطور كه دولت مي‌تواند با روش‌هاي قانوني، مردم را امر به معروف و نهي از منكر كند، مردم هم مي‌توانند بر اساس گزاره‌هاي قانوني به نقد دولت پرداخته و دولت را امر به معروف و نهي از منكر كنند. وضعيتي كه اخيرا پيش آمده و شهرداري يا نهادهاي ديگر، گروهي از افراد را ساماندهي كرده تا به زعم خود اقدام به امر به حجاب كنند باعث برخورد مردم با مردم شده، بنابراين نه قانوني است و نه به مصلحت كشور است. در اين ميان وزارت كشور اعلام كرده كه مجوزي براي فعاليت اين گروه‌ها صادر نشده است! بر اساس قانون، هيچ دسته و گروهي نمي‌توانند بدون مجوزهاي قانوني دست به اقدامي در عرصه عمومي زده، جلوي شهروندان را گرفته و آنان را امر و نهي كنند.تنها ستاد امر به معروف و نهي از منكر است كه مي‌تواند برای برخي اعضاي خود مجوز صادر كرده و در چهارچوب‌هاي قانوني امر به معروف كنند.به جز اين مجال قانوني، هيچ فرد، جريان يا گروهي نمي‌تواند به صورت خودجوش در سطح عمومي شهرها و ایستگاه‌های مترو و... حاضر شود و اقدام به امر و نهي كند. به نظر مي‌رسد، پس از ناكامي گشت‌هاي ارشاد، برخي افراد و جريانات سياسي به دنبال تغيير شكل گشت‌هاي ارشاد و تبديل آن به حجاب‌بان و...هستند. اما بايد توجه داشت، همانطور كه مردم برخي حساسيت‌ها خاص دارند... 

 گروهي ديگر هم هستند كه نسبت به ترويج ارزش‌هاي اسلامي و ديني حساسيت‌هاي خاص خود را داشته و به دنبال آن هستند تا به‌زعم خود اقدامي كنند. اين حاكميت است كه بايد جلوي دخالت افراد و گروه‌هاي مختلف كه فراقانوني عمل مي‌كنند را بگيرد.هر اقدامي در اين خصوص بايد در چارچوب قانون عملياتي شود. دولت و مجلس به جاي اين نوع رفتارها، بايد زمينه تصويب قانون حجاب و عفاف را فراهم كنند. در غير اين صورت  چنين رفتارهايي نه تنها كمكي به وضعيت كشور نمي‌كند، بلكه باعث بروز مشكلات عديده‌اي در آينده شده و خسارت‌بار خواهد بود.