گفت‌وگو براي بازانديشي در امر آموزش و پرورش

گروه سياسي

اين متن نسخه خلاصه از گزارش تفصيلي گروهي از محققان، كارشناسان، مديران، معلمان و كنشگران حوزه تعليم و تربيت در ايران است كه به دعوت رییس دولت اصلاحات گردهم آمدند تا ضمن بررسي بحران‌ها و تحليل ناكامي‌هاي نظام آموزش و پرورش درباره گذار به فرايند حل مساله هم‌انديشي كنند؛ به اين اميد كه در نيل به حكمراني خوب بتواند مبناي عمل حاكميت و جامعه قرار گيرد و نيز زمينه‌اي باشد براي گفت‌وگويي فراگير در بازانديشي آموزش و پرورش و مشاركت ملي براي برساخت راه‌حل‌هاي مشترك.

1-ما ايرانيان در گذر تاريخ، رشد و رهايي انسان و آزادي و آباداني ايران را از مسير«جست‌وجوي دانايي» طلب كرده‌ايم و كوله‌باري از پيشينه درخشان تمدني در توجه به مقوله تعليم و تربيت داريم، همين امر آموزش و پرورش را به يكي از مهم‌ترين نهادهاي اجتماعي ايران و گره‌گاه تلاقي علايق و ارزش‌هاي متكثر و همبسته ايرانيان مبدل ساخته است. اين نهاد، از موقعيتي برخوردار است كه به انحای گوناگون اقشار و نهادهاي اجتماعي و سياسي در ايران را به يكديگر پيوند داده و با هم مرتبط نگه مي‌دارد. جمعيت ۱۶ ميليوني دانش‌آموزان ايران حكايت از آن دارد كه بخش‌هاي وسيعي از جامعه ايراني با اين نهاد فراگير در ارتباط تنگاتنگ قرار دارند به اين معنا آموزش و پرورش از آن همه ايرانيان است و در اينجا «همه» يعني واقعا همه نمي‌توان هيچ گروه و جرياني را از طرح روياها و آرزوها درباره آينده اين نهاد و مشاركت در تعيين خط‌مشي‌ها، حذف و طرد كرد. ما در طول قرن گذشته از طريق همين مشاركت و نقش‌آفريني گسترده سليقه‌هاي گوناگون توانستيم به دستاوردي چشمگير در فراگير شدن كمي آموزش عمومي با برابري نسبي، ديني، قومي، زباني و جنسيتي دست يابيم اما امروز در نخستين سال‌هاي قرن جديد اسناد و پژوهش‌هاي گوناگون ملي و بين‌المللي حكايت از ناكامي‌هاي گسترده نظام آموزش و پرورش در تحقق اهداف كيفي و عدالت آموزشي دارد.
مسائل و تنگناهاي آموزش و پرورش و وضعيت امروز نهاد مدرسه و آينده آن در ميان همه تابساماني‌هاي حاد اين روزهاي ايران از جمله مسائلي است كه ظرفيت آن را دارد كه با بي‌توجهي و سوءتدبير به بحران‌هايي پيچيده تبديل شود. نارضايتي از وضعيت كنوني ايران اگرچه فراگير است اما جنس نارضايتي نسل نو متفاوت است. او انتظار دارد صدايش شنيده شود، سليقه‌اش به رسميت شناخته شود، در سياست و فرهنگ و اجتماع مشاركت كند و در ساختن وطن با نگاه خود سهم و نقش ايفا كند. اما سياست‌هاي تنگ‌نظرانه و مديريت‌هاي ناكارآمد ما را گرفتار وضعيتي كرده كه افق ديد دست‌اندركاران اداره كشور، توان تصور آينده را ندارد. در چنين شرايطي آنچه در برابر سياست‌زدگي‌ها و روزمرگي‌ها از چشم‌ها پنهان و از اولويت بيرون مي‌ماند، آينده ايران و نسلي است كه فرداها را مي‌سازند. با چنين نگاهي آموزش و پرورش اگرچه جزيره‌اي جدا از دستگاه اداري كشور نيست اما ناكامي‌هاي اين نهاد به معناي ناتواني در ساخت تصويري روشن درباره فرزندان ما و آينده ايران است؛ و اين همان چيزي است كه اين روزها مردمان اين سرزمين را عميقا نگران كرده و ضرورت بازانديشي در نهاد تعليم و تربيت را بيش از پيش نمايان ساخته است.
2-اين بازانديشي، پيش از هر چيز نيازمند تامل در انگاره‌هاي بنياديني است كه نگرش فكري ما در نسبت با امر آموزش و پرورش را شكل داده‌اند. آيا نظام تعليم و تربيت ما با كرامت ذاتي انسان و احترام به آگاهي و آزادي و انتخاب او همنوا است و بر پايه مدارا و رواداري نسبت به تفاوت‌هاي انساني عمل مي‌كند؟ آيا حقوق انساني مستقل كودك و نوجوان را فارغ از عقيده و جنسيت و قوميت و ميزان برخورداري به رسميت مي‌شناسد؟ آيا خدمات آموزشي ما از كيفيتي قابل قبول و برابر براي همه دانش‌آموزان برخوردار است و توان ايجاد شايستگي‌هاي لازم در آنان را دارد؟ آيا نظام تعليم و تربيت ما متناسب با قابليت‌ها و نيازهاي گوناگون كودكان و نوجوانان و با احترام به زيست جهان متكثر انساني آنها طراحي شده است و به بالندگي شهروند آزاد داراي حق و مسووليت منجر مي‌شود؟ آيا آموزش و پرورش كنوني رو به عصر تازه دارد و از فرصت‌هاي بي‌نظيري كه تحولات جهان جديد براي حل مسائل آموزش و پرورش در اختيار مي‌گذارد بهره مي‌برد و ايران ما را در مسير توسعه پايدار و همه‌جانبه ياري مي‌رساند؟ آيا نظام تعليم و تربيت ما توانايي يادگيري مستمر و مادام‌العمر را در دانش‌آموزان تقويت مي‌كند يا تنها در محدوده انتقال دانش صرف حركت مي‌كند؟ و آيا فراتر از يادگيري براي دانستن و به كاربستن به سمت يادگيري براي بهتر زيستن و باهم زيستن و در نتيجه تحقق يك زندگي رضايت‌بخش و مسالمت‌آميز براي همه گام برمي‌دارد؟
3-اگر با چنين نگرش‌هايي نظام آموزش و پرورش را رصد كنيم مسائل و تنگناهاي فراواني را دامنگير آن مي‌بينيم كه مي‌توان آنها را در قالب سه بحران صورت‌بندي كرد؛ بحران كيفيت، بحران عدالت و بحران مشروعيت.
در امر كيفيت يادگيري واقعيت‌هاي ميداني و ارزيابي‌هاي متعدد حاكي از ناكامي در تحقق شايستگي‌هاي مطلوب است. دوره آموزش عمومي بر پايه استانداردهاي پذيرفته شده در اسناد تحولي آموزش و پرورش و ادبيات جهاني بايد به شناخت درست ظرفيت‌ها و شكوفايي استعداد دانش‌آموزان و افزايش مهارت‌هاي آنان براي كاربست آموخته‌ها در زندگي واقعي بينجامد. اما نه تنها اين كيفيت‌ها محقق نشده، بلكه حتي مبنايي‌ترين اهداف نظام آموزش و پرورش يعني گسترش سواد پايه شامل خواندن، نوشتن علوم و رياضي نيز از وضعيت مناسبي برخوردار نيست، نتايج سنجش بين‌المللي پرلز در سواد خواندن نشان مي‌دهد كه حدود ۴۰ درصد دانش‌آموزان ايراني نتوانسته‌اند حداقل نمره معيار را كسب كنند و به همين دليل ايران از ميان ۵۷ كشور رتبه‌اي بهتر از ۵۳ را كسب نكرده است. كيفيت يادگيري دروس نيز در گزارش‌هاي متعددي پايش شده كه گوياي وضعيت نامطلوب سطح درسي است تنها به عنوان نمونه ميانگين نمرات آزمون‌هاي نهايي پايه دوازدهم در سال‌هاي اخير همواره كمتر از ۱۳ بوده است. كيفيت آموزش صرفا به دانش‌آموزان محدود نمي‌ماند و توانايي‌هاي كيفي و كمبود كمي معلمان را نيز در برمي‌گيرد. علاوه بر كيفيت، آموزش به لحاظ كالبدي نيز مدارس در ايران با ضعف‌هاي جدي مواجهند. حدود ۳۴ درصد كلاس‌هاي درس از استحكام كافي برخوردار نيستند و از مجموع ۱۰۶ هزار مدرسه دولتي در كشور بيش از ۸ درصد مدارس فاقد سرويس بهداشتي و بيش از ۱۱ درصد مدارس فاقد آب آشاميدني لوله‌كشي هستند.
عدالت آموزشي نيز مفهوم همبسته كيفيت است. بر اساس گزارش‌ها فرصت‌هاي يادگيري براي كودكان و نوجوانان در مناطق و مدارس مختلف شهرها و روستاها استان‌هاي برخوردار و كم‌برخوردار از كيفيت يكسان يا نزديك به هم برخوردار نيست و دسترسي برابر همگان به آموزش ميسر نيست. قريب به يك ميليون نفر از كودكان و نوجوانان در سن مدرسه از تحصيل بازمانده‌اند و جمعيت بزرگي كه در زمره نوسوادان و بي‌سوادان محسوب شده و حدود ۱۸ ميليون نفر از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند فرصت يادگيري باكيفيت را از دست داده‌اند. شدت يافتن روند خصوصي شدن آموزش و طبقاتي شدن كنكور نيز به شكاف آموزشي دامن زده است. همچنين پوشش پيش‌دبستاني تراكم كلاس اتصال مدرسه به شبكه اينترنت، برخورداري مدرسه از تجهيزات و كارگاه‌هاي تخصصي مانند رايانه از مواردي است كه توزيعي بسيار نابرابر در جغرافيايي ايران دارند. 
در كنار بحران كيفيت و بحران، عدالت نظام آموزش و پرورش با بحران مشروعيت نيز دست به گريبان است. بين انتظارات خانواده و دانش‌آموز از يك سو و جهت‌گيري‌هاي نظام آموزشي از سوي ديگر گسست جدي وجود دارد. نفي اختيار و انتخاب و ترويج روش‌هاي قيم‌مآبانه و رويه‌هاي مطيع‌پروري به تدريج تار و پود نظام آموزش و پرورش را درنورديده است. اين موضوع به دانش‌آموزان و خانواده‌ها محدود نيست و از نظر نظام آموزش و پرورش اركان مدرسه هم نقشي جز مجري بي‌چون و چراي تصميمات و بخشنامه‌هاي پرتعداد صادره را ندارند و نهادهاي صنفي -علمي مرتبط نيز راهي به اتاق هاي تو در توي تصميم‌سازي ندارند. در نتيجه ارتباط آموزش و پرورش با جامعه مدني به كلي گسسته شده و اين امر باعث فاصله گرفتن دانش‌آموزان خانواده‌ها و حتي آموزگاران از آموزش رسمي و شكل‌گيري سوژه مقاوم شده است كه با خشم و چه بسا خشونت در برابر آنچه به او تحميل مي‌شود، مي‌ايستد و مقاومت مي‌كند. اصرار بر اين روش‌ها مشروعيت و مقبوليت نظام تعليم و تربيت را به‌ شدت مخدوش كرده امكان يافتن راه‌حل براي مسائل آموزش و پرورش را به محاق برده و انسجام اجتماعي را با چالش جدي روبه‌رو ساخته است.
4-در ريشه‌يابي دلايل اين بحران‌ها نخست بايد كارايي و اثر بخشي ساختار عظيم آموزش و پرورش را مورد واكاوي قرار داد. طراحي غلط و نگرش جزیي و غيرسيستمي به اجزاي نظام آموزشي سبب ناتواني آموزش و پرورش در تحقق اهداف كيفي خود شده است. اولين گره اين است كه نظام حكمراني فهم روشني از ماموريت آموزش و پرورش ندارد در آخرين سند تحول آموزش و پرورش خيلي بلندپروازانه بيش از ده‌ها ويژگي براي دانش‌آموز برشمرده شده ولي اين ويژگي‌ها نه تعريف شده و نه مبناي برنامه‌ريزي و اجرا قرار گرفته و نه تعهدي براي پايش آنها وجود داشته است. از طرف ديگر آموزش و پرورش به عرصه‌اي براي پيگيري اهداف روزمره حكمرانان در عرصه سياست تبديل شده است. نظام حكمراني از سويي با تغيير پياپي كتب درسي به نفع ايده‌هاي سياسي خود و از سوي ديگر با مداخلات گسترده در نظام تربيت معلم و تحميل نيروي انساني به آموزش و پرورش درصدد پيشبرد اهداف سياسي خود بوده است. ساختار رسمي آموزش و پرورش حتي پداگوژي را هم به صورت كليشه‌اي و ايدئولوژيك مي‌بيند و برنامه درسي را به مثابه جرياني كه مي‌تواند آن را مهندسي كند، مي‌انگارد. آشفتگي بيشتر آنجايي رخ مي‌نمايد كه چندين نهاد در كار سياستگذاري قانونگذاري و وضع مقررات درباره آموزش و پرورش هستند در حالي كه طراحي آموزش و پرورش يك امر بسيار تخصصي با پيامدهاي گسترده ملي و نسلي است.
5-اكنون پرسش كليدي اين است كه «چه» مي‌توان كرد؟ اين سوالي است كه هم در ساحت نظر و هم در ساحت عمل اجتماعي - سياسي بايد به آن پاسخ درخوري داد؛ اگرچه همواره پاسخ‌هاي تكنوكراتيك براي حل مسائل، ملي، مهم و حياتي است، اما نقش گروه‌هاي اجتماعي و خود مردم در حل مسائل، جمعي غيرقابل چشم‌پوشي است. از اين رو، تلاش و تقلاي جمعي در جهت حل مسائل پيش روي آموزش و پرورش نيازمند نقش آفريني توامان حاكميت به عنوان دستگاه تامين‌كننده خير عمومي و جامعه مدني به عنوان ذي ‌فعان و مكلفان حيات اجتماعي است.
مهم‌ترين نقش حاكميت فراهم آوردن زيرساخت‌هاي كمي و كيفي آموزش و تامين آموزش همگاني عادلانه باكيفيت و رايگان است كه هم در قانون اساسي به مثابه ميثاق جمعي تصريح شده و هم در اسناد بالادستي مورد تاكيد بوده است. همچنين رسيدن به درك روشن و مشترك با همه ذي‌نفعان از مهم‌ترين ماموريت‌هاي نظام حكمراني است كه پيش نياز آن گشودگي و جلب مشاركت همه براي رسيدن به توافق و باز معماري فرآيندها و روش‌ها بر پايه اين درك مشترك است و نه گسترش روزافزون تصدي‌گري‌ها در مدرسه‌داري نظام حكمراني بايد با كاستن بار مدرسه از انواع فشارهاي سياسي و ايدئولوژيك و فراهم كردن زمينه انتشار كتاب‌ها و محتواهاي آموزشي متنوع براي پاسخگويي به نيازهاي متكثر دانش‌آموزان، زمينه تحول در آموزش و پرورش را فراهم كند. همچنين نظام حكمراني بايد از مداخلات گسترده و آشفته در دانشگاه‌هاي تربيت معلم و انحصار آنها بكاهد و از ظرفيت همه دانشگاه‌هاي معتبر كشور براي تامين نيروي انساني مورد نياز بهره بگيرد. در همين زمينه، نظام حكمراني بايد با توجه جدي به مطالبات صنفي معلمان توقف برخوردهاي سياسي و امنيتي و اقدام براي استيفاي حقوق آنان، از تضييقات و محدوديت‌هاي معلمان بكاهد و نسبت به حفظ و بازآفريني اين سرمايه عظيم اجتماعي متعهد باشد. 
سوي ديگر ماجرا به نقش‌آفريني و مطالبه‌گري جامعه مدني مربوط مي‌شود هر شهروند در هر نقشي مي‌تواند به شكل‌گيري گفتماني تازه در تعليم و تربيت نه بر اساس كنترل‌گري و سلطه‌جويي بلكه بر مبناي گفت‌وگو، اعتماد، احترام به حقوق و كرامت انساني ياري رساند. در يك جامعه توانمند خانواده و مدرسه و معلم به‌رغم همه فشارهايي كه از اين سو و آن سو بر دوش خود حس مي‌كنند، دست به رفتارهاي مخربي همچون تحقير، توهين، تنبيه، تهديد، مقايسه، شكايت، سرزنش و... نمي‌زنند و به جاي آن رفتارهاي متناسب با حقوق انساني و مدني كودكان را از خود بروز مي‌دهند. تشويق، احترام، گوش دادن، اعتماد كردن، پذيرفتن، حمايت كردن و دعوت مداوم به گفت‌وگو در مورد تعارض‌ها همه اينها را بدون رويارويي با چارچوب‌هاي ابلاغي نظام حكمراني مي‌توان انجام داد و نقشي است كه جامعه مدني با بازآفريني خويش مي‌تواند ايفا كند و براي آن نمي‌توان و نبايد منتظر تحولات كلان حاكميتي باشد. جامعه ايران واجد ظرفيت‌هاي سترگي است كه در اين مسير مي‌تواند بر آن تكيه كند پيشينه تاريخي و سنت ديرپاي ديني و ملي در امر تعليم و تربيت اشتياق نسل جوان ايران به يادگيري دانش‌هاي جديد و دسترسي آنان به منابع دانش و پژوهش خانواده‌هايي كه حقوق كودكان و نوجوانان و آزادي و انتخاب آنان در يادگيري را بيش از پيش به رسميت مي‌شناسند، معلماني كه هر روز به‌رغم همه محدوديت‌ها و تضييقات سعي مي‌كنند كلاس درس را به محيطي آزادتر و خلاقانه‌تر تبديل كنند. وجود مدارسي كه كانون تعامل با جامعه محلي و انباشت تجربه‌هاي آموزشي هستند در اختيار بودن محتواهاي مكتوب و ارزشمند كه مي‌تواند در كنار كتاب‌هاي درسي مورد توجه قرار بگيرد وجود نسلي از كنشگران مدني و خيرين در حوزه آموزش و پرورش و... اين طيف گسترده از ظرفيت‌هاي عظيم سرمايه كم‌نظير جامعه مدني ايران است كه مي‌تواند مبناي مطالبه‌گري، نظارت و مشاركت براي تحول در نهاد تعليم و تربيت باشد.
6-در اين چارچوب بازتعريف مساله و يافتن نقاط اشتراك و توافق رسالت پيش روي جامعه مدني و نظام حكمراني است. ديوارها به پل بدل مي‌شوند اگر بتوانيم امكان همبودگي بيشتري را براي مواجهه با نقاط افتراق و اختلاف، فراهم آوريم. اين ضرورتا يك مداقه نظري نيست بلكه تمرين و تجربه‌اي است بر سر شناخت موقعيت‌هايي كه مي‌تواند نقاط مشترك كنشگري نظام حكمراني و جامعه باشد. در اين اصطكاك و هم‌كنشي است كه امر تازه‌اي خلق مي‌شود هم تفهمي دوسويه براي درك اقتضائات و محدوديت‌هاي طرفين و هم شايد تخيلي به خلق روياهاي بديل، روياهايي كه تحقق آرزوهاي مشترك و جمعي را تضمين كند.
اين فرآيندي است كه به شنيده شدن صداي انسان ايراني امروزي كشف نيازها و تقاضاهاي او و مشاركت او در برساخت راه‌حل‌ها منجر مي‌شود. تحولات انساني و اجتماعي در عرصه آموزش و پرورش بسيار پيچيده و پيش‌بيني‌ناپذير است و مسير آن بايد از طريق گفت‌وگويي فراگير و مشاركتي مستمر طي شود تا ظرفيت‌هاي تازه‌اي براي حل مسائل تلنبار شده خلق شود. 
به همين سبب بايد همه كساني را كه به ايران و نسل‌هاي آينده آن اهميت مي‌دهند به مشاركت فراخواند. والدين و دانش‌آموزان، معلمان مديران و كادر اجرايي، مدرسه نهادهاي صنفي دانشگاه‌ها مراكز پژوهشي و انديشكده‌ها، روزنامه‌نگاران و صاحبان رسانه‌ها، كنشگران رسانه‌هاي اجتماعي حوزه صنعت و همه شهروندان دلسوز و صاحب منصبان در نهادها و دستگاه‌هاي مختلف اجرايي و قانونگذاري و قضايي ما به آغاز و دوام و فرجام چنين گفت‌وگويي سخت نيازمنديم و بر اين باوريم كه براي پيشبرد آن بايد بزرگ فكر كرد و از كوچك، آغاز.