دنياي بعد از تنش از منظر اقتصادي و سياسي ؟
سيدمهرداد بني‌هاشمي كهنگي
ساختار اقتصادي جهان اكنون با مقوله تورم و بحران تورم روبه‌رو خواهد شد، طي گزارش صندوق بين‌المللي پول شاخه اروپا كه شوك‌هاي تورمي را از سال 1970 به اين سو مورد بررسي قرار داده است، در دوران شوك نفتي و تورمي 1970 ميلادي نفت به عنوان يك فشار خارجي براي بهاي نهايي محصولات اساسي مدنظر گرفته مي‌شد. شايد بخشي از شاخص‌هاي عمومي اين شوك نفتي را بتوان در جنگ اوكراين و روسيه و همچنين تحولات غزه و اسراييل شاهد بود. افزايش بهاي غلات و همچنين تخصيص درآمد دولت‌هاي درگير جنگ و متحدان دو جبهه به ادوات جنگي و كم‌توجهي به توسعه اقتصادي در ساختار دول درگير منازعه يكي از دلايل عمده ايجاد تورم در ساختار جهاني است. همچنين مسدود شدن ترانزيت جهاني و اعمال محدوديت در ساختار نقل و انتقال كالا در جهان همراه با بي‌ثباتي در تامين كالاهاي اساسي اين شكل را به جهان بعد از جنگ خواهد داد كه تورم و جهش قيمت و مطالبه كالاهاي اساسي در سطح جهاني و همچنين فرآيند مطالبات اجتماعي باعث شكل‌گيري بحران تورم در سطح جهان خواهد شد. بحراني كه در صورت عدم سياست‌گذاري دقيق سياستمداران در راستاي اقتصاد انقباضي باعث فروپاشي نظام اقتصادي-سياسي و شوك‌هاي عظيم اقتصادي خواهد بود. همان‌گونه كه ساموئل هانتينگتون به توازن توسعه سياسي و اقتصادي اشاره مي‌كند بايد اين اصل را درنظر داشت كه با عدم توسعه اقتصادي و جهش تورم شورش‌هايي در كشورهاي توسعه نيافته تحت عنوان شورش نان و در كشورهاي توسعه يافته تحت عنوان آشوب اجتماعي رخ خواهد داد. به شكل مشخصي ساحت جنگ دو موازنه را در جهان دگرگون خواهد كرد؛ ابتدا شاهد فراموشي سياستمداران درخصوص نيازهاي عمومي و دوم شاهد تمركزگرايي بر اصول نظامي است. اموري كه نرخ مصايب اجتماعي و بزه اجتماعي را بيشتر و باعث فروپاشي نظام‌هاي اقتصادي خواهد شد.
شوك‌هاي عظيم اقتصادي در مناطق مختلف جهان نشانه‌هاي مختلفي به خود مي‌گيرد كه در صورت عدم سياست‌گذاري دقيق و اراده سياسي از سوي نظام سياسي بحران‌هاي عظيم اجتماعي و فرهنگي را به ساحت اجتماعي تزريق خواهد نمود. بحران‌هايي كه گاه بعد از جنگ در مناطق جهان باعث شكل‌گيري انقلاب‌هاي اجتماعي مي‌گردد. فلذا بايد اين امر را دانست كه باتوجه به منازعات جهاني و تنش بين دول مختلف دو امر غيرقابل انكار است. اولي شوك‌هاي اقتصادي و دومي تغيير زيست بوم اجتماعي و نسلي به صورت معمول با بروز رخدادي همچون جنگ قابل توجه است كه نيروي كار و مسائل پيش گفته شده اعم از اقتصادي و اجتماعي دچار تحولي عظيم خواهد شد كه تمامي جهان را دچار چالش‌هاي عميق خواهد كرد.
چالش‌هايي كه در صورت عدم مديريت صحيح در پيش از بحران به منازعات داخلي خواهد انجاميد. از آنجايي كه اين تحولات و منازعات بيشتر و پيش‌تر ساحت اقتصادي جهان را متاثر خواهد كرد بايد دانست شيوه شناخت بحران و پيدا نمودن راه‌حل در ساحت‌هاي گوناگون اقتصادي- سياسي- اجتماعي بسته به اراده جميع محافل سياسي داخلي و خارجي دارد. اين امر كه تنش‌زدايي در ساحت بين‌الملل و همچنين صيانت از اركان اقتصادي چه در عرصه داخلي و خارجي باعث بقاي حاكميت سياسي خواهد شد امري است غيرقابل انكار، همچنين بايد درنظر داشت كه اين شوك‌هاي اقتصادي بيشتر سطوح آسيب‌پذير اجتماع را درگير خواهد نمود و امكان رشد بزهكاري‌هاي اجتماعي را به شدت افزايش خواهد داد. پس بهترين شيوه جهت مديريت بحران پيش رو سياست انقباضي دولت‌ها و حمايت از اقشار آسيب‌پذير اجتماع مي‌باشد. اما نكته قابل توجه آنجاست كه آيا اين شرايط خطير فرصتي نيز محسوب مي‌شود؟
در اين خصوص بايد گفت كه باتوجه به دوري دول درگير منازعه از مفاهيم توسعه شايد بتوان گوي توسعه سياسي و اقتصادي را در عرصه‌هاي گوناگون در تراز جهاني ربود و ملل قدرتمند‌تري را ايجاد نمود.
منابع: سامان سياسي نوشته ساموئل هانتينگتون
هراس در پمپ بنزين‌ها از مگ جيكوبز
آمارهاي صندوق بين‌المللي پول در سال 2023