افزايش اتكا به درآمدهاي پايدار همراه با عدالت و شفافيت

 مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ 02/09/1402 روزنامه اعتماد با تيتر «شوك ماليات‌ها»، توضيحاتي براي روشنگري ارايه داد.
افزايش درآمدهاي مالياتي در دولت سيزدهم با دو رويكرد مهم يكي عدالت محوري و ديگري حمايت از توليد دنبال شده است و در بيش از يكسال گذشته اين رويكرد آثار مثبتي بر رشد درآمدهاي پايدار دولت داشته است.
كاهش بار مالي توليد، ارتقاي عدالت مالياتي و بهبود توزيع درآمد ازطريق وضع ماليات بر جمع درآمد، حركت از سمت نظام مالياتي مميزمحور به سمت نظام مالياتي هوشمند داده‌محور، كارآمدسازي مشوق‌هاي مالياتي و همچنين ايجاد ارتباط ميان نظام مالياتي و نظام حمايتي از مهم‌ترين اهداف دولت در مسير اصلاح نظام مالياتي بوده است.
اجراي بخش قابل توجهي از سازوكارهاي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان (راه‌اندازي سامانه موديان و اتصال پايانه‌هاي فروشگاهي به پرونده‌هاي مالياتي) از دستاوردهاي مالياتي دولت سيزدهم بوده كه نقش بسزايي درايجاد شفافيت در مبادلات اقتصادي و به‌تبع آن كاهش زمينه‌هاي فرار مالياتي داشته است.
مجموع اين اقدامات و به‌ويژه ايجاد ارتباط ميان تراكنش بانكي و فعاليت اقتصادي اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقيقي داراي اظهارنامه ماليات عملكرد از حدود ۲.۶ ميليون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ ميليون در سال ۱۴۰۲ افزايش و درآمد ابرازي آنها از حدود ۳ هزار ميليارد تومان به ۳۱ هزار ميليارد تومان (۱۰ برابر) افزايش يابد.
اين اقدامات به همراه ساير اقدامات از جمله تلاش دولت براي شناسايي فراريان مالياتي همچون تفكيك حساب‌هاي تجاري از حساب‌هاي غيرتجاري و حركت سازمان امور مالياتي به سمت داده‌محوري و الكترونيكي كردن فرآيندهاي شناسايي و وصول ماليات، منجر به رشد ۵۳ درصدي درآمدهاي مالياتي در ۵ ماهه سال جاري در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته و در عين حال افزايش ۴ واحد درصد در تأمين مالي دولت از طريق ماليات‌ها (افزايش سهم تأمين مالي دولت از محل درآمدهاي مالياتي از ۴۸ درصد در ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲) شده است. در واقع رشد درآمدهاي مالياتي طي دوره استقرار دولت سيزدهم همواره بيش از ۵۰ درصد بوده است كه اين امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و بر همين اساس نيز در لايحه بودجه سال 1403 افزايش درآمدهاي مالياتي به ميزان 49.8 درصد در ادامه همين رويه پيش‌بيني شده است. در واقع دولت سيزدهم اتكاي بودجه به درآمدهاي پايدار از جمله مالياتي به جاي استقراض را به‌شدت افزايش داده است. در هشت سال دولت گذشته سهم درآمدهاي مالياتي محقق شده از كل منابع عمومي بودجه دولت بين ۳۰ تا ۳۹ در نوسان بود كه در دولت سيزدهم افزايش يافته است. تعداد اظهارنامه‌هاي اشخاص حقيقي در سال۱۴۰۰ با ۳.۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۹ به بيش از يك ميليون و دويست هزار رسيد. ماليات پرداخت شده بر اساس اظهارنامه‌هاي اشخاص حقيقي در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال۱۳۹۹ با ۱۰۰ درصد رشد به رقم ۲۹۴۸ ميليارد تومان رسيد. عامل موفقيت دولت سيزدهم در افزايش درآمدهاي مالياتي، تمركز بر خلأهاي اخذ ماليات و به دام انداختن فراريان مالياتي بوده است. با اقداماتي كه دولت سيزدهم انجام داده، فراريان مالياتي به تور افتادند. مثلا دولت ۲ هزار و ۵۰۰ بدهكار مالياتي را ممنوع‌الخروج كرد كه آنها اقدام به واريز يك هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان ماليات كردند. ثبت ركورد بي‌نظير در شناسايي موديان مالياتي در دولت سيزدهم در حالي كه در ۱۱‌ساله منتهي به سال ۱۴۰۰، تنها۳۶۳ هزار نفر به تعداد موديان مالياتي افزوده شده، در دو سال اول دولت سيزدهم، تعداد موديان با رشد ۲ ميليون و ۹۱۵ هزار نفري به ۵ ميليون و ۳۵۰ هزار نفر رسيده است. اقداماتي كه از ابتداي دولت سيزدهم براي اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و همچنين شناسايي موديان جديد مالياتي انجام شد، موجب رشد قابل توجه تعداد موديان مالياتي شد.
به اين ترتيب در دو سال اول دولت سيزدهم تعدادموديان مالياتي ۸۳.۵ درصد رشد داشته و اين ميزان افزايش چتر مالياتي در طول تاريخ فعاليت اين سازمان امور مالياتي بي‌سابقه است. علت اين جهش قابل توجه در شناسايي موديان مالياتي، حركت سازمان مالياتي به سمت داده محوري و الكترونيكي كردن فرآيند شناسايي و وصول ماليات است. اقداماتي مانند اتصال كارت‌خوان‌ها به حساب و پرونده افراد، شناسايي و تفكيك حساب‌هاي تجاري از حساب‌هاي غيرتجاري و همچنين راه‌اندازي سامانه جامع موديان و ملزم كردن موديان به عضويت در اين سامانه در يك فرآيند تدريجي است. از سوي ديگر تمركز دولت بر تحقق عدالت مالياتي است به‌طوري كه براي جلوگيري از افزايش هزينه كسبه خرد، دولت ماليات نيمي از موديان مالياتي را صفر و نرخ ماليات ۹۰ درصد اصناف را كمتر از ۱۰ ميليون تومان تعيين كرد. قطعا با توسعه هر چه بيشتر سامانه‌هاي الكترونيكي مانند سامانه جامع موديان، به سمت داده محوري و عدالت مالياتي حركت مي‌كنيم. در صورتي كه همه موديان عضو سامانه جامع موديان شوند و در اين سامانه فاكتور الكترونيك صادر كنند، تا حدود زيادي عدالت در پرداخت ماليات محقق خواهد شد. چرا كه ثبت همه معاملات ميزان ماليات قابل پرداخت براي هر مودي را مشخص مي‌كند و اين مهم مانع از اجحاف در حق مردم و موديان مي‌شود. اما درباره سقف معافيت مالياتي تعيين شده در لايحه، لازم به ذكر است كه اين عدد نهايي نيست و امكان تغيير آن در مجلس وجود دارد. آخرين بودجه مصوب پيش از دولت سيزدهم، بودجه سال 1400 بود كه در اين لايحه حداقل درآمد معاف از ماليات 3 ميليون و 500 هزار تومان در ماه و 42 ميليون تومان در سال بود. اين رقم در قانون بودجه سال 1402 به 10 ميليون تومان در ماه و 120 ميليون تومان در سال افزايش يافته است. درواقع در دو سال اول دولت سيزدهم ميزان معافيت مالياتي حدود 186 درصد افزايش داشته است. بنابراين با اتكا به يك بند، تلاش شده تا تمام اقدامات دولت براي استقرار نظام مالياتي هوشمند، داده محور و مبتني بر عدالت مالياتي زير سوال رود و با تعابير نادرست، اينگونه القا شود كه خواست دولت فشار مالياتي بر مردم است. در همين حال يادآوري مي‌شود كه دولت سيزدهم به‌دنبال حل ريشه‌اي اين مساله با طراحي پايه ماليات برمجموع درآمد در قالب اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم است. در واقع دولت به جاي اينكه از روش برآوردي استفاده كند، با تدوين لايحه ماليات بر مجموع درآمد در قالب اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، به‌دنبال ايجاد عدالت مالياتي در كشور است. اين لايحه به‌تازگي از سوي رييس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي ارسال و متن آن هم منتشر شده است، در محاسبه ماليات، علاوه بر سطح درآمد، هزينه‌هاي زندگي خانوار را هم محاسبه مي‌كند. براساس اين لايحه، هزينه‌هاي آموزش، هزينه اجاره مسكن يا اقساط تسهيلات خريد مسكن و هزينه درمان به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي‌شود.
در صورت تصويب اين لايحه، دو فرد با درآمد يكسان، الزاما ماليات يكساني پرداخت نخواهند كرد چراكه هزينه‌هاي مذكور، از سطح درآمد فرد كسر خواهد شد.