بازوي پژوهشي مجلس پيشنهاد داد
دو سناريو براي منطقه‌اي كردن دستمزد
گروه اقتصادي
سيستم‌هاي حداقل دستمزد از سيستم‌هاي بسيار ساده كه نرخ منحصربه فردي را براي كل كشور تعيين مي‌كنند تا سيستم‌هاي بسيار پيچيده كه نرخ‌هاي متفاوتي را بسته به بخش فعاليت، شغل، منطقه جغرافيايي يا اندازه شركت تعيين مي‌كنند، متغير است. طبعا هر رويكردي منطق خاصي در پشت خود دارد و منعكس‌كننده نگراني‌هايي است كه سياست‌گذاران هنگام طراحي آن خط‌مشي داشته‌اند. مركز پژوهش‌هاي مجلس يك راه‌حل ميانه كه مدت‌هاست بر سر آن بحث و جدل‌هاي زيادي ميان دولت و كارگران و كارفرمايان شكل گرفته ارايه مي‌كند: «دستمزد منطقه‌اي». در ايران در ماده (٤١) قانون كار، ظرفيت قانوني تعريف دستمزد منطقه‌اي براساس دو معيار تورم و هزينه معيشت وجود دارد، اما در حال حاضر يك دستمزد سراسري و واحد تعريف مي‌شود. در حالي كه استان‌هاي كشور از نظر دو شاخص هزينه معيشت و تورم در شرايط يكساني نيستند. همچنين استان‌هاي كشور در شاخص‌هاي مربوط به استاندارد زندگي، شاخص‌هاي بازار كار و ساختار توليد نيز، تفاوت معناداري با يكديگر دارند و تفاوت در دو شاخص هزينه معيشت و تورم نشان‌دهنده تفاوت استان‌ها در اين شاخص‌ها نيستند. به عبارت ديگر لازم است در تعريف دستمزد منطقه‌اي، علاوه بر دو شاخص تورم و هزينه معيشت، شاخص‌هايي معطوف به استاندارد زندگي، شرايط بازار كار و ساختار توليد نيز لحاظ شود. بنابراين بازوي پژوهشي مجلس دو سناريو براي دستمزد منطقه‌اي پيشنهاد داده كه از نظر اين پژوهش در دو بازه زماني كوتاه‌مدت و بلندمدت قابل اجراست. در سناريوی كوتاه‌مدت تلاش شده روشي براي تعيين دستمزد در نظر گرفته شود كه اولا نيازي به اصلاح قانون كار نداشته باشد و ثانيا از نظر ساختار اجرايي نيز دشواري كمتري داشته باشد، البته مشخص است كه چنين رويكردي تبعات مثبت كمتري هم در پي خواهد داشت.
در سناريوی اول پيشنهاد شده كه دستمزد همچنان سراسري و واحد تعيين شود، اما به دليل اينكه سهم هزينه‌هاي غيرخوراكي به‌خصوص مسكن در هزينه‌هاي معيشت بسيار بالاست و تفاوت استان‌هاي كشور در شاخص هزينه مسكن، بسيار بيشتر از اين تفاوت در شاخص اقلام خوراكي است، از يك «ضريب» صحبت به ميان آمده كه «نسبت هزينه مسكن در مراكز استان‌ها را به كمترين هزينه مسكن» محاسبه و به عنوان «هزينه مسكن» به دستمزد اضافه مي‌كند. به‌طور مثال، نسبت هزينه مسكن براي شهر تهران، اختلاف چند برابري با شهرهاي ديگر دارد و اگر همين ضريب مبنا باشد، اختلاف دستمزد در تهران با ساير نقاط بسيار زياد مي‌شود. براي امسال، حق مسكن براي كارگران 900 هزار تومان تعيين شده بود. اما اگر بنا به اجراي دستمزد منطقه‌اي بود، حق مسكن بايد چيزي حدود 622 هزار تومان مي‌شد. بنابراين مركز پژوهش‌هاي مجلس در فرمول خود پيشنهاد داده كه «جذر» عدد هزينه مسكن (يعني ريشه دوم آن كه با بردن عدد به زير راديكال حاصل مي‌شود) به عنوان عدد ميانگين هزينه مسكن اعمال شود. اما مركز پژوهش‌ها، در سناريوی دوم پيشنهاد داده كه ماده 41 قانون كار و معيارهاي تعيين دستمزد منطقه‌اي اصلاح شود. زيرا علاوه بر دو معيار تورم و هزينه معيشت، استان‌هاي كشور از نظر شاخص‌هاي بازار كار، ساختار توليد و بهره‌وري نيروي كار، سطح درآمدي و استانداردهاي زندگي با يكديگر متفاوت هستند و دو شاخص هزينه معيشت و تورم، نمي‌تواند همزمان ويژگي‌هاي اقتصادي، استانداردهاي زندگي و شرايط بازار كار استان‌ها را به تصوير بكشد. بنابراين پيشنهاد شده كه اين معيارها به ماده 41 قانون كار اضافه شود. در سناريوی دوم پيشنهاد شده كه يك فرمول مشخص با تركيب عوامل موثر بر تعيين دستمزد تعريف شود و هرساله براساس فرمول و مبتني بر اطلاعات هر منطقه، دستمزد آن منطقه محاسبه و از طرف شوراي عالي كار اعلام شود. براي تعريف فرمول دقيق دستمزد منطقه‌اي، كميته‌اي متشكل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مركز آمار ايران تشكيل شود و در نهايت موضوع به تصويب شوراي عالي كار برسد.
چه موانعي وجود دارد؟
موانع و چالش‌هاي تعيين دستمزد منطقه‌اي عبارتند از: موانع تقنيني، سياسي، اجرايي و نهادي؛ از قبيل مخالفت‌هاي مقامات محلي و اتحاديه كارگري، رويكرد ناكافي و غيرشفاف ماده (٤١) قانون كار، اختلاف نظر در شيوه محاسبه دستمزد منطقه‌اي، نحوه ايجاد ساختار و نهادهاي محلي براي تعيين دستمزد منطقه‌اي، نحوه هماهنگ‌سازي و نظارت بر شيوه محاسبه هر منطقه، نوع و ميزان اختيارات نهادهاي محلي ايجاد شده و نحوه تعامل آنها با سطح ملي، محاسبات مربوط به بيمه و بازنشستگي، تفاوت در اولويت‌هاي هر منطقه و عدم وجود استراتژي توسعه صنعتي براي هر منطقه. يكي از موانع سياسي پيش روي پيشنهاد دستمزد منطقه‌اي، احتمال مخالفت و اعتراض نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مقامات محلي است. زيرا هر نماينده به تناسب شأن و جايگاه حقوقي، خود را نماينده مردم منطقه خود مي‌داند و تعيين دستمزد پايين نسبت به مناطق همجوار را اجحاف در حق مردم خود پنداشته و قابل توجيه نمي‌داند. اين مساله براي اعضاي اتحاديه كارگري كه خود را نماينده قشر كارگر مي‌داند، نيز وجود دارد؛ زيرا استدلال اين افراد حمايت عادلانه و يكسان از تمام كارگران است و متفاوت بودن دستمزد در مناطق مختلف را بي‌عدالتي نسبت به كارگران مي‌دانند. علاوه بر پيچيدگي محاسبات تعيين دستمزد منطقه‌اي، مكانيزم اجراي آن نيز دشواري‌هاي خاص خود را دارد. به عبارت ديگر اگر قرار است دستمزد منطقه‌اي نيز به روش چانه‌زني در هر منطقه تعريف شود، ايجاد ساختار و نهادهاي محلي، نحوه هماهنگ‌سازي و نظارت بر شيوه محاسبه هر منطقه، نوع و ميزان اختيارات نهادهاي محلي ايجاد شده و نحوه تعامل آنها با سطح ملي، وجود يا عدم وجود اتحاديه‌هاي كارگري و كارفرمايي محلي در اين ميان از مهم‌ترين چالش‌هاي اجراي دستمزد منطقه‌اي است. علاوه براين پيچيدگي محاسبات مربوط به بيمه هر منطقه و احيانا مخالفت سازمان بازنشستگي در اين خصوص نيز وجود خواهد داشت. همچنين در مواردي كه استان محل سكونت كارگر با استان محل كار آن، متفاوت است نيز يكي ديگر از مواردي است كه بايد در دستمزد منطقه‌اي تعيين تكليف شود.
خطرات دستمزد منطقه‌اي
فارغ از اينكه چه رويكردي (كوتاه‌مدت يا بلندمدت) براي تعيين دستمزد منطقه‌اي در نظر گرفته شود، اجراي دستمزد منطقه‌اي با يكسري مخاطرات نيز همراه خواهد شد. نخستين خطر، تشديد مهاجرت بين استاني نيروي كار است. دستمزد بالاتر در برخي مناطق، موجب مي‌شود تا نيروي انساني با مهارت بيشتر به اميد بهره‌مندي از دستمزد بالاتر، از مناطق با دستمزد پايين به مناطق با دستمزد بالا مهاجرت كند و همين امر منجر به كاهش تعداد نيروي انساني ماهر در برخي مناطق شده و در نهايت تشديد توسعه‌نيافتگي و كاهش ارزش افزوده در اين مناطق را در پي خواهد داشت.
يكي ديگر از خطرات دستمزد منطقه‌اي، عدم تاثير منطقه‌اي كردن دستمزد بر افزايش سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي مناطق است. ضمن اينكه با توجه به كمبود امكانات و زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري در مناطق محروم و مرزي و مهاجرت نيروي كار ماهر به مناطق داراي امكانات بيشتر، اين احتمال وجود دارد كه توسعه‌نيافتگي اين مناطق با تعيين سطح دستمزد پايين، بدتر شده و به تبع آن سطح معيشت ساكنان اين مناطق تنزل پيدا كند. چرا كه تشديد شرايط نابسامان اين مناطق، ناامني و نارضايتي در پي خواهد داشت.